بيروت تدعو لتطبيق القوانين في خطة إعادة النازحين السوريين

خلاف على الصلاحيات بين وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين

الرئيس نجيب ميقاتي ترأس أمس اجتماعاً وزارياً لبحث عودة النازحين السوريين وقاطعه وزير المهجرين (موقع رئاسة الوزراء)

فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.
وفي اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وغاب عنه وزير شؤون المهجرين الذي كان قد زار سوريا قبل أسبوعين لمتابعة الملف مع السلطات السورية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أن ميقاتي «استمع إلى تقارير عن المقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين الأسبوع الماضي»، وهي معنية بالوزارات والإدارات، لافتاً إلى «أننا أكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة».
وقال حجار إن ميقاتي «فوّض اللجنة بمجموعة مهمات لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بالعودة، على أمل أن يُعقد اجتماع ثانٍ وثالث الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين».
وعن المهمات التي كُلفت بها اللجنة، قال حجار: «بالمبدأ اللجنة تعمل بطريقة سرّية، وكل الاجتماعات التي تُعقد منذ شهر ولغاية الآن، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة». وأضاف: «نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية، وكل الغاية إحقاق الحق، وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل آمن إلى الأراضي السورية، ولمن لا يستطيع أن يذهب إلى سوريا، تأمين وطن بديل له». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، تطبيق القوانين اللبنانية مع إكمال التفاوض الهادئ والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة».
وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، قد زار دمشق قبل أسبوعين لمناقشة الاتفاق على خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين.
لكنّ خطة شرف الدين فجّرت خلافاً بين الوزيرين حجار وشرف الدين، وشنّ الأخير هجوماً بدوره على ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.