ماكرون يعلن «نهاية الوفرة» و«راحة البال الأكيدة»

ماكرون يرأس اجتماع الحكومة في الإليزيه أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الأربعاء)، محذراً شعبه وحكومته أن الأشهر المقبلة ستستدعي على الأرجح بذل جهود وتضحيات في ظل مواجهة العالم ما سماه «تحولاً كبيراً» الذي سيميز بداية العام الدراسي مع «نهاية الوفرة»، وما قد يكون شتاءً عصيباً.
وقال ماكرون مخاطباً وزراءه في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، إن العالم شهد نهاية المُسلَّمات، والوفرة اليسيرة للبضائع والموارد، و«راحة البال الأكيدة».
أضاف «تبدو الأوقات التي نعيشها وكأنها مبنية على سلسلة من الأزمات الكبيرة (...)، وقد يرى البعض أن مصيرنا دائماً محكوم بإدارة الأزمات أو الحالات الطارئة»، في إشارة إلى الجفاف والحرائق والعواصف التي اجتاحت فرنسا خلال فصل الصيف والحرب في أوكرانيا واضطرابات التجارة العالمية.
وقال «من جهتي، أعتقد أننا نمر بتحول كبير أو اضطراب كبير».
ووجّه ماكرون الحديث إلى الشعب الفرنسي، الذي يعاني من معدلات تضخم مرتفعة ضمن تبعات الحرب على أوكرانيا، قائلاً «للحرية ثمن. المعارك التي علينا خوضها... سنفوز بها فقط بجهودنا... أتوقع من الحكومة احترام وعودها والالتزامات التي تعهدنا بها أمام الأمة». وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطط طال انتظارها لتكثيف مكافحة التغير المناخي.
وتابع «ما آمل أن نتمكن من القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة هو إعادة التأكيد على وحدة الحكومة، لقوى الأغلبية» حول «المسار الذي سيسمح لنا بتعزيز سيادتنا واستقلالنا الفرنسي والأوروبي».
وأمام «صعود الأنظمة غير الليبرالية» و«تعزيز الأنظمة الاستبدادية»، دعا الرئيس وزراءه إلى التحلي بـ«الجدية» و«الصدقية» وعدم الانصياع لإغراء «الغوغائية».
وأشار إلى أنه «من السهل أن تعد بأي شيء وبكل شيء، وأحياناً قول كل شيء وأي شيء. دعونا لا نستسلم لهذه الإغراءات، إنها غوغائية. إنها تزدهر في جميع ديمقراطيات العالم الآن، في عالم معقد يثير الخوف».
ويواجه ماكرون، الذي فاز بفترة رئاسية ثانية في أبريل (نيسان)، ولكنه خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان، عدداً من التحديات في الأشهر القليلة المقبلة، بما يشمل إقناع المشرعين الممانعين بتمرير موازنة العام 2023.
وهناك مسألة مهمة أخرى هي ما إذا كان سيمدد العمل بالحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الذي ينقضي بنهاية العام الحالي وتقديم خصومات على سعر الوقود، وهما أمران ساهما في إبقاء معدل التضخم الفرنسي أقل من دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي، ولكنهما يثقلان كاهل مالية الحكومة بشدة.
ويجري أيضاً العمل على إصلاحات في برامج المعاشات وإعانات البطالة وقد تثير احتجاجات في الشوارع.