منافسة «غير معهودة» في الانتخابات الأنغولية

وسط منافسة «غير معهودة»، انطلقت الانتخابات العامة في أنغولا، اليوم (الأربعاء)، لاختيار 220 نائباً في البرلمان، ورئيس جديد للبلاد، يتنافس فيها الحزب الحاكم منذ الاستقلال، مع معارضة بدت أقوى من العهود السابقة.
وتتنافس في الانتخابات ثمانية أحزاب. ويُنتخب رئيساً للبلاد مرشّح الحزب الذي يتصدّر نتائج الانتخابات التشريعية.
وتطمح قوى المعارضة بقيادة أدالبرتو كوستا جونيور (60 عاماً)، رئيس حزب «أونيتا»، إلى زعزعة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يبسط نفوذه في البلاد منذ ما يقرب من خمسة عقود، بزعامة الرئيس الحالي جواو لورينسو، (68 عاماً)، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية بعد انتخابه عام 2017.
ويحكم حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» البلاد منذ أن نالت استقلالها عن البرتغال في 1975.
وأنغولا الواقعة جنوب القارة الأفريقية، يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، وهي دولة غنية بالنفط لكنّ جزءاً كبيراً من سكانها يعيش تحت خط الفقر. ويحق لنحو 14 مليون مواطن في أنغولا، الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
ورغم الآمال الضعيفة بحدوث مفاجأة وفوز المعارضة، فإن المراقبين وصفوا الانتخابات بأنها «الأكثر تنافسية»، منذ أول انتخابات تعددية عام 1992، في ظل مزاج شعبي متنامٍ نحو التغيير.
ولا يثق جونيور بنزاهة الانتخابات المقبلة، وقال للصحافيين أخيراً، إنه لا يتوقع أن يجري الاقتراع «على نحو جيّد»، وتابع: «برهنت الحكومة الأنغولية على أنه لا رغبة لديها في القيام بعمل شفّاف». كما اتهم الحكومة بإقامة «دولة الحزب الواحد غير الديمقراطية»، وقال إن «الطعن في نتيجة الانتخابات التي تُجرى هذا الأسبوع، ليس مستبعداً».
ووصف جونيور، في تصريح لـ«رويترز»، نظام الحزب الواحد بأنه «سرطان كبير لا بد أن تتخلص منه البلاد»، وأضاف أن «حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا لا يسمح للبلاد بأن تكون دولة ديمقراطية».
وخرجت أنغولا من حرب أهلية استمرت 27 عاماً بين الحزب الحاكم و«يونيتا» عام 2002، ويبدو أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد أسهمت في نمو فرص المعارضة لتحقيق نتيجة غير مسبوقة.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة البحث الأفريقية (Afrobarometer)، في مايو (أيار) الماضي، أن تفضيل الأنغوليين لحزب «يونيتا» بقيادة جونيور، ارتفع إلى 22 في المائة من 13 في المائة عام 2019، ولا يزال خلف الحزب الحاكم بفارق سبع نقاط، وما يقرب من نصف الناخبين كانوا مترددين.
وقال المحلّل إريك هامفيري سميث لـ«الوكالة الفرنسية»، إنّ «الفارق سيكون أقلّ من أي وقت مضى».
وأصبح لورينسو رئيساً عام 2017 خلفاً لخوسيه فيلومينو دوس سانتوس، الذي تنحى عام 2017 بعد حكم أنغولا لمدة 38 عاماً. وفور توليه السلطة أطلق حملة واسعة ضد الفساد. وبسبب جائحة «كورونا»، لم تحصل انتخابات محليّة في أنغولا لأكثر من 3 سنوات، مع الإشارة إلى سيطرة المعارضة على مقاعد الجمعية الوطنية (مجلس النواب الذي يضم 220 عضواً).
وبنى الرئيس المنتهية ولايته حملته للفوز بولاية ثانية على ما قال إنه «إنجازات تحقّقت في سنوات عهده الخمس»، ففي بلد عانى اقتصاده من ركود حاد بسبب اعتماده الشديد على النفط، أطلق لورينسو إصلاحات طموحة، كانت موضع ترحيب في الخارج، لتنويع مصادر الدخل وخصخصة الشركات العامة.