عباس في ألمانيا يطلب دعماً لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

اجتماع مع كتلة عدم الانحياز اليوم في مجلس الأمن بشأن الطلب الفلسطيني

مصافحة بين المستشار الألماني والرئيس الفلسطيني بعد مؤتمر صحافي في برلين الثلاثاء (د.ب.أ)

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المستشار الألماني أولاف شولتس، الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
والتقى عباس بشولتس في العاصمة الألمانية برلين، التي وصلها في زيارة رسمية استهدفت بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية، ومستقبل العملية السياسية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عباس أطلع المستشار الألماني، خلال الاجتماع الثنائي، على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي. واستعرض عباس التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وناقش عباس أفكاره مع شولتس حول سبل حماية حل الدولتين مطالباً المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. بعد ذلك عقد عباس وشولتس اجتماعاً موسعاً حضره مسؤولون من البلدين.
وكان عباس، قد وصل مساء الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين، ضمن تحرك بدأه الفلسطينيون من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وفعل الفلسطينيون هذا الخيار رداً على فشل دفع عملية سياسية في المنطقة، وهو جزء من خيارات سياسية أخرى بحثتها القيادة الفلسطينية للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل.
وكانت مركزية حركة «فتح» قد أصدرت مجموعة توصيات حول سبل تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي كان عباس قد جمدها في السابق، لحين لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في بيت لحم منتصف الشهر الماضي، على أمل أن يثمر اللقاء عن تقدم ما في العملية السياسية لكن ذلك لم يحدث. والقرارات المقصودة هي قرارات المجلس المركزي التي تم اتخاذها في فبراير (شباط) الماضي، ونوقشت مراراً في الأسابيع القليلة الماضية، وتشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية. والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 لكن بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قراراً من مجلس الأمن بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من «دول الفيتو»، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.
وفي سياق التحرك الفلسطيني، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، استئناف الاتصالات والجهود المبذولة بشكل مكثف مع الكتل والأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما يتعلق بحق دولة فلسطين بالحصول على عضويتها الكاملة «لحماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام إسرائيل التي تحاول تدميره بشكل كامل».
وقال منصور في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الثلاثاء، إن اجتماعاً سيعقد، الأربعاء، مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن للاستمرار بالنقاش بشأن مبادرة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وأشار منصور إلى جلسة لمجلس الأمن ستعقد في 26 من الشهر الجاري برئاسة الصين، سيتم خلالها نقاش تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، مبيناً أن فلسطين تقوم بالتحضير أيضاً للمشاركة بأعمال ونشاطات مؤتمر المراجعة المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والنووية.