السودان: قوى حليفة للجيش تطرح تعديلات على «الوثيقة الدستورية»

شددت على «بناء علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين»

جانب من احتجاجات في الخرطوم تطالب بعودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين (أ.ف.ب)

كشفت قوى «الحرية والتغيير»، مجموعة «التوافق الوطني»، عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت إنها تتمسك بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، التي أنتجها الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين في 2019، بدل الذهاب إلى ترتيبات دستورية جديدة، مشددة على «بناء علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين».
وأكد الإعلان السياسي، الذي توافقت عليه قوى التغيير، على ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكون العسكري ونظيره المدني، ومثول كل المتهمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وأبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، وكبار معاونيه.
وتتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مجموعة «التوافق الوطني»، مع المكوّن العسكري، وتدعم قرارات رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وهي تمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية. وتضم المجموعة الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام، التي أيدت الانقلاب العسكري للجيش، الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة، وأجرى تعديلات على الوثيقة الدستورية، انتهت بفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، الحاضنة السياسية للحكم المدني. ومن أبرز الفصائل المنضوية في تحالف «التوافق الوطني» حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، وبعض المجموعات الصغيرة.
وقال الأمين العام للمجموعة، سليمان صندل، في تصريحات صحافية ليلة أول من أمس، إنه جرى نقاش مستفيض حول الإعلان الدستوري، موضحا أن غالبية الآراء ذهبت إلى إدخال بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية الأخيرة لعام 2022، «لأن الوقت لن يسعف للحديث عن مسودة دستورية جديدة».
وأضاف صندل أن الوثيقة الدستورية «تمثل شعارات ثورة ديسمبر، ومرحلة تاريخية مهمة في تاريخ البلاد». موضحا أنه تم إرجاء النقاش حول التعديلات، ومواءمة الوثيقة الدستورية مع الإعلان السياسي، وتكليف لجنة فنية لمواصلة العمل، والخروج برؤية متكاملة. وقال بهذا الخصوص: «توافقنا على أن تتضمن التعديلات في الوثيقة الدستورية أن تكون إقالة رئيس الوزراء من منصبه بالتوافق بين الكتل التي رشحته للمنصب».
من جهتها، أجازت «قوى التوافق الوطني» الإعلان السياسي، باستثناء الشق المتعلق بإقليم شرق السودان وذلك بسبب الإشكالات التي تواجه الإقليم.
وأكد الإعلان السياسي على الالتزام باتفاقية جوبا للسلام، واستكمالها بالحركات غير الموقعة، بالإضافة إلى إكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وفي هذا السياق قال صندل: «أكدنا على ضرورة إشراك لجان المقاومة بشكل كبير وفعال في جميع أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، وحتى في مجلس الشراكة والمفوضيات الجديدة». مشيرا إلى أن مجموعته في انتظار الرؤى المقدمة من قبل مبادرة أهل السودان والمجموعات الأخرى حول الإعلان الدستوري، للتوافق على مسودة دستورية موحدة للفترة الانتقالية.
وأبقى الجيش السوداني على وجود الفصائل المسلحة في السلطة، وفقا لاتفاقية جوبا للسلام، حيث يعتبر قادتها أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.
وفي مطلع الأسبوع الحالي أوصت المائدة المستديرة، التي تمخضت عن «مبادرة أهل السودان»، بأهمية مشاركة القوات المسلحة إلى جانب المدنيين في أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية. ودار جدال كبير حول المبادرة التي التف حولها حلفاء سابقون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتي تجد دعما وتأييدا من جماعة الإخوان المسلمين والجيش.
وفي الرابع من يوليو (تموز) الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، وذلك لإفساح الطريق أمام القوى المدنية لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تشهد البلاد احتجاجات شعبية مستمرة تطالب بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين.