مغادرة أول سفينة حبوب أوكرانية باتجاه أفريقيا

«بريف كوماندر» التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي (رويترز)
«بريف كوماندر» التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي (رويترز)
TT

مغادرة أول سفينة حبوب أوكرانية باتجاه أفريقيا

«بريف كوماندر» التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي (رويترز)
«بريف كوماندر» التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي (رويترز)

أظهرت بيانات «رفينيتيف أيكون» اليوم (الثلاثاء)، أن السفينة «بريف كوماندر» غادرت ميناء بيفديني الأوكراني، حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
لكن تم فتح 3 موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، ما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة «بريف كوماندر» التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي، ومن المقرر أن تتوجه الإمدادات بعد ذلك للمستهلكين في إثيوبيا.

وأضافت في بيان: «الوزارة والأمم المتحدة تعملان على إيجاد سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة اجتماعياً من الأفارقة».
وقالت الوزارة إن 17 سفينة غادرت بالفعل الموانئ الأوكرانية وعلى متنها أكثر من 475 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق مشترك أقامته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، إنه وافق على مغادرة «بريف كوماندر».

من جهته، قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف اليوم، إن بلاده يمكنها تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر (أيلول)، وقد تتمكن في المستقبل من تصدير أربعة ملايين طن منها شهرياً. وأضاف أن أوكرانيا تلقت طلبات لوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.