أنباء عن صفقة أسلحة روسية ـ مصرية بملياري دولار

واشنطن لا ترى أن تقارب القاهرة وموسكو يضر بعلاقتها مع مصر

المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)
المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن صفقة أسلحة روسية ـ مصرية بملياري دولار

المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)
المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)

سلطت وكالات الإنباء والعديد من الصحف العربية والأجنبية الأضواء على الزيارة المهمة التي قام بها خلال اليومين الماضيين إلى روسيا وزيرا الدفاع والخارجية المصريان المشير عبد الفتاح السيسي، ونبيل فهمي. وتركزت الأضواء على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر هي الأكبر والأضخم في تاريخ العلاقات بين البلدين، تشمل أحدث طائرات الهليكوبتر، ونظام دفاع جوي. وبينما تراوحت التقديرات المادية للصفقة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. اعتبر خبراء عسكريون وسياسيون أنها بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.
وكانت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية الروسية نقلت عن مصادر داخل صناعة الدفاع الروسية أن مصر وروسيا «وقعتا بالأحرف الأولى عقودا تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار»، وتتناول «شراء طائرات قتالية من طراز (ميغ 29 إم/ إم2، وأنظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الأنواع، ومروحيات (إم آي 35)»، وغيرها من الأسلحة الروسية.
ورسميا لم يصدر أي إعلان رسمي من القاهرة أو موسكو بشأن هذه الصفقة.
واعتبر اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري، أن ما أنجز في صفقة الأسلحة بين مصر وروسيا خلال هذه الزيارة يعد «شوكة» في جنب أميركا. علاوة على أنها أول زيارة للمشير عبد الفتاح السيسي خارج مصر. وأكد سويلم في تصريحات صحافية أن هذه الزيارة سيكون لها وقعها على أميركا.
وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة اللواء سمير فرج، أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، لروسيا، لها مدلول استراتيجي لإعادة العلاقات العسكرية المصرية الروسية إلى مسارها الطبيعي التي فقدناها منذ سنوات عديدة.
وأوضح فرج أن العقيدة العسكرية المصرية ما زالت تنتهج نفس العقيدة الشرقية التي تنتمي إليها لصالح مصر وهذه الصفقة ستعطي قيمة ودفعة كبيرة للقوات المسلحة بأن تضاف إليها أسلحة جديدة متطورة من روسيا.
وأضاف اللواء فرج: «لدينا 90 في المائة من حجم الأسلحة والمعدات المصرية روسية الصنع، وتقدر بملياري دولار، وهي تعد أكبر صفقة مع روسيا منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول)».
وقال فرج إن المشير عبد الفتاح السيسي من خلال هذه الزيارة حقق مطلبا هاما بتعدد مصادر السلاح من روسيا وأميركا، مشيرا إلى أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا ستعيد فتح مجال التدريب والتعاون العسكري والمعلومات من جديد مع روسيا وتبادل الخبرات بينهما خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن «صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها روسيا مع مصر خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية، تعيد الاستقرار والتوازن الاستراتيجي للمنطقة، وتذكرنا بصفقة الأسلحة التشيكية التي أبرمها عبد الناصر في خمسينات القرن الماضي»، لافتا إلى أن مصر «دفعت ثمنا باهظا لغياب التوازن عن المنطقة، وسيطرة واشنطن على شؤون المنطقة، وهو أمر ينهيه التقارب مع موسكو بعد ثورة الثلاثين من يونيو».
ولم يستبعد الغطريفي أن يكون التقارب مع روسيا بداية لاستعادة الدب الروسي لنفوذه، بشكل قد يجبر واشنطن على تبني سياسات أكثر عدلا وإنصافا، تخدم القضايا الحيوية في المنطقة وعلى رأسها فلسطين وسوريا.
من جانبها، رحبت حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح المشير السيسي للرئاسة بالزيارة التي وصفها عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي للحملة، في بيان له، بأنها تحقق التوازن المفقود منذ سنوات في علاقات مصر الخارجية وتكسر حدة الضغوط الأميركية على مصر، مشيرا إلى أن الزيارة بداية النهاية للتبعية للولايات المتحدة، والتي بدأت مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وأوضح عبد الستار أن زيارة السيسي وفهمي لموسكو في هذا التوقيت بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد استفزازه للشعب المصري وانحيازه لجماعة الإخوان، مؤكدا أن مصر خاضت حرب أكتوبر المجيدة بسلاح روسي. وأشاد عبد الستار بالتأييد والمساندة الروسية بقيادة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين للثورة المصرية التي أطاحت بالجماعة التي وصفها بـ«الإرهابية»، خارج السلطة.
الأمر نفسه أكده البرلماني السابق مصطفى بكري، معتبرا أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا مثلت صفعة جديدة وجهتها مصر للإدارة الأميركية، لتثبت لها أن التبعية المصرية لأميركا إلى زوال، وأن هناك الكثير من البدائل الأخرى التي تتشرف بمساندة مصر ودعمها في المرحلة الحالية.
ومن جهة ثانية، قللت واشنطن من التقارب المصري الروسي، بينما أعلنت رفضها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييده ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن اختيار الرئيس المصري المقبل ليس من شأن بوتين. وشددت على أن التقارب بين القاهرة وموسكو لن يضر العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة التي تشهد فتورا منذ عدة أشهر. وكانت المتحدثة ترد من خلال مؤتمرها الصحافي اليومي على سؤال بشأن الموقف الأميركي من إعلان الرئيس الروسي دعمه الصريح لترشح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية في مصر. ونفت الخارجية الأميركية الخميس أن يؤثر التقارب بين القاهرة وموسكو على العلاقات «القديمة والقوية والتاريخية مع مصر». وأكدت الخارجية الأميركية أن «مصر حرة في إقامة علاقات مع بلدان أخرى. هذا ليس له أثر على مصالحنا المشتركة»، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها «قدرات فريدة لناحية الدعم العسكري والاقتصادي» للقاهرة.
من جانب آخر، رأى محللون أن التقارب المصري الروسي إضافة إلى صفقة الأسلحة الروسية لمصر هي إشارة لمحاولات القاهرة تنويع الولاءات الدبلوماسية خاصة في ظل التوتر الذي يسود العلاقات المصرية الأميركية وقيام إدارة أوباما بحجب جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. في حين يرغب بوتين في إرسال رسالة للغرب أن الكرملين ما زال لدية نفوذ في البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وقد أثارت تصريحات بوتين بدعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية علامات تعجب، حيث لم يعلن الفريق السيسي ترشحه رسميا للانتخابات المتوقع أن تجري في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وحول تأثير صفقة الأسلحة الروسية – المصرية، قال المحلل السياسي بمجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن صفقة الأسلحة في الغالب رسالة رمزية؛ حيث تحاول أن تظهر الفريق السيسي أنه ليس معتمدا على الولايات المتحدة بنسبة مائة في المائة فيما يحاول بوتين أن يظهر أن له تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط. وعند مقارنة هذه الصفقة مع الصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول الخليج التي بلغت 60 مليار دولار فمن الواضح أن تأثير الصفقة الروسية لمصر ونفوذ روسيا في الشرق الأوسط ضئيل للغاية». وأضاف أبرامز الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس بوش: «كل ذلك لا يبدو له معنى؛ أولا لأن إدخال معدات عسكرية روسية ستكون عملية صعبة ومكلفة، وستشكل ضغطا كبيرا على الجيش المصري. وثانيا من سيدفع ثمن الصفقة. وثالثا كيف يشعر المصريون حيال صفقة أسلحة هدفها الأساسي هو التأكيد على أن إمدادات التسليح للجيش مستمرة بغض النظر عن مستويات القمع».
فيما رأى ديفيد أوتوواي الباحث بمركز ودرو ولسون لـ«الشرق الأوسط» أن تأييد بوتين للسيسي هدفه إرسال رسالة لواشنطن أن السيسي لديه خيارات أخرى، والسؤال هو مدى انفتاح مصر على روسيا وإلى متى يمكن أن يستمر هذا الانفتاح، ومدى استعداد دول الخليج لدفع ثمن السلاح الروسي في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي المصري.
واستبعد اتوواي أن تتجه مصر وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى طرح روسيا كبديل للولايات المتحدة في الحصول على السلاح. وقال: «في رأيي هذا مستبعد جدا». وأضاف: «المساعدات العسكرية الأميركية لمصر منحة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وسوف تستأنف تلك المساعدات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور المقبلة، لذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيس للأسلحة لمصر».



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.