خيبة أمل أحزاب سياسية باكستانية من «طالبان» الأفغانية

باكستانيون يسيرون بالأعلام الوطنية بينما تحتفل الأمة بيوم الاستقلال في كراتشي أول من أمس (أ.ف.ب)
باكستانيون يسيرون بالأعلام الوطنية بينما تحتفل الأمة بيوم الاستقلال في كراتشي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

خيبة أمل أحزاب سياسية باكستانية من «طالبان» الأفغانية

باكستانيون يسيرون بالأعلام الوطنية بينما تحتفل الأمة بيوم الاستقلال في كراتشي أول من أمس (أ.ف.ب)
باكستانيون يسيرون بالأعلام الوطنية بينما تحتفل الأمة بيوم الاستقلال في كراتشي أول من أمس (أ.ف.ب)

أعربت الأحزاب السياسية الباكستانية عن خيبة أمل صادمة إزاء حكم «طالبان» في أفغانستان مع تزايد المخاوف من ظهور «طالبان» الباكستانية كتهديد أمنى داخلي في باكستان مع مرور الأيام. وناقش البرلمان، الأسبوع الماضي، قضية عودة «طالبان» الباكستانية إلى الظهور كتهديد في وادي سوات والمناطق القبلية؛ حيث أعرب القادة السياسيون من عدة أحزاب عن خيبة أملهم الكاملة إزاء الطريقة التي تعاملت بها «طالبان» الأفغانية مع الوضع في بلادهم. كان انهيار حكومة أشرف غني في كابل وصعود نجم «طالبان» الأفغانية كحكومة في أفغانستان من الأسباب التي أدت إلى توقعات في الدوائر السياسية الباكستانية بإمكانية السيطرة على تمرد «طالبان» المناهضة لباكستان الآن. وكانت حكومة أشرف غني على خلاف مع إسلام آباد. بينما يُنظر إلى «طالبان» الأفغانية بأنهم الحلفاء الاستراتيجيون للمؤسسة الأمنية الباكستانية.
ومنذ شهر أغسطس (آب) 2021، عندما استولت «طالبان» الأفغانية على كابل، واجهت النخبة الحاكمة والطبقة السياسية الباكستانية خيبة أمل تلو الأخرى. كانت حركة طالبان الباكستانية أول من بدأ الهجمات عبر الحدود ضد قوات الأمن الباكستانية من مخابئها في أفغانستان. كما هاجم عناصر «طالبان» الأفغانية أنفسهم نقاط تفتيش باكستانية على الحدود الباكستانية الأفغانية. كما ازدادت الهجمات الإرهابية في خيبر بختونخوا منذ استيلاء «طالبان» على أفغانستان.
وقال محسن دوار، عضو البرلمان عن المناطق القبلية السابقة والناشط الاجتماعي المناهض لـ«طالبان» في كلمته أمام البرلمان، إنه منذ صعود «طالبان» استمرت الهجمات الإرهابية في التصاعد داخل باكستان. لقد تعاظمت الآمال بين الأحزاب السياسية الباكستانية مرة أخرى حين بدأت «طالبان» الأفغانية في التوسط بين «طالبان» الباكستانية وحكومة باكستان. غير أن المحادثات فشلت حتى الآن في تحقيق أي نتائج ولم تنخفض أعمال العنف. ويخضع إقليم خيبر بختونخوا، الواقع على الحدود مع أفغانستان، والذي يشهد عودة ظهور «طالبان»، لحكومة حزب عمران خان. أما الآن فإن أعضاء البرلمان من حزب نواز شريف أكثر شدة في اتهام عمران خان بالتآمر سراً لإعادة «طالبان» إلى البلاد.
وقد سخر محسن دوار من احتجاجات حزب حركة الإنصاف ضد عودة ظهور طالبان في إقليم خيبر باختونخوا، وقال إنه على الأمة الباكستانية مواجهة مقاومة قوية ضد عودة ظهور «طالبان» في هذه المناطق. كما ذكر وزير الدفاع خواجة آصف في البرلمان أن القانون والنظام يزدادان سوءاً في خيبر باختونخوا. يقول الخبراء إن جميع آمال الطبقة السياسية الباكستانية في أن استعادة «طالبان» الأفغانية السيطرة على كابل سوف تحقق السلام والاستقرار في باكستان وفي المنطقة قد تلاشت. وقد ازداد الوضع سوءا في المناطق الحدودية الباكستانية الأفغانية منذ أغسطس 2021.
ومع ذلك، أوضح الجيش الباكستاني أنه لا ينبغي المبالغة في الحقائق بشأن عودة «طالبان». وأوضح الجيش، في بيانه، أن الوضع تحت السيطرة، وأنهم يراقبون الموقف جيداً.
وفي الفترة بين 2007 و2014، كسر الجيش الباكستاني ظهر مقاتلي «طالبان» في الجزء الشمالي الغربي من البلاد وهزم المسلحين الذين فروا بعد ذلك إلى أفغانستان. وقد بدأ المتشددون في تعقب حركة طالبان الأفغانية في باكستان عام 2020، قبل أشهر من استيلائها على كابل. لكن باكستان شهدت موجة جديدة من العنف بعد انتصار «طالبان» الأفغانية.


مقالات ذات صلة

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

العالم إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

إسلام آباد: «طالبان باكستان» قد تستهدف عمران خان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أمس (الاثنين)، نقلاً عن تقرير سري لوزارة الدفاع، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزعماء سياسيين آخرين، قد يجري استهدافهم من قبل تنظيمات إرهابية محظورة خلال الحملة الانتخابية. وذكر التقرير على وجه التحديد عمران خان، ووزير الدفاع خواجة آصف، ووزير الداخلية رنا سناء الله، أهدافاً محتملة لهجوم إرهابي خلال الحملة الانتخابية. وقدمت وزارة الدفاع تقريرها إلى المحكمة العليا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

عمر فاروق (إسلام آباد)
العالم 3 قتلى بقنبلة استهدفت مركزاً للشرطة في باكستان

3 قتلى بقنبلة استهدفت مركزاً للشرطة في باكستان

أسفر اعتداء بقنبلة استهدف اليوم (الاثنين) مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية عن ثلاثة قتلى وتسبب بانهيار المبنى، وفق ما أفادت الشرطة. وقال المسؤول في الشرطة المحلية عطاء الله خان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قنبلتين انفجرتا» في مركز الشرطة «وأسفرتا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل» في مدينة كابال الواقعة في وادي سوات بشمال غربي باكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم باكستان: 358 قتيلاً بثلاثة شهور بسبب الإرهاب

باكستان: 358 قتيلاً بثلاثة شهور بسبب الإرهاب

تمكّن الجيش الباكستاني من القضاء على ثمانية مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن العملية التي جرى تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، أسفرت أيضًا عن مقتل جنديين اثنين خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مضيفًا أنّ قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات تشمل قذائف». ونفذت جماعة «طالبان» الباكستانية، وهي عبارة عن تحالف لشبكات مسلحة تشكل عام 2007 لمحاربة الجيش الباكستاني، ما يقرب من 22 هجوماً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد باكستان تقترب من اتفاق مع صندوق النقد بعد تعهد الإمارات بمليار دولار

باكستان تقترب من اتفاق مع صندوق النقد بعد تعهد الإمارات بمليار دولار

قال وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، اليوم (الجمعة)، إن الإمارات أكدت تقديم دعم بقيمة مليار دولار لإسلام أباد، ما يزيل عقبة أساسية أمام تأمين شريحة إنقاذ طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. وكتب دار على «تويتر»: «مصرف دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لتلقي الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية». ويمثل هذا الالتزام أحد آخر متطلبات الصندوق قبل أن يوافق على اتفاقية على مستوى الخبراء للإفراج عن شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار تأخرت لأشهر عدة، وتعد ضرورية لباكستان لعلاج أزمة حادة في ميزان المدفوعات. ويجعل هذا التعهد الإمارات ثالث دولة بعد السعودية والصين تقدم مساعدات لباكستان التي تحتاج إل

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم باكستان: مقتل أربعة رجال شرطة في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين

باكستان: مقتل أربعة رجال شرطة في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 رجال شرطة باكستانيين على الأقل في معركة بالأسلحة النارية مع الإرهابيين في مدينة كويتا في الساعات الأولى من الثلاثاء. وقال قائد شرطة العمليات في كويتا، كابتن زهيب موشين، لموقع صحيفة «دون» الباكستانية، إنه جرى شن العملية لتحييد الإرهابيين الذين شاركوا في الهجمات السابقة على قوات الأمن في كوتشلاك. وأضاف زهيب أن العملية أجريت بالاشتراك مع أفراد شرطة الحدود، حسب موقع صحيفة «دون» الباكستانية. وقال زهيب إن عناصر إنفاذ القانون طوقوا، خلال العملية، منزلاً في كوتشلاك، أطلق منه الإرهابيون النار على رجال الشرطة ما أدى إلى مقتل أربعة منهم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».