الجيش الإسرائيلي يحيّد نفقاً هجومياً لـ«حماس»

قصفه العام الماضي وجددته الحركة بشقين لكنه لم يجتز «العائق الأمني»

عملية إغلاق النفق من قبل الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)
عملية إغلاق النفق من قبل الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)
TT

الجيش الإسرائيلي يحيّد نفقاً هجومياً لـ«حماس»

عملية إغلاق النفق من قبل الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)
عملية إغلاق النفق من قبل الجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)

قال الجيش الإسرائيلي إنه حيّد نفقاً هجومياً لحركة «حماس» شمال قطاع غزة وصل إلى الحدود، لكنه لم يتجاوز العائق الأمني الذي بنته إسرائيل خلال الأعوام الماضية لمواجهة هذا النوع من الأنفاق. وأعلن الناطق باسم الجيش إحباط نفق بفرعين تم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولم يعبر العائق الأمني الذي تعدّه إسرائيل رأس حربة بمواجهة هذه الأنفاق. وبحسب الناطق؛ لم يكن النفق يشكل خطراً على المستوطنات في المنطقة. وتم تحديد مسار النفق في جزء من الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد هذه الأنفاق.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «إحباط النفق ينضم إلى سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بمشروع أنفاق (حماس)». وبحسب البيان، فإن الجيش يعمل في الخفاء والعلن ضد المنظمات في قطاع غزة، «ولن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية فوق وتحت الأرض». وكانت إسرائيل قد قصفت في الحرب التي شنتها على قطاع غزة العام الماضي، هذا النفق، لكن «حماس» عادت وجددته ضمن مسارين مختلفين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1559192826809929729
وقال قائد «فرقة غزة»، العميد نيمرود ألوني، الذي انتهت ولايته هذا الأسبوع، إن قوات تابعة لـ«فرقة غزة» عملت على مدى الأسابيع الأخيرة في المنطقة التابعة للواء الشمالي لإحباط نفق تابع لمنظمة «حماس» هو عبارة عن نفق هجومي متشعب لشقين، اجتاز الأراضي الإسرائيلية لكنه لم يجتز منطقة العائق الأمني الجديد. وأضاف أن «الحديث عن مسار نفق تمت مهاجمته خلال عملية (حارس الأسوار)، العام الماضي، جاء بفضل المؤشرات التي وردت من العائق الجديد حول وجوده في المنطقة». وتابع أنه في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقين. وعدّ أن «إحباط النفق يعد جزءاً من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضراراً جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لـ(حماس)، ونضيف أننا مستمرون في ملاحقتها».
أما فوزي برهوم، الناطق باسم «حماس»، فعلق على الخبر بقوله إن من حق الفصائل الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام الاحتلال وارتكابه المجازر «بحق أبناء شعبنا». وأضاف معقباً على إعلان إسرائيل تحييد نفق «حماس» أن «الاحتلال يهدف بهذا الإعلان إلى التغطية على جرائمه التي ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها في البازار الانتخابي». هناك وظائف متعددة للأنفاق وهذا ليس أول نفق تدمره إسرائيل لـ«حماس»، فقد دمرت خلال العامين الماضيين، أكثر من نفق هجومي مهم. وتشكل الأنفاق بالنسبة لـ«حماس» السلاح الاستراتيجي الأكثر خطورة على إسرائيل. وتستخدم «حماس» الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة؛ للتخفي والهجوم ومباغتة الإسرائيليين في أي حرب برية، أو لتنفيذ عمليات. ونفذت الحركة على مدار سنوات طويلة، من خلال الأنفاق، عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية. إضافة إلى ذلك، تستخدم قيادة «القسام»؛ الجناح العسكري للحركة، الأنفاق باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ القرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، وهو ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل.
وعملت إسرائيل لسنوات طويلة في مواجهة هذا السلاح، ففي عام 2014، شنت حرباً دموية استمرت 50 يوماً لتدمير هذه الأنفاق، وقالت إنها دمرت آنذاك 33 نفقاً هجومياً. ومنذ 2014، ضاعفت إسرائيل جهودها من أجل الكشف عن الأنفاق من دون أن تضطر إلى خوض حرب، ونجحت في بناء نظام متقدم تمكن من كشف العديد من الأنفاق؛ بينها نفق قبل عامين قالت إنه الأطول على الإطلاق. وتعدّ «وحدة حفر الأنفاق» مستقلة عن بقية تشكيلات «القسام»، وتتوزع أنفاق «حماس» العسكرية إلى هجومية وأخرى دفاعية؛ الدفاعية يتحصن بها مقاتلو «حماس» من أجل مواجهة الإسرائيليين، وتكون عادة داخل حدود القطاع فقط، وقد استخدمها المقاتلون في حي الشجاعية ورفح وبيت حانون حين فاجأوا جنوداً إسرائيليين في هذه المدن. أما الهجومية؛ فتبدأ في غزة وتنتهي في إسرائيل. وأثارت الأنفاق الهجومية رعب السكان في المستوطنات الإسرائيلية. ويصل طول بعض أنفاق «حماس» الهجومية إلى 3 كيلومترات، وبعمق 25 متراً تحت الأرض؛ بحسب ما كشف عنه الجيش الإسرائيلي. وتنشئ «القسام» كل نفق بأطنان من الإسمنت حتى لا ينهار، ويكون عادة عريضاً إلى حد يسمح بتحرك الأفراد بسهولة، وبعضها مجهز بسكك حديدية خفيفة وعربات نقل سريعة وفتحات جانبية. وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن «حماس» تستثمر نحو 140 مليون دولار في السنة لحفر الأنفاق تحت الأرض، سواء تلك التي تستعمل لتهريب السلاح من جهة سيناء؛ أم لتنفيذ عمليات في الجانب الإسرائيلي. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن المسافة العامة للأنفاق تمتد إلى عشرات الكيلومترات. وفي السنوات السابقة، جربت إسرائيل «مجسات» استشعار جديدة للكشف عن الأنفاق، لكنها أطلقت كذلك عائقاً يصل إلى باطن الأرض لمنع تقدم الأنفاق. ورغم تدمير إسرائيل كثيراً من الأنفاق، فإن اكتشاف مزيد منها يعني أن «حماس» لم تتوقف عن حفرها.


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال. من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)

بيربوك: على إسرائيل أن تتخلي عن السيطرة على غزة بعد الحرب

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (د.ب.أ)
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (د.ب.أ)
TT

بيربوك: على إسرائيل أن تتخلي عن السيطرة على غزة بعد الحرب

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (د.ب.أ)
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (د.ب.أ)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما إن تنتهي الحرب ضد «حماس».

وقالت بيربوك في تصريحات لمجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، رداً على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن «الفلسطينيين - بمنأى عن (حماس)، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية».

وأضافت أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، «لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خصوصاً الآن خلال الحرب».

وقالت بيربوك إن الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحاً. ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت أن «هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضا السلام بالمعنى الحرفي. لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل».

جاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل المثير للجدل مصادرة نحو 800 هكتار في الضفة الغربية لتكون أراضيَ تابعة لإسرائيل.

وقالت بيربوك إن الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنباً إلى جنب في سلام، لن يكون ممكناً إلا بضمانات أمنية دولية. وقالت إنه يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مجدداً، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم.


مقتل شخص بقصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلاً في الهبارية بالقرب من الحدود الإسرائيلية في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلاً في الهبارية بالقرب من الحدود الإسرائيلية في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقتل شخص بقصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلاً في الهبارية بالقرب من الحدود الإسرائيلية في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلاً في الهبارية بالقرب من الحدود الإسرائيلية في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)

أفادت مصادر إعلام لبنانية، اليوم (الجمعة)، بأن شخصاً قُتِل جراء غارة بطائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق عام في قضاء صور بجنوب البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت السيارة على طريق البازورية - وادي جيلو، لافتة إلى أن فِرَق الإطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة جراء القصف، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا» قريباً

وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ«الأونروا» قريباً

وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)

أعلنت اليابان، ليل الخميس - الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لـ«وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» الذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورُّط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إنّ «اليابان و(الأونروا) تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.

جاء البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها، على مسامع لازاريني، على ضرورة أن تتّخذ «الأونروا» تدابير «فعّالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان «حياد» موظفيها.

وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد «الأونروا» أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه «المجالات الحرجة» التي ينبغي معالجتها.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).

وتعاني «الأونروا» من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفاً، بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» ضدّ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها لـ«الأونروا»، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد «الأونروا» بأي أدلة تدعم اتهاماتها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير «الأونروا» التي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وأدّى هجوم السابع من أكتوبر إلى مقتل نحو 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة أعدتها «الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

أما العملية العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت مذاك «للقضاء» على «حماس»، فأودت ﺑ32500 شخص في غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.

وكان لازاريني حذّر، الشهر الماضي، من أنّ أزمة التمويل في «الأونروا» كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار).

لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من «التمويل حتى نهاية مايو (أيار)».


بينهم عناصر من «حزب الله»... مقتل العشرات في ضربات إسرائيلية على سوريا

مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)
مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)
TT

بينهم عناصر من «حزب الله»... مقتل العشرات في ضربات إسرائيلية على سوريا

مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)
مسعفون يتفقدون الأضرار خارج مستشفى ميداني بعد غارة جوية على حلب في سوريا عام 2016 (رويترز)

كشف مصدران أمنيان أن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة) أدت إلى مقتل 38 شخصاً بينهم 5 أعضاء في جماعة «حزب الله» اللبنانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن عدداً من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما «شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرقي حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب».

وأضافت في بيان أن ذلك حدث في نحو الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، بالتزامن مع «اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات المسلحة من إدلب وريف حلب الغربي، في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها».

ولم تذكر الوزارة عدداً محدداً للقتلى، ولم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.

وأردفت قائلة: «أسفر العدوان عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة».

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

ومنذ هجوم «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، تصعّد إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنها قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. كما استهدفت الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات في سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

ويسيطر الآن مقاتلون متحالفون مع إيران، بما في ذلك «حزب الله»، على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غربي سوريا وفي عدة مناطق حول العاصمة.

وتتبادل إسرائيل و«حزب الله» إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب في غزة، في أكبر تصعيد منذ حرب 2006 التي استمرت شهراً بينهما.


«حماس» و«الجهاد» تتشاركان في «معارك الشفاء»

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«الجهاد» تتشاركان في «معارك الشفاء»

فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)
فتى فلسطيني يدفع طفلة على كرسي متحرك وسط الدمار في غزة (أ.ف.ب)

دفعت قوة المعارك في محيط مستشفى «مجمع الشفاء الطبي» في غزة، حركتيْ «حماس» و«الجهاد» إلى تنفيذ ما وصفتاه بـ«عمليات مشتركة» عبر جناحيهما العسكريين، اللذين أعلنا استهداف «قوات ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون».

واحتدمت نيران المواجهات في نطاق مستشفى «الشفاء»، واشتبكت قوات إسرائيلية ومقاتلون فلسطينيون عن قرب بمحيطه، في وقتٍ قال الجناحان العسكريان لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إنهما «هاجما في عمليات مشتركة قوات ودبابات إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون».

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه «واصل العمليات في محيط مجمع المستشفى»، بعد اقتحامه منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أن «القوات قتلت نحو 200 مسلّح منذ بدء العملية»، زاعماً «تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمُعدات الطبية». وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تديره «حماس»، إن هناك جرحى ومرضى محتجزين داخل مبنى إداري في مجمع الشفاء غير مجهز لتقديم الرعاية الصحية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، وفاة طفل بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصادر قولها إن «طفلاً تُوفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا، شمال قطاع غزة».

في غضون ذلك، أمر قضاة محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، في قرار جديد: «بناء على طلب من جنوب أفريقيا، فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان القطاع من دون تأخير».

كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها، خلال شهر واحد. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة، في ظل انتشار المجاعة. وشددت المحكمة على أنها تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة «لا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل».


العراق: «قاتل» هشام الهاشمي حر لـ«عدم كفاية الأدلة»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
TT

العراق: «قاتل» هشام الهاشمي حر لـ«عدم كفاية الأدلة»

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)
أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

في أول إفادة رسمية حول قضية مقتل الباحث هشام الهاشمي عام 2020، أكد القضاء العراقي تبرئة الشخص الذي أُدين بقتله سابقاً، والإفراج عنه.

وقالت المتحدثة باسم مجلس القضاء، سنان غانم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة عراقية أصدرت حكماً بالبراءة لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة». وذكر مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكناني أنكر ارتكابه الجريمة، أمام القاضي، في جلسة كانت مخصصة لإعادة النظر بالقضية». ومع ذلك أوضح المصدر أن «حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم».

وخلال سنتين من الآن، يمكن استئناف الدعوى القضائية ضد الكناني أو أي متهم آخر، في حال ظهور دليل جديد بالقضية، وفق المصدر نفسه.

ويُذكر أن الهاشمي قُتل في يوليو (تموز) 2020، بعدما هاجمه مسلَّح أطلق عليه النار بينما كان يركن سيارته قرب منزله شرق بغداد.

وفي مايو (أيار) 2023، أصدرت المحكمة المركزية بعد 8 تأجيلات حكماً غيابياً بإعدام الكناني، قبل أن تنقض القرار محكمة التمييز، في 31 يوليو 2023، وتقرر إعادة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية بالرصافة.

وبعد ساعات من قرار تبرئة الكناني، مطلع الأسبوع المنصرم، تسربت معلومات عن عودته إلى وظيفته الحكومية «بشكل طبيعي». وقال مصدر أمني إن «الكناني (وهو برتبة ملازم أول) باشر العمل في وزارة الداخلية». وأكد مصدر آخر أنه «انتسب إلى مديرية الأشغال الهندسية».

وقال سياسي من تحالف «إدارة الدولة»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن «القوى الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي رد فعل غاضب من الرأي العام». وصرح النائب المستقل سجاد سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في جرائم راح ضحيتها متظاهرون وناشطون وباحثون».


تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)
TT

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)

كشف تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن إسرائيل استولت على نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الذي يصادف 30 من مارس (آذار) من كل عام، إن إسرائيل دمرت أكثر من 31 ألف مبنى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بتضرر نحو 17 ألف مبنى بشكل كبير، فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة نحو 89 ألف مبنى، منها أكثر من 100 مبنى تابع للأمم المتحدة.

وقدر التقرير أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وتشكل في مجموعها نحو 70 في المائة من الوحدات السكنية.

وأشار إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأراضي الزراعية ليجعل من القطاع مكاناً غير قابل للعيش.

ووفق التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية دمرت وهدمت ما يزيد على 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس الشرقية، بالإضافة لإصدار 1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن مساحات الأرض التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2023 بلغ 50526 دونماً، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال عام 2022.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي 32 أمراً بوضع اليد على نحو 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لنحو 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لنحو 515 دونماً.

وبشأن المستوطنات والقواعد العسكرية فقد بلغت في نهاية عام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و188 بؤرة استعمارية، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي).

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين فقد بلغ 745467 مستوطناً في نهاية عام 2022، معظمهم يسكنون القدس بواقع 336272 (يشكلون ما نسبته 45.1 في المائة من مجموع المستعمرين) والبقية يتوزعون على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل نحو 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس نحو 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، حيث صادقت السلطات الإسرائيلية على العديد من المخططات الهيكلية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2023 نحو 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، ونحو 1.75 مليون فلسطيني في إسرائيل، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6.56 مليون فلسطيني، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.


الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات الجيش قتلت قيادياً في حركة «حماس» وصفه بأنه كان يعمل رئيس قسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نقلت، في وقت سابق، اليوم، عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادياً كبيراً في الحركة بمجمع الشفاء الطبي في غزة. وقال أدرعي إن القيادي، الذي يُدعى رائد ثابت، «عمل، سابقاً، رئيساً لمنظومة الإنتاج التابعة لـ(حماس)، وكان عبارة عن مركز معرفة لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح». أضاف: «كان ثابت يُعد ضمن أبرز عشرة قياديين لدى الجناح العسكري»، مشيراً إلى أنه كان مقرّباً من يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» بقطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، وفق وصفه. وتابع: «جرى القضاء عليه أثناء محاولته الهروب من المستشفى، واشتباكه مع قواتنا مع اثنين» آخرين.


هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
TT

هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)

جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، اتهامه لإسرائيل بأنها «تناور وتراوغ» في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

ونقل بيان لحركة «حماس» عن هنية قوله، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني في طهران، إن إسرائيل «تحاول أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر الميدان»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

والتقى هنية، خلال زيارته الحالية إلى إيران، بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتجرى مفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس» بهدف التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى وسط اتهامات من جانب إسرائيل و«حماس» لكل من الطرف الآخر بعدم التجاوب مع جهود الوسطاء.


سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
TT

سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

على الرغم من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لا يتخذ إجراءات لحل معضلة البنوك الفلسطينية وسيجعلها بقرارٍ معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، يمتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن التدخل، ويرفض الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، الأحد.

وتُحذّر أوساط سياسية واقتصادية وحتى أمنية في إسرائيل من هذا الوضع، وتقول إن إبقاء الأزمة يهدد بانهيار النظام النقدي الفلسطيني وستكون له تبعات أمنية خطيرة، ودعت نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أجل اتخاذ قرار يلتفّ على وزير المالية سموتريتش، لكن نتنياهو يتلكأ.

ويتولى بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليان مسؤولية العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي، وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، لأن الشيقل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني. ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ عام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادّعاء أنها «ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُعرّض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية»، حسب تقرير صحيفة «ذي ماركر»، الخميس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

غير أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طالبت المصرفين بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، واتخذت خطوات: الأولى، إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية (لم تبدأ العمل حتى الآن). والثانية تتعلق بمنح المصرفين تعهدين بالحصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن أي دعاوى مدنية تقدَّم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض. وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكنّ سريانه ينتهي في 31 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما زيادة التعويض، مما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

مستوطنون يحاولون العبور إلى غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير الماضي (د.ب.أ)

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش معاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، «ديسكونت» و«هبوعليم»، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

يشار إلى أنه بعد أن وصفت الإدارة الأميركية المستوطنين بأنهم «إرهابيون»، يتعين على جميع البنوك في العالم التي تلتزم قوانين منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «وقف أنشطة المستوطنين المالية»، لذا فقد أغلق المصرفان الإسرائيليان حسابات المستوطنين.

ويؤكد المراقبون أن لوقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية «عواقب وخيمة»، من بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقّي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية. كذلك فإن العمال الفلسطينيين، الذين يتلقون رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى بنوك فلسطينية، وليس نقداً، لن يحصلوا على رواتبهم من خلال التحويلات وإنما نقداً فقط.

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

وإذا لم يتغير الوضع، فإن السلطة الفلسطينية نفسها ستكون معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي، «مما يؤدي إلى انهيارها».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبعات ذلك على إسرائيل ستكون «كارثية»، لأنه «يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية»، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى «مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، لأنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب في انهيار البنوك الفلسطينية، وقد تجد البنوك الإسرائيلية نفسها تخضع لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي».

ووفقاً للصحيفة، فإنه من الجهة الأخرى، سيكون هناك مبرر شرعي للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة تطالب العالم بالاعتراف بها. «وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة».

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، «لكن بسبب المخاطر الهائلة من تقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضّلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة فورية، منذ بداية الأسبوع المقبل».

وصدّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصطفى على الأثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف: «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل. ونشرت الوكالة نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، وفيه يشغل مصطفى أيضاً منصب وزير الخارجية والمغتربين.

وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيساً للوزراء هذا الشهر، مكلفاً بالمساعدة على إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكُلف أيضاً قيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمّرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009. وعيّن عباس، الذي ما زال في منصبه رئيساً وأقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة، ليُظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة. وقالت «وفا» إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة» وهو باسل ناصر الكفارنة. وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجَّه إلى عباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافةً إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.