صقور إيران يطالبون بإقالة نائب الرئيس

بسبب الإخفاقات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم إلى 54 %

الإيرانيون يشكون من ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة (أ.ف.ب)

يتحرك المحافظون المتطرفون في إيران، إثر شعورهم المستمر بالضعف والخطر بسبب الإخفاقات الاقتصادية للحكومة، لاتخاذ خطوات للإطاحة بنائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.
وأصبح الفشل الاقتصادي لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي واضحاً لمعظم الإيرانيين، بمن فيهم المتشددون أو الصقور الذين دعموه بالكامل قبل عام واحد عندما تولى منصبه. ويُعد محمد مخبر القيصر الاقتصادي لإبراهيم رئيسي الذي يمكن أن يُلام بسهولة على ارتفاع معدل التضخم إلى 54 في المائة، وارتفاع معدلات الفقر مع ما يترتب على ذلك من آثار سياسية للأزمة.
وكتبت صحيفة «آرمان مللي» اليومية الإيرانية، في تقرير نُشر يوم السبت، أن المطالبة بإقالة محمد مخبر تمثل رسالة وجهها المعسكر المحافظ أخيراً إلى الرئيس رئيسي. وقالت الصحيفة إن هذه الزمرة من المحافظين الإيرانيين عاقدة العزم على إثبات أن حكومة رئيسي غير فعالة. وأضافت الصحيفة أن بعض المحافظين الإيرانيين كانوا يريدون تعيين شخصية سياسية متشددة في منصب نائب الرئيس العام الماضي، غير أن رئيسي اختار العمل مع محمد مخبر الذي كان مسؤولاً رئيسياً في التكتلات التجارية العملاقة التي تعمل تحت رعاية المرشد علي خامنئي.
وبعد مرور عام على تعيينه نائباً للرئيس، لم يتضح بعد ما إذا كان رئيسي هو الذي طلب من محمد مخبر الانضمام إلى الحكومة، أم أن خامنئي الذي كان يعرف أن رئيسي ليست لديه أي خبرة إدارية، قد زرع محمد مخبر في الحكومة للتغطية على عيوب رئيسي.
وذكر التقرير أن بعض المتشددين مثل جواد كريمي قدوسي قال: «أود أن أقول للسيد الرئيس أن السيد محمد مخبر يفتقر إلى القدرات المطلوبة واللازمة لهذا المنصب، وبقاؤه في منصبه حتى لساعة واحدة أخرى سوف يكبد الحكومة المزيد من الخسائر». وأشار المحافظون المتشددون إلى الخلاف القائم بين محمد مخبر والأعضاء الآخرين في الفريق الاقتصادي بقيادة رئيسي؛ لا سيما محسن رضائي نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، باعتباره سبباً آخر لإقالة محمد مخبر.
وقال موقع «إيران إنترناشيونال» إن هفوة كبيرة صدرت من جانب محمد مخبر الأسبوع الماضي، أسفرت عن كثير من السخرية في المجال العام؛ إذ حضر شبيه للممثل الأميركي جوني ديب في مناسبة عزاء دينية، فعلَّق محمد مخبر مُغرداً على «تويتر» ومشيداً بمشاركة الممثل الأميركي في مناسبة دينية شيعية. وعندما ذكَّره مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية والساسة بأن ذلك الشخص هو مجرد شبيه للممثل الأميركي، زعم مكتب محمد مخبر أن التغريدة ملفقة على نحو ما.
ويمكن لكل هذه الأمور أن تكون ذات مغزى، إذا ترافقت مع تقرير صادر عن صحيفة «شرق» الإصلاحية الذي انتشر على نطاق واسع يوم السبت. وجاء في تقرير أحمد غلامي، رئيس تحرير الصحيفة، أن «حكومة إبراهيم رئيسي ليست سوى استمرار لحكومة الرئيس الشعبوي أحمدي نجاد سابقاً، وسوف تغرق حتماً في المستنقع نفسه الذي سقطت فيه حكومة نجاد». وقال غلامي إن كلاً من نجاد ورئيسي افتتح فترة رئاسته للبلاد بالتعهد بتغيير كل شيء، غير أن نجاد فشل تدريجياً إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوائل العشرية الماضية، بسبب عقوبات الأمم المتحدة.
وتوقع محرر صحيفة «شرق» أن تواجه حكومة رئيسي المصير نفسه في نهاية المطاف؛ لكن حتى يكون منصفاً ويلتزم الجانب الآمن من الأحداث، لاحظ غلامي أن رئيسي يتحمل عبئاً أثقل من كافة أنواع المشكلات الاقتصادية التي تراكمت خلال حكومات أسلافه، وأنه من غير المرجح أن يتمكن من إيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلات، نظراً لأن كافة السبل أمامه تُفضي حتماً إلى المستنقع نفسه.
وأشار موقع «إيران إنترناشيونال» إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تبدأ مع وصول رئيسي للسلطة؛ إذ تدهورت الأوضاع في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وفرضت عقوبات خانقة على النظام في طهران. وكان ذلك تكراراً لأوائل العشرية الماضية، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران إثر سعيها إلى تنفيذ برنامج نووي خطير. ومع ذلك، فإن حكومة رئيسي تتحمل المسؤولية عن مستويات عالية من عدم الكفاءة، والافتقار إلى التخطيط، والتعيينات الحكومية المثيرة للجدل.