«تفضيلات المراهقين» تُجدّد الجدل بشأن اتجاه الإعلام لـ«الفيديو»

رسم بياني يوضح ترتيب منصات التواصل عند المراهقين (مركز بيو الأميركي للأبحاث)
رسم بياني يوضح ترتيب منصات التواصل عند المراهقين (مركز بيو الأميركي للأبحاث)
TT

«تفضيلات المراهقين» تُجدّد الجدل بشأن اتجاه الإعلام لـ«الفيديو»

رسم بياني يوضح ترتيب منصات التواصل عند المراهقين (مركز بيو الأميركي للأبحاث)
رسم بياني يوضح ترتيب منصات التواصل عند المراهقين (مركز بيو الأميركي للأبحاث)

يتجدد الجدل مرة أخرى حول أهمية الفيديو، وما إذا كان من الواجب على وسائل الإعلام الاستثمار في هذا المجال، وذلك في ظل تعدد الدراسات التي تتحدث عن إقبال الجمهور خصوصاً المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعتبر مقاطع الفيديو جزءاً أساسياً من تكوينها. وفي حين يؤكد فيه خبراء الإعلام «أهمية» الفيديو كوسيلة لمخاطبة الجمهور، وخاصة جيل الشباب، فإنهم يطالبون وسائل الإعلام بإنتاج محتوى مناسب لهذه المنصات.
دراسة نشرها مركز «بيو» الأميركي للأبحاث، يوم 10 أغسطس (آب) الجاري، كشفت عن تربّع كل من «يوتيوب» و«تيك توك» على عرش التطبيقات الترفيهية «الأكثر» استقطاباً للمراهقين في الولايات المتحدة الأميركية عام 2022. حيث كان «يوتيوب» التطبيق المفضل لنحو 95 في المائة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 17 سنة، بينما قال 67 في المائة إنهم يستخدمون «تيك توك». وفي حين تراجع عدد مستخدمي «فيسبوك» للفئة العمرية ذاتها من 71 في المائة عام 2015 إلى 32 في المائة عام 2022، ارتفعت نسبة مستخدمي «إنستغرام» من 52 في المائة عام 2015 إلى 62 في المائة حالياً.
رامي الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، قال معلقاً على هذه المعطيات: «رغم أن الدراسة اشتملت على شريحة تضمنت يافعين داخل الولايات المتحدة، فإنها تعطي انطباعاً أقرب إلى الدقة على مستوى العالم ككل». وأشار الطراونة في لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى «صعود تيك توك كأقوى منصة تواصل اجتماعي خلال العامين الماضيين، ما يؤكد أن النموذج الذي تبنته المنصة في الفيديوهات القصيرة، هو النموذج الأكثر نجاحاً ورواجاً، الأمر الذي دفع منصات أخرى لمحاولة استنساخه».
وحقاً، دفع صعود تطبيق «تيك توك» المملوك للمجموعة الصينية «بايت دانس»، شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» إلى محاولة تقليده عبر استحداث «ريلز»، وهي مقاطع فيديو قصيرة شبيهة بتلك المقدمة على التطبيق الصيني، وكذلك استحدث «يوتيوب» فيديو «شورتس» للغاية نفسها. ومن ثم، أثارت التحديثات المستمرة التي تجريها شركة «ميتا» على «إنستغرام»، من أجل مجاراة «تيك توك»، موجة انتقادات تزعمتها الشخصية الإعلامية - الاجتماعية كيم كاردشيان، مطالبة بـ«الكف عن التشبه بتيك توك!».
هذه الدراسة الأميركية تأتي بعد أقل من شهر، من صدور تقرير أنماط استهلاك الأخبار في بريطانيا خلال عامي 2021 - 2022، كشف عن أن «إنستغرام وتيك توك ويوتيوب باتت تعد أهم ثلاثة مصادر للأخبار بالنسبة للمراهقين في بريطانيا». ووفق التقرير الذي أعدته «الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة» (أوفكوم) فإن «المراهقين في بريطانيا يبتعدون عن القنوات الإخبارية التقليدية، ويعتمدون على إنستغرام وتيك توك ويوتيوب لمواكبة آخر المستجدات»، وهو ما يشير إلى «ضرورة اتجاه وسائل الإعلام إلى هذه المنصات، مع التركيز على الفيديو».
في حديث مع «الشرق الأوسط» قال أبانوب عماد، الصحافي المصري المتخصّص في الإعلام الرقمي، إن «الفيديو يعد نقطة التركيز الأساسية لوسائل الإعلام المختلفة»، وأردف أن «البداية كانت مع فيسبوك الذي أتاح لوسائل الإعلام الحصول على عوائد مادية من خلال نشر الفيديوهات، خاصة أن فيسبوك أتاح انتشاراً سريعاً عبر احتساب عدد المشاهدات من أول 3 ثوان، بعكس يوتيوب الذي يبدأ احتسابها بعد 30 ثانية». لكن الأمر تغير مع الوقت، وفق عماد، الذي يوضح أن «مشاهدات فيسبوك وإنستغرام لم تكن مستقرة، ولا تعبر عن الانتشار الحقيقي... بل هو انتشار لحظي. هذا ما رجّح كفة يوتيوب من جديد، الذي يقدّم انتشاراً أوضح وأكثر استقراراً، وأيضاً يساعد في تكوين شبكة من المتابعين... وبالتالي، دفعت هذه المنافسة وسائل الإعلام لإنتاج نوعين مختلفين من الفيديو، هما: فيديوهات قصيرة تناسب فيسبوك وإنستغرام، وفيديوهات طويلة لمنصة يوتيوب، وهذا قبل أن يظهر تيك توك بخوارزمياته المختلفة التي تقدم انتشارا أكبر».
هنا يقول الطراونة إن «تأثير الإقبال الجماهيري على هذه المنصات، يبدو واضحاً على صناعة الإعلام، وعلى صناع المحتوى الذين أصبحوا يركزون أكثر على إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة، بأبعاد تلائم هذه المنصات». ويضيف أن «وسائل الإعلام أصبحت أمام (الترند) الذي أصبح كلمة السر التي لا بد من مراعاتها دوما وتجنب السباحة ضد تيارها... وراهناً يثبت (ترند) الفيديوهات القصيرة يوماً بعد يوم قدرته على الوصول والتأثير... خصوصاً عند فئة الشباب».

تجنّب الأخبار!
في سياق متصل، وبالتزامن مع إقبال الشباب على منصات التواصل الاجتماعي واعتمادهم عليها كمصادر للأخبار، تتحدث الدراسات عن «تجنب» الجمهور للأخبار. ووفقاً لتقرير «معهد رويترز» لدراسة الصحافة عن حال الإعلام الرقمي، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، فإن 38 في المائة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتجنبون بشكل انتقائي القصص الإخبارية المهمة مثل جائحة (كوفيد - 19) والحرب في أوكرانيا، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. إلا أن أبانوب عماد يرى أن هذا لا يعني «عدم الاهتمام نهائياً بالأخبار». ويشير إلى أن «الأزمة الروسية - الأوكرانية كانت انطلاقة مهمة لتطبيق تيك توك مع بدء استخدامه في نشر أخبار الحرب، وبذلك تحول التطبيق الذي بدأ خفيفاً إلى منصة لنشر المحتوى السياسي الجاد... لكن تيك توك، على عكس المنصات الأخرى، لم يدخل حتى الآن في شراكات مع المؤسسات الإخبارية، ولم يقدم لها دعما كما يفعل فيسبوك وغوغل»، حسب الصحافي المصري.
وبالفعل، كان قد تصاعد الاهتمام بتطبيق «تيك توك» مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. بل وصف مراقبون وخبراء تلك الحرب بأنها «أول حرب تخاض على تيك توك»، وهو ما وثقه مركز «مرونة المعلومات» البريطاني، الذي يعمل منذ سنوات على تحليل مضامين الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي. إذ ذكر بنيامين ستريك، مدير التحقيقات بالمركز، في تصريحات نقلتها مجلة «ذا أتلانتيك» خلال فبراير (شباط) الماضي، أن «بين 80 في المائة إلى 90 في المائة من الفيديوهات التي وثقها المركز عن الحرب، كان مصدرها حسابات مدنيين على تيك توك، أصحابها يعيشون حياتهم اليومية وينشرون لقطات لكلابهم أو طعامهم، ولكن مع بدء العمليات العسكرية صاروا يوثقون دخول الدبابات والوحدات العسكرية لبلادهم».
لا شك في أن انتشار الفيديو وإقبال الجماهير عليه أعاد جدلاً قديماً حول ما يسمى بـ«التحول نحو الفيديو». ووفق موقع معهد «نيمان لاب»، المتخصص في دراسات الإعلام، عبر تقرير نشره نهاية الشهر الماضي: «في كل مرة يُثار موضوع التحوّل نحو الفيديو، تكون مبادئ الصحافة هي أول ما يُضحّى به». وهنا يؤكد أبانوب عماد أن «التحدي الأكبر الماثل الآن أمام وسائل الإعلام هو تقديم محتوى خبري بشكل يناسب جمهور هذه المنصات». ويلفت إلى أنه «حتى الآن لا توجد تجربة عربية مميزة على منصة تيك توك، والتي تتطلب إنتاج محتوى بمواصفات معينة يختلف عن ذلك المنشور على فيسبوك ويوتيوب». أما رامي الطراونة فيؤكد أن «وجود صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لم يعُد أمراً كمالياً ولا رفاهية؛ بل هو جزء أصيل من الصناعة الإعلامية».


مقالات ذات صلة

المعلمي: «الأبحاث والإعلام» مزجت قوة المحتوى بكفاءة الكادر

يوميات الشرق باسل المعلمي استعرض رحلة «SRMG» في التحول نحو مواكبة المتغيرات (تصوير: سعد الدوسري)

المعلمي: «الأبحاث والإعلام» مزجت قوة المحتوى بكفاءة الكادر

أكد باسل المعلمي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وقطاع الأعمال في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) أن الإعلام يمرّ بمتغيرات تتطلب بناء نموذج عمل ناجح.

عمر البدوي (الرياض)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال خطاب العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض (أ.ف.ب)

بايدن منتقداً ترمب: أنا رجل ناضج أنافس مَن هو في السادسة من عمره

ألقى الرئيس الأميركي خطاباً في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض انتقد فيه منافسه الجمهوري بينما نُظمت احتجاجات في الخارج على دعمه لإسرائيل في حربها بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي قرار وقف شركة «آفاق» الذي أصدرته وزارة الإعلام السورية (موقع وزارة الإعلام)

دمشق تحقق في ظهور محلل سوري مع آخر إسرائيلي

أوقفت وزارة الإعلام السورية، السبت، عمل شركة «آفاق للخدمات الإعلامية»، على خلفية تقديمها تسهيلات لاستضافة محلل سياسي من دمشق على قناة عربية، مع آخر إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
تكنولوجيا على الصحافة أن تنظم نفسها حول الذكاء الاصطناعي (رويترز)

الذكاء الاصطناعي... خطر على الصحافة أم فرصة للتطوير؟

يرى المستشار ديفيد كاسويل أنّ الذكاء الاصطناعي يغيّر بصورة جذرية عمل الصحافيين وسيؤدي قريباً إلى «تغيير جوهري في نظام المعلومات».

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ نظام مضاد للصواريخ يعمل بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل كما يظهر من عسقلان 14 أبريل 2024 (رويترز)

إعلام أميركي: إسرائيل حذّرت واشنطن مسبقاً بأنها ستشن هجوماً على إيران

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه، ولم تشارك في تنفيذه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟

من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
TT

لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟

من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)

ستة أشهر من الآن، هي المدة التي تفصل الولايات المتحدة عن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يعدّها معسكرا السباق الأهم في تاريخ البلاد.

الديمقراطيون يقولون إنها «أهم انتخابات للديمقراطية الأميركية منذ 150 سنة»، بينما يعدّها الجمهوريون «الفرصة الأخيرة لاستعادة عظمة أميركا». وفي قلب هذا الجدال، تقف الصحافة الأميركية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على ضفتي الانقسام السياسي، الذي يراه البعض «ميزة» ليست متاحة سوى في أميركا.

سن بايدن... ومعاقبة «النيويورك تايمز»!

التعامل مع وسائل الإعلام وتصنيفها واستخدامها في إيصال الرسائل إلى الجمهور، طرأ عليها كثير من التغييرات، سواءً من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن وحملته الانتخابية، أو من منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب وحملته.

وبعدما كانت صحيفة «النيويورك تايمز»، الأكثر شهرة والأوسع انتشاراً في البلاد، تعد من أبرز الصحف الليبرالية «الصديقة» عموماً للديمقراطيين، ها هي الآن في مرمى النيران «الصديقة» نفسها. والسبب، بحسب فريق بايدن، هو تغطيتها «غير المتوازنة» للرئيس منذ 5 سنوات وحتى الآن.

والتهم هنا تبدأ من تركيزها على أخبار ابنه هانتر بايدن، وتغطيتها «التفاضلية» لمرشحي «التيار التقدمي» خلال دورة الانتخابات التمهيدية عام 2019. ولا تنتهي مع رفضها تعديل تغطيتها حول سنّه، والتركيز على أعداده المنخفضة في استطلاعات الرأي، وطمسها اللاتماثل بينه وبين ترمب عند تناول عيوبهما والتزاماتهما المختلفة بالمبادئ الديمقراطية، وكل هذه أمور تسببت في إحباط الرئيس وكبار مساعديه.

ومن ثم، عقاباً للصحيفة، أزال البيت الأبيض العام الماضي جميع مراسليها من قائمة «المستوى الأول» في بريده الإلكتروني، الذين عادة ما يحصلون على معلومات أساسية، بما فيها تسريبات خاصة حول الإحاطات المختلفة، لمدة 11 شهراً، بحسب تقرير لموقع «بوليتيكو» الإخباري.

وعلى الرغم من إعادة مراسلي «النيويورك تايمز» إلى القائمة قبل أشهر قليلة، فإن واقعة نشر الصحيفة أخيراً تعليقاً عن مصدر، سمّته بالاسم، حول سحب إدارة بايدن مرشحها لقيادة إدارة الطيران الفيدرالية، يلقي فيه المصدر باللوم على «الهجمات الجمهورية التي لا أساس لها»، جدّدت التراشق بين البيت الأبيض والصحيفة. كذلك بعد نشر «بوليتيكو» تقريرها، الذي قالت إنها استقته من مصادر من الطرفين حول أسباب الخلافات العميقة بينهما، قامت الدنيا ولم تقعد.

ترمب (رويترز)

رد لاذع على البيت الأبيض

«النيويورك تايمز» أيضاً أصدرت يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، بياناً لاذعاً انتقدت فيه الرئيس بايدن لتجنّبه إجراء مقابلات إعلامية خاصة، وعدّت ذلك «سابقة خطيرة» لأنه في رأيها «قد يستخدمها الرؤساء المستقبليون لتجنب التدقيق والمساءلة». ومن جانبهم، انتقد الليبراليون الصحيفة تسليطها الضوء على قضايا يقولون إنها لا تتناسب مع ما يعدّونه تهديداً حقيقياً للديمقراطية الأميركية، بعد نشر تقرير «بوليتيكو».

جدير بالذكر أن بايدن ما زال يحجِم عن إجراء مقابلات خاصة ومباشرة مع وسائل الإعلام الرئيسية، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، باستثناء مقابلتين فقط أجراهما مع وكالة «الأسوشييتد برس» ومجلة «النيويوركر». ونقلت «بوليتيكو» عن مصدرين مطلعين على وجهة نظر ناشر «النيويورك تايمز»، آرثر سولزبرغر، قوله، إن مقابلة مع صحيفة مثل صحيفته، هي وحدها القادرة على التحقّق من أن بايدن البالغ من العمر 81 سنة لا يزال مؤهلاً لتولي الرئاسة. كذلك أعرب سولزبرغر عن مخاوفه من أن إجراء بايدن عدداً قليلاً من المقابلات مع مراسلين ذوي خبرة قد يشكل سابقة خطيرة للإدارات المقبلة، علماً بأنه شخصياً شارك في عدة مقابلات صحافية مع ترمب، على الرغم من انتقاداته الحادة للصحيفة. ورأى سولزبرغر أنه «إذا كان ترمب قادراً على فعل ذلك، فيمكن لبايدن أن يفعل ذلك أيضاً».

وهكذا، في حين كشف الخلاف عن هوّة ومخاوف «مشروعة» بين الجانبين، فإنه أوضح أيضاً الدور الحيوي الذي لا تزال تلعبه الصحافة المكتوبة في المعارك الدائرة بين الحزبين المهيمنين على السياسة الأميركية، وخاصة، أن المرشحَين الأساسيين، بايدن وترمب، ما زالا يعتمدان عليها لمعرفة ما الذي يجري في العالم.

هانيتي (رويترز)

ترمب يغير عاداته الإعلامية

على صعيد آخر، وعلى الرغم من أن تجربة الرئيس بايدن السياسية تفوق الـ50 سنة، لا يُعرف عنه أنه يمتلك «عادات» إعلامية، في حين أن ترمب يعد خبيراً في هذا المجال. ووفق «بوليتيكو»، كان لدى الرئيس الجمهوري السابق دائماً علاقة تكافلية بوسائل الإعلام، حتى من قبل أن يصبح رئيساً. لا بل عزز منصبه من مهاراته الإعلامية ومن قدرته على تغذية الصحف الشعبية بأخباره، مستخدماً معرفته في التأثير على الروايات الإخبارية لتحويل الانتباه وتشتيته. وحتى عندما كان ترمب يهاجم ما يصفها بـ«الأخبار المزيفة»، فإنه كان مهووساً بالطريقة التي تصوّره بها الصحافة، وكان يتتبّع تقييمات التلفزيون وتغطية القنوات التلفزيونية من كثب.

لكن الآن، ومع ترشح ترمب الثالث في سباق الرئاسة، بدا أن تعامله مع الإعلام اختلف عما كان عليه في السابق. وبعدما كان يركّز على استخدام منصة «تويتر» (إكس)، الآن، نراه يركز راهناً على منصّته الخاصة «تروث سوشال» التي يتابعها جمهور «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) مع نحو 7 ملايين متابع.

ثم إنه على الرغم من احتفاظ ترمب بعلاقة ما بمحطة «فوكس نيوز» التي صار يطلق عليها لقب «أعدقاء»، بسبب صداقته مع المذيع المحافظ شون هانيتي، والاستعاضة عن تاكر كارلسون بالمُضيف جيسي واترز، وأيضاً متابعته لبعض برامجها الأكثر شعبية، احتلت قناة «وان أميركا نيوز» (أون) اليمينية المتشددة وستيف بانون موقع الصدارة في تتبعه للأخبار، إلى جانب عشرات المواقع الإخبارية اليمينية والبودكاست التي تستهدف الشباب خصوصاً.

ترمب يفضل الصحافة المكتوبة

مع هذا، تقول «بوليتيكو» إن ترمب لم يغيّر أهم عاداته... أي قراءة الصحف المطبوعة، لا بل لا يزال يفضل الإمساك بتلخيصات الأخبار الورقية، مضافة إليها تسجيلات عن برامجه الإخبارية المفضلة. وهو حالياً يتابع ما يكتبه كبار المراسلين عنه، ويحب مراسلي «النيويورك تايمز» - كما يقول - عندما «يكونون جيدين» و«يكرههم عندما يكونون سيئين»، وينتبه إلى العناوين والصور المرفقة. وفي منزله بولاية فلوريدا، ما زال ترمب يحصل على النسخة الورقية من صحيفتي «النيويورك تايمز» و«النيويورك بوست».

بجانب ذلك، مع استخدام ترمب منصّته «تروث سوشال»، صارت روابط افتتاحيات العديد من الصحف متاحة عليها، ولا سيما اليمينية منها، كـ«الوول ستريت جورنال» و«الديلي ميل» و«فوكس نيوز ديجيتال» و«النيويورك بوست» و«بريتبارت» و«الواشنطن إكزامينر» و«الديلي كولر» و«نيوز ماكس». وعندما يتناسب المقال مع سرديته، فإنه لا يتوانى عن نشره حتى ولو جاء من «صحيفة معادية». وكان قد نشر في الآونة الأخيرة افتتاحية «الواشنطن بوست» حول محاكمته الجارية في نيويورك بقضية «أموال الصمت»، للكاتبة الليبرالية جداً والمعارضة بشدة له، روث ماركوس، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن السابقة التي يمكن أن تشكلها هذه القضية.

وأخيراً، على الرغم من أن الرئيس السابق يلصق ببعض وسائل الإعلام لقب «الأخبار المزيفة»، فإنه يحتفظ بعلاقات مديدة بالمراسلين والمذيعين الذين يملكون رقم هاتفه، وهو دائماً ما يحتفظ لنفسه بحقه في الكشف عما يريد تسريبه للإعلام، ومتى، وكيف. وهذا ما حصل عندما كان رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي يجهد للحصول على تأييده في أوائل عام 2023. وبعد ساعات عصيبة سببتها إجابته المُبهمة عن مصير مكارثي - حين قال لأحد المذيعين «سنرى ماذا سيحدث» - قام بنفسه بنشر دعمه له على منصته «تروث سوشال».


مخاوف أوروبية من «إضرار» منصات التواصل بالعملية الانتخابية

تييري بريتون (رويترز)
تييري بريتون (رويترز)
TT

مخاوف أوروبية من «إضرار» منصات التواصل بالعملية الانتخابية

تييري بريتون (رويترز)
تييري بريتون (رويترز)

جدد إعلان المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق في تعاطي شركة «ميتا» مع الدعاية الانتخابية عبر منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الديمقراطية، لا سيما مع اتهامات لتلك المنصات بـ«الإضرار بالعملية الانتخابية». ويأتي قرار المفوضية الذي أعلن في الأسبوع الماضي، تعبيراً عن «قلق» مسؤولين أوروبيين بشأن تعامل منصات التواصل مع المحتوى السياسي، ومخاوفهم من أن «تشكل تلك المنصات تهديداً للديمقراطية»، وبالأخص، مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو (حزيران) المقبل، فوفق المفوضية يلفت مسؤولون أوروبيون إلى «مخاوف من نشر محتوى مضلل متعمد من جهات خارجية يتعارض مع نزاهة الانتخابات».

جدير بالذكر أن فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كانت قد قالت خلال فعالية نُظمت في بروكسل الأسبوع الماضي، إنه «من أجل حماية العملية الانتخابية يجب التحقيق بشأن ظهور مثل هذه المعلومات المضللة لأسباب أمنية». وبالفعل، يجري راهناً تحقيق مع «ميتا» بموجب «قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي»، المسؤول عن تنظيم المحتوى عبر الإنترنت. ويطالب هذا القانون منصات التواصل بإدارة «مخاطر خدماتها التي قد تلحق الضرر بالعملية الانتخابية».

ومن جهة ثانية، أعلن تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أن «منصات التواصل الاجتماعي عرضة للتلاعب والتدخل الأجنبي، ولا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات». وفي محاولة للحدّ من تأثير منصات التواصل على سير العملية الانتخابية، أصدرت المفوضية الأوروبية «مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن تعامل المنصات مع المعلومات المضللة». ووفق هذه المبادئ يتوجّب على منصات التواصل «إنشاء فرق داخلية لرصد المخاطر المحلية وتكييف جهودها بحيث تلائم الدول والانتخابات التي تجري فيها».

تعليقاً على هذا التطوّر، رأى رائف الغوري، اختصاصي تقنية المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن «شركات التكنولوجيا الكبرى تطوّع حالياً الخوارزميات وتعيد تشكيلها بهدف خدمة مصالحها بالدرجة الأولى، حتى وإن حاولت رسم صورة عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية التي تتبعها». وأردف أن «منصات التواصل أصبحت تمتلك قوة تأثير كبيرة جداً على ملايين المستخدمين، ما يجعلها قادرة على إعادة تشكيل وعي وأسلوب تفكير شريحة عريضة من الجمهور». وهنا أشار إلى ما بات يعرف باسم «غُرف الصدى»، وشرح أنها «بيئات يصار فيها إلى تعزيز الرأي أو الميول السياسية أو اعتقاد المستخدمين حول موضوع معيّن بسبب التفاعلات المتكررة مع أقرانهم أو المصادر التي لها نفس الميول والمواقف».

الغوري أفاد أيضاً بأن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية بطرق عدة، لا سيما أنها أصبحت مصادر رئيسية للمعلومات للناخبين، ما يسمح للمرشحين بالتواصل مباشرة مع الناخبين، ويثير المخاوف حول انتشار المعلومات الخاطئة». وأضاف أن «منصات التواصل الاجتماعي تسمح بالإعلانات الموجّهة إلى جمهور بعينه، الأمر الذي يكثّف الحملات الانتخابية ويثير التساؤلات حول قضايا الشفافية... ثم إن تصميم خوارزميات منصات التواصل يستهدف الآن إظهار محتوى يتوافق مع اهتمامات المستخدمين، وهذا يساهم في الحراك المجتمعي والاستقطاب السياسي».

ولفت المدرب الإعلامي السوري إلى «محاولات وتعهدات سابقة من جانب منصات، مثل (غوغل) و(ميتا)، بمنع تدخل الذكاء الاصطناعي في الانتخابات ضمن اتفاق انتخابات الذكاء الاصطناعي الذي سبق تقديمه إلى مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي».

وأوضح أنه «بموجب المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيتوجّب على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، أي التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهرياً، استخدام علامات مائية لضمان أن المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية رسمية». ويذكر هنا أن قواعد تخفيف المخاطر الخاصة بـ«قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي» تطبق على الأنظمة الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهرياً، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس (آب) 2023.

إلا أن رائف الغوري شدد كثيراً على الإجراءات التي أعلنت المنصات عنها لمكافحة التلاعب بالانتخابات؛ إذ يقول إن «هذه الإجراءات تواجه تحديات عدة، منها صعوبة التطبيق، بالإضافة إلى تركيزها على الأشكال العلنية للتلاعب، بينما تبقى الأشكال الأهم والأكثر تأثيراً مثل تحيّز الخوارزميات وغُرف الصدى، من دون معالجة».

ما يستحق الذكر، بالمناسبة، أن «قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي» يطالب بالحد من «التأثيرات السلبية» على الانتخابات غير أنه لا «يُلزم بإزالة المعلومات المضللة»؛ إذ إنه بموجب القانون «يتعيّن أن يكون لدى المنصات أنظمة جاهزة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني».

من جانبه، أكد علي فرجاني، الباحث المصري والمحاضر في صحافة الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني لـ«الشرق الأوسط»، أن «منصات التواصل باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتلعب دوراً مهماً في مختلف المجالات، لا سيما في المجال السياسي... كما أن المنصات وفّرت أساليب جديدة للتواصل والتعبير عن الرأي، وفتحت آفاقاً واسعة للتواصل بين المرشحين والناخبين».

بيد أن فرجاني يلفت إلى «مخاوف جدية تحيط بتأثير السوشيال ميديا على الانتخابات»؛ إذ يحذّر من أن «هذه المنصات تُستخدم لنشر المعلومات المضللة والدعاية المُغرضة، ما قد يُؤثّر على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل التزييف العميق والدعاية الحاسوبية التي تُوظَّف للأغراض السياسية»، لكنه في الوقت ذاته «يرهن حجم تأثير هذه المنصات بمدى استجابة الأنظمة السياسية لاتجاهات الرأي العام، ومدى انتشار وشعبية هذه المنصات في الدول المختلفة»، ويضيف أن «منصات التواصل تواجه صراعاً محتدماً للحد من استخدامها في مجال التلاعب السياسي والدعاية الانتخابية، خاصة ما يرتبط بالروبوتات والتلاعب بالخوارزميات، والأخبار المزيفة».

الباحث الإعلامي المصري يضع مسؤولية مواجهة تأثير منصات التواصل على عاتق الأفراد والمجتمعات والحكومات والمؤسسات. ويوضح أنه «لا بد من تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بهدف وضع سياسات واضحة لمنع انتشار المعلومات المضللة والدعاية على منصاتها، والاستثمار في تقنيات التحقق من المعلومات، والتعاون مع المنظمات المدنية والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن نشر الوعي حول مخاطر المعلومات المضللة».

أيضاً يرى فرجاني أن «الإجراءات التي اتخذتها منصات التواصل في هذا الشأن غير جادة بالشكل الكافي؛ نظراً لاستمرار توظيف الخوارزميات لصالح جهات فاعلة تجمعها مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة... وبالتالي، لا بد من تعديل الخوارزميات، و(فلترة) حائط التغذية الإخبارية، إلى جانب توقيع عقود شراكة مع مؤسسات مستقلة لتقصي الحقائق، وضخ استثمارات في مجال تعديل وكشف المحتوى البشري والآلي».


«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «الشرق ديسكفري»

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «الشرق ديسكفري»

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

تعرض قناة «الشرق ديسكفري» برنامج «عقول مظلمة»، السلسلة التي تستكشف قصص أبرز القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلقي نظرة متعمّقة على الجوانب التي لم تناقش على نطاق واسع.

وتُبحر في الأساليب والدوافع عبر تحليل دقيق مبني على لقاءات مع اختصاصيين وخبراء جنائيين وقانونيين وأطباء. وتجمع هذه السلسلة الوثائقية المشوّقة بين الصحافة الاستقصائية والسّرد الواقعي لقصص حقيقية هزّت المجتمع.

وسيعرض الموسم الأول من «عقول مظلمة» قصصاً من تونس والأردن والعراق والمغرب ولبنان ومصر، وتشمل: «نصير دمرجي»، الملقّب بـ«سفّاح نابل» وهو أخطر قاتل متسلسل عرفته البلاد، وكان آخر من تنفّذ بحقّه عقوبة الإعدام في تونس، «الأخوين تانيليان»، اللذين هزّت جرائمهما العاصمة اللبنانية بيروت عام 2011 مستهدفين سائقي سيارات الأجرة والركّاب معاً.

جانب من سلسلة «عقول مظلمة» الذي تستعرضه قناة «الشرق ديسكفري» (الشرق الأوسط)

بالإضافة إلى قصة «لؤي التقي» وهو طبيب عراقي ارتكب فظائع داخل مستشفى الجمهورية في مدينة كركوك بالعراق بين عامي 2005 و2006، و«سفّاح الجيزة»، الذي ارتكب 6 جرائم قتل في منطقة الجيزة بمصر، بين عامي 2015 و2019.

كما تتضمن السلسلة قصة «بلال وسوزان»، وهما زوجان قاتلان من الأردن، أقدما على ارتكاب 11 جريمة مروّعة، و«عبد العزيز التجاري»، المعروف أيضاً بـ«سفّاح مديونة» في المغرب، الذي ارتكب 6 جرائم قتل من أجل الحصول على ممتلكات ضحاياه.

يُذكر أن منصات «الشرق ديسكفري» تقدّم عدداً واسعاً من البرامج المجّانية الحصرية من مكتبة «وارنر براذرز ديسكفري»، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي والإنتاج المشترك مع «وارنر براذرز ديسكفري» و«HBO».

يلقي برنامج «عقول مظلمة» نظرة متعمّقة على الجوانب التي لم تناقش على نطاق واسع فيما يتعلق بالقتلة المتسلسلين.


هل يصبح صنّاع المحتوى صحافيي الغد؟

هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)
هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)
TT

هل يصبح صنّاع المحتوى صحافيي الغد؟

هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)
هوغو ترافرس "هوغو ديكريبت" (يو تيوب)

قبل 10 سنوات ما كان أحد يتصور أن يقبل رئيس دولة كبيرة كفرنسا بإجراء مقابلة خاصة مع صانع محتوى شاب لا يتعدى 24 سنة، لم يتخصّص في الصحافة ولا يعمل في أي مؤسسة إعلامية. إلا أن هذا ما حدث فعلاً في 2019 حين حاور هوغو ترافرس (قناة هوغو ديكريبت) الرئيس إيمانويل ماكرون لمدة ناهزت الساعتين حول مواضيع سياسية تهم الشباب والفرنسيين بصفة عامة. كذلك، حاور صانع المحتوى الشاب أكثر من 30 سياسياً فرنسياً من اليسار واليمين، وشخصيات مهمة مثل بيل غيتس ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية جون برينان، كما يقدم أسبوعياً تحليلاً لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية، يتابعها ويعلّق عليها الملايين على منصّة «يوتيوب».

لينا محفوف "لينا سيتواسيون" (غيتي)

هذه الأمثلة المختارة ما عادت ظاهرة منعزلة، فـ«صنّاع المحتوى» الذين يقتحمون المجال الإعلامي ويقلبون الموازين باتوا ظاهرة آخذة في التطور... وكل في مجاله. إذ إن منهم من يتخصّص في السياسة، ومنهم في الاقتصاد والمال أو في الثقافة والرياضة، بعيداً عن الصورة التقليدية أو النمطية لصانع المحتوى الذي لا يتناول إلا المواضيع الترفيهية بسطحية وابتذال. واللافت أن الظاهرة أخذت أبعاداً كبيرة، خصوصاً في أوساط الشباب، لدرجة أنها صارت تثير قلق الإعلاميين وخوفهم من منافسة قد لا تنتهي حتماً لصالحهم.

انقلاب الموازين يعدّ البعض النفوذ المستجد لصانعي المحتوى بمثابة طبق الانتقام الذي يؤكل بارداً، فلطالما عانى هؤلاء من ازدراء شخصيات من عالم الصحافة والإعلام عدّتهم «متطفلين» يفتقدون الشرعية والمؤهلات. وفي حوار نُشر بالمجلة الثقافية «تيلي راما»، عاد المؤثّر الفرنسي لوكاس هوشار الملقب بـ«سكويزي» سنوات إلى الوراء ليعلّق على الحوار التلفزيوني الذي جمعه بالإعلامي المعروف تيري أرديسون، وهو الحوار الذي أثار كثيراً من الجدل بسبب لهجة السخرية والازدراء التي خاطب بها أرديسون المؤثر الشاب، وبالذات عندما توجّه إليه بلهجة ساخرة قائلاً: «دعني أقول لك إنك عبقري... فعملك يقتصر على اللعب والدردشة مع متابعيك، وبفضل الإعلانات تتلقى أجوراً خرافية، هذا أمر رائع...».«سكويزي» علّق على تلك الحادثة بقوله: «لقد تلقوا صفعة على وجوههم ولم يفهموا أننا على أبواب ثورة ترفيهية وتكنولوجية... مَن أكون حتى أقول إن تعامله معي لم يكن لائقاً؟... لكن ما أستطيع قوله هو أن الازدراء كان فعلاً مبالغاً فيه... اليوم نضجنا من حيث المضمون والمعالجة وهذه لغة يفهمونها أكثر...». وحقاً، بمرور الوقت، انقلبت الموازين واختلطت الأوراق، وصار صانعو المحتوى يتمتعون بنفوذ كبير.

سيبريان (آ ف ب)

المؤثر الشاب الذي كان موضع استهزاء من طرف الإعلامي أصبح اليوم «الرجل الأكثر مشاهدة في فرنسا»، وفق مجلة «تيلي راما» بأكثر من 40 مليون متابع في مجمل المنّصات، ويتربع على رأس شركة إنتاج تزن أكثر من 14 مليون يورو، وهو الذي يقرر مَن يحاوره من الصحافيين وبأي الشروط.

ملاحقة وشروط

في الموقع الإخباري «أري سو ايماج»، الذي يديره الصحافي المستقل دانيال شنيديرمان، شرح عدد من الصحافيين كيف أنهم ركضوا لأشهر طويلة وراء صانع المحتوى «سكويزي» أملاً في الظفر بحوار معه، وحين قبل، اشترط موافقته على النسخة النهائية وحذف المقاطع التي لا يراها مناسبة قبل النشر، وهو أمر قبل به الصحافيون، بحسب شهادة أحدهم وهو فيكتور لو غران الصحافي من مجلة «سوسايتي» الثقافية.

ما يأخذه صنّاع المحتوى على الإعلاميين التقليديين هي لهجة «التعالي» التي تُستخدم تجاههم، ذلك أنه على الرغم من كل الجهود التي يبذلونها فإن تُهم السطحية ونقص المهنية لا تزال تلاحقهم في كل مناسبة.

وفي شهادات حصرية لمجلة «لا روفو دي ميديا»، التي خصّصت مقالاً طويلاً حول هذا الموضوع بعنوان: «بين المؤثرين والصحافيين، غياب دائم للثقة»، يستحضر كثير من صنّاع المحتوى الفرنسيين العبارة التي غالباً ما يستعملها الإعلاميون لتقديمهم. وهي تبدأ بالجملة التالية: «أنتم لا تعرفونهم، لكنهم الشخصيات الأكثر شعبية في ساحات المدارس...».

لوكاس هوشار "سكويزي" (آ فب ب)

من جانب آخر، «سيبريان»، وهو صانع محتوى آخر معروف، يتذكّر على صفحات المجلة ذاتها كيف أنه فوجئ بالصحافية في قناة «كنال بلوس» مايتينا بيرابان، التي من المفروض أن تحاوره، وقد كلّفت طفلة صغيرة بتوجيه الأسئلة بدلاً منها... في تلميح منها إلى أن الجمهور الذي يهتم بمضامين المؤثر الشاب هم فقط من الأطفال.الغيرة والخوف من المنافسةالمنافسة التي بات يشكلها صنّاع المحتوى على الصحافيين، وبخاصة الناشطين في القطاع السمعي البصري، أدّت إلى تطور علاقات سيئة بين الفريقين. بل ازدادت الوضعية تدهوراً مع الوقت بسبب الهوّة التي شكلها نقص الثقة المزداد بين الجمهور والإعلام التقليدي المُقيم، وحسب آخر مسح أجري في فرنسا، بنحو لا تزيد الثقة على 30 بالمائة فقط.

وفي موضوع الهجوم الذي شنّه بعض الصحافيين المتخصصّين في الأخبار الفنية، حين اكتشفوا أن مجموعة من المؤثرين قد حصلوا على تصاريح صحافية في حفل افتتاح الفيلم السنيمائي «بابيلون»، نقلت مجلة «ليبيراسيون» عن واحدة منهم؛ وهي الصحافية بالوما بيكوس من مجلة «باري ماتش» في تغريدة عبر منصّة «إكس»، قولها: «أنا حزينة لأنني اكتشفت اليوم أن التصاريح الصحافية النادرة جداً باتت اليوم متاحة للمؤثرين، كأن الأماكن ليست غالية بما فيه الكفاية، بل كأن المعركة التي نخوضها (نحن الصحافيين التقليديين) يومياً من أجل الفوز بالمصداقية ليست صعبة بما فيه الكفاية... هل أنا الوحيدة التي تجد أن هذه الوضعية ما عادت تطاق؟».

بيكوس نشرت التغريدة مع صورة لمؤثرة شابة تدعى لينا محفوف (قناة لينا سيتواسيون) وهي تحمل التصريح الصحافي، مع العلم أن المؤثرة التي وجهت لها شركة الإنتاج الدعوة لا تنتمي لأي مؤسسة إعلامية ولا تتمتع بأي خبرة في الحوارات الصحافية. إلا أنها في المقابل، تملك أعداداً غفيرة من المتابعين (3 ملايين). ولقد ذكّرت «ليبيراسيون» قراءها بأن صانعة المحتوى الشابة وزملاءها الأربعة الذين حضروا حفل الافتتاح يتربّعون على مملكة من المتابعين تصل إلى 6 ملايين شخص يثقون في آرائهم ويتأثرون باختياراتهم، وهو ما تفتقده الصحافية بيكوس.

لسنا بحاجة إلى الإعلام التقليديهذه العلاقات المتوترة بين «الإخوة الأعداء» أكدتها دراسات كثيرة، منها واحدة لوكالة «ريتش» المتخصّصة في التسويق الرقمي، نُشرت في صحيفة «لاروفو دي ميديا» وشارك فيها أكثر من 1300 صانع محتوى فرنسي. وفي حين بينت الدراسة أن 42 بالمائة منهم يعدّون «وسائل الإعلام تمثلهم بصورة سلبية»، ذهبت صانعة المحتوى الفرنسية آفا ميند إلى حد اتهام الصحافيين «بتشويه الحقيقة ومحاولة الإيقاع بهم في الحوارات». ذلك أن معظم الأسئلة، حسب الشابة الفرنسية، تدور حول مواضيع تافهة «كالمدخول، والمشروعات بعد فقدان المتابعين، والعلاقة بالزملاء من الرجال (؟) ولذا فهي نادراً جداً ما تقبل حوارات صحافية». وأردفت: «مهنة صانع المحتوى مهنة قائمة بحد ذاتها، فيها جوانب إيجابية وكذلك سلبية... والمهم التوقف عن النظر إلينا باحتقار لأنني فخورة بعملي...».

صانع المحتوى المعروف «سكويزي» ذهب، من جهته، إلى وصف قطاع التلفزيون «بالعتيق الذي عفّى عليه الزمن» خلال حوار مع مجلة «تيلي راما». وتابع أنه «لا يفكر بالعمل فيه، لأن طريقة العمل فيه تخلو من الإبداع والتجديد». وحقاً، على طريق الاستغناء عن الإعلام التقليدي يلجأ صنّاع المحتوى اليوم إلى إنشاء «دائرة إعلامية بديلة». وعبرها يقوم هؤلاء باستجواب بعضهم، والأسباب شرحها أحدهم على صفحات مجلة الدراسات الإعلامية «لا روفو دي ميديا»، فقال: «حين يحاورني زميل، فأنا أتعامل مع شخص من الوسط نفسه الذي أنشط فيه، ولذا سيكون وديّاً معي ومتفهّماً للمواضيع التي لا أود التطرق إليها». هل هم صحافيو الغد؟أمام المعطّيات الجديدة، فقد اهتمت عدة جهات برصد تطورات المشهد والتوقعات المستقبلية. إذ ظهرت عدة دراسات تتوقع مستقبلاً زاهراً لصناع المحتوى، أولاها دراسة نشرت في صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، كبرى الصحف المالية والاقتصادية العالمية، في أواخر مارس (آذار) الماضي 2024، تحت عنوان «الطّرق التي سنلجأ لها للتزود بالأخبار مع مطلع 2030»، وهي تبين أن أهم تغيير سيتعلق بمستقبل النشاط الصحافي.

هذه الدراسة تتوقع نفوذاً أكبر لصنّاع المحتوى في قطاع الإعلام مقابل «أفول نجم الصحافيين بالمعنى التقليدي... تحت وطأة المنافسة الشرسة». ثم إنها تشير إلى مشكلة «انعدام الثقة» التي أضحت تجسّد العلاقة بين جمهور الشباب ووسائل الإعلام التقليدية، التي من المتوقع أن تمتد إلى شرائح أخرى في المستقبل.

وبالتالي، فإن الدراسة وإن لم تعلن عن «موت الصحافة التقليدية» وصحافييها، فإنها دقّت ناقوس الخطر بالقول إن «على الصحافيين العمل على تغيير علاقتهم بالجمهور إذا أرادوا الاحتفاظ بشيء من النفوذ، لأن أكبر مشكلة تواجههم الآن هي «غياب المصداقية». ثم شرحت أن كثيرين «ما عادوا يثقون في وسائل الإعلام التقليدية ومصادرها الإخبارية»، بل يشككون في كل معلومة أو خبر. وفي المقابل، تنصبّ الأنظار والاهتمامات نحو المضامين التي تقدّمها شخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فإن صانع المحتوى الذي يسجل أحداث المظاهرات وينقل حيثياتها يومياً قد يبدو أكثر صدقية من الصحافي الذي يغطي الحدث، ثم ينتقل إلى موضوع آخر في اليوم الذي يليه، لكون التقارب والشعور بالارتباط بمصدر المعلومات مسألة مهمة للغاية.

دراسة «فايننشيال تايمز» ركزت أيضاً على تقدم صانعي المحتوى على الإعلاميين فيما يتعلق بالعلاقات «شبه الاجتماعية» أو التفاعلات الافتراضية التي تربطهم بالجمهور الذي يستهلك هذه المواد الإخبارية.

في حين يعزل الصحافيون التقليديون أنفسهم داخل قلاع المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.

ولعل هذا ما قصدته الصحافية الأميركية تايلور لورنز في مقال بصحيفة «واشنطن بوست» تحت عنوان «صانعو المحتوى: الفائز الأول في محاكمة (جوني) ديب وأمبر (هيرد)»، عندما كتبت: «انطلاقاً من هذا الحدث الذي أثار اهتمام الجمهور، أدرك كثير من صناع المحتوى أنهم باتوا قادرين على إثارة الاهتمام وجني الأرباح من خلال تغطية الأخبار...». وأضافت: «في سياق يشهد تلاشي الصلة الضعيفة التي كانت تربط الجمهور بالصحافيين، وسواءً أرادت وسائل الإعلام والسّاسة الاعتراف بذلك أم لا، فإن صنّاع المحتوى صاروا شخصيات ريادية تقدم مضامين إخبارية لعدد مزداد من الأشخاص، وأيضاً هم الذين صاروا يحددون السّرد الإلكتروني للأحداث الكبرى».

دراسة أخرى، في الاتجاه نفسه، أعدتها وكالة «رويترز» عن الإعلام الرقمي تتوقع منعطفاً خطيراً في طرق استهلاك الأخبار بالمستقبل. فقد كشفت الدراسة أن «توزيع الأخبار الآن بصدد الانتقال من أيدي الصحافيين إلى أيدي صنّاع المحتوى، وأن البحث عن المضامين الإخبارية سيكون في المستقبل مدفوعاً بغرض التواصل بين أفراد المجتمع، أما البحث عن الأخبار ذاتها فسيغدو مهمة جماعية نسعى من خلالها إلى تحقيق الترابط والوصول إلى مصادقة الآخرين».

كذلك، تتوقع دراسة «رويترز» نهاية «الفجوة» بين المضامين الإخبارية «الجادة»، كمواضيع السياسة والاقتصاد، والمواضيع الخفيفة كأخبار المشاهير والرياضة، ومن ثم، ظهور مزيج بين الاثنين أطلقت عليه اسم «إنفوتاينمنت» المكوّنة من كلمتي «إنفورمايشن» (معلومات) و«إنترتاينمنت» (ترفيه). وبالتالي، «على قاعات التحرير - حسب الدراسة - تقديم ما يريده الصحافيون وما يريده الجمهور»، وأهم ما بينته هذه الدراسة «الرغبة المُلحة في التفاعل ونبذ مشاعر العجز»، وهو الجانب الذي يتفوق فيه صناع المحتوى ويتألقون مقارنة بالصحافيين.


تفعيل «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف الناشرين

شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
TT

تفعيل «ميتا» خدمة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف الناشرين

شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)
شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

أثار إعلان شركة «ميتا» الأميركية العملاقة الإطلاق الفعلي لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها عبر جميع تطبيقاتها؛ أي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» و«واتساب»، مخاوف الناشرين بشأن تقليل وصول المستخدمين للأخبار، لا سيما مع توفير خدمة اختصار الخبر من دون الحاجة للضغط على الرابط. وفي حين اعتبر بعض الخبراء أن «ميتا» عازمة في مسار التراجع عن دعم الأخبار، عدّ آخرون الأداة الجديدة «فرصة إيجابية لصناع الإعلام والصحافة إذا تم تطويعها في خدمة تطوير وتحسين المحتوى».

«ميتا» كانت قد أعلنت يوم 18 أبريل (نيسان) الحالي عن إطلاق أحد «مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي» من خلال تزويد «زر» على جميع تطبيقاتها يسمح للمستخدمين بالتواصل مع روبوت للدردشة، وطرح الأسئلة والاستفسارات وكذلك توجيه الأوامر. ومن بين هذه الخدمات «تلخيص الأخبار من دون الحاجة للضغط على رابط الناشر الأصيل»، كما بإمكان مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ«ميتا» توليد صورة من العدم. وكل هذه خدمات أثارت مخاوف ليس فيما يخص حاجة المستخدمين إلى منتجات إعلامية وصحافية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بـ«ضوابط الاستخدام والحد من التضليل ونشر المعلومات غير الموثوقة».أداة «ميتا» الجديدة جاءت وسط منافسة محتدمة بين كبريات شركات التكنولوجيا؛ إذ سبقها «تشات جي بي تي» الذي طرق سوق التكنولوجيا منذ 2022 ثم «جيميني» ذراع «غوغل» للذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك «بينغ» مساعد «مايكروسوفت»، وهي جميعاً تتنافس بهدف جذب المستخدم والاستحواذ على أكبر قدر من البيانات.

من جهة ثانية، على مدار العامين الماضيين توالت سقطات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن يبدو أن عمالقة التكنولوجيا ماضون قدماً في إطلاق مزيد من الأدوات الجديدة وتوفيرها للمستخدمين مع تخفيف القيود أو إزاحتها تماماً كما فعلت «ميتا»، التي طرحت مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجاناً ومن دون ضوابط... وهذا بعكس منافسيها الذين طرحوا جزءاً من أدوات الذكاء الاصطناعي بمقابل مدفوع وفي دول بعينها. ويرى مراقبون، اليوم، أن عنصري المجانية والإتاحة فاقما من المخاوف بشأن معايير الاستخدام الآمن، لا سيما أنه لا توجد حالياً طريقة لإيقاف تشغيل مساعد «ميتا» للذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات.

الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، كتب أخيراً عبر «إنستغرام» شارحاً: «نعتقد أن مساعد ميتا للذكاء الاصطناعي، هو الأداة الأكثر ذكاءً التي يمكنك استخدامها بحرية»، وذلك في إشارة إلى مجانية الخدمة وإتاحتها لجميع المستخدمين. غير أن زوكربيرغ وجه تحذيرات بشأن دقة الأداة، قائلاً: «بعد اختباره لمدة ستة أيام، نصيحتي هي التعامل معه بحذر، لأنه يرتكب الكثير من الأخطاء عند التعامل معه بوصفه محرك بحث». ومن ثم، وجّه المستخدمين إلى الاعتماد على مساعد «ميتا» بغرض الترفيه والمرح لا جمع البيانات أو البحث عن معلومات دقيقة. وهذا ما أكدته ناطقة باسم «ميتا» بالقول لـ«نيويورك تايمز»، إن «التكنولوجيا الجديدة لا تقدم دائماً استجابات دقيقة على غرار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى».

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال أمير جمعة، منتج وسائل التواصل الاجتماعي في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»، إن مساعد «ميتا» للذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة «تسريع لوتيرة تضمين هذه التكنولوجيا ضمن سلوك المُستخدم». وأردف: «تعود خطورة وأهمية أداة (ميتا)، تحديداً، إلى حجم مستخدمي تطبيقات الشركة... الذين بات بإمكانهم تفعيل الذكاء الاصطناعي من دون محاذير أو قيود». وتابع: «ما قدمته (ميتا) هو تجربة شاملة تضم جميع مزايا أدوات الذكاء الاصطناعي تقريباً، مثل توليد صورة أو نص من العدم، والبحث، واختصار نص وغيرها من الخدمات، وجميع هذه الخدمات تتوفر لمليارات المستخدمين».

كذلك لفت جمعة إلى أن «ميتا» هي الشركة الأضخم في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث عدد المستخدمين النشطين، وتطبيق «فيسبوك» وحده لديه أكثر من 3 مليارات مُستخدم نشط على مستوى العالم، ما يعادل نحو 55 في المائة من مستخدمي الإنترنت، وتعد الإعلانات المصدر المالي الرئيسي للشركة، و«هنا تكمن أهمية بيانات المستخدمين للشركة».

في سياق موازٍ، أشار جمعة إلى أحدث بيان مالي صادر عن شركة «ميتا»، في 24 أبريل (نيسان) الحالي، فقال: «تُقدر إيرادات (ميتا) في الربع الأول من العام الحالي بنحو 36.46 مليار دولار، وتمثل الإعلانات وحدها نحو 98 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي... وبناءً عليه، لضمان جذب المعلنين كان على الشركة أولاً تقديم ضمانات تقضي باستمرارية بقاء المستخدمين ومواجهة عزوفهم إلى تطبيقات أخرى منافسة على شاكلة (تيك توك). وقد توفّر أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة جميع الأغراض هذه، وفي الوقت عينه تجعل مزيداً من بيانات المستخدمين متاحة لدى الشركة من دون ميثاق واضح حول طريقة استخدامها أو مشاركتها».

ما يُذكر، أنه وفقاً للبيان المالي الصادر عن «ميتا»، فإن «الذين ينشطون يومياً عبر منصات (ميتا) بلغ عددهم 3.24 مليار في المتوسط خلال مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي». كذلك ازدادت مرات ظهور الإعلانات المقدمة عبر مجموعة تطبيقات «ميتا» بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع أيضاً متوسط سعر الإعلان بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي. وتوقّع البيان المالي للشركة «ارتفاع الإيرادات بعد إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي»، وذكر أنه «يتوقع أن يتراوح إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2024 بين 36.5 و39 مليار دولار».

في هذا الشأن، قال جمعة إنه «لا يمكن اختصار دور الصحافة في تلخيص المعلومات كونها المصدر الأصيل والموثوق لدى المُستخدم، بينما تقتصر أداة الذكاء الاصطناعي على نقل المعلومة ربما على نحو مُكثف كطريقة للتسهيل على القارئ»، ولفت إلى أن «المُستخدم المعني بتفاصيل الأخبار لن يكتفي بهذه الخدمة بل سيذهب إلى المصدر وينقر على الرابط». لكنه، في المقابل، لم ينفِ تضرر الإعلام من إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي في العموم، موضحاً أن «الذكاء الاصطناعي التوليدي سيرمي بظلاله على مجال الإعلام بلا شك... وأن الناشرين بحاجة إلى تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتمكين الصحافيين من تحسين جودة الأخبار وليس العكس».

ثم قال: «يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ(ميتا) أو بأي شركة أخرى أن تسهل مهمة الصحافي من خلال جمع المعلومات في وقت أقل، بينما المعالجة هي الرهان، كما أن صناعة المحتوى التفاعلي الجذاب لا يمكن اقتصارها على الآلة، فالإبداع وتحقيق معايير المهنية مُرتكزان لا يمكن غض الطرف عن أهميتهما».

من ناحية أخرى، تراجعت أسهم شركة «ميتا» بشكل حاد - أكثر من 15 في المائة – بعدما أعلنت عن إنفاق أعلى من المتوقع على مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق بيانات نُشرت في 25 أبريل الحالي، على الرغم من كشف عملاق التكنولوجيا عن «أرقام أرباح قوية». وأعاد الخبراء الخسارة إلى تصريح أدلى به زوكربيرغ أكد فيه أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت ليحقق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي زيادة في الإيرادات».

في هذا السياق، اعتبر الخبير التقني السعودي خالد أبو إبراهيم، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «التدريب والتوعية للصحافيين أمران شديدا الأهمية للحد من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على العمل الصحافي... ويجب أن يكون لدى الصحافيين فهم عميق بالتقنية هذه، للتعاطي معها وتطويعها لخدمة المهنة». ثم شدد على أهمية التشريع كذلك، قائلاً: «يجب وضع تشريعات ولوائح تنظيمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر... كما يُفترض أن تتضمن هذه التشريعات ضوابط من شأنها حماية خصوصية المُستخدمين من ناحية، وحقوق الملكية ومكافحة التحيز من ناحية أخرى».

أبو إبراهيم أوضح، من جانب آخر، أنه «توجد تحديات وتوقعات متعددة حول تسريع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، لذلك يمكن للمؤسسات الإعلامية والشركات التكنولوجية والمنظمات الدولية والحكومات عقد شراكات تشمل تبادل المعرفة والخبرات وتطوير أدوات وتقنيات تعزز الشفافية والمساءلة». ومن ثم، عدّ الخبير التقني السعودي مسألة التعاون الدولي في هذا الصدد «مرتكزاً شديد الأهمية»، فقال إن «ثمة حاجة مُلحة لموقف جماعي أو ميثاق دولي لحماية صناعة الإعلام وضمان الالتزام بمبادئ وقواعد الأخلاق والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي».


رحيل عبد الرحمن بن معمر حامل لواء الكلمة في وجه التعصّب

رحيل عبد الرحمن بن معمر حامل لواء الكلمة في وجه التعصّب
TT

رحيل عبد الرحمن بن معمر حامل لواء الكلمة في وجه التعصّب

رحيل عبد الرحمن بن معمر حامل لواء الكلمة في وجه التعصّب

فقدت الساحة الأدبية والإعلامية السعودية الأديب عبد الرحمن بن فيصل بن معمر، الذي كان رائداً من رواد الصحافة ومثقفاً رفيعاً من حملة الوعي والتنوير، ومدافعاً صلباً عن ثقافة التسامح والانفتاح في وجه التعصب والانغلاق.

تعرّف المثقفون السعوديون على عبد الرحمن المعمر (أبو بندر) خلال حضوره البهي في أروقة المنتديات الثقافية ولقاءاته المسائية بالمثقفين، حيث كان يثري النقاش، ويصبّ اهتمامه نحو القضايا المسكوت عنها، ويطرح المحاور الجريئة التي تعالج الهموم الراهنة، وقلّ أن يغيب عن منتدى كبيراً أو صغيراً في الرياض أو الطائف التي كان يقيم فيها، وكان يسوق الخطى نحو أطراف المملكة ليلتقي بالمثقفين ويتحدث معهم عن قضايا التسامح والتعايش والانفتاح، وتحدي ثقافة القطيعة والتعصب.

ولد عبد الرحمن المعمر في عام 1940 بقرية صغيرة تسمى «سدوس» (70 كيلو شمال غربي الرياض)، إحدى قرى إقليم العارض في نجد، وفي سن السادسة من عمره انتقل إلى الطائف، حيث نشأ في بيت ابن عمه ووالد زوجته الأمير الشَّيخ عبد العزيز بن فهد المعمَّر، وطالما كان الراحل عبد الرحمن بن معمَّر يستذكر أثر السنوات التي قضاها في الحجاز على نشأته الأدبية، وكان يقول إن حياته المبكرة في الطائف أتاحت له اللقاء «بأعلام وأدباء كبار كانوا يتوافدون على الطَّائف في الصَّيف، وكانت الطَّائف ملتقى لرجالات الدَّولة وزوَّارها وعدد من المثقَّفين والأدباء».

مع رواد الفكر والأدب

في الستينات الميلادية توطدت علاقته برواد الحركة الأدبية في الحجاز، أمثال أحمد عبد الغفور عطَّار، وعبد القدُّوس الأنصاري، وعبد العزيز الرفاعي الذي اشترك معه في تأسيس «دار ثقيف» للنشر والتأليف، كما اشتركا كذلك في إصدار مجلة «عالم الكتب»، وهي مجلة دورية (ربع سنوية)، صدرت في عام 1980 عن «دار ثقيف» للنشر والتوزيع.

ويتوقف الراحل عبد الرحمن المعمر كثيراً للحديث عن الفترة التي قضاها برفقة عبد العزيز الرفاعي الذي أثرّ كثيراً في حياته الفكرية والأدبية، وهو يعده «أباً روحياً» ساعدت العلاقة معه في الوصول لرواد الفكر والأدب في المملكة والعالم العربي، ومكنته من الانفتاح على مفكرين وعلماء في الحجاز ومصر وتونس وغيرها، كما ساهمت «دار ثقيف» و«مجلة عالم الكتب» في إثراء تجربته الأدبية والفكرية، وربطه بعدد من الكتاب والشعراء والأدباء في العالم العربي.

الطرافة في وجه التعصب

ومع تجربته الأدبية والصحافية، إلا أن عبد الرحمن المعمر له روح تتسم باللطف والفكاهة، وكتاباته تسير في هذا الاتجاه، كما في كتابه «المضيفات والممرضات في الشعر المعاصر»، الذي يقول في مطلعه: «في عام 1959 سافر إلى دمشق طائفةٌ من شعراء مصر لحضور مهرجان الشعر الذي أقيم بسوريا، وفي جوف الطائرة كانت المضيفة الحسناء (فاندا) تخطر بين الصفوف بهندامها البديع وقوامها الممشوق، وثغرها البسّام، فتنشي جواً رقيقاً مشبعاً بالأريج المسكر، وتهاويل الأحلام المبهجة، وكانت ابتسامتها الوديعة مبعث الأمن والطمأنينة في النفوس.

كانت (فاندا) تقدّر ما وهبها الله من سحر وفتون، وكانت تعرف أن هذه العصابة التي تناوشها من كل جانب هم شعراء وأدباء يستهويهم الجمال، ويدركون من مفاتنه ما لا يدركه غيرهم من عامة الناس».

ثم يورد مقاطع من أقوال الشعراء في «فاندا»، بينهم الشاعر علي الجندي: (رعاك الله يا فندا / وحاط جمالك الفردا / وصان محاسناً أهدت / إلى أكبادنا الوجدا / ولا برحت عنايته / لطيرك في السر جندا».

ثم يورد قصيدة أخرى للشاعر محمد علي السنوسي بعنوان «شد الحزام»، إلى أن يعرّج على الغزل في الممرضات مستعرضاً قصائد لشعراء أمثال الشاعر محمود سليم الحوت الذي تناسى كسوراً أصابته بعد أن افتتن بممرضة كانت تعالجه: «ممرضتي كدت أنسى المرض / وكسراً بضلعي وشرخاً أرضى / وأوجاع صدر وهي عظمة / وجرحاً بداخله قد أمضى».

كما أصدر كتاب «البرق والبريد والهاتف وصلتها بالحب والأشواق والعواطف»، الذي قال في مقدمته: «لما رأيت كثرة كتب الخلاف والتعصب، ومذكرات التكتل والتحزب، وهذا السيل الجارف والهدر من القراطيس المقرطسة، والكتب المكدسة، هنا وهناك وأكثرها يذهل العقل واللب، ويذهب بالوقت والجيب، ويشغل كل إنسان عما يعمل، لما رأيت كل هذا جئت أسوق هذه الدراسة الأدبية، وأقدم بين يدي نجواها كلمة علها تسهم ولو بشيء يعين في ترجيح كفة الميزان ويريح أعصاب المكدود ونفسية الحيران».

وبالنسبة لأبي بندر عبد الرحمن المعمر، كان البريد مرسال المحبين، يتساءل في الكتاب: هل سبق أن اغتربت؟ هل سبق أن اقتلعت من ترتبك بعيداً؟ هل سبق أن ذرفت الدموع شوقاً وولهاً وحباً وعطفاً؟ (..) وتنقطع عنك أخبار المحبوب وتصبح عرضةً ونهباً لنار الأشواق وتعود إلى أوراقك القديمة الجديدة تشتم منها ريح المحبوب وتنظر إلى الأوراق التي لمستها أنامل الحبيب وأودعها نظراته فتبحث عن العيون بين السطور... ثم يورد شعراً للشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي:

«قد انقطع البريد فلا جديد.. ولا كتب ولا نبأ مفيد... فهل مات الهوى أو مات صاحبي... أو القرطاس أو مات البريدُ».

وقصيدة أخرى لنزار قباني: «تلك الخطابات الكسولة بيننا... خير لها أن تقطعا... إن كانت الكلمات عندك سخرة... لا تكتبي فالحب ليس تبرعا».


تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

shutterstock
shutterstock
TT

تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

shutterstock
shutterstock

أثارت نتائج دراسة أميركية حديثة مخاوف بشأن تأثير التشريعات الخاصة بالحد من «الأخبار الزائفة» على الحريات الإعلامية. وبينما أكد خبراء أهمية وجود قوانين لمكافحة المعلومات المضللة، فإنهم حذروا من إمكانية استخدام «التعريفات المطاطة» في تقييد عمل الصحافي.

الدراسة التي نشرها موقع معهد «نيمان لاب» الأميركي المتخصص في الدراسات الإعلامية يوم 10 أبريل (نيسان) الجاري، تقول إن «التشريعات التي صاغتها الحكومات في دول عدة حول العالم لمكافحة الأخبار الزائفة، خلال السنوات الأخيرة، لا تفعل الكثير لحماية حرية الصحافة؛ بل على النقيض فإنها تثير مخاوف كبيرة بشأن ما قد تحدثه من ضرر».

محمود غزيل

الدراسة أعدها «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» (CNTI) وهو مركز مستقل لأبحاث السياسات العالمية، يضم أكاديميين ومتخصصين في مجال الأخبار، فحصت التشريعات في 31 دولة، من إثيوبيا إلى الفلبين، واعتمدت على التقارير والبيانات الصادرة عن مركز المساعدة الإعلامية الدولية التي تتبع قوانين الإعلام على مستوى العالم، لتحديد التشريعات التي تم النظر فيها أو تمريرها في الفترة ما بين عامي 2020 و2023.

ولقد أشارت الدراسة إلى أنه «على الرغم من أن تلك التشريعات استهدفت الأخبار الزائفة، فإن المصطلح نفسه لم يعرّف بشكل واضح إلا في 7 فقط من أصل 32 قانوناً دُرست، أي أقل من الربع». كذلك «يمنح 14 تشريعاً من أصل 32 الحكومة سلطة التحكم في التعريف، في حين لم يورد 18 قانوناً أي لغة واضحة في هذا الصدد، ما يعني منح الحكومات السلطة الافتراضية»، حسب الدراسة.

من ناحية ثانية، لفتت الدراسة إلى أن قلة الوضوح في قوانين الحد من الأخبار الزائفة «لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة... وأن العقوبات بشأن انتهاك القانون ممكن أن تكون مشددة، وتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين عدة أشهر، وقد تصل إلى 20 عاماً في زيمبابوي». وأضافت أن «القوانين تضمن القليل من أوجه الحماية للصحافة المبنية على الحقائق، أو لاستقلال الإعلام، في حين يمكن أن تستخدم تلك التشريعات الفضفاضة لتقييد العمل الصحافي».

أحمد عصمت

من جانبه، يقول محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً، إن «التشريعات المُعدة لمكافحة الأخبار الزائفة تُطبق على جميع الأفراد، بغض النظر عن هويتهم أو أهدافهم، سواء كانوا صحافيين، أو وسائل إعلام، أو مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي... وبالتالي لا تميز تلك التشريعات بين وسائل الإعلام التي يفترض أن تكون لديها حصانة الرسالة الإعلامية، وبين سكان مدنيين يفترض أن يكون لهم الحق في التعبير».

ويتابع بأن «كثيراً من الدول التي وضعت مثل هذه التشريعات في السنوات الأخيرة، سجلّها في حرية الصحافة والتعبير ليس الأفضل عالمياً، ومن ثم، لا يتمتع أفرادها بحرية التعبير الكافية، ما يشير إلى أن هذه القوانين قد تُستخدم لتقييد الأصوات المختلفة عن الرواية الرسمية من الدولة، أو من جهات الأمر الواقع».

غزيل يشير أيضاً إلى «انتشار اتهامات من قبيل القدح والذم وبث الشائعات خلال السنوات الماضية، والتحقيق مع أشخاص بسببها... ومع التطور العالمي والتوسع في الوعي بمصطلح الأخبار الزائفة، أصبح هذا المصطلح مبرراً كافياً لقمع الاختلافات استناداً للقانون». ثم يلفت إلى أنه «عند النظر بعمق إلى هذه التشريعات، يتضح أن القليل من الدول عملت حقاً على توضيح تعريف نشر الأخبار الزائفة، ما يترك مجالاً للتأويل والاستغلال حسب الحالة المراد مواجهتها». ويستطرد: «وبينما يحق لوسائل الإعلام الانحياز، وقلة الالتزام بالموضوعية، فإن عليها -وفق غزيل- أن تكون مهنية في تقديم المواضيع، وواعية بالأخطاء التي قد ترتكبها».

يوشنا إكو

كذلك يرى غزيل أن «الحد من انتشار الأخبار الزائفة يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على حرية التعبير، كما يتطلب تعزيز التفكير النقدي لدى المواطنين والسكان، وتطبيق القوانين بالتساوي على الجميع، ودفع وسائل الإعلام لتحسين مستوى الاحتراف، والمطالبة بالشفافية من الحكومات لعدم ترك المجال للتأويل أو للأخبار غير المؤكدة». ويوضح الصحافي والمدرب اللبناني أن «تعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمبادرات المحلية للتحقق من الحقائق، يمكن أن يلعب دوراً كبيراً كجهة ثالثة في أي موضوع قيد النقاش... وحقاً، لا يمكن تغييب دور الهيئات المنظمة التي يمكن أن تلعب دوراً في دراسة الخطاب الإعلامي بشكل دوري، وتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهه، من دون أن تعاقب وسائل الإعلام؛ بل بالإشارة إلى المشكلات التي تواجهها والعمل على التغلب عليها».

عودة إلى الدراسة، فإنها تطرقت إلى «أهمية النتائج؛ لا سيما أن عام 2024 شهد ويشهد إجراء انتخابات في عدد كبير من الدول، وسط مخاوف بشأن وصول الجمهور إلى أخبار موثوقة وقائمة على الحقائق، سواءً من حيث استقلال وسائل الإعلام أو إمكانية استخدام تلك الوسائل في نشر (معلومات مضللة)»، وإن «التشريعات التي فُحصت تخلق فرصاً محتملة لتقليل الأصوات المعارضة وتقييد حرية وسائل الإعلام». وأوضحت أن «الهدف المعلن من تلك التشريعات، والتي يتعلق 13 من أصل 32 فيها بجائحة (كوفيد-19)، هو الحد من المعلومات المضللة؛ لكن الافتقار إلى تعريفات واضحة يهدد بالحد من الحريات الإعلامية، ومن وصول الجمهور إلى المعلومات المبنية على الحقائق». هذا بينما شددت الدراسة على «أهمية اتباع نهج دقيق لتحديد اللغة في التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام».

في هذا الجانب، يؤكد يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام في نيويورك»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تشريعات الحد من الأخبار الزائفة لها تأثير على حرية الإعلام؛ إذ قد يستخدمها البعض كغطاء لتقييد وقمع الصحافيين»، ضارباً المثل بما فعله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «عندما وصف وسائل الإعلام بأنها عدوٌّ للشعب، لصرف نظرها عن تغطية القضايا والاتهامات الموجهة له». ويضيف إكو: «في المجتمعات التي لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية، لن يتمكن أي تشريع من تغيير موقف السلطات التي لا تحترم سيادة القانون وإجراءاته. وبالتالي، من الممكن أن تتسبب تشريعات الحد من (الأخبار الزائفة) في تقييد الحريات الإعلامية، ولا تعمل على حماية الصحافيين».

وقالت الدراسة إن «سلطات بعض الدول استخدمت تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة في تقييد الحريات الصحافية»، مشيرة إلى أنه «بين 363 صحافياً تعرّضوا للسجن خلال عام 2022، سُجن 39 بتهمة انتهاك قوانين الأخبار الزائفة، حسبما رصدته لجنة حماية الصحافيين». وأضافت الدراسة أنه «حتى في إطار السياسات التشريعية حسنة النيّة، كتلك التي وُضعت في ألمانيا بشأن المحتوى غير القانوني المتعلق بخطاب الكراهية وإنكار (الهولوكوست) فإن هناك مخاوف بشأن رقابة حكومية محتملة».

من جانبه، يقول أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حاجة ملحة لوضع تشريعات للحد من الأخبار الزائفة؛ لكن المهم: كيف يتمّ ذلك؟»، موضحاً أن «المصطلحات المطّاطة والتعريفات غير الواضحة بشأن تزييف الحقائق، تضعف من قوة هذه القوانين وتجعلها تُستخدم لأغراض غير تلك التي وُضعت من أجلها، من بينها الحد من حريّة الإعلام».

ويضيف عصمت أن «العالم بات يكيل بمكيالين فيما يتعلق بمفهوم حرية الإعلام، ولم يعد هناك تعريف واضح للحريات الإعلامية»، متسائلاً: «هل العالم بحاجة إلى قوانين جديدة؟ أم تطويع التشريعات الموجودة فعلاً للتفاعل مع الأخبار الزائفة؟ لا سيما أن التشريعات عادة ما تكون متأخرة ولا تواكب سرعة التطور التكنولوجي». ومن ثم تساءل «عن الجهة المنوط بها تنفيذ تلك التشريعات»، قبل أن يقول إن نشر الوعي بوصفه واحداً من الحلول غير القاطعة وغير النهائية لهذه المعضلة، قد يشكل ضماناً لآلية تطبيق مثل هذه التشريعات.

شملت الدراسة عدة دول، بينها: أنغولا، وأذربيجان، والبرازيل، وكوبا، وإثيوبيا، وألمانيا، واليونان، وتركيا، وفيتنام، وسوريا، وجنوب أفريقيا، وتايوان، وماليزيا.

أخيراً، من المقرّر أن يستمر «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» في متابعة تطورات تلك التشريعات بوصفها جزءاً من برنامج بحثي؛ حيث تُعد الدراسة بشأن تشريعات الأخبار المزيفة «هي الأولى في سلسلة من المشاريع البحثية التي سيجريها المركز خلال عام 2024».

ولفت المركز إلى أن «الأبحاث المستقبلية ستركّز على 3 مجالات؛ وهي تحليلات السياسات، والدراسات الاستقصائية العامة في بلدان متعددة حول ما تعنيه الأخبار للناس، واستقصاء دولي للصحافيين لفهم كيف ينظرون إلى صناعتهم مع ظهور الذكاء الاصطناعي، واحتمال زيادة التدخل الحكومي».


هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟

هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟
TT

هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟

هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟

ما زال الجدل بشأن وجود حسابات «مزيفة» أو «إلكترونية» على منصة «إكس» مستمراً، ما دفع المنصة، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، لإعلان عزمها فرض رسوم على المشتركين الجُدد، أملاً في الحد من تلك الحسابات. وفي حين أشار بعض الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تُسهم في الحد من الحسابات المزيفة، فإنهم حذّروا من خطورة تأثيرها في حرية التعبير، ودفع المستخدمين للابتعاد عن المنصة والبحث عن أخرى مجانية.

ماسك، الذي استحوذ على منصة «إكس» عام 2022، كتب خلال الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي على «إكس»، مغرداً: «لسوء الحظ، سيتوجب على المستخدمين الجُدد دفع مبلغ بسيط للحصول على حق النشر، وهذه الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة (bots)». وأردف: «باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بسهولة على اجتياز اختبارات التحقق من أن المستخدم هو شخص لا روبوت». كذلك أوضح في منشور آخر، أن «هذا الإجراء لن يشمل سوى مستخدمي الشبكة الجُدد الذين سيكون بمقدورهم النشر في المنصة مجاناً بعد 3 أشهر».

ماسك، لم يُشر إلى قيمة الرسوم أو تاريخ البدء في تطبيقها، وفي أي الدول سيتم ذلك، لكن منصة «إكس» كانت اعتمدت إجراءً مماثلاً في نيوزيلندا والفلبين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث يدفع المستخدمون الجُدد في نيوزيلندا0.75 دولار، بينما يدفعون في الفلبين 0.85 دولار مقابل الحصول على الخدمات الأساسية مثل كتابة منشورات. ومَن لا يدفع لا يصبح بإمكانه سوى تصفّح المنصة، أي مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الحسابات. وقد أشارت منصة «إكس» في حينه إلى أن تلك السياسة تهدف إلى الحدّ من البريد العشوائي، والتلاعب بالمنصة، ونشاط الحسابات الزائفة.

الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والاختصاصي في القانون الجزائي والتشريعات الإعلامية والإلكترونية، عدّ اعتزام منصة «إكس» فرض رسوم على المستخدمين الجُدد، إجراءً يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والمبادئ التي تنصّ على حرية الرأي والتعبير. وأوضح في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «فرض الرسوم يُمثل قيداً في حال عجز الأفراد عن دفعها، في حين أنه يمكن الحد من الحسابات المزيفة بأكثر من طريقة وأسلوب، وليس بالضرورة من خلال فرض رسوم مالية قد يكون الهدف منها تحقيق الربح أكثر من أي شيء آخر».

ولفت الراعي إلى أنه «قد يؤثر ذلك سلباً في التفاعل مع المنصة، لا سيما في ظل وجود منصات أخرى نشطة وفاعلة، ويمكن التعبير عن الآراء من خلالها». ودعا، من ثم، القائمين على منصة «إكس» إلى «اتخاذ إجراءات أخرى تضبط الحسابات المزيفة والمخالفة للقانون بما لا يتعارض مع المبادئ الدولية التي تنصّ على حرية التعبير مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان».

بالمناسبة، لا تقتصر جهود «إكس» في الحد من الحسابات المزيفة على فرض الرسوم على المستخدمين الجدد، إذ أعلن ماسك بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي، «إجراء عملية تطهير ضد الحسابات الإلكترونية المزيفة»، وكتب عبر حسابه على «إكس»: «سيُصار إلى تتبع تلك الحسابات والأشخاص المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». ووفق تقرير نشره موقع «فوربز» بداية الشهر الحالي، فإنه «خلال ساعات من إعلان ماسك، استُبعدت حسابات تنتهك القواعد». وأشار الموقع إلى أن اختبار «لست روبوتاً» الذي تختبره «إكس» في الفلبين ونيوزيلندا، لا تزال نتائجه غير واضحة حتى الآن.

من جهة ثانية، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» قالت الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، إن اتجاه «إكس» لفرض رسوم على المستخدمين الجدد «يأتي لتحقيق هدف مزدوج، فهذه الخطوة - بحسب ماسك - تعمل على مكافحة الحسابات المزيّفة، وهي سياسة سبق أن أعلن عنها غير مرة، أما الهدف الثاني فمادي، إذ إن المنصات بشكل عام تعمل على زيادة مواردها. وبالتالي، لا يمكن تفسير هذه الخطوة من جانب (إكس) بمعزل عن هذا الاتجاه، لذلك فإن لما أعلنه ماسك أهدافاً مادية بالدرجة الأولى». وأضافت عبد الغني: «بينما هذه الخطوة ستساعد منصة إكس على التخلص من كثير الحسابات الزائفة، فإنها ستدفع آخرين للهجرة بعيداً عن المنصة؛ بحثاً عن منصات مجانية». ثم استدركت أن «الفيصل في المستقبل سيبقى مرهوناً بقيمة أسهم إكس في الأسواق العالمية وحسابات الأرباح السنوية».

في الواقع، يرى مراقبون أن «حذف الحسابات المزيفة قد يتسبّب في حذف حسابات أخرى شرعية»، وحقاً، قال ماسك في منشور عبر حسابه الرسمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه «عرضياً، جرى حذف حسابات شرعية، في أثناء مسح لاستبعاد الحسابات المزيفة». غير أنه ذكر أخيراً «حل» هذه المشكلة. ودعا المستخدمين إلى إبلاغه شخصياً أو إبلاغ المنصة حول ما إذا كانت هناك حسابات شرعية عُلّقت خلال عمل نظام التتبع الجديد.

يذكر، في هذا السياق، أن الكلام عن وجود حسابات «مزيفة» ليس جديداً، إذ سبق لماسك التعهد بالحد منها قبل استحواذه على المنصة، كما كانت محوَر معركة قضائية في أثناء عملية الاستحواذ. ذلك أنه يومذاك قدّم فريق محامي ماسك مذكرة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية في أكتوبر 2022، تطلب إنهاء استحواذه على «تويتر» (إكس حالياً) بقيمة 44 مليار دولار؛ بسبب ما وُصف بأنه «انتهاك مادي لمواد اتفاق الاستحواذ». وأشارت المذكرة، التي تداولت تفاصيلها وسائل الإعلام الأميركية في حينه، إلى أن «(تويتر) لم تزوّد ماسك بالمعطيات المطلوبة لإجراء تقييم دقيق حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة، على الرغم من أن بنود اتفاقية الاستحواذ تنص على ذلك». ثم لفتت إلى أن «فريق ماسك يرى أن عدد الحسابات المزيفة على المنصة يتجاوز بكثير نسبة الـ5 في المائة التي تتحدث عنها المنصة». وبالفعل، لا يُعرف الآن على وجه التحديد عدد أو نسبة الحسابات المزيفة على «إكس»، لكن المراقبين رصدوا نشاطاً لها خلال الأحداث الكبرى.


هل يوسّع التنوّع السياسي قاعدة مشاهدي القنوات الأميركية؟

رونا ماكدانيال (رويترز)
رونا ماكدانيال (رويترز)
TT

هل يوسّع التنوّع السياسي قاعدة مشاهدي القنوات الأميركية؟

رونا ماكدانيال (رويترز)
رونا ماكدانيال (رويترز)

حافز تحقيق «الربح» في إعلام يديره القطاع الخاص ما عاد يترك مجالاً كبيراً للمناورة بعدما دخل سباق الرئاسة الأميركية مرحلة متقدمة واضعاً الناخبين أمام تحدّي البدء في حسم خياراتهم السياسية، قفز إلى الواجهة مجدداً الحديث عن دور وسائل الإعلام الأميركية، التي كانت ولا تزال، تلعب دوراً رئيسياً في التأثير على آرائهم.

شعار "سي إن إن" (رويترز)

وعلى الرغم من كون سباق هذا العام، مباراة إعادة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، فإنه يطرح تحديات، ليس فقط على المؤسستين السياسيتين، الديمقراطية والجمهورية، بل وعلى وسائل الإعلام نفسها. ذلك أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن لدى الناخبين آراء سلبية من كلا المرشحين، ويحملونهما المسؤولية عن تكثيف حالتي الانقسام والاستقطاب السياسي اللتين تعيشهما البلاد. وأمام التهديد الذي قد تمثله أحجام المستقلين الذين يحسمون عادة السباق عن المشاركة في التصويت، تتجه الانتخابات لتكون معركة سياسية قاسية بين الحزبين، لحض جمهورهما على الالتزام الصارم بالتصويت يوم الانتخابات، تفادياً لخسارة أي صوت، لا سيما في الولايات المتأرجحة.

عصيان ضد ماكدانيال

في المقابل، وفي ظل الحملات المستمرة التي نجحت في التشكيك بنزاهتها وصدقيتها، بدا أن وسائل الإعلام الرئيسية عازمة على إعطاء الأميركيين «العاديين» الأسباب الكافية للابتعاد عنها. وكان آخرها إقدام شبكة «إن بي سي نيوز»، المحطة الشقيقة لشبكة «إم إس إن بي سي»، على تعيين رونا ماكدانيال، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، معلقة سياسية، ثم إنهاء عقدها بعد 3 أيام فقط إثر ما عُد «عصياناً» من صحافيي برامج المحطة ومقدميها... ضد توظيفها.

كثير من المحللين والمراقبين يرون أن الضغط الذي تتعرّض له وسائل الإعلام الأميركية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد، فرض على كثير منها الترويج لمقولة «تقديم وجهة نظر أخرى» بهدف «التوازن»، وتوخياً لتوسيع قاعدة المشاهدين، وذلك بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تناقص أعدادهم وانفضاضهم عن متابعة برامجها السياسية.

ورغم احتفاظ وسائل الإعلام الأميركية المحسوبة على الليبراليين باليد العليا في الهيمنة على الفضاء الإعلامي، يبدو أن حافز تحقيق «الربح» في إعلام يديره القطاع الخاص، لا يترك مجالاً كبيراً للمناورة... بينما تتقدم أرقام محطات وشبكات حديثة العهد في استقطاب «المشاهدين الغاضبين».

شعار"إن بي سي نيوز" (رزيترز)

وغنيٌّ عن القول هنا أن محطات «سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«إيه بي سي» و«إم إس إن بي سي» وغيرها من المحطات العريقة، تهيمن على شبكات الكابل. ولكن بعد خسارة الرئيس السابق دونالد ترمب انتخابات 2020، وانحسار التغطية المحمومة له لصالح «هدوء» عصر جو بايدن، انخفض عدد مشاهدي تلك المحطات. وفي عام 2022، انخفض متوسط تصنيفات «سي إن إن»، بمقدار الثلث عن العام السابق على مدار اليوم، وشهدت «فوكس نيوز» انخفاضاً بنسبة 14 في المائة، وانخفضت مشاهدة «إم إس إن بي سي» بنسبة 22 في المائة... ما فرض على تلك المحطات البدء في الترويج لسياسة «الانفتاح» على الرأي الآخر.

خلافات ليست جديدة

إلا أن الاعتراض على تعيين ماكدانيال، ما كان الأول ولن يكون الأخير. إذ في عام 2019، تراجعت شبكة «سي إن إن» عن قرارها تعيين سارة إيسغور، المسؤولة السابقة في إدارة ترمب، محرّرة سياسية وسط سيل من الانتقادات، وبدلاً من ذلك أصبحت محللة سياسية. وفي عام 2018، عيّنت مجلة «ذي أتلانتيك» ثم طردت الأديب المحافظ كيفن ويليامسون، بعدما اعترض الموظفون على كتاباته السابقة، بما في ذلك تغريدة له عام 2014 مفادها أنه يجب شنق النساء اللاتي أجرين عمليات إجهاض.

وفي الواقع، لطالما شهدت غرف الأخبار معارك وخلافات بين المراسلين والصحافيين من جهة، والمحرّرين ورؤساء التحرير من الجهة المقابلة، حول «الخط التحريري» وما يمكن نشره. غير أن اليد العليا في اتخاذ القرار كانت دائماً معقودة لرؤساء التحرير، ولم يكن أمام الصحافيين والمراسلين سوى قليل من الوسائل للتعبير عن اعتراضهم أو غضبهم.

لقد كان من شبه المستحيل على غرف الأخبار أن تبث اعتراضاتها على الهواء مباشرة، فأضحى اللجوء إلى «التسريبات» عبر وسائل الإعلام التقليدية المكتوبة والصحف «الصفراء» هو الوسيلة الرئيسية. بيد أن الاعتراض على تعيين ماكدانيال، صدر مباشرة وعلى الهواء من مراسلي وصحافيي غرفة الأخبار ومقدمي البرامج في شبكة «إن بي سي»، في تحدٍ لهيئة التحرير وقيادة المحطة.

تحول آيديولوجي وتكنولوجي

تقرير لصحيفة «بوليتيكو»، يقول إن تحولاً آيديولوجياً كان آخذاً في الظهور، تصاعد مع وصول دونالد ترمب إلى السلطة وازدرائه للمعايير الصحافية التقليدية. وحقاً، جاء جيل جديد من المراسلين حاملين معهم ازدراء مماثلاً لتلك المعايير، مثل «الموضوعية» والرغبة في التصادم مع رؤسائهم. وترى الصحيفة أن الأمر نفسه حصل مع موظفي البيت الأبيض الذين وقّعوا عريضة مجهولة أخيراً تعترض على سياسات الرئيس بايدن من حرب غزة.

شعار "فوكس نيوز" (رويترز)

أيضاً، بدءاً من العقد الأول من القرن الحالي، ومع الابتكارات التكنولوجية التي نتجت عن الثورة التي أحدثتها الإنترنت، حصل تحوّل بالغ الأهمية، إذ غدت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً حقيقياً من مصادر غرف الأخبار. وقدّم «فيسبوك» و«تويتر» و«تيك توك»، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي للصحافيين، وسائل جديدة وفعالة للتعبير عن غضبهم من رؤساء التحرير. وبالفعل، أفقدت تلك الوسائل المفتوحة رؤساء التحرير وقيادات المحطات كثيراً من سلطة القيادة، فصار ضرباً من «الغباء» أو المكابرة تجاهل شكاوى الصحافيين والامتناع عن السماح لهم بالتعبير بشكل مباشر ومن على شاشاتهم، بدلاً من اللجوء للتسريبات المؤذية.

فشل ادعاء التوازن

اليوم تدّعي «إن بي سي نيوز»، وهي محطة ليبرالية بامتياز، أنها تبحث عن الأصوات الجمهورية المحافظة لتوفير التوازن في تغطيتها الانتخابية. إلا أن المعترضين على تعيين ماكدانيال - وهي سليلة أسرة رومني الشهيرة في وجهات الحزب الجمهوري - يقولون إن اعتراضهم لم يكن على جمهوري محافظ، بل على توظيف «منكر لنتيجة الانتخابات ومناهض للديمقراطية». فهم يأخذون على ماكدانيال موقفها من صحة نتائج انتخابات 2020، وزعمها وجود «سرقة»، ودورها في تنسيق مخطط للإبدال بالناخبين في المجمع الانتخابي بولاية ميشيغان بديلين مؤيدين لترمب.

غير أن كثيراً من النقاد يرون أنه لو كان الأمر كذلك، فلماذا أجرت المحطة مقابلات مع ستايسي أبرامز، بعد فترة طويلة من رفضها التنازل عن سباق حاكم ولاية جورجيا عام 2018، الذي خسرته بفارق 55 ألف صوت تقريباً؟ ولماذا قبلت استضافة كثير من النواب الديمقراطيين الذين حاولوا وقف التصديق على فوز جورج بوش «الابن» في ولاية أوهايو عام 2005؟ ولماذا امتنعت عن انتقاد هيلاري كلينتون التي أنكرت فوز ترمب عام 2016؟

تقول المحطة إنها تحاول تجنب أخطاء عام 2016 من خلال توظيف أصوات متوازنة في اليمين المتحالف مع ترمب. غير أن طرد ماكدانيال يوضح بعض أسباب تراجع ثقة الأميركيين بوسائل الإعلام الإخبارية، ويشير إلى أن الصحافة مستعدة لارتكاب الخطأ نفسه هذا العام أيضاً، من دون أن تعي أسباب تراجع الثقة بها إلى هذا الحد.

ولكن هل سيرحب مذيعو المحطة، فضلاً عن الجمهور الليبرالي، بانضمام أشخاص مختلفين مؤيدين لترمب؟ وهل سيوسّع هؤلاء التنوّع السياسي في الشبكة... بينما يستمع متابعو «إن بي سي» و«إم إس إن بي سي» و«سي إن إن»، كما متابعو «فوكس نيوز»، كل ليلة إلى ما يودّون سماعه تأكيداً لوجهات نظرهم؟


كيف يؤثر حجب «ميتا» أخباراً تتعلق بالمناخ على تداول المعلومات؟

شعار شركة «ميتا» (رويترز)
شعار شركة «ميتا» (رويترز)
TT

كيف يؤثر حجب «ميتا» أخباراً تتعلق بالمناخ على تداول المعلومات؟

شعار شركة «ميتا» (رويترز)
شعار شركة «ميتا» (رويترز)

أثارت اتهامات وجهتها مؤسسة صحافية «غير ربحية» في الولايات المتحدة الأميركية لشركة «ميتا» حول حجب منشورات وأخبار تتعلق بالمناخ، مخاوف بشأن مستقبل تداول المعلومات على منصات الشركة العملاقة. وكانت «ميتا» قد اعتذرت أخيراً بعد حجب روابط لصحيفة غير ربحية عقب نشر تقرير انتقد «فيسبوك» بشأن منشورات تتعلق بتغير المناخ، بيد أنها نفت فرضها رقابة على المحتوى، وبرّرت ما حدث بأنه «مشكلة أمنية» غير متعمدة.

صحيفة «كانساس ريفليكتور» الأميركية كانت قد ذكرت أن ثمة 6 آلاف قصة صحافية جرى حجبها من قبل منصات «ميتا» لمدة سبع ساعات. وأضافت أن أي شخص حاول إعادة نشر الروابط المحجوبة كان يُقابل بتحذير من أن الموقع يشكل خطراً أمنياً، وقيل لجمهورها إن الروابط تحتوي على برامج ضارة محتملة. وحسب الصحيفة عادت الروابط بعد ذلك باستثناء رابط واحد لمقال رأي انتقد سياسات «فيسبوك» بشأن الإعلانات الترويجية المدفوعة.

في ضوء ما حدث، في حين عدّ بعض الخبراء أن ما وقعت فيه الشركة العملاقة المالك لأبرز منصات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك»، و«إنستغرام» و«واتساب» و«ثريد» يهدد صدقيتها، ويثير المخاوف بشأن قضية مركزية السلطة في وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركة «ميتا» التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، تسيطر على الحصة الأضخم من منصات التواصل بـ4 مليارات مستخدم نشط شهرياً على منصاتها، ويمثل «فيسبوك» وحده 3 مليارات، ما قد يؤدي إلى مركزية الملكية الرقمية، وإحداث ضرر في قضايا لها تأثير على حياة البشر الفعلية. ومن ناحية ثانية، كانت شبكة «سي إن إن» الأميركية نشرت تحقيقاً حول الواقعة، وأشارت إلى محاولة التواصل مع «ميتا» احتراماً لحق الرد حول الاتهامات الموجهة إليها «غير أنها لم تستجب»، بينما كتب شيرمان سميث، رئيس تحرير صحيفة «كانساس ريفليكتور»، في مقال رأي، أن الناطق باسم «فيسبوك» آندي ستون «لم يوضح كيفية حدوث الخطأ، وأنه لن يكون هناك أي تفسير آخر».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدربة في الإعلام ومواقع التواصل - وهي أيضاً مديرة تسويق رقمي - علّقت لـ«الشرق الأوسط» على ما حدث من «ميتا»، بقولها إن «الأمر ليس مفاجئاً... وحرب غزة كشفت لا حيادية (ميتا) وخطورة القوة التي تمتلكها. إذ شاهدنا خلال الشهور الماضية حذفاً متعمداً لأي محتوى يحمل كلمة فلسطين». غير أن البنا عدّت في المقابل «أن السلوك هذا رغم خطورته يشكّل فرصة لتعزيز الوعي لدى المستخدمين». وقالت: «أصبح لدى المستخدم الوعي الكافي بأن هذه المنصات التي يحصل منها على المعلومات ليست بالديمقراطية التي كان يظنها».

وتابعت البنا، فذكرت أن الإطار التنظيمي لممارسات منصات التواصل الاجتماعي «بات حتمياً... وانعدام الحياد، وتبعات الاستحواذ تدفعان الرأي العالمي نحو حتمية ضبط المشهد بأطر تنظيمية ذات طابع إلزامي تحمي حقوق المستخدمين في الوصول للمعلومات من دون حجب متعمد أو سياسة نشر مُوجه وفقاً لصالح شركات أو دول». ثم تابعت أن «الأمر يمكن تهذيبه بسن قوانين، على شاكلة ما حدث مع الإعلام على مدار سنوات... ويمكن القول إن الدول والمؤسسات الدولية نجحت في ضبط وتقنين أنماط تداول ونشر المعلومات بما لا يضر بالصالح العام، حتى وإن استمرت بعض التجاوزات، التي لا يمكن مقارنتها بما نشهده على منصات التواصل الاجتماعي حالياً».

غير أن الصحافية والمدربة اللبنانية عدّت أن ضمانات الحد من تبعات الاستحواذ على نحو «صارم وقاطع كلام بعيد عن الواقع». وأوضحت: «علينا أن نتعاطى واقعياً مع استحواذ (ميتا) على الحصة الأكبر من المعلومات، ومنها بيانات المستخدمين الشخصية، وهي الأكثر خطورة، ثم إنه ليس هناك من حلول جذرية ترغم الشركة على نمط تداول المعلومات إلا الأُطر التشريعية الدولية... وبالتالي، فإن تعزيز المنافسة هو سبيل آخر للحد من تبعات مركزية القرار في العالم الرقمي، سواء من خلال دعم منصات بالفعل لها ثقل في سوق التواصل الاجتماعي مثل (إكس)، أو خروج منصات جديدة بشرط أن تجذب الجمهور، ومن ثم إجبار (ميتا) على التنافس والخضوع لرغبات المستخدم».

في سياق موازٍ، حول الدعاوى القضائية المتكررة التي رفعتها أخيراً مؤسسات، وربما دول، ضد ممارسات «ميتا»، أفادت البنا بأن «ميتا» تجد نفسها الآن «في أزمة، دون شك، بعد ملاحقات قضائية متتالية... وهو أمر أتوقع أن يدفع بها نحو تغيير، ولو طفيف في نمط التعامل مع المعلومات. وربما نشهد نسبياً ممارسات أكثر شفافية خلال الفترة المقبلة لحماية مصالحها ووجودها، غير أن هذا لا يعني أن تصل الشركة إلى ما نطمح فيه من الحرية والمصداقية والشفافية».

ما يستحق الإشارة أن «فيسبوك» كانت قد واجهت انتقادات من قبل الحكومة الماليزية خلال أبريل (نيسان) الحالي. وقال بيان لهيئة تنظيم الاتصالات والشرطة الماليزية نشرته «رويترز» أخيراً، إنه سيصار إلى تعزيز المراقبة على «فيسبوك» بعد زيادات حادة في نشر محتوى وصفه البيان بـ«الضار للمجتمع». وأضاف البيان أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 أحالت الحكومة الماليزية 51638 منشوراً إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصات تابعة لـ«ميتا» لاتخاذ مزيد من الإجراءات بغرض حماية المستخدم.

أيضاً، تعرضت «ميتا» لانتقادات خلال الشهر الحالي بسبب قرار خفض الحد الأدنى لسن استخدام «واتساب» من 16 إلى 13 سنة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي. وعدّت مجموعة حملة «الجوال الذكي من أجل الطفولة الحرة» في بريطانيا، أن الخطوة التي اتخذتها شركة «ميتا» التي تمتلك أيضاً «فيسبوك» و«إنستغرام»، كما سبقت الإشارة تشير إلى أن الشركة «تضع أرباح المساهمين في المقام الأول وسلامة الأطفال في المرتبة الثانية».

استطراداً، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، رأى فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي المصري والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن ما حدث أخيراً من «ميتا» ليس الواقعة الأولى التي تهز الثقة في مصداقية «ميتا» ومنصاتها، بل سبقتها وقائع مماثلة «الأمر الذي يثير القلق بشأن توجيه الرأي العام العالمي تجاه قضايا حثيثة، مثل المناخ أو حقوق الطفل». وأشار رمزي في هذا الصدد إلى «تقرير مصدره (ميتا) نفسها كان قد عُرض أمام الكونغرس الأميركي قبل سنتين في معرض دفاع الشركة عن نفسها إثر اتهامها بالاحتكار وإلحاق الضرر بمعايير المنافسة العادلة في السوق العالمية». وتضمن التقرير «بيانات حول آلية عمل الخوارزميات والتي تتحرك وفقاً لمصلحة الشركة - حسب تعبيرها - ومن ثم حجب أنماط معينة من المحتوى، مثل المحتوى العنيف». وأشار التقرير أيضاً إلى أن الخوارزميات يمكنها «خفض أو زيادة إمكانية الوصول للمستخدمين وفقاً لتقييم المنصة».

ومن ثم، عدّ رمزي أن ما يثير القلق كذلك هو علاقة «ميتا» بالأخبار، «فقبل سنوات كان (فيسبوك) مصدر انتشار وربح يستحيل تجاهله من قبل أي ناشر، نظراً لقبضته على أكبر عدد من المستخدمين، غير أن هذه العلاقة تراجعت وباتت المنصة لا تخفي تراجعها عن دعم الأخبار». وبالفعل، جاء في التقرير السنوي حول «اتجاهات وتوقعات الصحافة والإعلام والتكنولوجيا» لعام 2023 الصادر عن معهد «رويترز لدراسة الصحافة» التابع لجامعة أكسفورد، أن «21 في المائة من مستخدمي (فيسبوك) باتوا يرون أن المحتوى الإخباري على المنصة غير ضروري». وكذلك عززت بيانات التقرير اتجاه تراجع اهتمام «فيسبوك» بالأخبار، وذكر التقرير حينها أن نسبة مستخدمي «فيسبوك» الباحثين عن محتوى الأخبار آخذة في الانخفاض.

أما عن مواجهة استحواذ «ميتا» على المعلومات، فيرى رمزي أنه «بات إلزامياً على صُنّاع الأخبار البحث عن موطئ قدم في منصات أخرى... وعلى الناشرين الآن إصدار أخبار بأنماط تناسب المنصات المنافسة لشركة (ميتا)، وإلا ستتراجع الصناعة وتتقيد أكثر بقرارات (ميتا) المجحفة». ويدحض مستشار الإعلام الرقمي المصري فكرة الضمانات الإلزامية لمنصات التواصل، قائلاً إنه «لا يوجد أي ضمانات تحمي حرية تداول المعلومات إلى الآن، غير أن الحكومات الكبرى تستطيع تغيير هذه المعادلة من خلال الضغط على شركات التكنولوجيا العملاقة للتوقيع على معايير منظمة تضمن تدفق المعلومات من دون تقييد، وتعزز المنافسة العادلة كذلك».