مؤتمر سوداني يدعو لشراكة بين الجيش والمدنيين في الفترة الانتقالية

المعارضة تقاطع... وعودة «حلفاء البشير» إلى الواجهة

دعا رئيس مبادرة أهل السودان، الطيب الجد، إلى تأسيس شراكة بالتراضي بين الجيش والقوى السياسية والاجتماعية خلال الفترة الانتقالية، وهو ما تعارضه بشدة القوى السياسية المعارضة، وتطالب بإبعاده كلياً عن المشهد السياسي وعدم إشراكه في أجهزة السلطة المدنية الانتقالية.
وبدأ في العاصمة السودانية «الخرطوم»، أمس، مؤتمر المائدة المستديرة الذي تمخض عن مبادرة «نداء أهل السودان للوفاق الوطني» لحل الأزمة السياسية في البلاد، أطلقها الزعيم الصوفي، الطيب بدر، وقاطعته الأحزاب السياسية المعارضة والفاعلة في الشارع، ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحزب الشيوعي السوداني، التي ترى فيه صنيعة «العسكريين» لإيجاد سند سياسي يمكنهم من الاستمرار في السلطة.
ومنذ انطلاقة المبادرة في مطلع أغسطس (آب) الحالي، التفت حولها قوى سياسية من حلفاء نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يطلق عليها السودانيون «أحزاب الفكة»، ما دفع القوى المعارضة إلى وصفها بمبادرة يتخفى وراءها «الإخوان المسلمون» بدعم من الجيش للعودة إلى المشهد السياسي بعد عزلهم من السلطة بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.
وأعادت المائدة المستديرة إلى الواجهة قيادات سياسية تولت مناصب رفيعة في العديد من حكومات «البشير» وحتى سقوطه، من بينهم رئيس حزب الأمة المنشق، مبارك الفاضل المهدي، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ورئيس جبهة الشرق، موسى محمد أحمد، وهو أحد مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس حركة العدل والمساواة المنشق، بحر إدريس أبو قردة، وزير الصحة في عهد البشير، وعشرات القيادات الأخرى التي توارت بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول).
ولم يسلم السفراء وممثلو البعثات الأجنبية، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، الذين حضروا المؤتمر، من انتقادات حادة لبعض المؤتمرين لما سمّوه «التدخلات الأجنبية السالبة في الشأن السوداني الداخلي».
ودعا رئيس المبادرة، الطيب الجد، خلال خطابه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى الالتفاف حول الجيش والقوات النظامية ودعمها للحفاظ على تماسكها، في ظل المهددات الخطيرة التي تحيط بالبلاد.
وقال الجد إن أهل السودان يطلبون عون المجتمع الإقليمي والدولي لتجاوز المرحلة الانتقالية التي تؤسس شرعية الحكم الانتقالي على التراضي بين القوات المسلحة والقوى السياسية والاجتماعية.
وتابع مخاطباً السفراء الأجانب: «لكن يسوء شعبنا سعي البعض لتمزيق صفه وإحداث الفتنة بين مكوناته ومن يعرف طبائع السودانيين يدرك أن الطريق لعلاقات تبادل المنافع والمصالح لا يكون بالتدخلات الأجنبية المستفزة للضمير الوطني والمنتهكة للسيادة الوطنية».
وقاطع غالبية السفراء الأجانب لقاء دعا له رئيس المبادرة، الطيب الجد، الأسبوع الماضي، بمسقط رأسه بمنطقة «أم ضوبان» شرقي الخرطوم.
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة المنشق، مبارك الفاضل المهدي، إن مبادرة أهل السودان أتاحت الفرصة للخروج بالشأن الوطني من الغرف المغلقة التي سيطر عليها النشطاء وأحزاب الصفوة.
وأضاف أن «هذه الأحزاب أثارت الكراهية ضد القوات المسلحة، لذلك وقفنا ضد هذا الاتجاه الذي ينشد الفتنة بين الشعب والجيش، لأننا رأينا هذا النموذج في اليمن وليبيا وسوريا وفي العراق، ولا نريد أن يصبح الشعب السوداني لاجئاً ونفقد الدولة السودانية».
وتابع بالقول: «علينا أن نتوافق جميعاً على معادلة تلبي مطالب الشعب السوداني وتستصحب القوات المسلحة حتى نستطيع أن نمضي لحكومة منتخبة».
وأشار إلى أن الذين حضروا للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة «هم القوى المنتجة، وليس لديها وقت للتظاهر في الشوارع وإثارة المشكلات»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة في الشارع.
وناشد رئيس جبهة الشرق، مساعد الرئيس المعزول، موسى محمد أحمد، المجتمع الدولي والإقليمي بتوحيد موقفه ودعم الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في السودان، الذي بدوره يسهم في أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم.
من جهة ثانية، قال رئيس حركة العدل والمساواة المنشق، بحر إدريس أبو قردة: «يجب أن نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات أجنبية سالبة تعمل على تمزيق البلد»، مشيراً إلى أن «خطاب الكراهية يصدر من قوى لا تريد خيراً بالبلاد».
وشارك في مؤتمر المائدة المستديرة «التيار الإسلامي العريض» الذي يضم الحركة الإسلامية المرجعية التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني «المنحل» وحركة الإصلاح الآن المنشقة منه في وقت سابق، بالإضافة إلى بعض التيارات السلفية المنشقة من جماعة أنصار السنة المحمدية.
وتهدف المبادرة إلى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة وإجراء انتخابات في غضون فترة أقصاها عامان.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشهد البلاد احتجاجات متواصلة تطالبه بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.