صيف ماطر في الخليج وقائظ في أوروبا

تغيُّر المناخ يجعل أحداث الطقس الاستثنائية اعتيادية

الجفاف على الشاطئ الفرنسي المحاذي للأطلسي قرب مدينة نانت (رويترز)
الجفاف على الشاطئ الفرنسي المحاذي للأطلسي قرب مدينة نانت (رويترز)
TT

صيف ماطر في الخليج وقائظ في أوروبا

الجفاف على الشاطئ الفرنسي المحاذي للأطلسي قرب مدينة نانت (رويترز)
الجفاف على الشاطئ الفرنسي المحاذي للأطلسي قرب مدينة نانت (رويترز)

سجَّلت دول مجلس التعاون الخليجي وإيران خلال الأسابيع القليلة الماضية هطولات مطرية غزيرة، تسببت في حصول سيول وفيضانات في أكثر من مكان. وفي حين تشهد دول الخليج هطولات مطرية من وقت إلى آخر، فإن غزارتها في هذا الصيف كانت لافتة.
ومن غير المعروف حالياً ما إذا كانت ظروف الطقس الاستثنائية في دول الخليج تأتي ضمن اتجاه عام يرتبط بتغيُّر المناخ العالمي؛ لكن هناك دراسات حديثة تشير، في المقابل، إلى أن فرص حصول موجات حرّ كتلك التي تشهدها البلدان الأوروبية ودول جنوب شرقي آسيا ازدادت كثيراً بسبب تغيُّر المناخ.
- صيف حارّ في أكثر من مكان
وكانت درجات الحرارة قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في معظم أنحاء أوروبا في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي. وتسببت موجة الحرّ غير المسبوقة في بريطانيا بتأخير أو إلغاء كثير من رحلات القطارات، وسجَّلت أكثر من 20 محطة أرصاد جوية في فرنسا أعلى درجات حرارة على الإطلاق، واشتعلت حرائق الغابات في مناطق كثيرة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان.
وفي القارة الآسيوية، وصلت درجة الحرارة في بعض المقاطعات الصينية إلى نحو 40 درجة مئوية، وبلغت في شنغهاي 40.9 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تعرفها المدينة منذ بدء رصد درجات الحرارة في سنة 1873، ولم تحدث سوى مرة واحدة كانت في سنة 2017.
وتسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ والطقس خلال السنوات العشر الماضية في موت أكثر من 400 ألف إنسان، وأثّرت على 1.7 مليار آخرين، وشرّدت نحو 25 مليون شخص كل عام في جميع أنحاء العالم. ويُعدّ كبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من حالات صحية خاصة، الأكثر تضرراً من موجات الحرّ. كما يظهر تأثير موجات الحرّ بأشكال أخرى، بما فيها انخفاض الناتج الاقتصادي، واضطراب النظم الصحية، وانقطاع التيار الكهربائي.

والفيضانات تغرق السيارات في الفجيرة بدولة الإمارات (إ.ب.أ)

ففي العراق، أدّت الحرارة التي تجاوزت مؤخراً 50 درجة مئوية إلى توقف محطات توليد الكهرباء، وتعطيل العمل في عدد من المؤسسات الحكومية. ويعمل واحد من بين كل 4 عمال في العراق في قطاع البناء وقطاع الزراعة، وهي أماكن عمل تُعتبر الأخطر خلال موجات الحرّ.
وفي قطر التي اقتربت فيها الحرارة من 50 درجة مئوية، لا تزال هناك مخاوف بشأن الحالات التي يتم فيها تجاهل التشريعات التي وضعتها البلاد حول حظر العمل في الهواء الطلق خلال منتصف النهار. وعلى سبيل المثال، لا يجد عمّال التوصيل بُدّاً من العمل أثناء وقت الغداء؛ لأن أغلب الناس لا يرغبون في مغادرة منازلهم وأماكن عملهم في الظروف الحارّة.
ويتخوّف الأوروبيون من أن تؤثر موجات الحرّ المتتالية على قطاع السياحة؛ حيث ستؤدي -إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأخرى- إلى تعطيل سبل السفر، لا سيما الرحلات الجوية التي يتم إيقافها إذا تجاوزت حرارة الجو درجات معيّنة. وما يجعل ظروف السياحة إلى أوروبا هذه السنة أكثر سوءاً، حالة الحرب في أوكرانيا التي أجبرت بعض البلدان، مثل إسبانيا، على فرض قواعد خاصة تتعلق باستهلاك الطاقة، كوضع حدٍّ على درجة التبريد المسموحة للمكيّفات، بحيث لا تقل عن 28 درجة مئوية. في حين فرضت ألمانيا ودول أخرى تدابير مشابهة؛ لكنها أقل تشدداً.
وغالباً ما تقترن الوفيات التي تحصل نتيجة موجات الحرّ بحرائق الغابات. وقد تسببت موجة الحرّ هذه السنة في إسبانيا والبرتغال بحرائق أودت بحياة أكثر من 1700 شخص. كما طالت حرائق الغابات، المعروفة بعواقبها الكارثية في دول جنوب أوروبا، معظم أراضي القارة، ووصلت إلى الدول الإسكندنافية في أقصى الشمال.
وتساهم طبقات الهواء المستقرة والراكدة في تعزيز مخاطر موجات الحرّ، عن طريق حبسها للملوثات، بما فيها الجسيمات المعلّقة، مما يؤدي إلى تدهور في نوعية الهواء، كما تؤدي أشعة الشمس إلى تكوين الأوزون الأرضي. وتُعتبر الجسيمات المعلّقة والأوزون الأرضي عامِلَي خطر على الصحة العامة؛ لا سيما بين الفئات الضعيفة، ويمتد أثرهما الضار إلى النباتات والحيوانات.
وعندما تترافق موجة الحرّ مع مستويات عالية من التلوث، فإنها تؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية؛ خصوصاً في المناطق الحضرية الكبيرة التي لا تتكيّف مع درجات الحرارة المرتفعة. وتعاني المدن على نحو خاص من ظاهرة جزر الحرارة الحضرية؛ حيث تؤدي السطوح الداكنة ضمن المدن، لا سيما طبقات الإسفلت، إلى تخزين الحرارة بدلاً من عكسها، وترتفع نتيجة ذلك الحرارة داخل المدن بضع درجات مقارنة بمحيطها.
- الاستثنائي يصبح اعتيادياً
رغم أن ظواهر الطقس الاستثنائية تحدث منذ القِدم، فإن ازدياد تكرارها وارتفاع حدّتها خلال العقود الأخيرة يشير إلى أن تغيُّر المناخ يزيد من فرص حدوثها. وعلى سبيل المثال، خلص العلماء إلى أن تغيُّر المناخ جعل موجة الحرّ خلال سنة 2022 في الهند وباكستان أكثر احتمالاً بمقدار 30 مرة. كما كانت موجة الحرّ عام 2019 في أوروبا الغربية أكثر احتمالاً بمقدار 10 مرات على الأقل، وموجة الحرارة 2019- 2020 التي أدّت إلى حرائق الغابات المدمرة في أستراليا أكثر احتمالاً بعشر مرات. كما أن الحرارة الشديدة في شمال غربي الولايات المتحدة وكندا في عام 2021 كانت مستحيلة فعلياً من دون تغيُّر المناخ.
وتُظهر التقديرات أن موجة الحرّ غير المسبوقة التي طالت الهند وباكستان في شهر مارس (آذار) الماضي، وأدّت إلى ما لا يقل عن 90 حالة وفاة، أصبحت أكثر احتمالاً بنحو 30 مرة، نتيجة لتغيُّر المناخ. ومن المتوقع أن تصبح موجات الحرّ المماثلة، أو الأسوأ، أكثر شيوعاً في المستقبل، مما يجعل آليات المواجهة غير كافية؛ حيث ستكون ظروف الطقس في بعض المناطق قاسية، بما يفوق قدرة الإنسان على البقاء.
وبينما تجاوزت الحرارة هذا الصيف في بعض مناطق بريطانيا الأربعين درجة مئوية، لأول مرة في تاريخ الأرصاد الجوية، تؤكد دراسة حديثة أجراها مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، أن احتمالية الأيام الشديدة الحرارة في المملكة المتحدة آخذة في الازدياد، وهي ستستمر على هذا المنوال خلال هذا القرن. وتشير الدراسة إلى أن فرصة تسجيل 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة زاد احتمالها حالياً 10 مرات، مقارنة بظروف المناخ الطبيعي الذي لم يتأثر بالنشاط البشري.
ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، سترتفع درجات الحرارة في المناطق الأوروبية بسرعة تفوق أي منطقة أخرى. وفي حوض البحر المتوسط، من المتوقع حدوث مزيج مثير للقلق من التغيُّرات المناخية المؤثرة (الاحترار، ودرجات الحرارة القصوى، واتساع الجفاف، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حرائق الغابات، وارتفاع مستوى سطح البحر، وانخفاض الغطاء الثلجي، وانخفاض سرعة الرياح) بحلول منتصف القرن، إذا تجاوز الاحترار العالمي درجتين مئويتين.
ويُظهر تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أن موجات الحرّ ستكون أكثر تواتراً وأطول وأكثر شدّة في القرن الحادي والعشرين. وستكون هناك حاجة إلى أنظمة الإنذار المبكر والنظم الصحية المعززة.
ويؤكد علماء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هذا النوع من موجات الحرّ، كمثل الذي تشهده أوروبا حالياً، سيكون أمراً طبيعياً في المستقبل نتيجة لتغيُّر المناخ.
وتقترح منظمة الصحة العالمية عدداً من الخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها للتقليل من مخاطر الحرارة المرتفعة. وتشمل هذه الخطوات البقاء بعيداً قدر الإمكان عن الظروف الحارّة، وتجنّب النشاط البدني الشاق، وعدم ترك الأطفال في السيارات المتوقفة. كما يجب إبقاء الجسم بارداً ورطباً، واستخدام الملابس وأغطية السرير الخفيفة، والاستحمام بالماء البارد. ويجب الحفاظ على المنزل بارداً قدر المستطاع، والاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل، واستخدام الستائر نهاراً لتقليل الحمل الحراري. وتحثّ المنظمة على طلب أصحاب الأمراض المزمنة، أو الذين يتناولون أدوية متعددة المشورة الطبية في ظروف الحرّ الشديد، كما تدعو إلى مساعدة الآخرين؛ خصوصاً كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.
ويمثّل تكييف الهواء في حدّ ذاته وجهاً آخر من جوانب المشكلة؛ لأن استخدامه المتزايد واستهلاكه الهائل للطاقة يهددان بتسريع انبعاث غازات الاحتباس الحراري. كما أن إنتاج الهواء البارد في الداخل يقابله إنتاج هواء ساخن من وحدة التكييف الخارجية.
ويمكن تخفيف الحرارة من خلال طلاء الأسطح باللون الأبيض في البلدان الحارة لتعكس أشعة الشمس، وزراعة اللبلاب على الجدران في المناطق الأكثر اعتدالاً، وزراعة أشجار الظل، وتوسعة المناطق الخضراء في المدن. وتشمل تدابير التكيُّف الأكثر كلفة تغيير المواد التي نستخدمها في البناء وشبكات النقل والبنية التحتية الحيوية الأخرى. لكن هذه الإجراءات هي بمجملها إجراءات تلطيفية، أما الحل المستدام فيتطلب تخفيضات جذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذّر من أن «نصف البشرية في منطقة الخطر»، وهي تواجه الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات. وقال غوتيريش، مخاطباً قادة من أكثر من 40 دولة في حوار بطرسبرغ حول المناخ في برلين، إن هدف اتفاق باريس للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية «كان بالفعل في غرفة الإنعاش» عقب مؤتمر المناخ (كوب 26) الذي عُقد نهاية السنة الماضية. وأعلن الأمين العام أن «الدول تواصل إلقاء اللوم بعضها على بعض؛ بدلاً من تحمل المسؤولية عن مستقبلنا الجماعي»، داعياً البلدان إلى إعادة بناء الثقة والعمل معاً.
إن الأحوال المناخية التي يشهدها العالم هذا الصيف، ويزداد تطرفها منذ عقود، تؤكد الحاجة الماسة إلى العمل الدولي من أجل مواجهة تغيُّر المناخ على نحو فعّال. ويتطلب ذلك إظهار الحكومات الإرادة السياسية والعمل الجدّي لتنفيذ التزامات اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

أوروبا ناشطون في مجال المناخ خلال مظاهرة في محيط مقر انعقاد قمة «كوب 31» لمطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو أطراف «كوب 31» في تركيا للإسراع في التوصل إلى اتفاق

دعت الأمم المتحدة الدول المشاركة في قمة «كوب 31» في أنطاليا، جنوب تركيا، للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق حول إجراءات لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا صاروخ «سويوز» روسي (أرشيفية - رويترز)

روسيا تطلق قمرَين اصطناعيين جديدين لرصد الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إطلاق صاروخ من طراز «سويوز-2.1 بي» يحمل قمرَي استشعار من قاعدة «فوستوتشني» الفضائية.

تقرير إخباري صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

تقرير إخباري «كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة بتمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ وبتحويل التعهدات إلى خطوات عملية، وسط غياب قادة دول كبرى عن «كوب 31»...

سعيد عبد الرازق (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا (أسوشييتد برس)

لولا: البرازيل خفضت انبعاثاتها 42 % منذ 2005 رغم نمو اقتصادها

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 % منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (إنطاليا)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.