تفاقم الأزمة بين إسرائيل وألمانيا

برلين ترفض زيادة التعويضات وهيرتسوغ يلغي زيارته

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
TT

تفاقم الأزمة بين إسرائيل وألمانيا

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وألمانيا، في أعقاب قرار حكومة برلين رفض المطالب الإسرائيلية بدفع تعويضات إضافية ضخمة لعائلات الرياضيين الذين قتلوا خلال هجوم في أولمبياد ميونيخ سنة 1972، وبالإضافة إلى العائلات قرر الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مقاطعة طقوس إحياء الذكرى المقررة في الشهر القادم.
وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب إن السفير الألماني الجديد، ستيفن زايبرت، يبذل جهود اللحظة الأخيرة لتسوية الخلافات ولكن القضية تبدو أكبر منه. وحاول زايبرت، الذي شغل حتى قبل سنتين منصب الناطق بلسان الحكومة الألمانية في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن يوفر أجواءً إيجابية تجاه بلاده عن طريق الدعوة لمؤتمر صحافي في تل أبيب (الخميس) والإعلان عن التضامن مع إسرائيل ضد صواريخ الجهاد الإسلامي وضد احتجاز حماس جنديين إسرائيليين. ولكن الناطقة بلسان عائلات الرياضيين، إنكي شفيتسر، عادت وأكدت مطالبها من السلطات الألمانية بـ«الاعتذار العلني» عن «كل أخطائهم» و«أكاذيبهم» في هذه القضية، «لفتح كل» أرشيفهم حتى تتضح حقيقة التعاون مع منظمات الإرهاب ودفع تعويضات ملائمة.
المعروف أن 11 رياضياً إسرائيلياً قد قُتلوا خلال هجوم يوم 5 سبتمبر (أيلول) 1972، نفذه ثمانية أعضاء من منظمة «أيلول الأسود» الفلسطينية ومعهم مسلح ياباني. فقد اقتحموا شقة للوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية في ميونيخ، واحتجزوهم رهائن لغرض إبرام صفقة تبادل أسري تفضي إلى الإفراج عن 232 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. وقد رفضت إسرائيل هذا الشرط. وخلال التفاوض معهم، اقتحمت قوات أجهزة الأمن الألمانية القاعة التي نقلوا إليها في قاعدة فورستنفيلدبروك العسكرية، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من ميونيخ، ما أسفر عن مقتل جميع الرهائن، بالإضافة إلى شرطي من ألمانيا الغربية، كما قتل خمسة من المسلحين الفلسطينيين».
وفي حينه اعترفت ألمانيا الغربية بمسؤوليتها عن العملية ودفعت تعويضات بقيمة مليون يورو لعائلات الضحايا، بشكل فوري وأبلغتهم باستعدادها دفع مبلغ 3.5 مليون إضافية كبادرة حسن نية. ومن ذلك الحين تجددت عدة مرات طلبات العائلات بزيادة التعويضات. وفي السنوات الأخيرة انتظم 23 شخصاً من أقارب الرياضيين الإسرائيليين القتلى وتوجهوا رسمياً وقضائياً إلى الحكومة الألمانية مطالبين بمضاعفة التعويضات خمس مرات على الأقل. كما طالبوا الحكومة الألمانية بالاعتذار الرسمي عن أخطائها في العملية وبالسماح لهم بالاطلاع على عشرات آلاف الوثائق المحفوظة في أرشيفات الدولة وبضمنها الوثائق السرية التي تكشف أخطاء قوات الأمن من جهة وتكشف أن أجهزة الأمن الألمانية كانت قد تعاونت مع تنظيمات إرهابية في العالم وبينها أيلول الأسود، قبيل العملية لضمان ألا تنفذ عمليات على أراضيها. ورفضت ألمانيا السماح بالاطلاع على الوثائق، وبررت ذلك بأنها تحتوي على أسرار تهدد باستهداف أمن ألمانيا القومي. وسيتم فتح هذه الأرشيفات بواسطة لجنة مؤرخين ستعينها الحكومة الألمانية.
وحسب شفيتسر، فإن الحكومة الألمانية أبلغتهم مؤخراً بموافقتها على الاعتذار وعلى فتح الأرشيف وعلى منح تعويضات إضافية بقيمة 5.4 مليون يورو. لكن الأهالي اعتبروا المبلغ هزيلاً ومهيناً وقرروا مقاطعة حفل إحياء الذكرى، الذي سيقام بمناسبة مرور 50 عاماً على الهجوم. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه لن يشارك في إحياء الذكرى طالما يقاطعه أهالي الضحايا الإسرائيلية. واعتبر الألمان هذا القرار «مؤسفاً» وأن «الحكومة الألمانية أعادت تقييم عملية ميونيخ وتبعاتها في الأسابيع الأخيرة ولكن الإسرائيليين يقابلونها بموقف هجومي غير مفهوم وغير مبرر».


مقالات ذات صلة

رئيس نادي شتوتغارت: نتفهم عدم رضا الجماهير عن بيع أسهم رابطة الدوري

الرياضة رئيس نادي شتوتغارت: نتفهم عدم رضا الجماهير عن بيع أسهم رابطة الدوري

رئيس نادي شتوتغارت: نتفهم عدم رضا الجماهير عن بيع أسهم رابطة الدوري

أبدى أليكساندر ويرل، رئيس نادي شتوتغارت، تفهمه لعدم رضا الجماهير عن خطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، لبيع أجزاء من أسهمها للمستثمرين. وقال رئيس شتوتغارت في تصريحات لصحيفة «فيلت»، اليوم الأربعاء: «إنهم يخشون أن تذهب الأموال للاعبين ووكلائهم، يجب العلم بأن ذلك لن يحدث في تلك الحالة». وتنص اللوائح على عدم إمكانية امتلاك أي مستثمر لأكثر من 50 في المائة من الأسهم، باستثناء باير ليفركوزن، وفولفسبورغ المدعوم من شركة فولكسفاجن، وتوجد طريقة للتحايل على تلك القاعدة، وهي الاستثمار في القسمين (الدوري الممتاز والدرجة الثانية). وكان يتعين على الأطراف المهتمة تقديم عروضها بحلول 24 أبريل (نيسان) الماضي ل

«الشرق الأوسط» (شتوتغارت)
العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم سوري مشتبه به في تنفيذ هجومين بسكين في ألمانيا

سوري مشتبه به في تنفيذ هجومين بسكين في ألمانيا

أعلن مكتب المدّعي العام الفيدرالي الألماني، اليوم (الجمعة)، أن سورياً (26 عاماً) يشتبه في أنه نفَّذ هجومين بسكين في دويسبورغ أسفر أحدهما عن مقتل شخص، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». وذكرت النيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه، المكلفة بأكثر القضايا تعقيداً في ألمانيا منها «الإرهابية»، أنها ستتولى التحقيق الذي يستهدف السوري الذي اعتُقل نهاية الأسبوع الماضي. ولم يحدد المحققون أي دافع واضح للقضيتين اللتين تعودان إلى أكثر من 10 أيام. وقالت متحدثة باسم النيابة الفيدرالية لصحيفة «دير شبيغل»، إن العناصر التي جُمعت حتى الآن، وخصوصاً نتائج مداهمة منزل المشتبه به، كشفت عن «مؤشرات إلى وجود دافع متطرف ور

«الشرق الأوسط» (برلين)
الخليج وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الألمانية تطورات الأحداث في السودان

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الألمانية تطورات الأحداث في السودان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، من وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك. وبحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية. وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (جدة)
العالم القبض على سوري مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن بألمانيا

القبض على سوري مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن بألمانيا

ألقت السلطات الألمانية ليلة أمس (السبت)، القبض على شخص مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، في صالة للياقة البدنية بمدينة دويسبورغ غرب البلاد. وصرح الادعاء العام الألماني في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، بأن هذا الشخص سوري الجنسية ويبلغ من العمر 26 عاماً. وأدى الهجوم الذي قالت السلطات إنه نُفذ بـ«سلاح طعن أو قطع» إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة.


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».