قتلى وجرحى في احتجاجات في ولاية «أرض الصومال»

اتهامات لقوات الأمن باستخدام العنف وعبدي يدافع عنها

صورة وزعتها وزارة الدفاع بأرض الصومال عبر تويتر لتفقد وزيرى الدفاع والداخلية جرحى المظاهرات

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب مائة، في أحداث عنف مفاجئة خلال تفريق قوات الأمن بولاية «أرض الصومال» شمالي الصومال، تظاهرة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال موسى بيهي عبدي، رئيس أرض الصومال، في منشور على «فيسبوك» مساء أمس، إن أغلب المصابين من أفراد قوات الأمن الذين هوجموا بالهراوات والقضبان المعدنية والحجارة»، ولم يذكر ما إذا كان القتلى من المدنيين أم من أفراد الأمن.
وأضاف «لن نسمح بالفوضى والتظاهر في أي بلدة أو في أي قرية ستتم مواجهتها، وأي مظاهرة غير مصرح بها يشوبها العنف لتدمير الأمة».
وتنتهي ولاية عبدي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن المعارضة تعتقد أنه يريد تأجيل الانتخابات وتتهمه بالسعي لتمديد ولايته من خلال مجلس (جورتي) وهو مجلس أعيان يعمل بمثابة البرلمان الفعلي في أرض الصومال.
ونزل مئات الأشخاص إلى شوارع العاصمة هرجيسا ومدينتي بوراو وإيريغافو، بعد فشل المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإبقاء على موعد الانتخابات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، التي قطعت خدمة الإنترنت بعموم الأقاليم في محاولة لمنع توسع نطاق الاحتجاجات إلى جميع مناطق الولاية.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أو رئيس وزرائه حمزة عبدي بري، لكن زعماء المعارضة قالوا إن بعض القتلى سقطوا بعد أن ضربت قوات الأمن المتظاهرين ثم فتحت النار عليهم في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وبلدتين أخريين.
وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون الحجارة ويحرقون إطارات السيارات في شوارع هرجيسا، فيما أطلقت بعض قوات الأمن النار والغاز المسيل للدموع.
وقال عبد الرحمن سينرو، المرشح للرئاسة والرئيس السابق لحزب واداني، أحد الحزبين السياسيين المعارضين والمناصرين للاحتجاجات، إن 7 أشخاص قتلوا، وقدم في بيان مقتضب عبر «تويتر» تعازيه.
واعتبر أمام المتظاهرين أنه «لا يمكن أن يسود السلام في أرض الصومال إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة»، وتعهد بأن «تستمر المظاهرات وهي مجرد البداية حتى نحصل على الحيز الديمقراطي الكامل ونتحرر من الديكتاتورية والقيادة السيئة».
وقال عبدي حسن مير، نائب قائد شرطة أرض الصومال، إن العشرات من أفراد الأمن أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات على أيدي متظاهرين مسلحين بالسكاكين والهراوات، وكان بعضهم يحمل أسلحة ويطلق الرصاص.
وقالت الشرطة إن ممتلكات وسيارات دُمرت أيضا وقال إبراهيم عبدي حاجي، رئيس العمليات بشرطة أرض الصومال، إنه تم اعتقال مئة شخص على الأقل يُشتبه في تورطهم في الاشتباكات وستوجه إليهم اتهامات قريبا.
لكن أحمد إسماعيل أحد منظمي الاحتجاج أبلغ وكالة «الصحافة الفرنسية» إن ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة قتلوا في هرجيسا ونقل 34 آخرون إلى المستشفى، فيما قال عضو في حزب واداني «قتل العديد من الأشخاص بينهم أحد الحراس الأمنيين لزعيم حزبنا، وما زلنا نحقق في حصيلة القتلى التي قد تكون أعلى».
وزار وزيرا الدفاع محمود عتيي والداخلية محمد كاهين الجرحى من المدنيين والجنود الذين تضرروا من أعمال العنف.
ونددت ست بعثات دبلوماسية أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان بما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة» خلال المظاهرات.
كما حل وفد أميركي برئاسة يبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون الأفريقية أرض الصومال، في زيارة مفاجئة.
وكان زعماء المعارضة قد اتهموا الشرطة في يونيو (حزيران) الماضي بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق احتجاج مناهض للحكومة في هرجيسا.
وتجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ولاية صومالي لاند مرة كل 5 سنوات، حيث أجريت الانتخابات الرئاسية السابقة والتي فاز بها عبدي، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بينما أجريت الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الولاية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، تركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، وسادها السلام في أغلب الأوقات، بينما يخوض الصومال حربا أهلية منذ ثلاثة عقود.