نائب رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من «الانزلاق إلى الهاوية»

حذر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، من أن «لبنان يقف الآن على مفترق طرق، ويبرز مساران لا ثالث لهما، الاعتراف بالواقع والأزمات العميقة التي نعانيها، والتعامل معها»، أو «ترك الأمور على ما هي عليه، واستمرار حال الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية».
ورأى الشامي، في بيان، أن «التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خياراً بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادراً جداً، وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة». وقال إنه «مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي»، منبهاً من أن «أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب، بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها».
وقال الشامي، وهو كبير المفاوضين اللبنانيين مع صندوق النقد الدولي، «لقد رسمنا خريطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي، الذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة»، وأشار إلى أنه «لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدماً بتنفيذ كل الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق».
وأوضح أن «البرنامج المتفق عليه مع الصندوق هو اتفاق شامل وجريء ومتكامل مع أجندة إصلاحات تتناول أوجه الإصلاح كافة، وهذه الإصلاحات تأتي متناسقة مع حجم الصعوبات التي نواجهها»، مضيفاً أن «تنفيذ كل البنود الواردة في الاتفاق يتطلب جهوداً متناسقة ومتسلسلة ووجود إدارة فعالة مما يستوجب معالجة التردي الإداري وتحسين ظروف العاملين في القطاع العام بشكل جذري من خلال خطة متكاملة والأفضل من خلال موازنة 2023 التي يجب البدء بالتحضير لها في أسرع وقت ممكن».
ورأى أن «إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كنا ما زلنا ننتظر رأي الصندوق بالتعديلات التي طرأت عليه». وقال إن «المطلوب اليوم قبل الغد إقرار موازنة 2022، وإن كان ذلك متأخراً، للانصراف إلى تحضير موازنة 2023».
وتطرق إلى السجال حول موازنة 2022، التي أعدت على أساس سعر صرف 20.000 ليرة للدولار الواحد، وقال إن «أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجماً مع سعر الصرف الحالي». وقال إن الطروحات الحالية التي تنادي برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التي هي بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام، وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، التي ستعود بالنفع على اللبنانيين.
وقال الشامي إنه «حان الوقت لإقرار قانون (الكابيتول كونترول) مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع، لكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة». أما بالنسبة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف، «فإن لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يعملان وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على إعداده، وذلك لإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة».
ولفت إلى أن «الإجراء المسبق الأخير هو توحيد سعر الصرف وتحريره ليعكس حال الأسواق والعرض والطلب، الذي من المفضل أن يأتي من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما قد يؤدي إلى تحسين سعر الصرف واستقراره».
واعتبر أن «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن ينقذ بحد ذاته البلد إذا لم نكن نحن جديين بما يكفي في متابعة التزاماتنا». وأكد أن «المضي بالسياسات الاقتصادية المطلوبة ضروري لوضع لبنان على مسار التعافي»، مشيراً إلى أنه «رغم كل الصعوبات والمشاكل التي نرزح تحتها، ما زال بإمكاننا انتشال البلد من أزمته العميقة».