حيرة في أسواق النفط مع «توقعات متضاربة»

إنتاج السعودية لأعلى مستوياته في 27 شهراً

واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
TT

حيرة في أسواق النفط مع «توقعات متضاربة»

واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)
واجهت أسواق النفط أمس توقعات متضاربة لكل من {أوبك} ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام (رويترز)

تحيرت أسواق النفط الخميس في مواجهة تفسير توقعات متضاربة لكل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية حول نمو الطلب هذا العام، وبينما خفضت الأولى من رؤيتها المستقبلية، فإن الثانية ترقبت نموا حذرا، ما وضع الأسواق في حالة ارتباك حيال المستقبل.
وتذبذبت أسعار النفط أمس مع تباين الرؤى، وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.15 في المائة إلى 98.52 دولار للبرميل بعد تراجعها صباحا 0.1 في المائة. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.25 في المائة إلى 93.08 دولار للبرميل، بعد تراجعها صباحا 0.1 في المائة أيضا.
ومع ذلك أدى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، وهو ما يزيد كثيرا على توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.
وكشفت بيانات «أوبك» الخميس، عن استمرار ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال شهر يوليو (تموز) الماضي على أساس شهري للشهر الـ 16 على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته في 27 شهرا.
وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي، بالاعتماد على المصادر الثانوية، بواقع 158 ألف برميل يومياً خلال يوليو مقارنة مع الشهر السابق؛ لتسجل المملكة أعلى زيادة بالإنتاج على مستوى الدول الأعضاء في «أوبك» خلال الشهر الماضي.
ووصل إجمالي إنتاج المملكة من الخام إلى 10.714 مليون برميل يومياً خلال يوليو، لتسجل بذلك أعلى مستوى للإنتاج منذ شهر أبريل (نيسان) 2020 عندما بلغ 12.007 مليون برميل يوميا. وارتفع إنتاج المملكة مقارنة مع إنتاج يونيو (حزيران) البالغ خلاله 10.556 مليون برميل يومياً، ومقابل 10.427 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) 2022.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الثالثة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وعزت ذلك للتأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم والجهود المستمرة الرامية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا». وقالت في تقرير شهري يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، أو 3.2 في المائة، في 2022 بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وفي المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، ما زاد الطلب؛ لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.
ووصفت الوكالة، ومقرها باريس، الزيادة بأنها منعطف في سوق الطاقة التي هزها اضطراب الإمدادات الناجم عن العقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتضخم المرتفع منذ عقود والذي بدأ بالفعل في الحد من استخدام الوقود.
وفي تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا، قالت وكالة الطاقة: «ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، ما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان».
وحذرت الوكالة من أن «هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفا نسبيا في قطاعات أخرى».
وأشارت إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام «بما يتماشى مع المزيد من الأجواء الاقتصادية السلبية التي تشير إلى انكماش كبير في النصف الثاني من العام».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انتعاش حركة النقل الجوي سيمثل واحدة من النقاط المضيئة القليلة للطلب في المستقبل. ويفترض أن قدرا كبيرا من نمو الطلب في عام 2022 حدث في وقت سابق من العام، على أن يتباطأ النمو من 5.1 مليون برميل يوميا في بداية العام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.
في غضون ذلك، تجاوزت إمدادات النفط العالمية في يوليو (تموز) مستوياتها المرتفعة قبل الجائحة، مدعومة بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا، التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادراتها تراجعت بواقع 115 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 7.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا فقط منذ بداية العام.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، توقعت وكالة الطاقة في البداية خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي. وتراجعت عائدات تصدير النفط الروسي بواقع ملياري دولار في يوليو إلى 19 مليار دولار، فيما يرجع في المقام الأول لانخفاض الأسعار. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تفوقت على أوروبا للمرة الأولى كوجهة رئيسية للخام الروسي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.