المرأة في سوق العمل السعودية... تمكين الرؤية أم مبالغة القطاع الخاص؟

الفارق النسبي بين نسبة الموظفين الذكور إلى الإناث في المملكة أصبح يضيق بشكل متصاعد منذ 2016

النساء السعوديّات انخرطن بشكل مباشر في قطاعات كثيرة داخل سوق العمل منذ إعلان «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
النساء السعوديّات انخرطن بشكل مباشر في قطاعات كثيرة داخل سوق العمل منذ إعلان «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

المرأة في سوق العمل السعودية... تمكين الرؤية أم مبالغة القطاع الخاص؟

النساء السعوديّات انخرطن بشكل مباشر في قطاعات كثيرة داخل سوق العمل منذ إعلان «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
النساء السعوديّات انخرطن بشكل مباشر في قطاعات كثيرة داخل سوق العمل منذ إعلان «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

مع التقدم الذي تحققه برامج التنمية السعودية في إطار «رؤية 2030» التي تضمّنت بشكل واضح في بنودها الرئيسية مبدأ تمكين المرأة السعودية في سوق العمل بوصفها تمثّل أكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، بات دخول المرأة إلى سوق العمل يمثّل ظاهرة لافتة من حيث الكمّ لأعداد النساء اللواتي انخرطن بشكل مباشر وسريع في السوق، بعد سنوات طويلة من قَصْر مجالات عمل المرأة في السوق السعودية بقطاعيها العام والخاص، على مجالات معيّنة وفي إطارات ضيّقة.

المساواة في حق العمل
ونصت المادة 1 من نظام العمل السعودي على أن «المواطنين متساوون في حق العمل» كما يحظر النظام عمل المرأة في «الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارّة والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرّض المرأة العاملة لأخطار محددة» وفقاً للمادة 149.
ويلفت مختصون في التوظيف والموارد البشرية إلى أن الفارق النسبي الكبير بين نسبة الموظفين الذكور إلى الإناث أصبح يضيق بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة، وعزوا الأسباب إلى النيّة الصريحة في «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني على وجه الخصوص، في تمكين المرأة وتسريع اندماجها في مجالات كثيرة داخل سوق العمل السعودية.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 في المائة بنهاية عام 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 إلى 31.8 في المائة، متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30 في المائة، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30 في المائة في القطاعين العام والخاص خلال العام 2020، كما أظهرت مؤشرات الوزارة ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى أكثر من 41 في المائة بنهاية 2020.

توسيع نطاقات عمل المرأة
وأصبحت المرأة السعودية اليوم في حلٍّ من أمرها للعمل في كثير من القطاعات التي كانت مقصورة على الذكور، مثل القطاعات الأمنية وبعض القطاعات الخدمية، فضلاً عن قطاعات أخرى، وتلاشت الفوارق في تقسيم كثير من الجهات الحكومية والخاصة لإداراتها إلى أقسام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، ومع أن هذا التحول قد أثار بعض الجدل في بداياته لدى بعض الأطياف، فإن النتائج على الأرض أثبتت نجاعته بالنظر إلى مساهمته على كثير من الأصعدة التي كشفتها الأرقام المعلنة من الحكومة، ليس أقلها خفض نسبة البطالة ورفع مستوى مشاركة المرأة، وتعزيز المنافسة بين الباحثين عن العمل، وتنشيط جهود كثير من القطاعات الحيوية وزيادة إنتاجيّتها، والتي انعكست بالمقابل على الناتج المحلي الوطني وكان لها تأثير لا يخفى.

تباين في الآراء
وفي حديث مع رئيس تنفيذي لإحدى المجموعات في السعودية، أشار إلى أن «تقليل الاعتماد على العنصر الأجنبي في الإدارة والأعمال اليومية، ورفع مستوى التنافسية داخل مراكز العمل، هما أهم إضافتين منطقيتين أسهم فيهما دخول المرأة إلى مجموعة شركاتنا»، مؤكّداً أنه يرى كل يوم إنتاجية العنصر النسائي في الأعمال اليومية، كما يرى انعكاسها على العنصر الشبابي الذي بات يشعر بقوة المنافسة، والنتيجة تنعكس على الموارد اليومية والإنتاج.
ويضيف أن أكثر ما يشكر عليه الجهات الحكومية، هو «توفير الأرضية وتهيئة الأجواء وتذليل للمصاعب اللوجيستية التي تواجه أي أنثى خلال هذا التحول الذي يشهده بلد كالسعودية، ومن ذلك تيسير سبل التنقّل والوصول من وإلى مقرات العمل، ومراكز الحضانة والرعاية للأطفال».
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، علّق كثير من الشباب والفتيات على التطورات التي طالت قطاعات عمل المرأة، منوّهين إلى العودة إلى تمكينها وإتاحة مساحات الإبداع لها في السعودية، لكنّ عدداً منهم تباينت آراؤهم حول اتساع القطاعات المقصورة في العمل على الذكور لتشمل الإناث اليوم، مما يقلّل من حظوظهم في الحصول على وظائف في هذه القطاعات.
«كانت سوق القطاع الخاص مفتوحة على مصراعيها أمامي بسبب توجه نظرائي إلى الوظائف الحكومية، وتدنّي متطلبات التوظيف في القطاع الخاص عندما بدأت العمل فيه مطلع عام 2007» يقول ناصر ذلك ليعلّل سبب توجهه بعد سنوات إلى بدء دراسته الجامعية وهو ابن الـ(36 عاماً) رغم مسيرته غير القصيرة في القطاع الخاص، «بعدما انطلقت برامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، أصبحت المنافسة على الوظائف أشدّ، مما أسهم بالإيجاب في إقناعي بضرورة الحصول على دبلومات مهنية متخصّصة لتعزيز حظوظي الوظيفيّة».

تباينت آراء الموظفين الذكور بين سلبيات وإيجابيات توسيع نطاقات عمل المرأة في السوق (الشرق الأوسط)

وبينما تبذل وزارة التعليم والجامعات السعودية جهوداً مع الجهات ذات الصلة، للتنسيق على صعيد التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وإنشاء برامج الابتعاث للتخصصات الجديدة، تميل مها بنت حسن (33 عاماً) للاعتقاد بأن على وزارة التعليم أن تواكب ذلك بتنظيم أكثر وضوحاً لنطاقات العمل التي أصبح يُسمح للمرأة بالعمل فيها، بما يوائم بين متطلّبات سوق العمل والتخصصات الدراسية، تجنّباً لعدم تكدّس السوق بالطلبات وشحّ المعروض بسبب كثرة التخصصات الدراسية التقليدية التي لم تعد سوق العمل في حاجة لعدد منها، وظهور تخصصات جديدة، حيث إنها ومثيلاتها من خريجات بعض التخصصات «ضحيّة لوضع سابق كان يقصر عمل المرأة على حقول معينة وبالتحديد حقل التعليم، وبالتالي درست تخصص دراسات الطفولة، ومع أنني تخرجت قبل عقد من الزمن بمعدل وتقدير مرتفع، فإنني لم أوفّق في الحصول على الوظيفة منذ ذلك الحين، وقد تفاءلت بأن تسهم خطط تمكين المرأة في منحي فرصة العثور على وظيفة مناسبة، لكن وزارة التعليم خيّبت ظنّي وظن كثير من زميلاتي في التخصص، بعدما أعلنت مؤخّراً عن قرابة 12 ألف احتياج وظيفي لم يكن من ضمنها تخصص رياض الأطفال ودراسات الطفولة، ومع ذلك يستمر الخرّيجون في نفس التخصص كل عام دراسي ولكن بمستقبل وظيفي لا تضمنه وزارة التعليم التي يقتصر تخصّصنا على العمل في إطارها» .
ويرى المستشار في إدارة الموارد البشرية بندر الضبعان، أن مفهوم تمكين المرأة يكتسب أهميته من جانبين، الأول يتعلق بـ«رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت برامجها ومبادراتها في تذليل العقبات أمام المرأة، وأتاحت لها فرص المشاركة في سوق العمل بصورة أكبر وضمن مجالات لم تكن متاحة سابقاً أو كانت متاحة لكن على نطاق ضيق، ومعظم الفرص التي كانت متاحة أمام المرأة السعودية -في مرحلة ما قبل الرؤية– تركزت بشكل تقليدي على قطاعي التعليم والصحة»، ويستطرد الضبعان في كشف الجانب الثاني من مفهوم تمكين المرأة، حسب رأيه، وهي حقيقة أن «معدل البطالة بين السعوديات هو أعلى منه عند السعوديين، حيث كشفت الهيئة العامة للإحصاء في إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2022 أن معدل البطالة بين السعوديات 20 في المائة بينما هو بين السعوديين 5 في المائة، مما يضاعف الاهتمام بتمكين المرأة ويحتم مضاعفة الجهود تجاهها، علماً بأن نسبة المتعطلات السعوديات تبلغ 66.3 في المائة، مقارنةً بنسبة المتعطلين 33.7 في المائة عن الفترة ذاتها».
وعطفاً على ذلك، يطالب الضبعان بعض الجهات الخاصة بضرورة أن تدرك أن «تمكين المرأة لا يقف عند توظيفها فقط، وإنما يتجاوزه إلى منحها الثقة، وإعطائها المسؤوليات والصلاحيات اللازمة، ليس من قبيل التعاطف معها لأنها أنثى، وإنما من باب الإدراك التام أنها شريك جنباً إلى جنب مع الرجل في الإدارة والبناء والتنمية» .

تمكين المرأة في المناصب القيادية
ومنذ تولي الملك سلمان سدة الحكم، تزايدت قرارات تمكين المرأة في المناصب القيادية، فبالإضافة إلى نورة الفايز التي كانت أول نائبة لوزير التربية والتعليم منذ فبراير (شباط) 2009، وهيا العواد وكيلة الوزارة ذاتها منذ مارس (آذار) 2011، تم تعيين تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في فبراير 2018، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين في واشنطن، في فبراير من عام 2019، كأول سعودية في منصب السفير، وتبعها بذات المنصب آمال المعلّمي في النرويج وإيناس الشهوان في السويد.
واستمر تعيين المرأة في المناصب القيادية مع تعيين الدكتورة ليلك الصفدي في يوليو (تموز) من عام 2020 رئيساً للجامعة السعودية الإلكترونية، كأول امرأة سعودية ترأس جامعة طلابها من الجنسين. وارتفع نسَق تعيينات المرأة السعودية في المناصب المهمّة، مع الأمر الملكي في الثالث من يوليو المنصرم، بتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء، بعدما كانت الأمين العام والمستشار القانوني لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات السعودي منذ أغسطس (آب) 2018.


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الدولار الأميركي يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يسجل أعلى مستوى في 19 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً، الخميس، بعدما أشار محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وتصريحات متشددة لأحد مسؤوليه إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في حين تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عقب صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل.

وأدى ارتفاع العملة الأميركية إلى الضغط على اليورو، الذي اقترب من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ليسجل 1.0963 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر عند 1.3117 دولار. وانخفض الين إلى 159.56 مقابل الدولار، ليظل قريباً من مستوى 160 الذي يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.97 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المنعقد يومَي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي رأوا الشهر الماضي ازدياد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

وعزَّز عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر هذه التوقعات، قائلاً إن على البنك المركزي إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات خلال عام 2027.

وقال محللون في بنك «أو سي بي سي» إن التوقعات الأكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية الأميركية عوضت حتى الآن ضعف أسهم التكنولوجيا، مما أبقى الدولار مدعوماً. وأضافوا أن تراجع توقعات الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر قد يضعف هذا الدعم، من خلال خفض العوائد الحقيقية الأميركية وتقليص تدفقات الاستثمار إلى الأسهم.

وكان سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المؤشرات على أداء قطاع الرقائق الإلكترونية، قد تراجع خلال تعاملات الليلة السابقة، رغم إعلان الشركة نتائج إيرادات وتوقعات تجاوزت التقديرات، وسط حالة من عدم اليقين أعقبت مغادرة المؤسس المشارك جنسن هوانغ منصب الرئيس التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، عقب إقراره بعلاقات خارج إطار الزواج.

ويترقب المستثمرون بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» في البورصة في وقت لاحق الخميس، بوصفه اختباراً لمعنويات المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

تراجع العوائد وأسعار النفط

وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم قوة الدولار، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.05 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، بعدما تراجع بنحو 4 نقاط أساس خلال تعاملات الليلة السابقة، عقب مزاد قوي للسندات لأجل 20 عاماً. وتتحرك العوائد في اتجاه معاكس لأسعار السندات.

وقالت ديلين وو، استراتيجية الأبحاث لدى شركة «بيبرستون»، إن تراجع أسعار النفط ساعد على تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم، في حين ربما شجع ضعف الأسهم الأميركية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي المستثمرين على الإقبال على سندات الخزانة بوصفها ملاذاً آمناً. وأضافت أن أداء الدولار سيعتمد على تطور ميزة أسعار الفائدة التي يتمتع بها، ومستويات الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

واستقرَّت أسعار النفط، الخميس، بعد خسائر سجَّلتها في الجلسة السابقة، إذ طغت التوقعات بوجود فائض في المعروض على المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط، في ظلِّ الهجمات على حركة الشحن في مضيق «هرمز». وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.05 في المائة، إلى 92 دولاراً للبرميل.

واستقرَّ الذهب عند 3729 دولاراً للأونصة، بعد موجة بيع حادة خلال الليلة السابقة على خلفية الإشارات المتشددة الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8435 مقابل الدولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5496 دولار.

في المقابل، هبط الدولار الأسترالي إلى 0.6662 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، بعدما أظهرت البيانات تراجع التوظيف في أستراليا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات، مما عزَّز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.

وعقب صدور البيانات، قدَّم الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»، جورج ثارينو، موعد توقعاته لأول خفض لأسعار الفائدة من جانب «بنك الاحتياطي الأسترالي» إلى أغسطس (آب)، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، كما توقع أن تشمل دورة التيسير النقدي 3 تخفيضات بدلاً من اثنين، عازياً ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم وتدهور أوضاع سوقَي العمل والإسكان.


500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
TT

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية، رغم مرور أشهر على الإعلان عن الاتفاق الذي كان يُفترض أن يوفر دعماً مالياً واسعاً لشركات الذكاء الاصطناعي، ويضمن استمرار الطلب على منتجات الشركة الأميركية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المؤسسات المشاركة في المبادرة، وبينها «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلاكستون» و«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لم تضخ أي رأسمال حتى الآن، فيما تتزايد شكوك المستثمرين بشأن إمكانية بلوغ الاتفاق أهدافه المعلنة، خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها «إنفيديا» وتراجع استعدادها لتقديم الضمانات التي يحتاج إليها المقرضون.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، قد دفع باتجاه الاتفاق في مسعى لتوفير مصادر تمويل لعملاء «إنفيديا»، من الشركات الناشئة الكبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، إلى شركات أصغر وأضعف ائتمانياً. وكان الهدف تمكين هذه الشركات من تمويل مشترياتها من الرقائق، وتحويل تمويل معدات الذكاء الاصطناعي إلى فئة استثمارية أكثر تنظيماً، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات تمويل منفصلة لكل مشروع.

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث خلال منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وبحسب الصحيفة، جاء التحرك بعد أن أعلنت «أبولو» و«بلاكستون» في يونيو (حزيران) اتفاقاً لمساعدة شركة «برودكوم»، إحدى أبرز منافسي «إنفيديا»، على توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار لرقائق تحتاج إليها «أنثروبيك». وأثار ذلك استياء هوانغ، الذي كان يعمل على مبادرة مماثلة ورأى أن التقدم فيها بطيء، ما دفعه إلى تكثيف اتصالاته مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية.

وفي أغسطس (آب)، أعلنت الشركات الست استعدادها لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار دولار. وجاء الإعلان خلال ظهور مشترك لهوانغ وعدد من كبار المسؤولين الماليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، الذي وصف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في دورة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.

لكن الرقم المعلن لم يكن التزاماً فعلياً بضخ هذا المبلغ. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسات لم تتجاوز بضع صفحات، وحددت هدفاً لجمع التمويل والفئات المستهدفة من العملاء، مع ترك إمكانية تقديم «إنفيديا» ضمانات ائتمانية لكل مشروع على حدة. ولم تكن المؤسسات المشاركة ملزمة بجمع الأموال، كما لم يكن الرقم البالغ 500 مليار دولار تعهداً تمويلياً محدداً.

وكان الغرض الأساسي من الاتفاق، وفق المصادر نفسها، إعطاء إشارة إلى أن التمويل سيكون متاحاً، ودفع المؤسسات المالية الكبرى إلى العمل على إيجاد حلول لمعضلة تمويل توسع شركات الذكاء الاصطناعي.

الضمانات تعرقل التمويل

واجهت المبادرة عقبات متزايدة منذ الإعلان عنها، في ظل تشدد أسواق الائتمان تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية منخفضة. ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية بين «إنفيديا» والمؤسسات المالية حول حجم الضمانات التي ستقدمها الشركة لتشجيع المقرضين على تمويل عملائها.

وكان هوانغ قد قال في أغسطس (آب) إن دعم «إنفيديا» الائتماني للمشروعات لن يتجاوز 25 في المائة من تكلفتها. ويقل هذا المستوى عن الضمانات التي قدمتها شركات منافسة في صفقات مماثلة؛ إذ وفرت «برودكوم» ضماناً للقيمة المتبقية يغطي نحو 85 في المائة من تمويل مشروع «بيغ سكاي» البالغ 35 مليار دولار لمصلحة «أنثروبيك»، كما غطى ضمانها في صفقة تمويل لاحقة بقيمة 63 مليار دولار لمشروع «نورث ستار» ما يقل قليلاً عن ثلاثة أرباع قيمة الصفقة.

ومع تزايد حذر المستثمرين تجاه المقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، بات بعضهم يطالب بضمانات أكبر من المستوى الذي عرضته «إنفيديا»، وهو ما قد يشكل عقبة أمام إتمام الصفقات، خصوصاً إذا واصلت الشركة تقليص حجم الدعم الذي تقدمه.

وكانت «إنفيديا» قد بدأت بالفعل في الحد من الضمانات والتعهدات التي تستخدمها لتسهيل حصول عملائها على التمويل، في توجه ارتبط جزئياً بتحفظات المديرة المالية للشركة كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وأشارت كريس، خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين لمناقشة النتائج المالية يوم الثلاثاء، إلى أن الشركة ستتعامل بانضباط مع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية، مؤكدة أنها تراجع هذه الترتيبات بدقة.

وأضافت أن الشركة تعتز بالدور الذي أدته حتى الآن في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أنها ستخضع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المقبلة لتقييم صارم.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار قوة مبيعات «إنفيديا» وتوقعاتها المالية، إذ باتت قدرة عملائها على تأمين التمويل اللازم لمواصلة شراء الرقائق عاملاً أساسياً في تقييم المستثمرين لسهم الشركة وآفاق نموها.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية في 18 نوفمبر (أ.ف.ب)

تأجيل أول صفقة إلى العام المقبل

وتعود جذور المبادرة إلى مسعى أوسع لهوانغ، الذي كان يطمح، وفق الصحيفة، إلى إقامة شراكة مع مؤسسات «وول ستريت» تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بعدما بدأ يشعر بالقلق من تراجع مضاعف تقييم سهم «إنفيديا» رغم الأرباح القوية التي تحققها الشركة.

وكانت الشركة قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع مصرفيين ومستثمرين في «غولدمان ساكس» و«بلاكستون» و«أبولو» بشأن توفير ضمانات للقروض المضمونة الموجهة إلى العملاء الأقل جدارة ائتمانية. غير أن تعقيد هذه الترتيبات أبطأ المفاوضات، قبل أن يمنح اتفاق «برودكوم» المنافس زخماً إضافياً لتحرك هوانغ.

وزادت حساسية السوق تجاه هذه الضمانات بعدما أفادت الصحيفة بأن «إنفيديا» تدرس تقديم ضمان بقيمة 250 مليار دولار لمركز بيانات تابع لـ«أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو. وأعقب نشر التقرير هبوط سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، ما أدى إلى محو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية. ودفع رد فعل المستثمرين الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة وخفض التزامها المالي الأولي إلى النصف، وفق الصحيفة.

وتجري حالياً محادثات بشأن أول صفقة تمويل لعميل من عملاء «إنفيديا» بضمان رقائق الشركة، لكن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة لا تتوقع إتمامها قبل العام المقبل.

وفي إشارة إلى أهمية الضمانات في استمرار تدفق التمويل، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبولو غلوبال مانجمنت» مارك روان إن سحب هذا الدور من «إنفيديا» قد يؤدي إلى اختفاء مصادر التمويل عن عدد كبير من شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيـو كلاود» (Neoclouds).

ويكشف تعثر المبادرة عن تحدٍ يتجاوز توفير الرقائق نفسها، يتمثل في قدرة الشركات التي تبني مراكز البيانات وتشتري معدات الذكاء الاصطناعي على الحصول على التمويل اللازم لتغطية استثماراتها الضخمة، في وقت بات فيه المقرضون أكثر انتقائية في تحمل مخاطر هذا القطاع.


الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
TT

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 3743.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 3744.30 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الذهب يحاول التعافي بشكل محدود من أدنى مستوياته في 13 شهراً، لكن هذا الارتفاع يرجح أن يكون مدفوعاً بعمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار، أكثر من ارتباطه بعوامل أساسية جديدة تدعم المعدن.

وتأتي تحركات الذهب في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أن المسؤولين رأوا تصاعد مخاطر التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع.

كما عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذه التوقعات؛ إذ أشار المحافظ مايكل بار إلى ميله لتأييد سياسة نقدية أكثر تشدداً في ظل استمرار الضغوط التضخمية، فيما دعا المحافظ كريستوفر والر إلى استجابة أكثر حزماً، تشمل إما رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، أو التمهيد لتسريع وتيرة الزيادات خلال عام 2027.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10 في المائة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ما يقلص جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وحذر محللون لدى بنك «أو سي بي سي» من أن هبوط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يعزز النظرة السلبية تجاه المعدن، مشيرين إلى أن اهتمام المشترين لا يزال محدوداً، وأن استمرار التراجع يزيد مخاطر حدوث عمليات تصفية إضافية للمراكز الاستثمارية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 45.27 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1373.35 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 954.60 دولار.

وفي سياق متصل، توقع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين عودة السوق العالمية للمعدن إلى تسجيل عجز في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة الطلب على السبائك والعملات وانخفاض التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالبلاتين.