السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

شملت الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية
TT

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

السعودية: أوامر ملكية بتغييرات في مواقع عسكرية ومدنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة، والموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وشملت الأوامر، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناءً على طلبه، وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، فيما تم تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
كما قضت بتعيين كل من: الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، ووفقاً لوثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية الوزارة، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز وبصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أمراً ملكياً يقضي بإنهاء خدمة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، وإحالته على التقاعد، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
وترقية الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمة الفريق ركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، وإحالته إلى التقاعد، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء ركن جار الله بن محمد بن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، وترقية اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية، وقد دعا خادم الحرمين، وزير الدفاع، لتنفيذ الأمر.
وشملت الأوامر الملكية التي صدرت في وقت لاحق من أمس، تعيين خالد بن حسين بن صالح بياري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وأيضاً إعفاءه من منصبه كعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء حمد بن خلف الراشد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين محمد بن مهنا بن عبد العزيز المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما شملت الأوامر تعيين أحمد بن عبد العزيز قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
وإعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين المهندس محمد بن عبد الله بن محمد القويحص أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
كما شملت الأوامر إعفاء كل من: محمد بن عبد الرحمن المطلق من منصبه، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر من منصبه، وإعفاء أحمد بن صالح بن عبد الله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وتعيين الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد أبو ثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للعمل» بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، وتعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبد الله السيف نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وخالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، ومحمد بن داخل بن عبد ربه المطيري أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور عدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الزوم محافظاً للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة، وصالح بن محمد بن شارخ الشارخ مستشاراً برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وتعيين كل من: الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ونبيه بن عبد المحسن بن منصور البراهيم عضوين بمجلس الشورى.
كما قضت الأوامر بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي عضواً في المجالس التالية: مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، على أن يكون لكل مجلس من المجالس المذكورة في البند «أولاً» لجنة تنفيذية برئاسة عضو المجلس المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، ولها اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والعرض على المجلس، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانياً» واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائباً للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير «بصفاتهم الشخصية» من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة سمو نائب أمير منطقة عسير، والمهندس إبراهيم السلطان نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وصدر أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة نادي الفروسية، وأن يكون في عضوية المجلس كل من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وأن يكون صالح بن علي الحمادي مديراً عاماً للنادي وأميناً للمجلس.
وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، وسعود بن عبد الرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبد الرحمن العرفج، وكوثر بنت موسى الأربش، وغادة بنت غنيم الغنيم، والدكتور محمد بن عبد الله العوين، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشريف.
وقد استندت كافة الأوامر الملكية على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء ونظام المناطق، ونظام خدمة الضباط، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».