«السيادي» السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

بعد أقل من أسبوع على تأسيس شركة لاقتناص الفرص الاستثمارية

تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
TT
20

«السيادي» السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات استراتيجية مدرجة بالبورصة، بقيمة مليار و300 مليون دولار، وذلك بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن تأسيس الشركة.
وأوضح بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أمس، أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
ووسط تطلعات مصرية «إلى المزيد من التعاون في المستقبل». هنأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، عبر تويتر، على «الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات ريادية مصرية».
يبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يوم الخميس الماضي، بهدف «الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا».
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: «إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة».
وأضافت السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري لكونه من الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
ووفقا للصفقات الجديدة، تملكت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، 25 في المائة من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82 في المائة من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و 25 في المائة من موبكو للأسمدة، و20 في المائة من الإسكندرية لتداول الحاويات. وثلاث شركات من الشركات الأربع شهدت في أبريل (نيسان) الماضي، صفقات استحواذ من شركة «القابضة» ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، التي استحوذت على 21.5 في المائة من «أبوقير للأسمدة»، و20 في المائة من «موبكو»، و32 في المائة من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات؛ ضمن حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وتعد شركة «مصر للألمنيوم» إحدى الشركات المستهدفة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر شركة السعودية المصرية للاستثمار، إذ قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في وقت سابق، إنه يأمل أن ينتهي الصندوق من دراسة ملف تطوير الشركة قبل نهاية العام الحالي، لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار فيها.
أوضح بيان من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، عند الإعلان عن تأسيسها الخميس الماضي، أنها ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وأضاف أن الشركة «ستسهم في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعدد من الفرص الاستثمارية المصرية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

الاقتصاد تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي

«الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
الاقتصاد خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم المسلمون بإعداد وجبات الطعام قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في جامع الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

تباطؤ كبير للتضخم في مدن مصر إلى 12.8 % في فبراير

تباطأ معدل التضخم بمدن مصر، على نحو كبير، خلال فبراير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، وبلغ 12.8 في المائة على أساس سنوي، مقابل 24 في المائة في يناير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز.

صبري ناجح (القاهرة)

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس، مع تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فيما كان المستثمرون يبحثون في أرقام التضخم الأميركية الجديدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.4 في المائة.

وكان ترمب قد هدّد في وقت سابق يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على جميع المنتجات الكحولية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي رداً على التعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد على مشروبات كحولية أميركية بنسبة 50 في المائة.

أضرّت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية بالأسهم هذا الأسبوع.

ويبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتكبد خسائر بنحو 3 في المائة هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 3.4 في المائة خلال هذه الفترة، متجهاً إلى أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2023. وانخفض مؤشر السوق العام لفترة وجيزة إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير (شباط)، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومع ذلك، حصل المستثمرون على مزيد من بيانات التضخم المشجعة يوم الخميس. فقد كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير -الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جيد للضغوط التضخمية- ثابتاً في ذلك الشهر، مقارنةً بالزيادة المتوقَّعة. وربما ساعد ذلك، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير التي جاءت أقل من المتوقع، في تخفيف مخاوف المتداولين بشأن اتجاه الاقتصاد وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

على الرغم من أن استراتيجيي السوق كانوا يراقبون حدوث ارتداد فني بعد عمليات البيع الأخيرة، فإن البعض يقول إن بيانات التضخم الأخيرة من المحتمل ألا تكون كافية لتؤدي إلى انتعاش كبير. ولا تزال المخاوف بشأن سياسات ترمب التجارية تشكل عاملاً رئيسياً يؤثر على معنويات المستثمرين، كما أنها تثير التساؤلات حول كيفية مضيّ «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة.