حملات حوثية استهدفت صغار الباعة في إب وذمار

بائع متجول بالقرب من ملعب الكبسي وسط مدينة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية (الشرق الأوسط)

وسّعت الميليشيات الحوثية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، من حجم ابتزازها بحق صغار التجار وبائعي الأرصفة في شوارع وأسواق محافظتي إب وذمار، إذ فرضت عليهم دفع جبايات مالية تحت مسميات غير قانونية. حسبما أكدته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ نزولات ميدانية بهدف البطش والتنكيل بالمئات من ملاك المتاجر وصغار الباعة في شوارع وأسواق المحافظتين لمطالبتهم بدفع جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك التعسف الحوثي يأتي في ظل ما وصفته بـ«العشوائية وغياب أي رؤية» لدى مكاتب الأشغال التي تديرها حاليا قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.
وشكا بائعو أرصفة في إب طالهم مؤخرا التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز بحقهم، وأكدوا أن الانقلابيين يشنون حملات متكررة لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل جبهاتهم العسكرية.
وأفادوا بأن الجماعة داهمت في اليومين الماضيين مستخدمة عربات عسكرية أسواقا يعملون بنطاقها وباشروا بالاعتداء على الكثير منهم واختطاف آخرين، إلى جانب هدم وجرف بسطات تجارية ومصادرة عربات باعة مع بضائعها، بحجة ارتكابهم مخالفات وعدم تسديد أخرى سابقة.
وذكروا أن ما يتعرضون له حاليا من حرب شعواء عمل مقصود من قبل الجماعة الحوثية، لافتين إلى تكبدهم نتيجة ذلك خسائر مادية كبيرة، نتيجة تلك الحملة التي اقتلعت عربياتهم وبسطاتهم.
في غضون ذلك، تحدث مالك بسطة في سوق وسط مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبار مسلحي الجماعة ملاك أسواق وبسطات وباعة في سياق تلك الحملة على دفع جبايات مضاعفة كعقوبة لهم لمخالفاتهم، وكذا لتأخرهم عن تسديد ما عليهم من مخالفات سابقة، مشيرا إلى مباشرة الجماعة بالاعتداء على الممتنعين واحتجاز البعض منهم بصورة تعسفية.
وعبر ناشطون حقوقيون من إب من جانبهم عن غضبهم الشديد من تجدد الاستهداف الحوثي ضد البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم. وطالبوا بوضع حد لمثل تلك الممارسات الحوثية، وكذا إيجاد حل دائم لمثل هذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تعول عشرات آلاف الأسر.
وتأتي عملية الدهم الأخيرة لأسواق محافظات إب واعتداءات الجماعة على العاملين فيها، بالتزامن مع مناشدات عاجلة أطلقها مواطنون في مدينة جبلة (جنوب المحافظة) بالتدخل لإنقاذهم من أعمال بطش وتنكيل يمارسها منتسبو أحد المراكز الأمنية التابعة للميليشيات بحقهم. وشكا سكان في جبلة لـ«الشرق الأوسط»، من اعتداءات لا تزال ترتكب بحقهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية في ذات المدينة، مشيرين إلى أن آخر تلك الاعتداءات تمثل بقيام عناصر حوثية بالاعتداء بشكل عنيف على مواطن وسط سوق المدينة قبل اقتياده إلى سجونهم.
وفي محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) كشف مصدر محلي عن استعانة الميليشيات مؤخرا بجرافات وهي عادتها كل مرة عند تنفيذ أي نزولات ميدانية، لإزالة متاجر باعة الأرصفة إلى جانب مصادرة عربات باعة متجولين وإتلاف ممتلكاتهم في شوارع وأسواق عدة تنتشر بنطاق مركز المحافظة. وتحدثت المصادر عن استمرار الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري بتنفيذ نزولات ميدانية للتنكيل بالمئات من ملاك المتاجر بهدف إجبارهم على دفع جبايات مالية تحت مسميات مختلفة. مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري الذي تستهدف فيها الميليشيات صغار الباعة.
وكشف شهود عيان بذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال مسلحي الجماعة مؤخرا بسياق حملتهم العشرات من صغار الباعة عقب رفضهم الانصياع لأوامرهم مع عدم قدرتهم على دفع مبالغ «تأديبية» فرضت عليهم.
وكان باعة الأرصفة والباعة الجائلون طالبوا سابقا سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تشن عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت خلال الفترة الماضية ضاعفت من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.
ووصف مراقبون محليون تلك السلسلة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري في مناطق سيطرة الجماعة بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من الهيمنة التجارية.
وكان تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، كشف في وقت سابق عن تنفيذ سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الجماعة نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الانقلابية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.