الفرق المستقلة تتقاسم جوائز «القومي للمسرح» مع «عروض الدولة»

«الحب في زمن الكوليرا» و«المطبخ» يحصدان النصيب الأكبر

الفائزون بجوائز المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)
الفائزون بجوائز المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)
TT

الفرق المستقلة تتقاسم جوائز «القومي للمسرح» مع «عروض الدولة»

الفائزون بجوائز المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)
الفائزون بجوائز المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)

بحفل فني استضافه المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء الاثنين، أسدل المهرجان القومي للمسرح المصري الستار على فعاليات دورته الـ15، معلناً «نجاح» المهرجان، الذي عقد في الفترة من 24 يوليو (تموز) الماضي، وحتى 8 أغسطس (آب) الجاري، في «الكشف عن مبدعين جدد»، بحسب الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، التي أكدت، في كلمتها خلال حفل الختام، أن «المهرجان أتاح الفرصة للمخرجين الواعدين للتعبير عن أنفسهم، وأوجد حالة من الحراك المثمر في المسرح المصري».
وجاءت جوائز المهرجان لتضع حداً للضجة التي صاحبت بدايته، بسبب ما قيل وقتها، عن «استبعاد» عدد من العروض المسرحية من المشاركة بالمهرجان، و«استئثار» مسارح الدولة بالنصيب «الأكبر» من المشاركة، حيث تقاسمت «الفرق المستقلة»، جوائز المهرجان، مع فرق «مسارح الدولة».
وحصد عرضا «الحب في زمن الكوليرا» لفرقة مسرح الطليعة التابعة للدولة، و«المطبخ» لفرقة (1 1) المستقلة، على معظم الجوائز، حيث منحت لجنة التحكيم برئاسة الفنان محمود الحديني خمسة جوائز للعرض المسرحي «الحب في زمن الكوليرا»، وهي جوائز: أفضل عرض مسرحي (مركز أول)، وأفضل مخرج مسرحي للمخرج السعيد منسي، وأفضل موسيقى لوليد الشهاوي، وأفضل «دراما تورج» مينا بباوي، وأفضل أشعار لحامد السحرتي.
في المقابل، حصل عرض المطبخ على خمس جوائز أيضاً، وهي: جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان)، أفضل مؤلف مسرحي لمحمد عادل، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مخرج مسرحي صاعد، وجائزة أفضل تصميم إضاءة لأبو بكر الشريف، وأفضل ممثلة صاعدة لبنى المنسي، بينما فاز بجائزة أفضل مؤلف صاعد محمد السوري، عن عرض «بنت القمر» لكلية آداب جامعة حلوان.
ويرى الناقد المسرحي عبد الرازق حسين، رئيس تحرير مجلة «المسرح»، وأحد أعضاء لجنة التحكيم، أن «المهرجان شهد ارتفاعاً في المستوى الفني للعروض، ونجح في الدفع بمواهب عديدة في مجالات المسرح المختلفة»، مؤكداً أن «المفاجأة جاءت في حصول فرقة مستقلة، ربما يسمع عنها لأول مرة، على جائزة أفضل عرض ثان بمسرحية «المطبخ»، التي اعتمدت ديكوراً بسيطاً، وخيالاً من مخرج متمكن عمل على توظيف جيد للإضاءة، ولحظات الصمت، والأداء التمثيلي، رغم أنه يتناول موضوعا يبدو غريبا على المجتمع الشرقي»، مشيرا إلى أن «عرض (المطبخ) تفوق على عروض للمسرح الرسمي أنفق عليها عشرات الآلاف من الجنيهات».
وقال حسين إن «لجنة التحكيم تحقيق أكبر قدر من العدالة بين العروض المسرحية دون النظر إلى اسم جهة الإنتاج، وتمت مناقشة كل عرض على حدة بعد مشاهدته للوصول لرؤية عادلة»، مشيراً إلى أنه «تبقى هناك ملحوظة أساسية ذكرتها لجنة التحكيم، وهي تتعلق بالاهتمام بالمؤلف المسرحي، وعدم تقليص دوره لحساب المخرج».
وفي مجال التمثيل فاز ضياء الدين زكريا بجائزة أفضل ممثل دور أول، عن عرض «سندباد» للبيت الفني للفنون الشعبية، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان أيمن الشيوي عن مسرحية «هاملت بالمقلوب»، وجائزة أفضل ممثل صاعد لأحمد عبد الحفيظ عن عرض «الأفاعي» من إنتاج هيئة قصور الثقافة المصرية، في حين فازت بجائزة أفضل ممثلة دور أول ياسمين قابيل عن عرض «طقوس الإشارات والتحولات»، وذهبت جائزة أفضل ممثلة دور ثان إلى دنيا سامي عن عرض «خلي بالك» لمعهد الفنون المسرحية.
وأكد الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، أن «هذه الدورة من المهرجان، التي شارك فيها 34 عرضاً مسرحياً، تنبئ بجيل واعد من المسرحيين»، وأحيا الفنان علي الحجار، حفل الختام بالعرض الغنائي «يعيش المسرح»، من رؤية وإخراج عصام السيد، الذي تضمن صورة درامية قدمت بمشاركة عازفي الآلات الشعبية ومصممي العرائس.
ويمنح المهرجان القومي للمسرح جوائز في فروع العمل المسرحي كافة، حيث منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل تصميم ديكور لأحمد جمال عن عرض «نور» لمعهد الفنون المسرحية، وأفضل تصميم أزياء لمروة عودة عن «هاملت بالمقلوب»، وأفضل تصميم استعراضات لكريمة بدير عن مسرحية «سيرة عنترة» لفرقة فرسان الشرق، وأفضل دعاية مسرحية لأحمد صيام عن عرض «زوروني كل سنة مرة»، وفاز بجائزة المقال النقدي محمد علام عن عرض «حياة»، والباحث محمد كامل عن دراسته النقدية «البحث عن الذات في المسرح الإيطالي المعاصر»، كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير خاصة لكل من الأداء الجماعي لمسرحيات «شكسبير في السبتية»، و«علاقات خطرة»، و«بنت القمر».



خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عُمان هيثم بن طارق (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عُمان هيثم بن طارق (الشرق الأوسط)
TT

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان تتعلق بالعلاقات الثنائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عُمان هيثم بن طارق (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عُمان هيثم بن طارق (الشرق الأوسط)

تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالةً خطيةً، من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلَّم الرسالة نائب وزير الخارجية، المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان لدى السعودية، نجيب البوسعيدي.

تسلَّم الرسالةَ نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال استقباله بالرياض سفير سلطنة عُمان لدى السعودية نجيب البوسعيدي (واس)

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.


«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لم تستغرق وزارة الحرب الأميركية وقتاً طويلاً لتحويل هزيمتها القضائية إلى معركة جديدة مع الصحافة. فبعد أيام فقط من حكم فيدرالي اعتبر سياسة «البنتاغون» الإعلامية الأخيرة مخالفة للدستور، أعلنت الوزارة إغلاق «ممر المراسلين» داخل المبنى الخماسي ونقل الصحافيين إلى «ملحق» خارجي داخل حرم البنتاغون، مع فرض مرافقة إلزامية لهم عند دخول المبنى خارج الإحاطات والمؤتمرات الرسمية. والنتيجة أن الوزارة امتثلت للحكم شكلاً، لكنها بدت وكأنها تعيد إنتاج القيود نفسها عملياً، بما يفتح مواجهة جديدة حول حدود الأمن، وحق الجمهور في المعرفة، ومستقبل التغطية المستقلة لشؤون الجيش الأميركي في لحظة حروب وتوترات خارجية.

حكم قضائي لم ينهِ النزاع

تعود الأزمة إلى السياسة التي فرضها البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حين طلب من الصحافيين التوقيع على تعهد يتيح للوزارة سحب الاعتماد من أي مراسل يطلب معلومات «غير مخول الإفصاح عنها»، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«أسوشييتد برس» رفضت التوقيع، معتبرة أن هذا الشرط لا ينظم العمل الصحافي، بل يفرغه من مضمونه؛ لأن السعي إلى المعلومات من خارج البيانات الرسمية هو جوهر المهنة. وقد قاد ذلك إلى دعوى رفعتها «نيويورك تايمز»، انتهت يوم 20 مارس (آذار) بحكم القاضي الفيدرالي، بول فريدمان، الذي رأى أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور؛ لأنها فضفاضة وتفتح الباب أمام التمييز ضد صحافيين «غير مرغوب فيهم» على أساس توجهاتهم أو أسلوب تغطيتهم.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال إحاطة إعلامية في البنتاغون بالعاصمة واشنطن... 19 مارس 2026 (رويترز)

ولم يكتفِ القاضي بإبطال السياسة، بل أمر بإعادة اعتماد صحافيي «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن الحاجة إلى صحافة مستقلة تصبح أكثر إلحاحاً عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية خارجية. وهذه النقطة تحديداً تفسر لماذا لم يُنظر إلى القضية بوصفها خلافاً إدارياً داخلياً، بل باعتبارها اختباراً دستورياً لما إذا كانت مؤسسة بحجم البنتاغون تستطيع أن تحصر تدفق المعلومات في القنوات التي تسيطر عليها هي وحدها.

امتثال شكلي وتقييد عملي

ما أعلنه المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، بعد الحكم أوحى منذ اللحظة الأولى بهذا المنطق المزدوج: الوزارة «ستمتثل» لكنها «لا توافق» وستستأنف. ومن هنا جاء القرار بإغلاق المساحة التقليدية التي عمل منها المراسلون لعقود داخل المبنى، واستبدالها بملحق خارجي «عندما يصبح جاهزاً»، من دون تحديد موعد واضح. كذلك فرضت الوزارة قاعدة جديدة تقضي بوجوب مرافقة الصحافيين من موظفين مخولين عند دخولهم المبنى خارج الإحاطات والمقابلات المبرمجة. وتقول الوزارة إن الدافع أمني، وإنها لا تستطيع إدارة متطلبات الحماية داخل البنتاغون مع وجود صحافة عاملة فيه على النحو السابق.

لكن الاعتراض الرئيسي على هذه الصيغة أن المشكلة ليست في «مكان الجلوس» بحد ذاته، بل في فقدان الوصول اليومي الطبيعي إلى المؤسسة العسكرية. فالصحافي الذي يُنقل إلى ملحق خارجي، ولا يدخل المبنى إلا بمرافقة ومواعيد محددة، يصبح أقرب إلى زائر رسمي منه إلى مراسل مقيم يراقب ويختبر الروايات ويطوّر مصادره. وبذلك ينتقل البنتاغون من محاولة تقييد الصحافة بنص مكتوب إلى إعادة هندسة بيئة العمل نفسها بحيث تصبح التغطية أكثر اعتماداً على الشؤون العامة وأقل قدرة على إنتاج معلومات مستقلة. لهذا يرى منتقدو القرار أن الوزارة لم تتراجع فعلاً، بل أعادت صياغة هدفها بطريقة أقل صداماً مع الحكم وأكثر تضييقاً في التطبيق.

صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

معركة على الشفافية

ردود الفعل كانت سريعة وحادة. رابطة صحافة البنتاغون قالت إن القرار الجديد يشكل انتهاكاً «لنص وروح» حكم المحكمة، خصوصاً أن القاضي تحدث صراحة عن أهمية استعادة الوصول الإعلامي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات عسكرية متشابكة. أما «نيويورك تايمز» فاعتبرت أن السياسة الجديدة لا تمتثل لأمر المحكمة، وأنها تواصل فرض قيود غير دستورية على الصحافة، متعهدة العودة إلى القضاء. كما دفع عدد من الصحافيين العسكريين المتخصصين بأن ذريعة الأمن مبالغ فيها؛ لأن المراسلين كانوا يخضعون أصلاً لفحوص خلفية وإجراءات اعتماد، ولأن المحكمة لم تمنع البنتاغون من استبعاد أي شخص يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، بل رفضت فقط اعتبار السعي إلى المعلومات سلوكاً مشبوهاً.

والأهم أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز نزاعاً مهنياً بين وزارة وصحافيين. فالمسألة تمس صورة الإدارة الأميركية في تعاملها مع الإعلام المستقل، وتمس أيضاً قدرة الرأي العام على معرفة ما يجري داخل المؤسسة، التي تدير الحروب والانتشار العسكري والإنفاق الدفاعي الهائل. ولهذا ينظر كثيرون إلى «الملحق» الخارجي لا كمجرد تعديل لوجيستي، بل كترجمة سياسية لفكرة أوسع: إبقاء الصحافة موجودة بما يكفي لتفادي الاتهام بالإقصاء الكامل، لكن بعيداً بما يكفي لإضعاف دورها الرقابي.


في انتقاد نادر لترمب... رئيس ألمانيا: حرب إيران خطأ كارثي

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (د.ب.أ)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (د.ب.أ)
TT

في انتقاد نادر لترمب... رئيس ألمانيا: حرب إيران خطأ كارثي

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (د.ب.أ)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (د.ب.أ)

قال ‌الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم (الثلاثاء)، إنَّ الحرب على إيران «خطأ كارثي» ينتهك ​القانون الدولي، في انتقاد صريح غير معتاد لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخارجية، والتي وصفها بأنها تمثل شرخاً في علاقات برلين مع أكبر حليف لها بعد الحرب.

وفي هجوم لفظي لاذع، اتخذ شتاينماير موقفاً ‌أكثر انتقاداً بكثير من ‌المستشار فريدريش ميرتس، ‌الذي ⁠تجنَّب الردَّ ​على أسئلة ⁠حول شرعية الحرب. ويتيح منصب شتاينماير الشرفي بشكل كبير التحدُّث بحرية أكبر من السياسيين.

وقال شتاينماير، في كلمة ألقاها في وزارة الخارجية: «سياستنا الخارجية لن تصبح أكثر إقناعاً فقط بسبب ⁠امتناعنا عن وصف انتهاك للقانون الدولي ‌بأنه انتهاك ‌للقانون الدولي».

وأضاف: «في رأيي، هذه ​الحرب تتعارض ‌مع القانون الدولي»، مضيفاً أنه لا ‌يساوره شكٌّ في أنَّ التبرير المتمثل في الطبيعة الوشيكة لشنِّ هجوم على أهداف أميركية غير منطقي.

ووصف شتاينماير الحرب بأنها ‌غير ضرورية و«خطأ كارثي سياسياً». وقال إن ولاية ترمب الثانية مثَّلت ⁠شرخاً ⁠في العلاقات الخارجية الألمانية لا يقل عن ذلك الشرخ الذي أحدثه غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال شتاينماير: «أعتقد أنه لن تكون هناك عودة للعلاقات مع روسيا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 24 فبراير (شباط) 2022، وأعتقد أيضاً أنه لن تكون هناك عودة للعلاقات عبر الأطلسي ​إلى ما ​كانت عليه قبل 20 يناير (كانون الثاني) 2025».