أشاد موكيسا كيتوي، سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بدور مصر المحوري في تدعيم العلاقات التجارية الأفريقية وتبني كل مبادرات الاندماج، مؤكدا استعادة مصر دورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية. فيما أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، على ضرورة اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعي البعد التنموي، ويلبي مصالح الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بمسار الزراعة.
جاء ذلك في اجتماع مصغر لوزراء تجارة الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، عقد أمس على هامش قمة التكتلات الأفريقية الثالثة، التي تعقد جلستها على مستوى الرؤساء اليوم، بحضور قادة 26 دولة أفريقية، يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وأشار خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النموذج الخطي» (Linear model) الذي قامت عليه مفاوضات «التكتل» الأفريقي الجديد من شأنها أن تحقق التكامل التجاري بعد وقت طويل، حيث يغفل هذا النموذج «التجارة في الخدمات» في المرحلة الأولى، علما بأن التجارة في الخدمات من أهم المؤثرات على التطبيق الفعال للتنافسية.
على صعيد آخر، قال رجائي نصر، سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى منظمة الكوميسا، إن سنديسو نجوينيا، سكرتير عام تجمع الكوميسا، والسفراء المعتمدين في زامبيا المندوبين الدائمين لدى الكوميسا، وكذا السفراء الأجانب المراقبين لدى التجمع، عبروا عن تقديرهم لاستضافة مصر لقمة شرم الشيخ للتكتلات الأفريقية «السادك - الكوميسا - تجمع شرق أفريقيا»، والتي تشهد التوقيع على إنشاء أكبر منطقة إقليمية للتجارة الحرة بالقارة الأفريقية.
وقد أجرى وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، أمس، سلسلة من اللقاءات شملت سكرتير عام منظمة الـ«أونكتاد» وعددا من وزراء تجارة الدول الأفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة، ومن بينها زيمبابوي وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق ومدغشقر وموريشيوس.
وقال الوزير المصري تعقيبا على اجتماع الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية: «يتعين اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالح الدول الأفريقية، خاصة أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد بباريس الأسبوع الماضي قد أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والدول المتقدمة». وأوضح الوزير أن هناك إجماعا من كل الدول الأفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقي موحد، يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية في المنظمة، ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية. إلى ذلك، تناولت جلسة المباحثات بين وزيري الصناعة والتجارة المصري والجنوب أفريقي أهمية تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل عقد اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على دعم منظومة التجارة لدول الشرق الأفريقي.
كما استعرض الوزير المصري عددا من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، والتي تمثل فرصا واعدة أمام مستثمري جنوب أفريقيا، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، خاصة أن جنوب أفريقيا لديها خبرات كبيرة جدا في مجال التعدين.
في سياق متصل، قال خبراء اقتصاديون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية إن «اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة يتم من خلال تطبيق النموذج الخطي، حيث تستند جميع التجارب الأفريقية في التكامل الاقتصادي إلى هذا النموذج. ويستند هذا النموذج الاقتصادي إلى تطبيق مرحلتين للتنفيذ، الأولى تتركز على تحرير التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وآليات الجمارك وتجارة الترانزيت، على أن تضم المرحلة الثانية كلا من التجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والتنافسية التجارية وسياسات المنافسة».
وأشار الخبراء إلى أن هذا النموذج به العديد من النقاط التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي بعد وقت طويل، حيث يغفل تطبيق هذا النموذج التجارة في الخدمات في المرحلة الأولى، علما بأن التجارة في الخدمات من أهم المؤثرات على التطبيق الفعال للتنافسية في تجارة السلع، إلا أن توقيع اتفاق التجارة الحرة سينهي المرحلة الأولى للتكامل الإقليمي لتبدأ المرحلة الثانية وهي التي تضم بدء التفاوض على التجارة في الخدمات.
وأوضح الخبراء أن هناك عددا من نقاط الضعف التي تقف عائقا أمام تحقيق النجاح المأمول من القمة، وهي: عدم دقة أو إتاحة البيانات الخاصة بعدد كبير من الأسواق الأفريقية، وكذلك عدم وجود خطوط نقل جيدة، وعدم وجود وكلاء جيدين في الدول الأفريقية، إلى جانب وجود بعض الموضوعات المعلقة في المفاوضات، مثل موضوع قواعد المنشأ والتجارة في الخدمات.
* أرقام وحقائق
* يبلغ إجمالي صادرات الدول الـ25 - من دون مصر - خلال عام 2013 نحو 266 مليار دولار.
* تتركز تلك الصادرات الأفريقية إلى العالم الخارجي في عدد من البنود وهي: الوقود، والأحجار الكريمة، والحديد والصلب، والأسمدة، والسفن.
* تمثل دول الصين وأميركا واليابان والهند وإيطاليا أهم الدول المتلقية للصادرات الأفريقية.
* يبلغ إجمالي واردات الدول الـ25 - من دون مصر - خلال عام 2013 نحو 272 مليار دولار.
* تتركز بنود الواردات في الآلات والمعدات، والسيارات، والأدوات الكهربائية.
* تمثل كل من الصين، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، وأميركا أهم الدول الموردة للدول الأفريقية.
* تأتي جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث حجم التجارة، حيث بلغت الصادرات الجنوب أفريقية إلى العالم الخارجي نحو 90 مليار دولار خلال عام 2013، ارتفعت إلى 95 مليار خلال عام 2014. في حين يقدر حجم الواردات الجنوب أفريقية من العالم الخارجي بنحو 103 مليارات دولار خلال عام 2013، انخفضت إلى 100 مليار دولار خلال عام 2014.
* تأتي أنغولا في المركز الثاني من حجم التجارة بصادرات تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2013، و22 مليار دولار واردات أنغولا لعام 2013.
* في المركز الثالث تأتي ليبيا، بصادرات تبلغ 42 مليار دولار عام 2013، وتستورد ما قيمته 24 مليار دولار خلال عام 2013.
* المصدر: تقرير حكومي مصري حصلت عليه «الشرق الأوسط»
