«سرية الشيخ عمر حديد».. مجموعة جديدة تنافس {حماس} في غزة

التنظيم الأحدث والأكثر تحديًا لحماس يستخدم اسم شيخ عراقي قتل في الفلوجة

المتحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس عزيز الدويك يقبل جبين أحد أقاربه بعد خروجه من سجن عوفر الإسرائيلي أمس (رويترز)
المتحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس عزيز الدويك يقبل جبين أحد أقاربه بعد خروجه من سجن عوفر الإسرائيلي أمس (رويترز)
TT

«سرية الشيخ عمر حديد».. مجموعة جديدة تنافس {حماس} في غزة

المتحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس عزيز الدويك يقبل جبين أحد أقاربه بعد خروجه من سجن عوفر الإسرائيلي أمس (رويترز)
المتحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس عزيز الدويك يقبل جبين أحد أقاربه بعد خروجه من سجن عوفر الإسرائيلي أمس (رويترز)

وضعت سرية الشيخ عمر حديد المسلحة في قطاع غزة، حركة حماس أمام أكبر تحد تواجهه منذ شهور طويلة، بعد أن هاجمت إسرائيل ثلاث مرات بصواريخ عدة، فاتحة الأبواب أمام صيف ساخن آخر، لا تريده حماس ولا إسرائيل الآن. جرى ذلك كله، أسبوع واحد فقط من ظهور السرية المفاجئ، حاملا معه تساؤلات كثيرة حول هوية هذه الجماعة، وإمكانياتها، وولاءاتها، ومصادر تمويلها، وما تحصل عليه من أسلحة. وفي هذا الوقت بالذات، تبدو هذه المعلومات صعبة ومستحيلة، إذ إنها معلومات غاية في الأهمية، تنشدها أجهزة مخابرات مختلفة، وكذلك حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة، التي شددت الخناق على «التيار السلفي الجهادي»، وراحت تعتقل المزيد من عناصره وتخضعهم لتحقيقات بهدف الحصول على معلومات أوفى حول «السرية» وصواريخها بشكل محدد.
وقالت مصادر مقربة من الجماعات التي تعرف نفسها بالسلفية الجهادية، إن السرية جزء من هذه الجماعات العاملة في قطاع غزة منذ سنوات طويلة ولم تهبط «بالبراشوت». وأضافت، «لكنهم جماعة أكثر احترافا، ويضمون عناصر جديدة كانت منضوية حتى قبل فترة قريبة، في صفوف فصائل فلسطينية، ومنها كتائب القسام التابعة لحماس». وقد يفسر ذلك امتلاك هذه الجماعة صواريخ «غراد» روسية الصنع، التي لا يملكها في غزة سوى كتائب القسام التابعة لحماس بشكل رئيس، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى القدرة على التعامل معها.
وعلى مدار سنوات طويلة، استخدم السلفيون الجهاديون في غزة صواريخ محلية غير مؤثرة في شن هجمات محدودة ضد إسرائيل، لكن استخدام «السرية» 4 صواريخ من طراز «غراد»، في هجمتين منفصلتين، الأولى قبل أسبوعين والثانية في أوائل يونيو (حزيران) الحالي، أظهرت فعلا قدرات خاصة لهذه المجموعة التي اختارت، بخلاف كل المجموعات السلفية السابقة، اسم شخص عراقي غير معروف على نطاق واسع، وقاتل الأميركيين في الفلوجة في العراق، قبل أن يقضي على أيديهم كذلك.
وعمر حديد، هو عمر المحمدي الذي دعا مرارا إلى الإطاحة بحكم صدام حسين، وحكم آنذاك، بالإعدام شنقا، قبل أن ينال عفوا رئاسيا ويعود، لاحقا، إلى الفلوجة التي أصبح قائدا لقواتها في مواجهة القوات الأميركية، قبل أن يقتل في 2004 في مواجهة مع القوات نفسها.
ونعاه «داعش» قبل فترة وجيزة إلى جانب آخرين كواحد من أبرز قادتها. ويعتقد على نطاق واسع، بأن استخدام اسم عمر حديد قد يكون مقدمة لإعلان تنظيم داعش في غزة، خصوصا أن سرية عمر تجاهر في بياناتها بمناصرة «داعش»، وتستخدم علم «داعش» الأسود.
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي سرية عمر يصنفون لدى حماس، على أنهم «داعش». لكن مسؤولا في السلفية الجهادية أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد أي ارتباط تنظيمي بين «داعش» وسرية عمر، غير أن ذلك قد لا يكون إلى الأبد. وعلى الرغم من أن المجموعات السلفية الجهادية السابقة في غزة، كانت تكن العداء لحماس، فقد أظهرت سرية عمر هذا العداء عبر بياناتها بشكل أكثر حدة، حين اتهمت حماس، بشن حملة شرسة ضد عناصر السلفية، بينما تلتزم بالاتفاق مع الإسرائيليين.
وقالت السرية في بيانها الأول، الذي أصدرته في الأول من الشهر الحالي، ونشرته على موقع يحمل اسمها في «تويتر»، ولديه أكثر من ثلاثة آلاف متابع، إنه «بما أن حركة حماس اختارت فتح معركة مع المجاهدين السلفيين إرضاءً لأجندات خارجية معادية لأهل غزة، فإننا في سرية الشيخ عمر حديد اخترنا إبقاء سلاحنا موجهًا لليهود» معلنة عن إطلاق صاروخ «غراد» على إسرائيل.
لكن حماس لم تجنح أبدا للاتفاق معهم، بل شددت الحملة ضدهم، وقتلت يونس الحنر، أحد المصنفين كسلفيين جهاديين في غزة، فردت السرية بإطلاق حملة ثأرية، وبإطلاق صواريخ مرتين بعد ذلك، كان آخرها ما أطلقته السبت الماضي.
وقالت سرية عمر، إنها ستواصل ضرب إسرائيل واضعة شروطا لوقف ذلك، وهي كما وردت في بيان رسمي: «الإفراج عن جميع الإخوة الدعاة والمجاهدين وطلبة العلم المعتقلين والمختطفين، ووقف التحريض والتشويه الإعلامي، ومحاولات جرنا لمعركة داخلية، وحصول السلفيين على حقوقهم المشروعة، كحق الإعداد، وإيقاف سرقة السلاح، وإعادة السلاح الذي سُرق من الجماعات السلفية سابقًا، وحرية الدعوة والعمل الاجتماعي والإغاثي». وقال مسؤول في السلفية الجهادية، «هذه الشروط هي شروط الكل السلفي في غزة، وعلى حماس التجاوب معها أو أن إطلاق الصواريخ سيستمر على إسرائيل».
وأضاف «يجب أن يعلم الجميع أن مجاهدينا ليسوا لقمة سائغة تقدم على موائد اللئام».
وساءت العلاقة بين حماس والسلفيين على نحو خاص في أبريل (نيسان) الماضي، بعدما دخلت قوات «داعش» إلى مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا فدعمها السلفيون وعارضتها حماس بشدة.
لكن تلك لم تكن المرة الأولى التي تصطدم فيها حماس بالسلفيين، فقد قتلت الحركة الإسلامية مسؤول ومنظر الجماعة السلفية أبو النور المقدسي وآخرين في 2009، بعد إعلانهم مباشرة إقامة ولاية إسلامية في غزة. وبقيت علاقة حماس بالسلفيين متوترة بين مد وجزر، إلى أن شهدت قبل عامين، اتفاقا على التهدئة بددته «داعش» في اليرموك. لكن الخلاف هذه المرة يثير مخاوف أكبر لدى حماس.
وقالت مصادر مقربة من السلفيين ومن حماس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سرية عمر تطلق الصواريخ على الرغم من الانتشار المكثف لحماس وتحويلها غزة بالليل إلى نقطة تفتيش كبيرة».
وأضافت المصادر، قائلة، «تدرك حماس أنهم مختلفون هذه المرة، ولذلك تشن حملة موسعة لتحديد هوياتهم ومن هم واعتقالهم».
وبحسب المصادر، «تعتقل حماس كل من هو معروف لديهم أنه سلفي جهادي والمقربين منهم كذلك».
وأكدت المصادر، أن قيادات حماس كثفت من الحراسات خشية محاولة استهدافها من قبل السلفيين الجهاديين. وأمس، راجت أنباء لم يتسن التأكد من صحتها، بأن انفجارا أصاب سيارة أحد المشاركين في قتل الشاب يونس الحنر.
وواجهت حماس سابقا جماعات سلفية جهادية وأخضعتهم جميعا. وتقول حماس إنهم ضالون وخارجون على القانون ولا يمثلون الإسلام.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».