«موديز» تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا من «مستقرة» إلى «سلبية»

المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)

خفضت وكالة التصنيف العالمية «موديز» النظرة المستقبلية لإيطاليا من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقالت الوكالة، أمس، «المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن تكون له تبعات ائتمانية مادية». وتم تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عند Baa3.
وتراجعت مبيعات التجزئة في إيطاليا خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعد ارتفاعها خلال الشهور السابقة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي (آيستات)، التي أوضحت أن قيمة مبيعات التجزئة تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.‏1 في المائة شهرياً، بعد زيادتها بنسبة 2 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.
وتراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 2.‏2 في المائة شهرياً، في حين زادت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 4.‏0 في المائة.
على أساس سنوي تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة خلال يونيو الماضي إلى 6.‏4 في المائة مقابل 2.‏6 في المائة خلال الشهر السابق. وتزيد المبيعات سنوياً منذ مارس (آذار) 2021، كما تراجعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 8.‏6 في المائة سنوياً خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 4.‏15 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، تراجع حجم مبيعات التجزئة خلال يونيو الماضي بنسبة 8.‏1 في المائة شهرياً، بعد ارتفاعه بنسبة 7.‏1 في المائة خلال الشهر السابق، وعلى أساس سنوي تراجع حجم المبيعات بنسبة 8.‏3 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 6.‏2 في المائة خلال الشهر السابق. كما تراجعت ثقة المستهلك الإيطالي إلى أكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من عامين. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 8.‏94 نقطة من 3.‏98 نقطة في يونيو. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 6.‏96 نقطة. وكانت هذه أقل قراءة منذ مايو 2020 عندما وصلت لـ6.‏92 نقطة.
وتراجعت المشاعر الاقتصادية بين المستهلكين بشكل ملحوظ إلى 9.‏84 نقطة في يوليو، من 9.‏93 نقطة في يونيو. وتراجع المؤشر، الذي يقيس المناخ الحالي من 9.‏97 نقطة إلى 1.‏96 نقطة، وذلك الذي يقيس الأوضاع المستقبلية تراجع من 8.‏98 نقطة إلى 9.‏92 نقطة.
وساء مؤشر ثقة الأعمال المركب أيضاً في يوليو، حيث هبط إلى 8.‏110 نقطة من 4.‏113 نقطة. وتراجع المؤشر الذي يقيس الثقة في التصنيع في يوليو، حيث تراجع المؤشر الموازي إلى 7.‏106 نقطة من 5.‏109 نقطة في يونيو. ومن ناحية أخرى، كان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 108 نقاط.
وفي تجارة التجزئة، ارتفعت المشاعر من 2.‏107 إلى 1.‏108، بينما تراجع مؤشر الثقة في الخدمات السوقية إلى 1.‏104 من .109. وأظهرت البيانات أيضاً أن مؤشر المشاعر للبناء ارتفع إلى 4.‏164 في يوليو من 7.‏159 الشهر السابق عليه.
يأتي هذا رغم تحسن أداء سندات الخزانة الإيطالية، في بداية الشهر الحالي، ليتراجع العائد على السندات العشرية إلى أقل من 3 في المائة لأول مرة منذ مايو الماضي، حيث يراهن المستثمرون على التزام الحكومة الإيطالية الجديدة بالتعهدات المطلوبة للحصول على حوالي 200 مليار يورو (205 مليارات دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي.
وتراجع في الأول من أغسطس (آب) العائد على السندات العشرية بنحو 10 نقاط أساس إلى 92.‏2 في المائة، وهو ما يقلص الفارق بين السندات الإيطالية والعائد على السندات العشرية الألمانية القياسية لسوق السندات في أوروبا لليوم الثالث على التوالي عند مستوى 210 نقاط أساس، وهي أطول مدة تراجع متصلة منذ يونيو الماضي. هذا التراجع في الفارق يقلص الزيادة المطردة في الفارق منذ إعلان استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، من منصبه، مما أثار المخاوف من مرحلة ممتدة من الغموض السياسي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
كانت بيانات نشرت يوم الثاني من أغسطس الحالي، أظهرت أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أنفقوا مليارات اليورو على شراء سندات خزانة بهدف حماية إيطاليا وغيرها من دول جنوب أوروبا من ارتفاع العائد على سنداتها بصورة كبيرة، وذلك في إطار خط الدفاع الأول عن الاستقرار المالي لدول منطقة اليورو.
وأشارت البيانات إلى الاستخدام الكبير لأموال البنك المركزي المتاحة نتيجة استرداد قروض حل أجل استردادها في إطار برنامج الدعم المالي لدول منطقة اليورو أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحسب الإحصائيات المتاحة لمدة شهرين فقط، فإن صافي محفظة البنك المركزي الأوروبي من السندات الألمانية والفرنسية والهولندية تراجع خلال يوليو الماضي بمقدار 9.‏18 مليار يورو (3.‏19 مليار دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات البنك من سندات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان خلال الشهر نفسه 3.‏17 مليار يورو.
وهذه البيانات هي أول دليل ملموس على حجم تدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات السيادية بعد ارتفاع العائد على السندات بنسب كبيرة في يونيو الماضي، الذي دفع كريستين لاغارد رئيسة البنك إلى عقد اجتماع طارئ، حيث قرر المسؤولون ضرورة تحرك البنك لحماية سندات الدول الأعضاء.