استعراض قوة للصدريين في «ساحة احتفالات صدام»

الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة بين «التيار» و«الإطار»

أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة أمس في ساحة الاحتفالات التي تعود إلى عهد صدام حسين بالمنطقة الخضراء في بغداد (إ.ب.أ)
أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة أمس في ساحة الاحتفالات التي تعود إلى عهد صدام حسين بالمنطقة الخضراء في بغداد (إ.ب.أ)
TT

استعراض قوة للصدريين في «ساحة احتفالات صدام»

أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة أمس في ساحة الاحتفالات التي تعود إلى عهد صدام حسين بالمنطقة الخضراء في بغداد (إ.ب.أ)
أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة أمس في ساحة الاحتفالات التي تعود إلى عهد صدام حسين بالمنطقة الخضراء في بغداد (إ.ب.أ)

استعرض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مجدداً، أمس (الجمعة)، قوتَه التحشيدية في الشارع العراقي، مع مشاركة عشرات الآلاف من أنصاره في صلاة موحدة بساحة الاحتفالات، خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين، في بغداد، إذ تركزت الخطبة على مهاجمة الأحزاب السياسية التي تعمل لمصلحة جهات خارجية، «خصوصاً الطبقة السياسية الشيعية التي انعدمت الثقة بها، ورُفضت من قبل المرجعية في النجف».
في هذا الوقت، دخلت الأمم المتحدة في العراق عبر ممثلتها في بغداد جينين بلاسخارت، على خط الأزمة السياسية المتفاقمة بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» الشيعي.
والتقت بلاسخارت الصدر بمكتبه في النجف، أمس، وقالت إنَّ االلقاء «كان إيجابياً»، وإنَّها «ناقشت مع الصدر الأزمة السياسية في العراق». وكانت بلاسخارت التقت أول من أمس، رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، حيث أكدت «ضرورة استقرار الوضع السياسي في العراق والوصول إلى حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف». وكان رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، أعلن أنَّ «قوى الإطار التنسيقي خولت زعيم تحالف الفتح هادي العامري إجراء مفاوضات مع الصدر، لكن القرار النهائي يبقى بيد قيادة الإطار التنسيقي».
وفيما يتعلَّق بالموقف من دعوة الصدر إلى حل البرلمان، قال الفياض إنَّ الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا تملك صلاحية حل البرلمان، لافتاً إلى أنَّ «الإطار التنسيقي لم يتخذ موقفه الرسمي بعد من موضوع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة».
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، تأييده حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهذا من شأنه تعزيز موقف الصدر في مواجهته مع قوى «الإطار التنسيقي».

... المزيد
 


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً، ثم من قِبل روسيا والصين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقُوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، واستخدام الفيتو ضدّه.


نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الخميس)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات جنود محتجزين في غزة، بأن إسرائيل «تستعد لدخول رفح»، ولن تترك أحداً من جنودها هناك.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله، إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين.

وأوضح: «استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
TT

بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الخميس)، أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، حسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وذكرت الوزارة على منصة «إكس»، أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام.

كانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» قد ذكرت في وقت سابق أمس أن سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الهبارية في جنوب البلاد، وأن الطيران الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، ما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الطاقم الطبي بداخله وإصابة أربعة مدنيين.

وكانت الوكالة ذكرت قبل يومين أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي على بعلبك.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران القصف بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية «غير مقبولة» على المرافق الصحية اللبنانية

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية «غير مقبولة» على المرافق الصحية اللبنانية

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها جرّاء الهجمات المتكررة و«غير المقبولة» على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 10 مسعفين في غارات إسرائيلية، فيما أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، على وقع ارتفاع منسوب التوتر، وتهديد «حزب الله» بـ«مقابلة التصعيد بالتصعيد».

وسجّل لبنان فجر ومساء الأربعاء، مقتل 16 شخصاً في لبنان، بينهم 11 مدنياً، ومن ضمنهم 10 مسعفين، وذلك في ضربات إسرائيلية استهدفت مقرات وسيارات لفرق إسعاف في الهبارية وطير حرفا والناقورة في جنوب لبنان، وذلك في أعنف موجة تصعيد إسرائيلي بالقصف ضد أهداف بالعمق اللبناني.

وتحركت الأمم المتحدة على وقع هذا التصعيد، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في بيان: «أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة»، مضيفاً: «قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد؛ من بينهم 10 مسعفين». وتابع: «أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية». وأشار ريزا إلى أن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة».

وذكّر المسؤول الأممي بأن قواعد الحرب تشمل «حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية». وشدّد على ضرورة «حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية».

ومساء الأربعاء، نعى «حزب الله» أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة له، فيما نعت «حركة أمل» اثنين من عناصرها بينهم مسعف في «جمعية كشافة الرسالة الإسلامية» المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدتَي الناقورة وطير حرفا، وذلك بعد نعي 7 مسعفين من بلدة الهبارية في ضربة استهدفت المركز.

شكوى مجلس الأمن

وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك. وذكرت الوزارة على منصة «إكس» أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام. وردّ «حزب الله»، الخميس، بالقصف الصاروخي تجاه إسرائيل، حيث أعلن عن قصف مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين بـ«الأسلحة الصاروخية والمدفعية»، رداً على «اعتداءات العدو الإسرائيلي المدنية خصوصاً مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها»، كما جاء في بيانه.

وزير الخارجية الإيطالي في زيارة لمقر الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن «يونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان (إ.ب.أ)

وحمل تبادل القصف في هذا الأسبوع، مؤشرات على تصعيد كبير، جاء بعد تهدئة استمرت لنحو 12 يوماً. وقالت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل): «نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل».

ويتوعد «حزب الله» بالرد على الهجمات الإسرائيلية. وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش، إن «المقاومة لن تتاخر في الرد السريع والقاطع على كل اعتداء إسرائيلي. وقرار المقاومة مقابلة التصعيد بالتصعيد، والتوسعة بالتوسعة، ومعاقبة العدو على كل اعتداء يستهدف بلدنا وأهلنا». ورأى أن «المقاومة تؤكد من خلال ردودها المباشرة والسريعة أن معادلة التصعيد بالتصعيد لا رجوع عنها، وأن أي توسعة في العدوان على لبنان ستقابَل بتوسعة في الرد».


متظاهرون موالون لفلسطين يحتلون مكتباً حكومياً في لندن بسبب «تسليح إسرائيل»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
TT

متظاهرون موالون لفلسطين يحتلون مكتباً حكومياً في لندن بسبب «تسليح إسرائيل»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)

احتل متظاهرون موالون لفلسطين مدخل إحدى الإدارات الحكومية في وايتهول بناء على صلاتها المزعومة بتوريد الأسلحة لإسرائيل.

واستهدفت منظمة «لندن من أجل فلسطين حرة» إدارة الأعمال والتجارة في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشتت المتظاهرون الانتباه عن طريق اصطدام دراج بأحد المشاة قبل أن يشقوا طريقهم مروراً بأحد حراس الأمن والجلوس على الأرض في مدخل المبنى الحكومي، مرددين الشعار المثير للجدل «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة».

وقالت زاك صوفي، ناشطة بمنظمة خيرية، إن الإدارة هي «المكان الذي يشهد الموافقة على عقود الأسلحة لإسرائيل».

ودعت الحكومة إلى وقف صفقات الأسلحة مع إسرائيل، قائلة إن «وقف المبيعات لإسرائيل والدعوة لوقف إطلاق النار هما خطوة كبيرة يمكن أن تكون مفيدة حقاً وعدم فعل هذا يعني أنها تعمل بالفعل على تمكين الإبادة الجماعية».


فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لـ«الأونروا» هذا العام

مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لـ«الأونروا» هذا العام

مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار)، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، هذا العام؛ لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة، بشرط أن تؤدي مهمتها بحياد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوف لوموان، للصحافيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء (الأونروا) الشروط اللازمة للقيام بمهامّها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».

ولم يذكر متى سيجري سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقاً للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية، في أبريل (نيسان). وفي العام الماضي، منحت باريس الوكالة 60 مليون يورو، إلا أن نائب المتحدث لم يقدم جدولاً زمنياً للمدفوعات التالية التي عادةً ما يجري تسديدها كل فصل، أثناء إجراء تدقيق للوكالة.

وأضاف لوموان: «لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دوراً حاسماً في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك». وأشار إلى أن فرنسا رحّبت «بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إنه عازم على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، حتى تحترم الأونروا فعلاً مبادئ الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية بالاستقلال والحيادية والنزاهة الضرورية لعملها».

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الكويت سلّمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مساهمتها السنوية بقيمة مليونيْ دولار. وذكرت «الأونروا»، يوم الثلاثاء، أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية مايو (أيار)، بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي «الأونروا» في هجوم حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي تسبب في اندلاع الحرب بغزة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتقدم «الأونروا» الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي المنطقة على النطاق الأوسع.

وعلّقت دول عدة تمويلها لوكالة «الأونروا» على أثر اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها، البالغ عددهم 30 ألفاً، في هجوم «حماس» على الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر الماضي. وفي 20 مارس (آذار)، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة المستقلة المكلفة بتقييم «حيادية» الوكالة حددت، في تقريرها الأولي، «المجالات الحرجة» التي يجب معالجتها. ومن المتوقع صدور التقرير النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).


«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بإجراءات لإيصال المساعدات إلى غزة

دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية بمدينة غزة في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية بمدينة غزة في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بإجراءات لإيصال المساعدات إلى غزة

دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية بمدينة غزة في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية بمدينة غزة في 28 مارس 2024 (أ.ف.ب)

أمر قضاة محكمة العدل الدولية، (الخميس)، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة في قرار جديد: «بناء على طلب من جنوب أفريقيا، فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان القطاع دون تأخير».

كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها خلال شهر واحد. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.

وقال المحكمة: «نلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل».

في سياق متصل، قالت رئاسة جنوب أفريقيا «إن الطريقة الأكثر فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود هي من خلال إجراءات منع الإبادة التي حددتها المحكمة».

وأضافت الرئاسة في أول تعليق على أمر المحكمة الجديد أنه «إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل اليوم يجب على المجتمع الدولي أن يضمن تحقيق هذا الالتزام».

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة بوصفها جزءاً من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

أمر مروع

وفي «رأي» مستقل ضمّه رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، إلى قرارها الصادر (الخميس)، ذكّر بقول الأمين العام للأمم المتحدة في رفح قبل أيام، خلال في توصيفه للكارثة الإنسانية المتواصلة التي يشهدها قطاع غزة «بأنه لأمر مروّع، بعد كل هذه المعاناة على مدى أشهر عديدة، أن يحتفل الفلسطينيون في غزة بشهر رمضان، بينما القنابل الإسرائيلية لا تزال تتساقط، والرصاص لا يزال يتطاير، والمدفعية لا تزال تقصف، والمساعدات الإنسانية لا تزال تواجه العقبة تلو الأخرى».

وللدلالة على مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة، أشار سلام إلى دراسة مشتركة لكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، و«مركز جونز هوبكنز» للصحة الإنسانية قدّرت أنه «خلال الأشهر الستة المقبلة، وإذا لم تنتشر الأوبئة في غزة، ستحصل 6550 حالة وفاة لو تمّ وقف لإطلاق النار، لكن العدد سيرتفع إلى 58260 في حال استمرار الوضع الراهن، وإلى 74290 في حال التصعيد. أما إذا انتشرت الأوبئة، فإن توقعات الدراسة ترفع الأرقام إلى 11580، و66720، و85750 على التوالي».

وقف إطلاق النار

وأكد سلام أهميّة «الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المحكمة (الخميس) بإلزام إسرائيل، وفقاً لـ(معاهدة منع الإبادة الجماعية)، برفع كل العوائق التي تحُول دون وصول المساعدات الإنسانية، (الغذائية والطبية)، بالقدر والسرعة المطلوبَين، وبالحؤول دون قيام جيشها بأي من الأعمال التي تهدد أياً من حقوق فلسطينيي غزة، بوصفها جماعة تتمتع بحماية المعاهدة».

غير أن سلام شدد على أن «هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق مفاعيلها بالكامل ما لم يتم الالتزام الفعلي بقرار وقف إطلاق النار لشهر رمضان، الصادر عن مجلس الأمن قبل أيام من اعتماد محكمة العدل الدولية إجراءاتها الجديدة، وأن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».


إصابة شخصين في ضربات إسرائيلية تستهدف ريف دمشق

منظر عام يُظهر أضراراً ناجمة عن قصف إسرائيلي في دمشق سوريا 7 مارس 2022 (د.ب.أ)
منظر عام يُظهر أضراراً ناجمة عن قصف إسرائيلي في دمشق سوريا 7 مارس 2022 (د.ب.أ)
TT

إصابة شخصين في ضربات إسرائيلية تستهدف ريف دمشق

منظر عام يُظهر أضراراً ناجمة عن قصف إسرائيلي في دمشق سوريا 7 مارس 2022 (د.ب.أ)
منظر عام يُظهر أضراراً ناجمة عن قصف إسرائيلي في دمشق سوريا 7 مارس 2022 (د.ب.أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث دوي انفجارات في محافظة ريف دمشق، نتيجة ضربات إسرائيلية على مزارع للميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني في منطقة البحدلية القريبة من السيدة زينب مركز ثقل الميليشيات.

وأفادت «وكالة الأنباء السورية» بإصابة شخصين في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق.

وأوضحت، نقلاً عن مصدر عسكري: «شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

ونفذت إسرائيل المزيد من الضربات والاغتيالات بعد حادثة اغتيال قائد «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا رضي الموسوي في 25 ديسمبر (كانون الأول) من العام الفائت، حيث قتل مع 2 آخرين من جنسية غير سورية، باستهداف لمبنى بالسيدة زينب بريف دمشق.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ اغتيال رضى الموسوي في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2023، 30 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 22 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 61 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.


أكثرية الأميركيين تعارض دعم بايدن للحرب الإسرائيلية

الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)
الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)
TT

أكثرية الأميركيين تعارض دعم بايدن للحرب الإسرائيلية

الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)
الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)

أعلنت المسؤولة لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية أنيل شيلين (38 عاماً) استقالتها من منصبها في أحدث احتجاج داخل إدارة الرئيس جو بايدن على الدعم المتواصل من الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب غزة. فيما أظهر استطلاعان حديثان أن غالبية الأميركيين عموماً، والديمقراطيين بشكل خاص، باتوا يشعرون بالاستياء من العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ورغم أن الرأي العام الأميركي أيد في البداية الحملة الإسرائيلية ضد «حماس»، على إثر هجماتها ضد المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفاد استطلاع أعدته مؤسسة «غالوب» أن الأميركيين يرفضون الحرب الإسرائيلية بنسبة 55 في المائة مقابل 36 في المائة. ورفضها الديمقراطيون بنسبة كبيرة بلغت 75 في المائة، مقابل 18 في المائة.

وكذلك كشف استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك عن أن الأميركيين يعارضون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل بنسبة 52 في المائة مقابل 39 في المائة، علماً بأن هاتين النسبتين كانتا معكوستين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

رفض الحرب

وعلاوة على الاستطلاعات السابقة التي أظهرت انتقادات متزايدة لإسرائيل، يؤكد هذان الاستطلاعان التوقعات السياسية الصعبة لمستقبل العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. ولوحظ أن الأميركيين لا يزالون يدعمون إسرائيل، وهم يفرقون بين الشعب الإسرائيلي وحكومته.

ويعد هذان الاستطلاعان الأحدث في إظهار تحوّل الأميركيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية. ويكشفان كذلك عن أن الديمقراطيين، على وجه الخصوص، يتعاطفون بشكل متزايد مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، بنسبة بلغت 48 في المائة مقابل 21 في المائة في استطلاع كوينيبياك.

وفي حين يظهر استطلاع غالوب أن 55 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الحرب، أظهر استطلاع كوينيبياك أن 20 في المائة فقط وصفوها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».

ومع ذلك، تجلى الخلاف الأميركي - الإسرائيلي أخيراً حول التصويت في مجلس الأمن على القرار 2728 للمطالبة بـ«وقف النار فوراً» في غزة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء زيارة وفد إسرائيلي رفيع لواشنطن العاصمة.

الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي (أ.ب)

ورغم ذلك، سعت واشنطن إلى تخفيف التوتر. وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن مكتب نتنياهو «وافق على إعادة جدولة» الاجتماع الذي ألغاه نتنياهو بين كبار مساعديه ونظرائهم في إدارة بايدن. وأضافت: «نحن نعمل معهم لإيجاد موعد مناسب». ويهدف الاجتماع بصورة رئيسية إلى مناقشة المخاوف الأميركية في شأن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح بجنوب غزة.

استقالة شيلين

في غضون ذلك، صرحت المسؤولة المستقيلة من وزارة الخارجية أنيل شيلين بأن تركيزها كان على تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن عملها تعقد بسبب ما تخلفه الحرب من آثار أخلاقية وقانونية وأمنية ودبلوماسية على الولايات المتحدة. وإذ كشفت عن أنها حاولت إثارة المخاوف داخلياً من خلال نظام «برقيات المعارضة» وفي منتديات الموظفين، أفادت بأنها خلصت في النهاية إلى أنه لا جدوى من ذلك «ما دامت الولايات المتحدة تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيل»، مضيفة: «لم أعد قادرة على القيام بعملي بعد الآن. صارت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة».

وتعد استقالة شيلين أهم استقالة احتجاجية على حرب غزة منذ رحيل المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية جوش بول الذي كان منخرطاً في جهود نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.

ونسبت صحيفة «واشنطن بوست» عن بول إشادته بقرار شيلين، مشيراً إلى أنها تستقيل من مكتب مكلف بالدفاع عن «القيم العالمية، بما في ذلك احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في واشنطن (أ.ف.ب)

وقال إنه «عندما يشعر موظفو هذا المكتب أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فإن ذلك يتحدث كثيراً عن تجاهل إدارة بايدن للقوانين والسياسات والإنسانية الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية التي وجد المكتب من أجل تعزيزها».

وكشفت شيلين عن أنها خططت للمغادرة بهدوء. لكنها قررت التحدث علناً بناءً على طلب زملائها الذين أخبروها أنهم يريدون الاستقالة. ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب اعتبارات مالية أو عائلية. وأوضحت أنه على رغم الدعم الذي تلقته في وزارة الخارجية، فإن «هناك كثيرين لا يتفقون مع وجهة نظري».

احتجاجات متكررة

ولم يترك الحكومة سوى عدد قليل من المسؤولين خلال الحرب. لكن لأشهر عدة، عبّر العاملون عن استيائهم بطرق أخرى. وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون برقيات عديدة عن غزة عبر «قناة المعارضة»، وهي آلية تعود إلى حقبة حرب فيتنام للاحتجاج الداخلي. وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أيد مئات الموظفين رسالة وجهت في نوفمبر الماضي لمطالبة إدارة بايدن باستخدام نفوذها لبدء وقف النار. وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أضرم أحد أفراد الخدمة في القوات الجوية الأميركية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدما قال إنه «لم يعد بإمكانه أن يكون متواطئاً في الإبادة الجماعية»، وتوفي متأثراً بجراحه.

وعلى رغم المعارضة، حافظت إدارة بايدن على دعمها العسكري للحملة الإسرائيلية في غزة، وأذنت بنقل آلاف القنابل والذخائر الأخرى منذ هجمات «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر الماضي. ولكن لهجة الإدارة بدأت تتغير أخيراً.

عندما سئل عن استقالة شيلين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن يرحب بالمعارضة داخل الوزارة، و«أصدر تعليماته» لضمان حصول الموظفين على فرص للتعبير عن آرائهم.


العراق: قاتل هشام الهاشمي حر و«صفر دعاوى» ضد قتلة المتظاهرين

هشام الهاشمي (إكس)
هشام الهاشمي (إكس)
TT

العراق: قاتل هشام الهاشمي حر و«صفر دعاوى» ضد قتلة المتظاهرين

هشام الهاشمي (إكس)
هشام الهاشمي (إكس)

أكد القضاء العراقي تبرئة قاتل الباحث هشام الهاشمي والإفراج عنه، وفي حين رفضت عائلته التواصل مع جهات إنفاذ القانون لمتابعة القضية، عاد المتهم - المُدان بالجريمة - «بريئاً» إلى مهامه في وزارة الداخلية «بشكل طبيعي»، وفقاً لمصادر متقاطعة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس القضاء العراقي، سنان غانم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة عراقية أصدرت حكماً بالبراءة لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة».

وهذه أول إفادة عراقية رسمية بشأن القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، بعد أيام من نشر تسريبات عن قيام محكمة الجنايات بإعادة محاكمة الكناني والإفراج عنه، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة على مقتل الهاشمي في بغداد.

وقال مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكناني أنكر ارتكابه الجريمة أمام القاضي، في جلسة كانت مخصصة لإعادة النظر بالقضية».

أحمد الكناني الذي أدين بقتل الهاشمي عام 2020 وجرت تبرئته أخيراً (إعلام أمني)

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد بثت اعترافات الكناني، في 16 يوليو (تموز) 2020، بعد 10 أيام من وقوع الجريمة، قال فيها إنه «من ضمن مجموعة أشخاص خططوا ونفذوا القتل بعد متابعة لتحركات الهاشمي حتى وصل إلى منزله».

وحينها كان الهاشمي يركن سيارته ليلاً في حي زيونة، شرق العاصمة، عندما نزل القاتل من دراجة نارية واتجه نحو الضحية وأرداه بأربع رصاصات.

وظهر الكناني، خلال فيديو الاعتراف، وهو يؤشر على مُنفذ الجريمة في شاشة كانت تعرض محتوى من كاميرا مراقبة، وقال: «سحبت مسدس الشرطة الخاص بي، وقتلت الهاشمي أمام منزله»، بعدما فشل في إطلاق النار من سلاحه الشخصي نوع «رشاش»، ويُعرف محلياً بـ«الغدارة».

الكناني وهو يشير إلى نفسه في مشهد كاميرا مراقبة وهو يطلق النار على الهاشمي (إعلام أمني)

وعرضت السلطات الأمنية صوراً للسلاح المستخدم ورقمه، مع صورة لخرطوش الرصاص الذي قُتل به الهاشمي، وقالت إنها مطابقة لأقوال الكناني وسلاحه الرسمي.

واستغرب ناشطون كيف أفرج القضاء عن الكناني بوجود دليل عن السلاح المستخدم، والموثق في اعترافات بثتها السلطات الرسمية.

لكن محامياً عراقياً على اطلاع وثيق بالقضية قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محاكم التمييز لا تعتد بمقاطع الفيديو دليلاً كافياً للإدانة، وتحتاج إلى شيء ملموس كالاعتراف والشهود قد تقر حكماً باتّاً».

وفي العادة، تحرر السلطات القضائية للإعلام بيانات صحافية عن أحكامها، لكنها لم تفعل ذلك بعد صدور قرار براءة الكناني. في حين قال المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن «روتين المحاكم يقضي بطباعة الأحكام بعد أسبوع تقريباً من صدورها».

صورة عرضتها السلطات العراقية صيف 2020 لسلاح حكومي استخدمه الكناني لقتل الهاشمي

من الإدانة إلى البراءة

كيف وصلنا إلى هنا؟ هذه أكثر قضائية جنائية شهدت تقلبات شديدة منذ الكشف عن مُنفذها؛ لارتباطها بشخص هشام الهاشمي نفسه، وتزامنها مع تحولات سياسية عاصفة.

وعُرف الهاشمي بأنه باحث مختص في شؤون الجماعات المتطرفة، وساعد السلطات الحكومية على تفكيك هيكل «داعش»، خلال معارك التحرير.

ويعتقد كثيرون من أصدقاء الهاشمي أن محاولته، في الأشهر الأخيرة قبل اغتياله، التعرض لمنظومة الفصائل المسلّحة الموالية لإيران، وانتقاده علناً أنشطتها في «الابتزاز والقتل» قادت إلى حتفه، في نهاية المطاف.

وهلل متطرفون مؤيدون لتنظيم «داعش»، لمقتل الهاشمي، كما سال حبر كثير للطعن فيه من قِبل ناشطين مناصرين للفصائل الشيعية.

ومرت قضية قاتل الهاشمي بمحطات مختلفة بدأت باعتقاله ثم الحكم عليه غيابياً بالإعدام، ثم نقض الحكم من قِبل محكمة التمييز، وإعادة محاكمته، وصولاً إلى تبرئته.

ويعتقد خبراء قانونيون أن قرار محكمة التمييز العراقية، صيف عام 2023، إلغاء لجنة شكّلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اختصت بملاحقة «الجرائم الاستثنائية»، كان نقطة التحول في مسار قضية الكناني.

واللجنة المشار إليها كانت بإمرة الفريق أحمد أبو رغيف، وكُلفت بتنفيذ أوامر اعتقال بحق متهمين بالفساد وقضايا «كبرى»، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، وكانت قضية الهاشمي من بينها.

ووفق وثيقة قضائية صدرت، في 2 مارس (آذار) 2022، فإن والد الكناني؛ وهو حمداوي عويد معارض، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لإلغاء اللجنة التي اعتقلت ولده.

نسخة ضوئية لقرار المحكمة الاتحادية الطعن بلجنة الجرائم الكبرى التي حققت مع قاتل الهامشي

وقبلت المحكمة الاتحادية الدعوى وألغت اللجنة، وعدّت جميع الإجراءات التي اتخذتها باطلة منذ تشكلها في أغسطس (آب) 2020.

ونفذت لجنة أبو رغيف حملة اعتقالات ضد مسؤولين بتُهم فساد، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وصل إلى درجة عدِّها «محكمة عرفية».

ورغم قرار المحكمة الاتحادية بنسف ملف قاتل الهاشمي، كانت لجنة أبو رغيف قد أكملت التحقيق وأحالته إلى المحكمة المركزية بالرصافة التي قضت بعد 8 تأجيلات بإعدامه غيابياً، في مايو (أيار) 2023.

وفي 31 يوليو 2023، نقضت محكمة التمييز، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حكم الإعدام، وقررت إعادة إضبارة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة؛ للسير في الإجراءات التحقيقية «وفق الأصول والقانون».

وخلال تلك المرحلة، لم يحضر الكناني أي جلسة محاكمة، وفقاً لمصادر موثوقة، وكان أمر وجوده في السجن من عدمه لغزاً محيراً، وسرد كثيرون روايات مختلفة عن تهريبه أو هروبه، لم يكن من السهل إثباتها.

نسخة ضوئية من قرار محكمة التمييز الطعن بحكم الإعدام على الكناني

ويتداول سياسيون وصحافيون عراقيون معطيات تفيد بأن الكناني «اختفى تماماً» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو الشهر الذي شكل فيه تحالف «الإطار التنسيقي»، حكومة محمد شياع السوداني بعد معركة سياسية شرسة مع التيار الصدري الذي غادر المشهد تماماً منذ صيف ذلك العام.

لكن كان من الواضح أن التكتم على حالة المتهم ومكانه، طوال فترة المحاكمة، ونقاط التحول المفصلية التي رافقت الإجراءات، يعكس جميعها كيف وصلت القضية أخيراً إلى براءة المتهم الذي كان مداناً.

وساعد قرار محكمة التمييز على تصفير القضية، وفتح الملف «نظيفاً دون أدلة معتبرة»، لتقرر محكمة عراقية تبرئة الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لمحام عراقي قال إنه كان يحاول مساعدة عائلة الهاشمي على تسيير القضية، وفشل في ذلك.

ومع ذلك قال مصدر قضائي عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم».

وخلال سنتين من الآن، يمكن استئناف الدعوى القضائية ضد المتهم، الكناني أو غيره، في حال ظهور دليل جديد في القضية، على ما يقول المصدر القضائي.

«عاد إلى حياته والوظيفة»

في صفحة على منصة «فيسبوك»، نشر مدونون بدا أنهم مهتمون بنشاط قبيلة كنانة في العراق، تهنئة على إطلاق سراح «ولدهم أحمد حمداوي الكناني».

كان هذا بعد ساعات من تسريب معلومات عن قرار البراءة، مطلع هذا الأسبوع، تبعتها معلومات عن عودة الكناني إلى وظيفته الحكومية «بشكل طبيعي».

منشور من منصة «فيسبوك» يبدو أنها تهنئة من أقارب الكناني على البراءة

وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكناني (وهو برتبة ملازم أول) باشر العمل في وزارة الداخلية». وأكد مصدر آخر أنه «تنسب على مديرية الأشغال الهندسية».

ووفق منصات رسمية لوزارة الداخلية، فإن «الأشغال الهندسية» تنفذ، منذ سنوات، أعمالاً بلدية تشمل إكساء شوارع في مناطق متفرقة، بالتعاون مع دوائر مدنية خِدمية.

وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولين في وزارة الداخلية عما إذا كان الكناني قد عاد إلى العمل دون أن تحصل على أي رد، لكن ضابطاً عراقياً قال إنه «من الطبيعي حدوث ذلك بعد حكم البراءة».

والتحق الكناني، وهو من مواليد 1985، بسلك الشرطة عام 2007 بعد تخرجه في دورة ضباط بالعاصمة الأردنية عمان، وحينها كان العراق يرسل منتسبيه في أجهزة الأمن إلى هناك لحمايتهم من أعمال العنف التي كانت تستهدف مراكز التدريب والمعسكرات العراقية.

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

«دية» الهاشمي... والعائلة تتوارى

بعد صدور حكم البراءة، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع عائلة هشام الهاشمي، لكن كان من الصعب حدوث ذلك؛ لأن مقرَّباً قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تفضل التواري عن الأنظار بشكل نهائي».

وأوضح المقرب من العائلة، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، أن «جهات قضائية وأمنية أبلغت العائلة، بعد صدور حكم البراءة، بالحضور وتسجيل موقف قانوني بشأن الهاشمي، لكنها رفضت بسبب خشيتها (مما لا تُحمد عقباه)»، على حد تعبيره.

وادعى المقرب، نقلاً عن العائلة، أنها لم توافق على غلق القضية بطريقة «دفع الدية»، ونفت أنها تلقت أي أموال مقابل التسوية.

وقال: «العائلة تفضل الآن الابتعاد والانشغال بتربية أبناء هشام، وهي لأجل ذلك تتحسب من أي خطوة قد تجعلها في مواجهة غير متوازنة مع الجهة التي أمرت وخططت لقتله».

ومنذ تبرئة الكناني، لم يحظ الحدث بتفاعل واسع، كما جرت العادة، خلال العامين الماضيين، كلما طرأ جديد في المحاكمة.

ويقول سياسي عراقي من تحالف «إدارة الدولة»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، خلال اتصال هاتفي، إن «القوى السياسية الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي رد فعل غاضب من الرأي العام».

وأشار السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوى المتنفذة نجحت، خلال الفترة الماضية، في تحييد جميع مصادر القلق في الشارع العراقي».

وقال النائب المستقل سجاد سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في جرائم راح ضحيتها متظاهرون وناشطون وباحثون». وأشار إلى أن «القوى المتنفذة نجحت الآن في تصفير كامل لجميع هذه القضايا».

وتحدّث سالم عن «تقديم مشروع قانون لمحاكمة القتلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة»، وقال إنه «خاطب الحكومة العراقية؛ لمعرفة رأيها بهذا الشأن».

لكن السياسي العراقي استبعد «حدوث اختراق» في هذا الملف؛ لأنه رأى أن «الإطار التنسيقي حفر نفوذه عميقاً في المؤسسات، ولم يترك مجالاً لسيناريو مختلف مستقبلاً، حتى لو عاد مقتدى الصدر». وقال إن «زعيم التيار الصدري حينما يعود سيضطر إلى العمل بأدوات سياسية مختلفة لن تشمل اجتثاث خصومه أو محاربتهم؛ لأنهم أغلقوا جميع الثغرات، ولم تكن قضية الهاشمي أكثرها خطورة عليهم».