أول مدينة غير ربحية في العالم تبدأ بـ«المشراق» شريانها الحيوي

مسؤولون في مدينة محمد بن سلمان لـ «الشرق الأوسط» : المشروع سيولد 12 ألف وظيفة

صورة لتصميم منطقة «المشراق» توضح مساحات للأعمال والعيش والترفيه
صورة لتصميم منطقة «المشراق» توضح مساحات للأعمال والعيش والترفيه
TT

أول مدينة غير ربحية في العالم تبدأ بـ«المشراق» شريانها الحيوي

صورة لتصميم منطقة «المشراق» توضح مساحات للأعمال والعيش والترفيه
صورة لتصميم منطقة «المشراق» توضح مساحات للأعمال والعيش والترفيه

بإعلان مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، في الرياض، عن بدء أعمال تشييد منطقة «المشراق»، تكون المدينة قد أماطت اللثام عن أولى مناطقها، منذ إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء المدينة الأولى من نوعها في العالم، في الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
فما هي منطقة المشراق؟
تعد «المشراق» ثاني أكبر منطقة في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وستمثّل الشريان الحيوي والقلب النابض للمدينة وستكون بمثابة مساحة مجتمعية للأعمال والعيش والترفيه، وستسهم في احتضان الطاقات الإبداعية إلى جانب تشجيع الأفراد على التواصل والابتكار وتقديم أفكارهم إلى السوق، إضافة لتنمية رأس المال البشري. وبدأت أعمال المرحلة الأولى من تشييد منطقة «المشراق»، التي ستشهد تطوير 105.000 متر مربع من أصل 680.000 متر مربع هي المساحة الإجمالية للمنطقة، لتكون متاحة لقطاع التجزئة وللسكن والمكاتب وحاضنات الأعمال.


مسار للمشاة يدمج بين أحدث تقنيات التظليل والتبريد الصديقة للبيئة

4 مراحل للتشييد
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» كشف مصدر مسؤول في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية أن «تشييد منطقة المشراق بالكامل سيتم على 4 مراحل، وسيُعلن عن مدة كل مرحلة قريباً» وكانت المرحلة الأولى من التشييد قد بدأت فعلياً مع إعلان المدينة، الأربعاء الماضي، كما أوضح المصدر أن عدد الوظائف التي يُتوقع أن توفرها «المشراق» يصل إلى 12.000 وظيفة. وسترعى الفنون الإبداعية والفن والتصاميم والابتكارات المرئية، وستوفر مناشط ترفيهية متنوعة للزوار والساكنين، كما ستقدم الكثير من الخيارات لمعارض الأزياء، وستتيح الفرصة للمصممين العالميين والعلامات التجارية لابتكار نشاطات إبداعية وتعليمية وخلق منتجات فريدة لمحبي عالم الأزياء.
تجسيد الطراز المعماري السلماني
وعملت شركة الهندسة المعمارية الشهيرة «CallisonRTKL» على تصميم منطقة «المشراق» من خلال تجسيد الطراز المعماري السلماني المُستمد من تراث المملكة ومستقبلها، حيث يهدف التصميم إلى تشكيل بيئة مفتوحة تتمحور حول الإنسان وتُلبي احتياجاته.
أحدث التقنيات الصديقة للبيئة
وتحتوي «المشراق» على محور مركزي ومسار للمشاة يدمج بين أحدث تقنيات التظليل والتبريد الصديقة للبيئة، بما في ذلك سلسلة من مولدات التبريد عن طريق الرياح، لوقاية المُشاة خلال فترة الأجواء الحارة، وتحتضن في منطقتها المركزية الكثير من الخيارات والفرص التي تتيح استكشاف المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف استمتاع الزوار بتجربة تفاعلية مميزة وحصرية.
وقالت الشركة في بيانها إنها ستعمل على تنمية «الاقتصاد المعرفي» من خلال تشجيع الشراكات العالمية والتعاون المتبادل في مجال الخدمات والمنتجات.
وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة في العاصمة السعودية الرياض، وتمتدّ على مساحة (3.4) كم مربع، وتعد الأولى من نوعها في العالم في مجال القطاع غير الربحي بقيادة مؤسسة «مسك الخيرية»، كما تتبنى المدينة مفهوم التوأم الرقمي ويُنتظر أن تكون مركزاً للإبداع في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.