بوتين يطلق «حرب البحار» مع الغرب

أقر عقيدة للبحرية تعتبر «ناتو» تهديداً وتهدف لتعزيز الحضور في الخليج والمتوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد البحرية الأدميرال نيكولاي ييفمينوف في احتفال «يوم الأسطول» في سانت بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

نُشر: 23:52-1 أغسطس 2022 م ـ 04 مُحرَّم 1444 هـ

موسكو: رائد جبر

نُشر: 23:52-1 أغسطس 2022 م ـ 04 مُحرَّم 1444 هـ

بوتين يطلق «حرب البحار» مع الغرب

أقرَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الأحد) عقيدة بحرية جديدة لبلاده، حملت تبدلاً مهماً في أولويات روسيا، واتساع أهداف الكرملين لتشمل مناطق لم تكن العقيدة السابقة تضعها ضمن «المجال الحيوي» لتحركها في البحار الدولية.
وفي إشارة إلى المضمون الأهم في العقيدة الجديدة قال بوتين بعد توقيع الوثيقة: «لقد رسمنا علناً حدوداً ومناطق المصالح الوطنية لروسيا».
وبدا أن العقيدة الجديدة تطلق «حرب البحار» مع الغرب، بتأكيد تكثيف الأنشطة البحرية في المناطق التي تضمن لروسيا تعزيز السيطرة في القطب الشمالي الذي يشهد منافسة متزايدة مع عدد من البلدان الغربية. كما عدت الوثيقة الولايات المتحدة وحلف «الناتو» تهديداً لروسيا. وحدَّدت مهام أساسية تقوم على إنشاء «نقاط لوجيستية» (قواعد بحرية) للبحرية الروسية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تهيئة الظروف للانتشار والتنقل والإمدادات بين الأساطيل التابعة للقوات البحرية.
ووفقاً للوثيقة فإنَّه «مع ضمان الوجود البحري الدائم لروسيا في البحر المتوسط انطلاقاً من قاعدة طرطوس، سيتمّ إنشاء وتطوير مراكز دعم لوجيستية أخرى للأسطول على أراضي دول أخرى في المنطقة». وزادت أنَّ روسيا ستواصل تعزيز حضورها في منطقة الخليج العربي عبر إقامة مراكز دعم لوجيستية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ومع إشارة إلى عدد المخاطر التي تواجهها روسيا في البحار، وبينها القيود المفروضة على حركة السفن ومساعي واشنطن للهيمنة على البحار، رأت الوثيقة أنَّ أولويات التحرك البحري الروسي تكمن في «تطوير التعاون العسكري الدولي مع أساطيل دول منطقة بحر قزوين، ومنع تقدم البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود الاتحاد الروسي».
...المزيد

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

نُشر: 10:02-4 ديسمبر 2024 م ـ 03 جمادى الآخرة 1446 هـ

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.

مواضيع

ضرائب الضريبة وزارة المالية السعودية الاقتصاد السعودي السعودية

بوتين يطلق «حرب البحار» مع الغرب

أقر عقيدة للبحرية تعتبر «ناتو» تهديداً وتهدف لتعزيز الحضور في الخليج والمتوسط

بوتين يطلق «حرب البحار» مع الغرب

الأكثر قراءة

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

لم تشترك بعد