كتل برلمانية أوروبية تدين تصريحات أوربان

جانب من مؤتمر صحافي لأوربان بفيينا في 28 يوليو (إ.ب.أ)

ندّد رؤساء الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي «بشدّة بالتصريحات العنصرية» التي أدلى بها رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الأسبوع الماضي، حين عارض اختلاط شعب بلاده مع «غير أوروبيين».
وقالوا في بيان، نُشر السبت وتوافقوا عليه الجمعة «بغالبية كبيرة»، إنها «تصريحات غير مقبولة إلى هذا الحدّ، وتشكّل بوضوح انتهاكاً لقيمنا المذكورة في الاتفاقيات الأوروبية، لا مكان لها في مجتمعاتنا»، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم البرلمان الأوروبي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر برلماني، أن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين عارضت البيان. فيما نواب «التحالف المدني المجري» (فيديس) برئاسة أوربان غير مسجّلين، منذ انفصالهم عن كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موالٍ لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان).
ودعا رؤساء الكتل «المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا إلى إدانة هذه التصريحات بشكل عاجل وبأشدّ العبارات»، مطالبين حكومات الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ضدّ «التطبيع المتنامي للعنصرية وكره الأجانب».
وكان أوربان قد رفض في خطاب حادّ النبرة، في 23 يوليو (تموز)، فكرة مجتمع «متعدد الإثنيات». وقال: «ننتقل إلى أماكن أخرى، نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا. لكن لا نريد أن نكون عرقاً مختلطاً أو (شعباً) متعدد الإثنيات» يختلط مع «غير أوروبيين». ولطالما دان القضاء الأوروبي سياسة أوربان المناهضة للمهاجرين. وأثارت هذه التصريحات استنكار واشنطن، في حين رفضت المفوضية الأوروبية التعليق عليها. ولكن من دون ذكر فيكتور أوربان في شكل مباشر، علّق نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس الأربعاء على «تويتر»، منتقداً العنصرية، ومعتبراً أنها «اختراع سياسي سامّ يجب ألا يكون له مكان في أوروبا حيث تنبع قوتنا من التنوع».
إلى ذلك، طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في عام 2018 بحق المجر، بسبب «خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي». ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئياً إلى تعليق حق التصويت للمجر، علماً بأنه معطل فعلياً.
والمجر في دائرة الرصد بالنسبة إلى بروكسل بسبب أوجه قصور على صعيد دولة القانون منذ سنوات عديدة، بعد المساس باستقلال القضاء وبالتعددية الإعلامية ومكافحة غير كافية للفساد.
وبسبب هذه المشكلات، لا تزال بروكسل تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي الاقتصادي بعد «كوفيد - 19» التي تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو من المساعدات.