الاستهلاك العالمي يصل إلى حد تجاوز موارد الأرض

البشرية وصلت إلى حدّ ما يمكن أن ينتجه الكوكب في سنة من دون استنزاف موارده (أرشيفية - رويترز)

يعيش العالم، اليوم (الخميس)، «يوم تجاوز موارد الأرض»، مع وصول البشرية إلى حد ما يمكن أن ينتجه الكوكب في سنة من دون استنزاف موارده، في حين سيكون الاستهلاك فيما تبقى من السنة على حساب هذه الموارد وسيفوق طاقتها.
وبمعنى آخر، يتطلب الأمر 1.75 كوكب أرضٍ لتلبية حاجات سكان العالم بطريقة مستدامة، وفقاً لهذا المؤشر الذي أنشأه باحثون في مطلع تسعينات القرن العشرين ويُظهر تفاقماً متزايداً للوضع.
وأوضحت منظمتا الصندوق العالمي للطبيعة و«غلوبال فوتبرنت نتوورك» غير الحكوميتين أن 28 يوليو (تموز) هو التاريخ الذي «تكون البشرية استهلكت فيه كل ما تستطيع النظم البيئية تجديده في عام واحد».
وقالت ليتيسيا ميليس من «غلوبال فوتبرنت نتوورك» في مؤتمر صحافي: «خلال الأيام الـ156 المتبقية (حتى نهاية السنة)، سيقوم استهلاكنا من الموارد المتجددة على قضم الرأسمال الطبيعي للكوكب». وأوضحت أن ذلك لا يأخذ في الاعتبار حتى احتياجات الأنواع الأخرى التي تعيش على كوكب الأرض، مشددة على ضرورة «ترك مساحات للعالم البري أيضاً».
يتم «تجاوز» موارد الأرض عندما تتخطى الضغوط البشرية قدرة الأنظمة البيئية الطبيعية على التجدد.
وأشارت «غلوبال فوتبرنت نتوورك» التي تتولى متابعة هذا المؤشر، إلى أن هذا العجز البيئي مستمر في الاتساع منذ 50 عاماً إذ بدأ يسجل في 29 ديسمبر (كانون الأول) 1970 ثم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1980 وصولا إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) 1990 و23 سبتمبر (أيلول) 2000 و7 أغسطس (آب) 2010.
وتأخر موعد التجاوز ثلاثة أسابيع عام 2020 بفعل تدابير الحجر الصحي والإقفال الهادفة إلى احتواء جائحة «كورونا»، قبل أن يعود إلى المستويات السابقة.
ويحتسب هذا التاريخ بالاستناد إلى البصمة البيئية للنشاطات البشرية في ست فئات مختلفة هي المساحات البرية والبحرية اللازمة للزراعة والرعي ومناطق الغابات اللازمة لمنتجات الغابات ومناطق الصيد والمناطق المبنية ومناطق الغابات اللازمة لامتصاص الكربون المنبعث من احتراق الوقود الأحفوري، وهي على ارتباط وثيق بأنماط الاستهلاك، ولا سيما في البلدان الغنية.
فعلى سبيل المثال، لو كان سكان العالم بأسره يعيشون كالفرنسيين، لكان موعد «يوم تجاوز موارد الأرض» قبل التاريخ الحالي، أي في 5 مايو (أيار) 2022.
واعتبر كل من الصندوق العالمي للطبيعة و«غلوبال فوتبرنت نتوورك» أن هذا التجاوز يعود إلى النظام الغذائي للبشرية.
وقال بيار كانيه من مكتب الصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا: «لقد فقد نظامنا الغذائي صوابه وبات استهلاك الموارد الطبيعية مفرطاً، لا يراعي مستلزمات مكافحة الفقر» من جهة، ومن أخرى يتسبب بوباء زيادة الوزن والسمنة.
وشددت المنظمتان غير الحكوميتين على أن لهذا النظام الغذائي «بصمة بيئية كبيرة»، إذ إن «إنتاج الغذاء يحرك كل فئات البصمة، وخصوصاً الزراعات (الضرورية للأغذية الحيوانية والبشرية) والكربون (إذ إن الزراعة قطاع يسبب انبعاثات كثيفة للغازات الدفيئة). وأوضحتا أن «توفير الغذاء للبشرية يستلزم استخدام ما يفوق مجموعه نصف القدرة البيولوجية للكوكب (55 في المائة)».
ولاحظ بيار كانيه تحديداً أن «جزءاً كبيراً من المواد الغذائية والمواد الخام تستخدم لإطعام الحيوانات التي يستهلكها البشر بعد ذلك». وأشار على سبيل المثال إلى أن «63 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة» في الاتحاد الأوروبي «مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج الحيواني».
وتساهم الزراعة في إزالة الغابات، وفي تغير المناخ عن طريق انبعاث الغازات الدفيئة، وفي فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية، إضافة إلى أنها تتطلب استخدام جزء كبير من المياه العذبة، على ما شرحت المنظمتان.
ودعت المنظمتان استناداً على توصيات علمية إلى خفض استهلاك اللحوم في الدول الغنية.
وقالت ميليس: «إذا تمكنا من تقليل استهلاك اللحوم بمقدار النصف، فيمكننا تأخير تاريخ يوم التجاوز بمقدار 17 يوماً». وأفادت بأن «الحد من إهدار الغذاء يتيح تأخير التاريخ 13 يوماً، وهذا أمر لا يُستهان به»، علما بأن ثلث الغذاء في العالم يُهدر.