المجلس العسكري في ميانمار يعدم 4 معارضين بعد اتهامهم بـ«الإرهاب»

أفادت أنباء وردت من رانغون أمس، بأن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أعدم أربعة سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي، ومعارض معروف، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأشارت صحيفة «غلوبال نيولايت أوف ميانمار»، إلى أن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب «أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة». واستناداً إلى الصحيفة الرسميّة، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه «إجراءات السجن»، من دون أن تحدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها. مع الإشارة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من فبراير (شباط) 2021، حكمت ميانمار بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري؛ لكن لم يكن قد نُفذ منها أي حكم حتى يوم أمس.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قُبض على فيو زيا ثاو (41 عاماً)، النائب السابق في «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة»، وهو حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في يناير (كانون الثاني)، لانتهاكه «قانون مكافحة الإرهاب». وفي 2008، سُجن رائد موسيقى «الهيب هوب» في ميانمار الذي كان ينتقد في كلمات أغانيه الجيش، مطلع الألفية، بتهمة «الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية». وقد انتُخب نائباً في 2015 في بداية المرحلة الانتقالية بين الحكم العسكري وحكومة مدنية. وكان المجلس الحاكم يتهمه أيضاً بتدبير هجمات عدة ضد النظام، لا سيما الهجوم على قطار قتل فيه خمسة من عناصر الشرطة، في أغسطس (آب) الماضي في رانغون. أما الناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم «جيمي»، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، واشتهر بدوره في التمرد الطلابي عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف في أكتوبر (تشرين الأول)، وحُكم عليه في يناير.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراداً من عائلتي الرجلين تجمعوا أمام سجن إنسين في رانغون؛ حيث كانا معتقلين، أملاً في تسلم جثتيهما. والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتُبه في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري. وكان «العسكري» قد أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه، ما أثار سلسلة من الإدانات الدولية.
وتعود عملية الإعدام الأخيرة في ميانمار إلى 1988، على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، أشار إلى صدور 114 حكماً بالإعدام، منذ الانقلاب في فبراير الماضي. وشدد هؤلاء الخبراء على أن الأحكام العرفية «تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الإعدام في إطار 23 مخالفة مبهمة وواسعة التعريف، وعملياً في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة». وحذروا من أن عمليات الإعدام «قد تتسارع في غياب ردة فعل من الأسرة الدولية».
وعلى الفور، نددت الولايات المتحدة بإعدام الرجال الأربعة «لممارستهم حرياتهم الأساسية»، في بيان نشرته سفارتها في رانغون. أما اليابان فأبدت «الأسف لهذه التصرفات (...) التي تؤدي إلى تشدد أكبر في النزاع»، في حين رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن عمليات الإعدام تشكل «عملاً غاية في الوحشية (...) ومثالاً جديداً على السجل الفظيع لحقوق الإنسان في ميانمار (...) سيواصل الجيش الدوس على حياة الأفراد ما دام لا يُحمّل مسؤولية أفعاله». وأكدت إيلين برسون، مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية، أنه «يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى، أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه». كما ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار المجلس العسكري، واصفاً إيّاه بأنّه «انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي».
ويرجح أن تزيد الإعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الصعيد العالمي. وكتب توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار، في بيان عبر «تويتر»: «هذه الأعمال المنحرفة يجب أن تشكل تحولاً للأسرة الدولية... يجب رفض الأمر الواقع الناجم عن عدم التحرك الدولي».
وسعياً منه لتبرير الانقلاب الذي نفّذه في الأوّل من فبراير من العام الماضي، زعم الجيش حصول تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة» بغالبيّة ساحقة. ويُواصل التعرض لخصومه، إذ يُتهم بقتل أكثر من ألفَي مدني، وتوقيف أكثر من 15 ألفاً آخرين منذ الانقلاب، وفقاً لمنظّمة غير حكوميّة محلّية. ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة «نوبل للسلام» أونغ سان سو تشي (77 عاماً) التي نُقلت إلى سجن نهاية يونيو، بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب، في انتظار كثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عاماً في السجن.