محكمة العدل الأوروبية تقر حق زوجة فرنسية في إنهاء حياة زوجها

«الموت الرحيم» سابقة قضائية في 1700 حالة مماثلة

والدة فنسان تحاول إعادته إلى الوعي

متى تنفذ عائلة المريض الفرنسي فنسان لامبير قرار محكمة العدل الأوروبية التي سمحت لزوجته وأطبائه بالتدخل لإنهاء معاناته في ما يعرف بـ«الموت الرحيم»؟ السؤال هو حديث المجالس في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر في فرنسا طوال السنوات الخمس الأخيرة. وبعد محاولات كثيرة لزوجة لامبير وقضايا باءت بالفشل أمام القضاء المحلي، حسمت محكمة العدل الأوروبية الجدل، أول من أمس، وأصدرت قرارها لصالح الطلب الذي تقدمت به الزوجة لرفع الأجهزة الطبية المساعدة التي أبقت زوجها المشلول على قيد الحياة.
استأثرت قضية فنسان لامبير (38 سنة) الراقد في حالة من شلل كامل وفقدان للوعي، باهتمام الفرنسيين، لأن عائلته انقسمت حول موضوع «الموت الرحيم». وفي حين طالبت الزوجة به، فإن والدي المريض رفضاه تمامًا وأصرا على إبقاء ابنهما قيد العلاج طالما أن فيه قلبًا ينبض. وكانت فاليري لامبير، والدة فنسان، هي المعبر عن وجهة النظر هذه حيث واصلت تصريحاتها لوسائل الإعلام مؤكدة تمسكها بحقها في التمسك بالأمل بشفاء ابنها الراقد في المستشفى الجامعي في مدينة رانس، شمال شرقي فرنسا، في شلل وغيبوبة منذ تعرضه لحادث دراجة نارية في عام 2008.
وساند الوالدة في معركتها زوجها واثنان من أبنائها، في مواجهة زوجة المريض وعدد آخر من أقربائه. وانتقدت الأم فريق الدكتور كاريغر الطبي الذي يهتم بابنها، معتبرة أنه يعامل ابنها وكأنه قطعة خضار متعفنة.
وكانت الأكاديمية الوطنية للطب قد طلبت من مجلس الشورى الفرنسي إحاطتها علمًا بحالة لامبير قبل أن تعطي رأيها، العام الماضي، في تقرير من 9 صفحات جاء فيه: «إن وقف الحياة استجابةً لطلب طوعي بالموت، في حين أن حياة المريض ليست مهددة ولم تبلغ نهايتها، ليس سوى انتحار يتم بمساعدة الغير. في حين أن مهمة الطبيب لا تقوم على التسبب بالموت عمدًا». ورغم هذا الرأي التمهيدي فقد وافق المجلس على السماح للأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة رانس بوقف تغذية المريض «الميئوس منه» حسب تقرير الخبراء، لإنهاء معاناته. وعد أنصار «الموت الرحيم» القرار انتصارا لمساعيهم. لكن بيير وفيفيان لامبير، والدي فنسان، استبقا الحكم وتقدما بشكوى عاجلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت قرارا بحق المريض في الاستمرار بتلقي العلاج.
بعد تعليق القرار الفرنسي، عادت قضية فنسان لامبير إلى المربع الأول، حيث تعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تدرس الملف بشكل معمق وتراجع آراء المشرعين وتقارير الخبراء والأطباء وأسانيد كل طرف من الأطراف، وهو أمر قد استغرق أشهرًا، وانتظر الحسم فيه مرضى يصل عددهم إلى 1700 حالة في فرنسا، يعاني أصحابها من أمراض خبيثة في أطوارها النهائية أو شلل وفقدان للوعي، وتجري تغذيتهم بالأمصال أو يعيشون عبر مضخات التنفس الاصطناعي، مع كل ما يترتب على ذلك من نفقات. وبعد المداولات التي تابعتها وسائل الإعلام أولاً بأول وتصدرت نشرات الأخبار، نالت الزوجة القرار الذي تنتظره منذ سنوات. أما الوالدة فقد أصرت على أنها تشعر بأن ابنها يتحدث معها بعينيه. وهي لم تتوقف عن زيارته في المستشفى، يوميا، طوال السنوات الماضية، ومحاولة التواصل معه واستعادته الحركة، سواء بالكلام أو باستخدام الصور.