يتوجه نحو تسعة ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الاثنين)، للتصويت على مشروع دستور اقترحه الرئيس قيس سعيد، يؤسس لنظام رئاسي يقطع مع النظام البرلماني الذي تزعمته «حركة النهضة» لمدة فاقت العشر سنوات.
ويُجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه. ولا تلزم نتيجة الاستفتاء الرئيس بالتراجع عن مشروع الدستور الذي لم يحدد عتبة مشاركة معينة لتمريره، فيما تمسكت أطراف معارضة بعتبة لا تقل عن 50 في المائة من الناخبين، أي مشاركة أكثر من 4.5 مليون ناخب للقبول بمشروعية شعبية للإصلاحات السياسية المنتظرة.
وأشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن أكثر من تسعة ملايين ناخب سيشاركون في التصويت الذي خصصت له 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها.
ويسعى الرئيس التونسي من خلال هذا الاستفتاء إلى إظهار الدعم الشعبي لمشروعه السياسي المعتمد على بناء سلطة تنفيذية برأس واحدة وغرفتين نيابيتين (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم)، فيما تنتقد المعارضة، وعلى رأسها «حركة النهضة»، التوجه «نحو الحكم الفردي».
الجيش يؤمّن الاستفتاء
وتشارك وحدات عسكرية من مختلف الجيوش والأجهزة الأمنية، في مهمة تأمين مختلف مراحل الاستفتاء على الدستور. واتخذت وزارة الدفاع مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتركيز تشكيلات عسكرية لدعم الوحدات الأمنية في تأمين المخازن والهيئات الفرعية للانتخابات ومراكز التجميع والتصريح بالنتائج وأكثر من 4500 مركز اقتراع.
ووفق تقارير إعلامية محلية، أُعطيت الوحدات العسكرية «تعليمات بالتقيد التام بالمهمة والالتزام بالحياد وعدم التدخل في المسائل التنظيمية أو الإشكاليات التي قد تحدث داخل المراكز والتي تبقى من المهام الحصرية لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقوات الأمن الداخلي».
تصويت متدنٍ في الخارج
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، إن نسب مشاركة التونسيين المقيمين في الخارج في التصويت كانت متدنية في اليوم الأول للاقتراع الذي بدأ السبت وينتهي اليوم. لكنه أضاف أن «نسق التصويت هو نفسه الذي تمت ملاحظته» خلال الانتخابات التشريعية في 2019. معتبراً أن «الجالية تتجه بشكل كبير في اليوم الأخير من أيام الاقتراع التي تتواصل ثلاثة أيام».
وأبرز أنه «لم يتم تسجيل إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع، عدا تغيير عدد من التونسيين بالخارج مراكز الاقتراع، وكان التغيير إرادياً». علاوة على تسجيل تأخير في فتح مركز الاقتراع بمنطقة صقلية الإيطالية.
رقابة من المجتمع المدني
وأعلنت حملة «ملاحظة استفتاء 2022» المشكلة من سبع جمعيات، وهي ائتلاف «أوفياء»، و«إبصار» وشبكة «مراقبون»، و«شباب بلا حدود»، و«مرصد شاهد للتحولات الديمقراطية»، و«المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«المركز التونسي المتوسطي»، عن مراقبة عملية الاستفتاء منذ الساعات الأولى لفتح مكاتب الاقتراع إلى حين غلق أبوابها.
وأعلنت «مراقبـون» عن نشر ثلاثة آلاف ملاحظ موزعين عـلى كل الدوائـر الانتخابية في الداخل، سيغطـون ألف مكتب اقتراع تـم اختيارها وفـق عينة إحصائية، فيما درّب «شاهد» نحو 50 منسقاً لملاحظة مراحل التسجيل وكلف 27 خبيراً قانونياً معاينة النزاعات. أما «شباب بلا حدود»، فوفرت 360 ملاحظاً لهذه المحطة الانتخابية، وأوكل «أوفياء» لملاحظيه مهمة رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام.
