علماء بريطانيون يحاولون فك لغز رأس مومياء مصرية

عُثر عليها في منزل بمقاطعة «كنت»

فحص رأس المومياء المصرية باستخدام الأشعة المقطعية  (مستشفى ميدستون البريطاني)
فحص رأس المومياء المصرية باستخدام الأشعة المقطعية (مستشفى ميدستون البريطاني)
TT

علماء بريطانيون يحاولون فك لغز رأس مومياء مصرية

فحص رأس المومياء المصرية باستخدام الأشعة المقطعية  (مستشفى ميدستون البريطاني)
فحص رأس المومياء المصرية باستخدام الأشعة المقطعية (مستشفى ميدستون البريطاني)

يحاول علماء بريطانيون حالياً فك لغز «رأس مومياء» مصرية قديمة عُثر عليها في أحد المنازل بمقاطعة كنت البريطانية، يرجح أنها لـ«سيدة»، ويعود تاريخها إلى نحو 2000 عام، حيث بدأت مستشفى «ميدستون» البريطانية إجراء فحوصات على الرأس الأثرية بواسطة الأشعة المقطعية، للكشف عن تاريخها، وأصولها.
ولا يعرف مصدر الرأس الأثرية حتى الآن، لكن من المرجح أنها وصلت إلى بريطانيا في القرن التاسع عشر، كهدية تذكارية، قبل أن تنقل لصاحبها الحالي في القرن العشرين، الذي أهداها في علبة زجاجية لتنضم إلى العرض المتحفي في متحف كانتربري، حسب بيان صحافي أصدره المستشفى، وتداولته الصحف البريطانية.
وأشارت صحف بريطانية إلى أن «الرأس الأثري اكتشف محفوظاً في علبة زجاجية داخل قبو، أثناء عملية جرد لمنزل رجل متوفى، في منطقة رامسجيت بمقاطعة كنت البريطانية، وورثها شقيق الرجل المتوفى الذي نقلها بدوره إلى متحف كانتربري».
وهنا يشير الدكتور بسام الشماع، أستاذ علم المصريات، إلى أنه «كان من المعتاد خلال القرن التاسع عشر خروج قطع أثرية مصرية في صورة هدايا تذكارية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في تلك الفترة انتشرت مقولة لا تترك مصر دون ورقة بردي أو قطعة أثرية»، موضحاً أن «وجود الرأس مقطوعة بهذا الشكل ربما عائد لعامل الزمن، أو أنها قطعت خصيصاً لتقدم هدية تذكارية».
وترجح الفحوصات الأولية التي أجريت على رأس المومياء الأثرية بالأشعة السينية، في جامعة «كانتربري كريست تشيرش»، أن «الرأس يعود لأنثى بالغة»، وتُجرى حالياً فحوصات أخرى بالأشعة المقطعية لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، وتشير النتائج الأولية للفحص إلى أن «المخ أُزيل من الرأس، إضافة إلى أن الأسنان بدت منحوتة، بسبب اتباع نظام غذائي قاسٍ، ويظهر اللسان علامات حفظ جيدة» حسب البيان.
وقال جيمس إليوت، كبير اختصاصي الأشعة في مستشفى «ميدستون»، والأستاذ في جامعة «كانتربري»، في البيان الصحافي، إن «الفحص سيوفر قدراً هائلاً من المعلومات عن حالة صاحبة الرأس، بدءاً من حالة الأسنان، والأمراض التي عانت منها، وطريقة الحفظ، إضافة إلى المساعدة في تقدير عمر صاحبة الرأس»، مشيراً إلى أنه «من المقرر استخدام بيانات المسح في إنشاء نسخة طبق الأصل ثلاثية الأبعاد للرأس، ومحاولة إعادة بناء الوجه للسماح بدراسة أكثر عمقاً».
ويضيف إليوت، الذي له دراية في علم الآثار، أن «التحنيط كان ممارسة شائعة في مصر القديمة، ومن خلال التكنولوجيا الحديثة يمكننا معرفة المزيد عن التقاليد المصرية في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 3500 قبل الميلاد، اعتبر التحنيط وسيلة للحفاظ على الروح في رحلتها للعالم الآخر، وكان المصريون يعتقدون أن عقل الشخص محتجز في القلب، لذلك لم تكن هناك أهمية للمخ الذي كان يُزال للمساعدة في الحفظ والتحنيط».
بدوره يوضح الشماع أن «إزالة المخ تدل على أن صاحبة المومياء كانت ثرية، فهذه العملية كانت إحدى العمليات الدقيقة التي تتم في التحنيط للحفاظ على المومياء»، لافتاً إلى أن «أكثر ما لفت انتباهه هو تحنيط اللسان ليبدو بحالة جيدة من الحفظ وفقاً لما ذكره العلماء البريطانيون، وهو أمر يحتاج إلى دراسة».
ويستعد متحف «كانتربري» لعرض الرأس للجمهور، حسب كريغ بوين، مدير مجموعات العرض في المتحف، الذي قال في البيان الصحافي: إن «إجراء الفحوصات بالأشعة المقطعية على رأس المومياء، هو جزء من مشروع للحفاظ عليه، تمهيداً لعرضه للجمهور العام».



الرياض والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان مستجدات البرنامج الوطني

اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي (إكس)
اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي (إكس)
TT

الرياض والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان مستجدات البرنامج الوطني

اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي (إكس)
اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي (إكس)

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتقني، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين، ومستجدات البرنامج الوطني للطاقة الذرية، وما حُقق من تقدم ملموس بالتعاون مع الوكالة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز الشراكة المستمرة، التي تتضمن تبادل الخبرات ودعم القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية لتطوير البنية التحتية، بما يحقق توجهات تنويع مزيج الطاقة وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وكان غروسي قد التقى أيضاً وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وناقش معه علاقات التعاون بين المملكة والوكالة؛ خصوصاً فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية، وضمان السلامة والأمن النوويين.

عقب اللقاء، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأهمية الاستراتيجية لوجوده في المملكة، لا سيما مع المضي قدماً في برنامجها النووي المدني.

وأعرب غروسي عن ترحيب الوكالة بالالتزام السعودي الراسخ بمبدأ الشفافية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الرياض لضمان تقدم هذا البرنامج بطريقة آمنة، ومحمية، وسلمية بالكامل، معبراً في الوقت ذاته عن شكره للمملكة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وتعزز هذه الإشادة الدولية التوجه الاستراتيجي للمملكة؛ حيث كان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد، في وقت سابق من العام الماضي، خلال كلمته في المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن مشروع بناء أول محطة نووية يستهدف تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الإمدادات النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن المملكة تتطلع لأن تكون قدوة ونموذجاً يحتذى به عالمياً في هذا المجال.

من جهتها، أكدت وزارة الطاقة في أكثر من مناسبة الاستمرار في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، بما في ذلك الاستفادة القصوى من التطبيقات الإشعاعية للأغراض السلمية، مما يضع المملكة في صدارة دول المنطقة الساعية لتأمين مستقبل مستدام للطاقة النظيفة.

ويعتبر المشروع الوطني للطاقة الذرية إحدى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها «رؤية 2030» لتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» للوصول إلى الحياد الصفري للكربون.


سوريا الجديدة تحسم هويتها الاقتصادية: «الشراكة» بديلاً عن الخصخصة في مسار التعافي

سوريون يلعبون في مدينة ملاهي عيد الأضحى في منطقة مدمرة وسط حي جوبر المدمر بالكامل على مشارف دمشق (أرشيفية - د.ب.أ)
سوريون يلعبون في مدينة ملاهي عيد الأضحى في منطقة مدمرة وسط حي جوبر المدمر بالكامل على مشارف دمشق (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

سوريا الجديدة تحسم هويتها الاقتصادية: «الشراكة» بديلاً عن الخصخصة في مسار التعافي

سوريون يلعبون في مدينة ملاهي عيد الأضحى في منطقة مدمرة وسط حي جوبر المدمر بالكامل على مشارف دمشق (أرشيفية - د.ب.أ)
سوريون يلعبون في مدينة ملاهي عيد الأضحى في منطقة مدمرة وسط حي جوبر المدمر بالكامل على مشارف دمشق (أرشيفية - د.ب.أ)

حسمت سوريا الجدل حول هوية نظامها المالي والاستثماري الجديد؛ متبنيةً مسار «الشراكة الاستراتيجية» بين القطاعين العام والخاص كبديل جذري لخيار الخصخصة المطلقة، ليعلن هذا التحول رسمياً خروج القطاع الخاص من دور المساند الهامشي إلى «قاطرة التنمية الاقتصادية» والشريك الأساسي في قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. هذا التوجه الاستراتيجي، الذي توّجه إطلاق حوار وطني موسع لعام 2026، لا يهدف فقط إلى استقطاب الرساميل الوطنية والمهاجرة وإعادة ربط سلاسل القيمة المحلية، بل يعيد صياغة دور الدولة بوصفها منظِّمة وضامنة للسوق الحرة. ومستنداً إلى رؤية دولية تدعم الاستدامة وحزمة من المحفزات التشريعية غير المسبوقة، يسعى هذا المسار لردم فجوة الثقة الممتدة لسنوات، وبناء اقتصاد سوق اجتماعي منفتح يوازن بين حرية المبادرة الفردية والمسؤولية التنموية الشاملة.

الحوار الأول بعد التحول السياسي

وكانت العاصمة السورية دمشق أسدلت الستار على أعمال «المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026»، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في قصر المؤتمرات. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في البلاد منذ بدء مرحلة التحول السياسي والاقتصادي إثر سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.

المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل ودعم من الحكومة اليابانية، شهد مشاركة واسعة ناهزت 500 شخصية اقتصادية، ضمت وزراء، وممثلي الجهات العامة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومجالس الأعمال، بالإضافة إلى خبراء ورجال أعمال من داخل سوريا وخارجها ومنظمات دولية. ووفقاً للمعرفات الرسمية لوزارة الاقتصاد والصناعة، استهدف المؤتمر صياغة رؤى وتوصيات عملية تسهم في دعم مسار التعافي والتنمية الشاملة.

وتتقاطع الرؤية الاقتصادية الجديدة في البلاد مع أدبيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تنظر إلى «التنوع الاقتصادي كأصل استراتيجي»؛ حيث لا يُنظر إلى القطاع الخاص السوري ككتلة صمّاء، بل بوصفه منظومة حيوية متنوعة ومرنة تتوزع بنيتها على عدة مستويات، أبرزها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من بنية الأعمال في سوريا، وهي الخزان الرئيسي والقدرة الحقيقية لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، والشركات العائلية والورش الحرفية التي حافظت على استمرار المهارات الإنتاجية محلياً طوال سنوات الأزمة تحت ضغوط قاسية؛ والمنتجون الزراعيون والمصنعون المحليون الذين ضمنوا استمرارية الحد الأدنى من تدفق السلع في الأسواق الداخلية.

طفل يحمل بالونات بينما يتجول المتسوقون في «السوق القديم» بدمشق قبيل عيد الأضحى (أ.ف.ب)

هوية الاقتصاد الجديد

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بيّن الخبير الاقتصادي الذي يشغل منصب المستشار الأول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، أن المؤتمر «أزال اللبس» بشأن هوية الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، حيث تم توضيح توجهه، وأنه أقرب ما يكون لاقتصاد السوق الموجه، أو اقتصاد السوق الاجتماعي كما هو الحال في ألمانيا ومعظم أوروبا وكندا، وأن القطاع الخاص يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن القطاع العام لا يواجه مصير الخصخصة، وأن الحكومة تنتهج مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هوية الاقتصاد لسوريا الجديدة تؤكد آليات العرض والطلب الحرة دون احتكار مع التأكيد على الحكم الرشيد ودور الدولة في مراقبة تطبيق القوانين والتأكد من مرونتها وتطبيقها من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات وذلك عن طريق فرض معدلات ضريبية محفزة للنشاط الاقتصادي.

قانون الاستثمار 114

ومن خلال قانون الاستثمار 114 لعام 2025، أعفت الحكومة السورية كل النشاط الزراعي والتعليمي من الضرائب، وشجعت الإنتاج الصناعي؛ إذ إن أي شركة استثمارية تصدّر أكثر من 50 في المائة من إنتاجها تُعفى من 80 في المائة من الضرائب، والضريبة عموماً لا تتجاوز 15 في المائة، ‏إضافة إلى إعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستخدمة في عمليات الإنتاج من أي ضريبة.

‏ولفت قاضي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تساعد المشاريع الصغيرة متناهية الصغر والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 90 في المائة في سوريا من خلال خطوط الائتمان وإعطاء قروض ميسرة وتوفير حضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى تشجيع تلك المشروعات من أجل مشاركتها في المعارض المحلية والعالمية، من خلال مجالس الأعمال التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر في أكثر من 17 دولة.

‏التوازن بين المبادرة الفردية ودور الدولة

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، إن سوريا تتجه نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، وتنظر باهتمام إلى الدول التي حققت نماذج ناجحة، وقفزات تنموية خلال فترات زمنية قصيرة، بهدف التعليم والتكييف وبناء نموذجها الخاص استناداً إلى إمكانياتها وموقعها الاستراتيجي، وطاقات شعبها، وخبرات أبنائه في الخارج والداخل.

الشعار يتحدث خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص (إكس)

وأوضح أن «تبني نهج الاقتصاد الحر لا يعني غياب الدولة، ولا ترك ضوابط السوق، فالتجارب الناجحة أثبتت أنها مبنية على نموذج متوازن بين حرية المبادرة ودور الدولة الاستراتيجي»، مضيفاً أن «النهضة الاقتصادية الحديثة لا تُبنى بالشعارات، بل بالكفاءة والانضباط والاستقرار، وبشراكات حقيقية، واقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج، ضمن رؤية وطنية واضحة».

وأشار إلى أن دور الدولة الاقتصادي لا يختزل في نقاش بين الملكية العامة والخصخصة، ولا ينظر إلى الخصخصة باعتبارها تهمة أو خياراً افتراضياً أو حلاً تلقائياً للتحديات الاقتصادية، موضحاً أن القيمة الحقيقية للأصول العامة لا تكمن في سعر بيعها بل في قدرتها على خلق قيمة مضافة ومستدامة للاقتصاد الوطني.

قطاعات التحالف الاستراتيجي

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن القطاعات الحيوية المرشحة لقيادة التحالف بين القطاعين العام والخاص هي: الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة والنقل والبنية التحتية والإعمار، مشيراً إلى أن سوريا بلد بكر لم يُستثمر أكثر من 5 في المائة من إمكانياتها البشرية ومواردها وثرواتها الباطنية، بل تم منح تهميش مكانتها الجيو سياسية التي تدعم اليوم أكثر من ‫ثلث موازنة سوريا، وعلى سبيل المثال، عبَر فوق سوريا في مايو (أيار) الماضي وحده 11800 طائرة استخدمت أجواءها وهذا يدرٌ دخلاً على الموازنة العامة.

‏واعتبر أن أكثر ما يهم في العلاقة ما بين القطاعين الخاص والعام، هو أن تكون هذه الشراكة واضحة، بمعنى أن يتم التزام الشفافية في العقود المبرمة بينهما، واعتماد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وهنا يبرز التوجه نحو «التحول الأخضر والاستخدام الرشيد للموارد» كضرورة اقتصادية ملحة لخفض تكاليف التشغيل الطويلة الأجل وتأهيل المنتجات السورية للأسواق العالمية، وليس كمجرد رفاهية.

مأسسة الشراكة

وشكل انعقاد «حوار القطاع الخاص» داخل دمشق لأول مرة منذ انطلاقه عام 2018 علامة فارقة في مأسسة وتوطين الحوار. والسؤال الذي يطرح: إلى أي مدى يسهم هذا التحول في ردم «فجوة التصورات» وبناء الثقة المتبادلة والمساءلة بين التُجّار والصُنّاع من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى؟

الخبير الاقتصادي السوري زياد عربش أوضح أن هذا التحول يسهم في ردم فجوة التصورات من خلال نقل النقاش من المنفى إلى أرض الواقع، حيث يلتقي الصناعيون والتُجّار مع الحكومة على نفس التحديات (كهرباء، مواد خام، عطاءات)، وعبر بناء الثقة المتبادلة من خلال حوار مباشر دون وسيط دولي، كما أن وجود كافة الفاعلين في مكان واحد يخلق ضغطاً مجتمعياً للالتزام.

ويسهم هذا التحول في ردم فجوة التصورات عبر «المأسسة»، أي تحويل الحوار من مبادرة مؤقتة إلى آلية مؤسسية دائمة تابعة لوزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى أن المؤتمر يحول الحوار من نقاش نظري إلى عملية اتخاذ قرار واقعية، وفق عربش.

وتعمل الحكومة السورية منذ تحرير البلاد من النظام السابق على استعادة النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد. وقدر البنك الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار. وفي ظل حذر الرساميل الأجنبية، يجمع الخبراء على أن رأس المال السوري المغترب وشبكات الشتات هما المحرك الأكثر واقعية وسرعة لقيادة التمويل في المدى القريب.

عمال سوريون يقومون بتحميل أكياس الفريكة شمال غربي سوريا (أ.ب)

ورأى عربش أن ترجمة المخرجات والتوصيات السياساتية إلى خطط تنفيذية محددة بجدول زمني تلتزم بها الجهات العامة، تتطلب وجود آلية مؤسسية واضحة، تتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تحوّل التوصيات لخطط عمل بمشاريع محددة، ووجود برامج زمنية مادية لكل مشروع، إضافة إلى ربط الخطط بميزانيات واقعية، وإنشاء نظام رصد ومتابعة، وربط الالتزام بالحوافز والعقوبات؛ لأنه دون جدول زمني مُلزم ومساءلة علنية، تبقى التوصيات حبراً على ورق.

وحول الضمانات القانونية والآليات المصرفية لتشجيع رساميل المغتربين على العودة، ذكر عربش أنها تتمثل بما تضمنه القانون 114، وحماية الملكية الخاصة والصناعية، وقوانين ضمان تحويل الأرباح بالعملات الصعبة، وتسهيلات تحويل مالي من الخارج، وقروض ميسّرة للمشاريع المشتركة، إضافة إلى تفعيل التمويل التأجيري.

يضاف إلى ذلك، بحسب عربش، «الحوافز الاستثمارية» المتضمنة إعفاءات ضريبية تمتد من 5 - 10 سنوات، وأراضي صناعية بأسعار رمزية في المدن الصناعية، وشراكات البناء والتشغيل والنقل مع القطاع العام التي تضمن ملكية الدولة والتشغيل الخاص الكفء.

وتحدث عربش عن «مبادرات الشتات»، والمتمثلة بدعم الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للماليين في الشتات لتعزيز الاستثمار الزراعي، وإنشاء منصات رقمية مثل «بنيان سوريا» لربط المغتربين بمشاريع إعادة الإعمار، معقباً: «فالمغتربون يحتاجون إلى ثقة قانونية وسيولة مصرفية وحوافز ملموسة، لا دعوات عاطفية فقط».

المنصة الدولية للتمويل المشترك

وفي ختام تحليله، شدد عربش على الأهمية الاستراتيجية لبناء جسور تواصل متينة مع مؤسسات التمويل الدولية، مستنداً إلى الحضور الدولي الوازن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابانية كـ«ضامن دولي» موثوق يحفز كلاً من البنك وصندوق النقد الدوليين، وبنوك التنمية الإقليمية على الانخراط في المشهد الاقتصادي الجديد.

وأوضح أن قوة دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكمن في قدرته على تحقيق تكامل بنيوي على مسارين: ميداني يركز على دعم سبل العيش وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة محلياً، واستراتيجي يستهدف إصلاح وتطوير بيئة الأعمال على المستوى الوطني. وخلص إلى أن المطلب الأهم والأكثر إلحاحاً اليوم هو تحويل هذا الحوار إلى «منصة تمويل مشترك» قادرة على صهر الموارد العامة، وأموال المانحين، والرساميل الخاصة في بوتقة إنتاجية واحدة، بما يضمن تحويل طاقات القطاع الخاص المتنوعة من مجرد أداة للصمود والمرونة إلى رافعة حقيقية تقود نهضة اقتصادية مستدامة.


الأسهم الآسيوية تتراجع مع انتهاء موجة الصعود القياسية في «وول ستريت»

متداولون يعملون في قاعة التعاملات ببنك هانا في سيول (إ ب أ)
متداولون يعملون في قاعة التعاملات ببنك هانا في سيول (إ ب أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع مع انتهاء موجة الصعود القياسية في «وول ستريت»

متداولون يعملون في قاعة التعاملات ببنك هانا في سيول (إ ب أ)
متداولون يعملون في قاعة التعاملات ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تراجعت الأسهم الآسيوية، الخميس، متأثرة بخسائر «وول ستريت» التي أنهت موجة صعود قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وهبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.9 في المائة إلى 67. 101.83 نقطة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 10.4 في المائة، بينما انخفض سهم شركة «شين - إيتسو كيميكال» بنسبة 3.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة إلى 25.299.29 نقطة، فيما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.067.46 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.7 في المائة ليصل إلى 8.651.87 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.5 في المائة إلى 8.657.40 نقطة.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأربعاء، سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات متتالية، متراجعاً بنسبة 0.7 في المائة عن مستواه القياسي ليغلق عند 7، 553.68 نقطة. كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.687.07 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 26.853.98 نقطة.

وكان سهم شركة «بالو التو نتوركس» من أبرز العوامل الضاغطة على السوق؛ إذ انخفض بنسبة 5.6 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

كما تعرضت الأسهم لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع عوائد السندات، التي صعدت بدورها بفعل ارتفاع أسعار النفط. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.49 في المائة مقارنة مع 4.46 في المائة في نهاية تعاملات الثلاثاء، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

ويثير ارتفاع العوائد مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تأثيره السلبي على تقييمات الأسهم ومختلف فئات الأصول الاستثمارية. وقد أدى بالفعل إلى رفع متوسط أسعار الفائدة على الرهون العقارية الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، كما قد يحد من قدرة الشركات على تمويل استثماراتها، بما في ذلك بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي شكلت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الأميركي خلال الفترة الأخيرة.

وتُعد الشركات الصغيرة الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض، نظراً لاعتمادها بشكل أكبر على التمويل الخارجي لتوسيع أعمالها. وانعكس ذلك على تراجع مؤشر «راسل 2000»، الذي يضم أسهماً لشركات أميركية صغيرة، بنسبة 1.3 في المائة، متكبداً خسائر أكبر من السوق الأوسع.

وجاءت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأربعاء متباينة؛ إذ أظهر تقرير لمعهد إدارة التوريد تسارع نمو قطاعات البناء والزراعة والخدمات خلال الشهر الماضي، بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن الشركات لا تزال تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية وصعود تكاليف الطاقة والنفط.

ورغم هذه التحديات، لا تزال الأسهم الأميركية تتداول بالقرب من مستوياتها القياسية. كما أن أسعار النفط ما زالت دون الذروة التي بلغتها في بداية الحرب مع إيران، في ظل استمرار آمال المستثمرين في التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط؛ ما من شأنه تعزيز تدفقات الخام العالمية والمساهمة في خفض الأسعار.

وفي أخبار الشركات، ارتفع سهم «غايم ستوب» بنسبة 6 في المائة، بعدما أعلنت شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

كما صعد سهم «مايسيز» بنسبة 0.6 في المائة، بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر، عقب إعلان الشركة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات، مشيرة إلى أن تحسين تشكيلة المنتجات ومستويات خدمة العملاء أسهم في تعزيز الطلب.

وفي أسواق العملات صباح الخميس، تراجع الدولار الأميركي إلى 159.90 ين ياباني مقارنة مع 160.08 ين في أواخر تعاملات الأربعاء، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1610 دولار مقابل 1.1600 دولار في الجلسة السابقة.