البيت الأبيض يحضّ الكونغرس على إقرار قوانين جديدة لحماية الإنترنت

بعد قرصنة معطيات شخصية لملايين الموظفين الحكوميين

حضّ البيت الأبيض الكونغرس أمس الجمعة، على تمرير قوانين جديدة لأمن الإنترنت، مشيرًا إلى خرق أمني واسع النطاق كشف عنه أخيرا لدعم حججه الداعية إلى الإصلاح.
واستغل حلفاء الرئيس باراك أوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، للضغط من أجل إقرار تشريع لا يزال عالقًا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقال جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «الحقيقة هي أننا بحاجة إلى أن يخرج الكونغرس من العصور الوسطى إلى القرن الـ11 لضمان أن يكون لدينا الدفاعات الضرورية من أجل حماية نظام إلكتروني حديث».
كما انضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطي ديان فاينشتاين، إلى دعوة البيت الأبيض. قائلة: «يجب أن يتحرك الكونغرس» لتسريع الإبلاغ بأي اختراق للأمن الإلكتروني، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة. مضيفةً أنه «من المستحيل أن نستهين بهذا التهديد».
وتابعت أن «مئات مليارات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل أميركي، حتى أمن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب، معرضة للخطر».
وكانت الحكومة الأميركية قد أقرّت الخميس، بأنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي، وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن قراصنة صينيين يقفون وراء العملية.
كما تضمن التوغل الإلكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أن المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذَّر في نوفمبر (تشرين الثاني) من أن قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات إلكترونية. مفيدة أنه تزامنا مع هذا التحذير، نهب قراصنة عشرات آلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، ممّا شكّل أساسا للهجوم على نطاق واسع الذي كشف عنه الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله إن «السؤال ليس كيف جرت سرقة البيانات من قبل الصينيين، بل لماذا استغرق الصينيون كل هذا الوقت؟».
وتتهم الولايات المتحدة الصين مرارًا بشن حرب إلكترونية في السنوات الأخيرة، وهو ما تنفيه بكين دائما.
وعام 2013، قالت شركة «مانديانت» الأميركية لأمن الإنترنت، إن مئات التحقيقات أظهرت أن مجموعات القراصنة التي تستهدف صحفًا ووكالات حكومية وشركات أميركية «مركزها خصوصا في الصين وإن الحكومة الصينية على علم بها». مضيفة أن إحدى هذه الجماعات واسمها «وحدة 61398» يشتبه في أنها فرع لجيش التحرير الشعبي الصيني، وجرى تتبع أثرها الرقمي بعد هجمات إلكترونية قامت بها إلى مبنى في شنغهاي.
والعام الماضي، اتهم مدّعون فيدراليون أميركيون خمسة أعضاء من هذه الوحدة بسرقة معلومات من شركات، بينها «ويستنغهاوس» التي تصنع محطات نووية، و«سولار وورلد» للطاقة الشمسية، و«يو إس ستيل» للفولاذ.
غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي، إن «عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل، (محتمل)، (لوصف مسؤولية الصين) أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي». مؤكّدًا أن الصين «معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية».