نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين

محمد حمدان دقلو (أ.ب)

أصدر الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة في السودان بياناً حول الوضع السياسي بالبلاد، وقال: «قررنا أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها».
وأفاد دقلو في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية اليوم: «أخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بأزمات هي الأخطر في تاريخها الوطني الحديث، أزمات تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتفرض علينا جميعاً وقفة أمينة وصادقة مع النفس، وتحملاً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية».
وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان أن «انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود البلاد حتماً للانهيار، وهو ما لن نكون جزءاً منه ولن نصمت أو نسكت إطلاقاً عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها».
وتابع قائلاً: «إنني أراقب وأعلم تماماً المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد وأدعو من هذا المنبر كل الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية، فقد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شراً».
وأردف بالقول: «قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون».
وذكر في البيان «لذا ومن هذا المنطلق فإنني أدعو كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي»، مؤكداً أنه سيبذل قصارى الجهد لتذليل أي صعاب قد تواجههم في سبيل الوصول لما يخرج البلاد لبر الأمان.
وأكد دقلو أنه يجدد التأكيد على التزامه التام بالعمل من أجل حماية أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة، كما أكد التزامه التام بالعمل مع الجيش، وكل الوطنيين للالتزام بالمهام الدستورية والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص وصولاً لجيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها. كما جدد الدعوة لحملة السلاح للانضمام للسلام.
وكان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني قد أعلن مطلع الشهر الجاري «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية».
كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة».
ويأتي بيان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان بعد احتجاجات حاشدة في الخرطوم الخميس، والتي شهدت مقتل متظاهر بالرصاص، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية، مما يرفع عدد القتلى جراء قمع الاحتجاجات إلى 115 قتيلاً منذ إطاحة البرهان الشركاء المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول).