عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

اكتتاب قوي في سندات مصر الدولية يؤشر إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد

القاهرة تأمل أن تكون أداة فعالة لسد عجز الموازنة المتنامي

اكتتاب قوي في سندات مصر الدولية يؤشر إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد
TT
TT

اكتتاب قوي في سندات مصر الدولية يؤشر إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد

اكتتاب قوي في سندات مصر الدولية يؤشر إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد

بعد أن انتهت مصر من بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار يوم الخميس الماضي، تؤشر طلبات الاكتتاب على عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الديون المصرية بعد طول غياب استمر نحو خمس سنوات.
وباعت مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات بلغ العائد عليها نحو 6 في المائة وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ نحو 6.25 في المائة.
وقوبل طرح السندات باكتتاب كثيف من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 4.5 مليار دولار، وهو مؤشر ودلالة قوية على عودة تدرجية لثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد تأثر إلى حد بعيد بالأزمات والاضطرابات السياسية.
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإقبال الكثيف على السندات يعكس بشكل كبير ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد الإصلاحات الأخيرة التي لاقت استحسان المنظمات الاقتصادية الدولية، كما أنها ستعد بمثابة أداة هامة ستستخدمها الحكومة لتقليل عجز الموازنة».
وآخر طرح لسندات دولية مصرية كان في أبريل (نيسان) من عام 2010 وذلك بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2020.
ويتراوح العائد عليها بالوقت الحالي نحو 4.37 في المائة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل حول مستوى 3.98 في المائة، وفق بيانات مؤسسة «سي بوند» العالمية لتداول السندات. وقام بترتيب إصدار السندات التي بيعت الخميس الماضي «بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«ناتكسيس».
ويقول هاني عمارة، محلل اقتصادي أول لدى «أو إس فايننشال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حجم تغطية طلبات الاكتتاب مؤشر جيد للغاية على عودة ثقة المستثمرين الأجانب في مصر بعد مرحلة عجاف كان الكل يعزف عن أدوات الدين الحكومية».
يتابع: «انظر إلى عائد سندات مصر التي أصدرتها في 2010 هناك طلب مرتفع أدى إلى هذا التراجع الكبير في عوائدها».
والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه، فكلما زاد الطلب تراجع العائد والعكس بالعكس. وبلغ ذروة العائد على سندات مصر الدولية نحو 11.09 في المائة في يونيو (حزيران) 2013. يضيف عمارة أن «الطلب الكبير كان سببه الرئيسي النهج الإصلاحي للحكومة، وإقدام مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية على تحسين تصنيف مصر». وفي الأشهر السبعة الأخيرة، شهدت مصر تحسين تصنيفها أربع مرات من قبل مؤسسات التصنيف العالمية آخرها تحسين مؤسسة ستاندرد آند بورز لنظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية في مايو (أيار) الماضي.
وقبل ذلك، قامت مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 من سلبي إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم في شهر أبريل الماضي من درجة «سي إيه إيه 1» إلى درجة «بي».
ويقول فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من ناحية الإقبال الكثيف، فهو مؤشر جيد على عودة الثقة في اقتصاد مصر مرة أخرى، ستسهم في حل مشكلات متعلقة بعجز الموازنة والمالية العامة للبلاد بصورة أكبر»، مضيفًا أن «تلك السندات ستكون أحد الحلول لسد الفجوة التمويلية وتقليل عجز الموازنة».
وتتراوح الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو الحالي بين 11 مليار و13 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وزير المالية هاني قدري دميان.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
بينما يشير آخر تقرير عن وزارة المالية المصرية والصادر يوم الجمعة الماضي، إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلى 230.9 مليار جنيه (30.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) - أبريل من العام المالي الحالي تمثل 9.9 في المائة من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2 في المائة للفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وأشار هاونغ إلى أن «الإقبال على السندات سيكون عاملاً مساعدًا أيضًا لتخفيف الضغط على الاحتياطات الأجنبية للبلاد، بما يعمل على استقرار أسعار الصرف».
وبلغت الاحتياطات الأجنبية لمصر بنهاية أبريل الماضي 20.525 مليار من 15.291 مليار دولار في مارس (آذار)، وذلك بفضل تدفق مساعدات خليجية جديدة، وهي عبارة عن ودائع بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، تعهدت الدول الخليجية بإرسالها للقاهرة خلال مؤتمر مارس الاقتصادي ضمن حزمة دعم تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.

اقرأ أيضاً

محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى (الشرق الأوسط) p-circle

وفورات بـ2.4 مليار دولار نتيجةً لإصلاح 2500 مشروع في السعودية

مواضيع
تقنيات جديدة تقنية الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
  • سياتل أميركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل أميركا: «الشرق الأوسط»
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

مواضيع
اقتصاد شركات عالم الطيران بوينغ أميركا العالم