متمردو مالي يوافقون على اتفاق أمني لتحقيق السلام

يجري توقيعه في 20 من الشهر الحالي في باماكو.. ويهدف إلى إعادة وقف إطلاق النار

أعلن بلال آغ الشريف، زعيم تنسيقية حركة أزواد، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، أمس، أن التنسيقية التي يشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها ستوقع في 20 من يونيو (حزيران) الحالي، اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
وحول الترتيبات الأمنية، قال الشريف، المفاوض الرئيسي عن حركات التمرد، في ختام لقاء احتضنته الجزائر العاصمة مع الوساطة الدولية: «سنوقع اتفاق السلام في 20 يونيو».
وأفادت وثيقة، جرى التوقيع عليها في الجزائر، أمس، أن التوقيع على اتفاق السلام سيكون في باماكو.
ووقعت حكومة مالي في 15 مايو (أيار) الماضي، اتفاق السلام والمصالحة، لكن تنسيقية حركة أزواد رفضت التوقيع عليه، وطالبت بمحادثات إضافية. ويهدف هذا الاتفاق إلى إحلال سلام دائم في شمال مالي، الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة.
وتضم تنسيقية حركات أزواد ثلاث مجموعات رئيسية من الطوارق، هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وإحدى الحركات المنشقة.
ويشهد شمال مالي سلسلة حركات تمرد للطوارق منذ الاستقلال في 1960. وفي ربيع عام 2012 سيطرت جماعات متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة على شمال مالي بعد نزاع بين المتمردين الطوارق والقوات المالية. ولجأت هذه المجموعات على أثر ذلك إلى إخراج الطوارق من المنطقة. وبعدها تدخلت فرنسا في المنطقة على رأس قوات دولية تمكنت من طرد المتطرفين. ولكن لا تزال مناطق عدة خارج سيطرة السلطة المركزية.
وأفاد مصدر قريب من الوساطة الجزائرية، أن تنسيقية حركات أزواد، التي يهيمن عليها الطوارق، والتي تخوض مشاورات منذ الأسبوع الماضي، في العاصمة الجزائرية، وقعت «اتفاقًا أمنيًا»، أمس، لإعادة وقف إطلاق النار الذي توقف العمل به منذ أكثر من شهر في شمال البلاد، لكن دون إعطاء إيضاحات أخرى.
وكانت السلطات في مالي، التي يمثلها وزير خارجيتها في المحادثات، قد أعلنت في بيان، مساء أول من أمس، أن «الوساطة الدولية الموسعة» التقت الجانبين كل على حدة، وعرضت عليهما وثيقتين، مشيرة إلى أن «المشاورات تمت في أجواء جيدة».
وجاء في البيان أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان «خلاصات المشاورات التحضيرية لتطبيق الاتفاق من أجل السلام والمصالحة في مالي»، في إشارة إلى اتفاق السلام الموقع في 15 من مايو في باماكو، لكن ليس من قبل أبرز مجموعات التنسيقية.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي، ولا اعتراف بتسمية «أزواد» التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، مما يلبي مطالب حكومة باماكو.
وتطالب التنسيقية بـ«اعتراف رسمي بأزواد ككيان» مستقل يديره مجلس مناطقي، فضلاً عن حصة من «80 في المائة لمواطني أزواد» في القوات الأمنية التابعة للكيان.
وأوضح البيان أن «الوثيقة الثانية تشمل الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية على الأرض ولتأمين الشروط الأفضل من أجل تطبيق اتفاق السلام».