السودان: {البنك الدولي} لدعم مليوني شخص مهددين بالمجاعة

ارتفاع حصيلة قتلى أحداث النيل الأزرق إلى 119 ونزوح أكثر من 31 ألفاً

جانب من الأضرار التي سببتها الحوادث الأخيرة (أ.ف.ب)

ارتفع عدد قتلى النزاع القبلي في ولاية النيل الأزرق السودانية إلى 119. وبينما بلغ عدد الجرحى 311 جريحاً، سجّل نزوح أكثر من 31 ألف شخص يعيشون ظروفاً إنسانية في غاية الصعوبة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه أكثر من مليوني شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة، يُنتظر أن يستأنف البنك الدولي تقديم مساعدات «مباشرة» بقيمة مائة مليون دولار، ضمن شبكة الأمان الطارئة الجديدة المدعومة من شركاء التنمية في السودان.
وقالت مفوضية العون الإنساني الحكومية، في أول بيان رسمي عن ضحايا الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، إن العدد التراكمي للوفيات بلغ 119 حالة وفاة مع 291 إصابة، و20 إصابة أخرى تم تحويلها لخارج الولاية، وذلك إثر النزاع الدامي بين مجموعتي «همج» و«هوسا» الذي شهدته المنطقة، الأسبوع الماضي، في عدد من المدن والقرى.
وكشفت إحصائية المفوضية عن نزوح أكثر من واحد وثلاثين ألف مواطن عن بيوتهم وأرزاقهم، وجرى توزيعهم لاحقاً على عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية داخل الإقليم وخارجه، وتحتمي أكبر كتلة منهم، وعددها 14 ألفاً، بمدرسة القوات المسلحة في مدينة الدمازين، مشيرة إلى اتفاق مع الشركاء الإنسانيين: «مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية» في الأمم المتحدة (أوتشا)، و«برنامج الغذاء العالمي»، لتقديم الحزمة الغذائية الأساسية ومواد غير غذائية لنحو 56 ألف نازح، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد هؤلاء باطراد.
من جهة أخرى، أعلن «البنك الدولي» استئناف المساعدات الإنسانية المباشرة بقيمة 100 مليون دولار أميركي لنحو مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في نحو 11 ولاية سودانية من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية. وقال في نشرة صحافية، أمس، إن إيقاف مدفوعاته للمشاريع الحكومية في السودان لا يزال مستمراً منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الماضي، وإن الأوضاع الإنسانية في البلاد جعلت المجتمع الدولي يشعر بالقلق «إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في البلاد»، وإنه يعمل مع «البنك الدولي» لإيجاد سبل مناسبة لتلبية الاحتياجات الملحَّة لشعب السودان.
وكشف البنك عن توقيع اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار أميركي استجابة لطلب المجتمع الدولي، لتوفير تمويل مباشر يستهدف «تنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان»، عبر «برنامج الأغذية العالمي»، وأضاف أن المشروع الجديد «يستجيب لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية»، بتمويل من «الصندوق الائتماني للمانحين» لدعم الانتقال والتعافي في السودان.
ويستهدف المشروع توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد استناداً إلى «مسح الضعف والهشاشة»، الذي أجراه «برنامج الأغذية العالمي»، بمساهمات من «الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وآيرلندا والصندوق الدولي».
وجدد «البنك الدولي» تأكيد استمرار وقف التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان «مؤقتاً»، وأكد أن شركاء التنمية «سيقدمون الدعم المباشر للشعب السوداني في الظروف الحرجة التي يعيشها، بما يتماشى مع استراتيجية البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات».
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديون، إن أي قرار باستئناف تمويل الحكومة السودانية «سيُتخذ بعد تقييم الوضع»، وإن البنك يواصل مراقبة الوضع عن كثب، من دون موعد محدد لاتخاذ القرار، وأضاف: «سيتم توجيه الأموال فقط من خلال (برنامج الغذاء العالمي) لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفير الأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً في السودان», وتابع: «سيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية، وحيثما أمكن عبر الهاتف الجوال إلى المستفيدين، مع اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت».