ارتفاع في إصابات «كورونا» بمصر

TT

ارتفاع في إصابات «كورونا» بمصر

شهدت مصر ارتفاعا لافتا في معدلات الإصابة بفيروس «كورونا»، ووفق الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، فإن الفترة من 10 إلى 16 يوليو (تموز) الجاري، شهدت تزايد حالات الإصابة بالفيروس، طبقاً لبيانات البرنامج القومي الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية، والذي يمثل بيانات 542 مستشفى على مستوى البلاد. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية إصابة الوزير أشرف صبحي بفيروس «كورونا»، وقالت في بيان (الأربعاء)، إن «الوزير ملتزم بالعزل المنزلي في الوقت الحالي»، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ومطمئنة إلى حد كبير، خاصة مع تلقيه اللقاح لتصبح الأعراض أخف.
وخلال اجتماع وزاري، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن أعداد الإصابات بالفيروس تزداد أسبوعياً، على مستوى العالم، للأسبوع الخامس على التوالي، بعد آخر انخفاض للحالات منذ الذروة الأخيرة في مارس (آذار) 2022، حيث ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو 2022، بنسبة زيادة بلغت 15% للإصابات، و7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات التي تحرص الدولة على توفيرها. يذكر أنه تم تقديم اللقاح لنحو 38 مليون شخص في مصر، من خلال 1393 مركزاً لتقديم اللقاح، وفقا للوزير الذي أكد أن نسب إشغال العزل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، تعكس نتائج مطمئنة حتى الآن، حيث لا تتجاوز نسبة إشغال الأسرة الداخلية، 2%، و12% لأسرة الرعاية المركزة، و4% لأجهزة التنفس الصناعي.
وشدد الوزير على أنه في جميع الحالات، سواء أثناء وبعد العزل، فإنه يتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، وبعد انتهاء فترات العزل المشار إليها، يستلزم للعودة للعمل إجراء الفحوصات المعملية اللازمة،
موضحاً أنه يوصى بعدم مخالطة الأشخاص الأكثر عرضة لحدوث المضاعفات لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض أو إيجابية المعمل لفيروس كورونا، حفاظاً على سلامتهم، حتى في حالة تلقيهم التطعيم ضد كورونا.
وكان تقرير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، اليوم (الخميس)، أشار إلى زيادة مستمرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 خلال الأسابيع الستة المتتالية الماضية، في دول الإقليم، حيث بلغ المتوسط اليومي 18000 حالة إصابة مؤكدة و31 حالة وفاة.
وعزا التقرير الزيادة إلى «تخفيف أو إلغاء تدابير الصحة العامة التي ثبتت جدواها، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع زيادة تحوُّر أوميكرون والتحورات الفرعية في 17 بلداً في جميع أنحاء الإقليم»، ما أسهم في زيادة حالات الإصابة، وحالات الاحتجاز بالمستشفى، والوفيات.
وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط «نحاول نسيان كوفيد-19، لكن الفيروس لم يَنْسَنا، بل يستغل تراخينا في الانتشار والتحور». ودعا جميع البلدان إلى الحفاظ على الامتثال لتدابير فعالة في مجال الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، وأيضاً زيادة التغطية بالتطعيم.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.