المخابرات البريطانية تشكك في نيات خامنئي لإحياء الاتفاق النووي

المرشد الإيراني علي خامنئي (رويترز)
المرشد الإيراني علي خامنئي (رويترز)
TT

المخابرات البريطانية تشكك في نيات خامنئي لإحياء الاتفاق النووي

المرشد الإيراني علي خامنئي (رويترز)
المرشد الإيراني علي خامنئي (رويترز)

شككت بريطانيا في إرادة المرشد الإيراني علي خامنئي في المضي قدماً بمحادثات إحياء الاتفاق النووي، في وقت كررت فيه طهران مطالبة غريمتها واشنطن بـ«الواقعية» وترك المطالب «المبالغ فيها» لإحياء الاتفاق النووي، وسط شكوك متبادلة بين الطرفين حول نياتهما العودة إلى التزامات اتفاق 2015.
وقال ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات المعروف باسم «إم آي 6»، أمام «منتدى آسبن الأمني» في كولورادو: «لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون ذلك».
أتي تشكيك المسؤول البريطاني غداة تبادل الشكوك بين طهران وواشنطن بشأن نياتهما في العودة إلى إحياء الاتفاق النووي.
في طهران؛ ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير حسين أمير عبد اللهيان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مستجدات الحوار من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب البيان؛ شدد عبد اللهيان على ضرورة أن تتنازل الولايات المتحدة عن «المطالب المبالغ فيها»، مطالباً الطرف الأميركي بـ«الواقعية» من أجل كسر الجمود في مسار العملية الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.
وكرر عبد اللهيان مجمل ما نقل عنه في اتصاله الهاتفي الأخير، مساء الاثنين، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الوسيط الأساسي في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في المحادثات النووية. وقال عبد اللهيان لبوريل: «على أميركا الكف عن الضغط والعقوبات».
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (أ.ف.ب)
وتقول واشنطن إن طهران أضافت مطالب لا تتعلق بالمناقشات حول برنامجها النووي، كما أحرزت تقدماً مقلقاً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار) الماضي، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» في قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة إن تمت فستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح، لكنها ستغضب كثيراً من المشترعين الأميركيين.
* التبعية لروسيا
تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين من التقارب الروسي - الإيراني، في وقت تواجه فيه المحادثات النووية أفقا قاتماً بين رفض كل من طهران وواشنطن التنازل عن مواقفهما.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي الأربعاء، إن إيران تخاطر بأن تصبح في نوع من «التبعية» لروسيا، مؤكداً أن الحل الأسلم لإيران يكمن في عودتها إلى اتفاق فيينا. كما دعا طهران إلى نسج «علاقات اقتصادية جديدة مع دول أخرى في العالم».
وقال برايس إن «إيران وحدت الآن مصيرها مع عدد صغير من الدول التي لبست في البدء لبوس الحياد لتدعم في نهاية المطاف الرئيس بوتين في حربه ضد أوكرانيا والشعب الأوكراني». وأضاف أن مثل هذا السلوك يمكن أن يجعل الجمهورية الإسلامية في «تبعية نسبية لدولة مثل روسيا».
ونوه برايس تحديداً بما ورد على لسان المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، مساء الثلاثاء، متحدثاً عن أن احتمال إحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» لعام 2015 (الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني «تتضاءل يوماً بعد يوم». وقال: «إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق؛ فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك، وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة. هذا اقتراح عادل. نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه»، محذراً بأن هذا «ليس خياراً متاحاً إلى الأبد».
وقال مالي: «تستطيع إيران أن تختار موقف الاعتماد النسبي على روسيا، التي هي نفسها معزولة دولياً»، مضيفاً أن طهران «لديها فرصة اقتصادية ضيقة جداً مع روسيا لا يمكنها الذهاب بعيداً، أو يمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه الآن لمدة عام ونصف ليكون لديهم علاقات اقتصادية أكثر طبيعية مع دول الجوار ومع أوروبا وبقية العالم».
* زيارة بوتين
واحتجت وكالة «نورنيوز»؛ إحدى منصات مجلس الأمن القومي الإيراني، على المسارين اللذين أوصى بهما مالي، وعزت الأمر إلى «توهم قيادة البيت الأبيض، الذين يعدّون أي بلد تعرض لعقوباتهم معزولاً، ولا يمكن الاعتراف به في المجتمع الدولي». وقالت إن «تصريحات مالي وتحديد مسارين افتراضيين لإيران، قبل أن تكون خيارات محدودة أمام طهران، تظهر انفعال واشنطن حيال التحرك السياسي والاقتصادي الملحوظ لبلادنا».
كما عبرت «نورنيوز» ضمناً عن المخاوف التي عبرت عنها وسائل إعلام إيرانية من توجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إجماع دولي ضد طهران. وفسرت جولة بايدن الإقليمية في هذا السياق بـ«الإجماع ضد روسيا والصين وإيران».
المنصة التي تعبر تحليلاتها عادة عن رأي الأمين العام لمجلس الأمن القومي، علي شمخاني، قالت: «إذا لم تكن لدى واشنطن الإرادة لتغيير سلوكها وقبول التغييرات في العلاقات العالمية، فستبقى في الحلقة المفرغة الحالية، وكل يوم ستشهد ضياع أدواتها للتأثير على النظام الدولي».
بدورها، كتبت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن «معادلات جديدة تتأرجح على دبلوماسية محورها طهران». وفي إشارة إلى جولة بايدن في المنطقة، قالت إن خامنئي «تابع نهجاً هجومياً وثورياً من أجل طرد أميركا من شرق الفرات»، وعدّت ما قاله أنه «جدول أعمال جديد للتطورات في سوريا».
وقلل مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، من أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، متوقعاً تحالفاً محدوداً بين البلدين بسبب انعدام الثقة وتنافسهما التاريخي في صادرات الطاقة.
وجاءت تصريحات بيرنز بعد خامس لقاء بين المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، على هامش مشاركة الأخير في قمة روسية - إيرانية - تركية حول سوريا. ودعا خامنئي ضيفه الروسي إلى تعزيز «التعاون على المدى الطويل» بين البلدين، منتقداً الغرب بسبب عدائه لروسيا «المستقلة والقوية»، واتهم الـ«ناتو» بالرغبة في شن حرب على موسكو، رغم أن طهران امتنعت عن التصويت خلال جلسة في الأمم المتحدة على قرار يدين موسكو لغزوها أوكرانيا.
مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز وإلى جانبه الرئيس جو بايدن (أ.ب)
رأى بيرنز، الدبلوماسي السابق الذي ساهم في إبرام اتفاق فيينا، أن السبب الأساسي للتقارب الراهن بين روسيا وإيران هو أن كلتيهما تخضع لعقوبات «وتسعى لكسر عزلتها السياسية»، لكن بيرنز شدد خلال «منتدى آسبن الأمني» في جبال الروكي بولاية كولورادو (غرب) على أنه «إذا كانت (روسيا وإيران) كل منهما بحاجة للأخرى، فإنهما لا تثقان فعلياً كلتاهما بالأخرى، إذ إنهما تتنافسان في مجال الطاقة وهما متنافستان عبر التاريخ» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطرق بيرنز إلى تقييم استخباري رفعت عنه السرية الأسبوع الماضي، عن استعداد روسيا لشراء طائرات مسيرة من إيران، مؤكداً أن موسكو «حاولت الحصول على دعم عسكري من طهران لأوجه القصور في صناعة الدفاع الروسية اليوم».
ونشرت الولايات المتحدة مؤخراً معلومات استخبارية مفادها بأن مسؤولين روساً زاروا إيران مرتين على الأقل هذا الصيف لتفقد طائرات مسيرة قتالية تعتزم طهران تزويد الجيش الروسي بها لتمكينه من التصدي للعتاد الغربي الذي يتدفق على أوكرانيا.
وقال بيرنز إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران قد استأنفت برنامجها لتطوير سلاح نووي، لكنه حذر بأن إيران أحرزت «تقدماً مقلقاً للغاية» في مجال أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، موضحاً أن الوقت الذي ستحتاجه لبناء قنبلة «أصبح قصيراً جداً».
* لماذا التلويح بصنع قنبلة؟
وقال كمال خرازي، رئيس «اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية»؛ الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني، في تصريحات صحافية، إن لطهران «القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك».
وأكد الدبلوماسي الإيراني السابق، وأحد أبرز المنظرين الإيرانيين، محمد جواد لاريجاني أنه، ومنذ أكثر من عام، تقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 60 في المائة، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي يبلغ 3.67 في المائة والذي نص عليه اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتيح تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة صنع قنبلة نووية.
وقال محلل موقع «انتخاب» المقرب من تيار الرئيس السابق حسن روحاني إن «تلويح إيران ربما يهدف للرد على الخطوة غير المبررة لأميركا»؛ في إشارة إلى مخاوف إيران من إجماع دولي ضد أنشطتها الإقليمية، لكنه أضاف أن «القضية هي عندما نقول إن لدينا القدرة على صناعة قنبلة نووية، فإن ذلك يعني أن البلد على وشك صناعة قنبلة، أي إنها اتخذت إجراءات الحصول على القدرات المطلوبة لصنع الأسلحة النووية، ووفرت الوسائل».
أعاد موقع «رويداد 24» الإخباري الإيراني، تلويح المسؤولين الإيرانيين بقدرة طهران على إنتاج قنبلة نووية، إلى جولة بايدن الذي تعهد بمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وكتب موقع «رويداد 24» أن «رسائل بايدن في إسرائيل، وكذلك رسائل المسؤولين الإيرانيين في ختام جولة بايدن، يجب أن تفسر في إطار احتمالات كبيرة لفشل المفاوضات النووية». وقال: «رغم أن بايدن لم يقدم تعهداً بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية المحتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، فإنه أكد ضمناً استعداد الولايات المتحدة لفشل المفاوضات، وهو حدث سيؤدي إلى رفع منسوب التوترات إلى مستوى غير مسبوق».


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.