تراس وسوناك يتنافسان على خلافة جونسون

استطلاعات الرأي الأولية ترجح فوز وزيرة الخارجية

سوناك وتراس يتنافسان على خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون (أ.ف.ب)

أصبح السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا محصوراً بين وزير الخزانة السابق، ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية، ليز تراس، لتبدأ المرحلة الأخيرة من المنافسة لاختيار مَن يحل محل رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.
وتقدم سوناك في جميع جولات التصويت بين النواب المحافظين، لكن تراس تكتسب، على ما يبدو، ميزة حتى الآن بين 116 ألف عضو في الحزب الحاكم هم مَن سيختارون الفائز بحلول 5 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتضع المرحلة الأخيرة من السباق، التي تستمر لأسابيع، «سوناك» المصرفي السابق في بنك غولدمان ساكس، الذي رفع الأعباء الضريبية إلى أعلى مستوى منذ خمسينات القرن الماضي، ضد تراس، التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بخفض الضرائب واللوائح التنظيمية.
وسيرث مَن سيفوز برئاسة الحكومة بعضاً من أصعب الظروف في بريطانيا منذ عقود؛ فالتضخم في طريقه ليبلغ 11 في المائة سنوياً، مع توقف معدلات النمو واقتراب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته مقابل الدولار.
واتخذت بريطانيا، في عهد جونسون، وبمساعدة تراس، موقفاً متشدداً ضد بروكسل في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن قضية آيرلندا الشمالية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية من الاتحاد الأوروبي، وتهديد العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل.
وتقدم في البداية 11 مرشحاً لخوض السابق، لكن في الاقتراع الخامس والأخير للمشرعين من حزب المحافظين فاز «سوناك»، بعدد 137 صوتاً، من أصل 357 صوتاً، مقابل 113 صوتاً لتراس، و105 أصوات لبيني موردنت، وزيرة شؤون التجارة.
وتُظهِر استطلاعات الرأي أن تراس ستتغلب على سوناك، فيما يتعلق بأصوات أعضاء الحزب، لكن التوقعات قد تتغير مع بدء المتسابقين حملة انتخابية تستمر لأسابيع في أنحاء البلاد أمام أعضاء الحزب.
وفي السابع من يوليو (تموز)، أعلن جونسون تنحيه من زعامة حزب المحافظين بعد تمرّد داخل فريقه الحكومي احتجاجاً على الفضائح التي طالته. وينص النظام البرلماني المعتمد في بريطانيا على تولي زعيم أكبر حزب ممثّل في البرلمان رئاسة الحكومة، وعلى إمكان استبداله قبل انتهاء الولاية من دون الدعوة لانتخابات عامة.
وجونسون باقٍ في المنصب حتى انتخاب خلف له، وترأس، أول من أمس (الثلاثاء)، آخر اجتماع للحكومة، فيما حضر، أمس (الأربعاء)، آخر جلسة مساءلة أسبوعية في البرلمان. وحضّ جونسون خليفته على «الحفاظ على التقارب مع الأميركيين، ودعم الأوكرانيين والحرية والديمقراطية في كل مكان»، وأيضاً «خفض الضرائب وإزالة القيود حيث أمكن». وتابع: «تذكروا قبل كل شيء أن ما يهم ليس (تويتر)، بل الأشخاص الذين أوصلونا إلى هنا».
وكان زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، قد وجّه انتقادات للرؤى الاقتصادية للمرشحين المحافظين قبل تركيز انتقاداته على جونسون. وقال خلال مقابلة أجراها معه أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء العمالي الأسبق، توني بلير، إن جونسون «مخادع... اكتُشف أمره على ما أعتقد». ووجّه ستارمر انتقادات لجونسون على خلفية فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الحكومة، التي فُرضت عليه غرامة بسببها لخرقه قواعد احتواء «كوفيد - 19». وتابع: «لم يقتصر الأمر على خرقه القواعد، بل أغضب لاحقاً الشعب بحججه السخيفة».
وشدد على أن تنحيه يصبّ في «مصلحة البلاد»، مشيراً إلى أن هذا الأمر عكسه الرأي العام في الانتخابات المحلية الأخيرة التي خسر فيها المحافظون مئات المقاعد البلدية.
وقال ستارمر إن «هناك إدراكاً عاماً بأن هذا الشخص يخادع، وإذا لجأ إلى الخداع بشأن (فضيحة الحفلات)، فمن المرجّح أن يخادع بشأن أي شيء».