هجوم إلكتروني يخترق المعطيات الشخصية لـ4 ملايين موظف فيدرالي.. وواشنطن تشتبه ببكين

الصين تنتقد وتعتبر الاتهام غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي

أعلنت الحكومة الأميركية أمس الخميس، أنها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طاولت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي على الأقل، في هجوم إلكتروني ضخم يشتبه بأن مصدره الصين.
ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا «التوغل الإلكتروني» في أبريل (نيسان) 2015، وهو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة وتُصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة.
وحسبما علمت صحيفة «واشنطن بوست» من مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين.
إلا أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي اليوم، إن «عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل +محتمل+ (لوصف مسؤولية الصين)، أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي». مؤكّدًا أن الصين «معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية».
كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات، وأعلن المتحدث باسمها تشو هايكان أن «استخلاص استنتاجات متسرعة وإطلاق اتهامات تبنى على افتراضات، أمر غير مسؤول وغير مفيد» مؤكدًا أن «التشريعات الصينية تحظر الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها والصين بذلت جهودا كبرى لمحاربة الجريمة الإلكترونية».
وكان مكتب إدارة شؤون الموظفين قد أعلن في بيان، أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لنحو أربعة ملايين موظف في الإدارة حاليين وسابقين، مشيرًا إلى أنهم سسيبلغون اعتبارا من 8 يونيو (حزيران). غير أن البيان لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق، عارضًا التعويض عليهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية «احتيال وسرقة هوية».
واستخدمت هذه الوكالة في الأشهر الأخيرة، أدوات معلوماتية جديدة أتاحت لها رصد هذا الهجوم بعد أربعة أشهر على إطلاقه، وقد نفذ في وقت كانت الوكالة تدرس إجراءات أمنية جديدة طُبّقت فيما بعد.
ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس كما لم يتضح ما إذا كانت القرصنة طاولت الرئيس باراك أوباما أو مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أو في وكالات الاستخبارات.
ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وإدارة الأمن القومي التحقيق، وأعلن الـ(إف بي آي) في بيان أنه «سيواصل التحقيق ومحاسبة الذين يشكلون خطرًا في الفضاء الإلكتروني».
من جهتها أكدت مديرة مكتب إدارة شؤون الموظفين كاثرين أرشوليتا أن «حماية بيانات موظفينا الفيدراليين من حوادث إلكترونية تخريبية هي أولى أولوياتنا»، مشيرة إلى الالتزام بـ«مسؤوليتنا في ضمان أمن المعلومات المخزنة في أنظمتنا».
كما دعا المكتب جميع الذين شملتهم عملية القرصنة إلى توخي «الحذر» في إدارة حساباتهم المصرفية والتعامل مع بياناتهم الشخصية.
يذكر أن عمليات القرصنة تزايدت في الأشهر الأخيرة بالولايات المتحدة، واستهدفت بمعظمها الأنظمة المعلوماتية لمجموعات كبرى على الإنترنت، مثل شركة «تارغت» للتوزيع وشركة «أنتيم» للتأمين الصحي ومجموعة «سوني بيكتشرز إنترتينمنت» لإنتاج الأفلام.
وفي العام الماضي تسلل قراصنة صينيون إلى الشبكة المعلوماتية لمكتب إدارة شؤون الموظفين وشركتين تتعاملان معه، مستهدفين بصورة خاصة ملفات طلبات تصاريح أمنية سرية لعشرات آلاف الموظفين.
ورُصد الهجوم في مارس (آذار) 2014 فجُمّد على الفور، ونسبه مسؤول أميركي كبير إلى الصين.
كما استهدف قراصنة العام الماضي عناوين بريد إلكتروني في البيت الأبيض ووزارة الخارجية بما في ذلك بريد باراك أوباما نفسه، وفق ما أقر به أخيرا مسؤولون أميركيون، في هجوم نسب إلى روسيا، حسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وكان مكتب محاسبة الحكومة الذي يراقب ويحقق في عمل الإدارة قد أشار في أبريل (نيسان)، إلى «نقاط الضعف في نهج الحكومة الأميركية من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية الفيدرالية».
وقال مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر في فبراير (شباط) إن التجسس الصيني على شركات أميركية «لا يزال يطرح مشكلة كبيرة»، مذكرا بأن بكين وموسكو تملكان أنظمة «متطورة جدا» لشن هذه الهجمات. وأشار بشكل صريح إلى الصين في هجوم معلوماتي آخر جرى في أغسطس (آب) 2014، واستهدف مستشفيات تديرها شركة «كوميونيتي هيلث سيستمز»، التي تمثل 200 مؤسسة صحية، وقد سُرقت البيانات الشخصية للمرضى.
وحذر كلابر بصورة عامة بأن الولايات المتحدة لا تواجه خطر التعرض لهجوم ضخم، بل الخطر يأتي من تضاعف الهجمات «الضعيفة إلى المتوسطة المدى».
وتزامن الإعلان عن الهجوم مع كشف صحيفة «نيويورك تايمز» استنادا إلى وثائق للمستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، أن إدارة أوباما أعطت الوكالة صلاحيات موسعة لمراقبة الاتصالات على الإنترنت من أجل رصد أي قراصنة معلوماتيين يعملون لحساب حكومات أجنبية.
ودافع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أمس، عن موقفه مذكرا بأن التهديد الإلكتروني للولايات المتحدة يزداد «بوتيرته ومداه وتطوره وخطورته».