القضاء العراقي يفتح تحقيقاً في تسريبات المالكي

الصدر والمالكي عداوة سياسية مستحكمة (أرشيفية)
الصدر والمالكي عداوة سياسية مستحكمة (أرشيفية)
TT

القضاء العراقي يفتح تحقيقاً في تسريبات المالكي

الصدر والمالكي عداوة سياسية مستحكمة (أرشيفية)
الصدر والمالكي عداوة سياسية مستحكمة (أرشيفية)

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم (الثلاثاء)، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي»، على ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف البيان أن «التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون».
وتناولت وسائل إعلام عراقية تسريبات صوتية تُنسب للمالكي وتسيء لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدد من الرموز السياسية في البلاد؛ الأمر الذي نفاه المالكي جملةً وتفصيلاً. والتسريبات تلك سربها الصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل، وهي عبارة عن سلسلة ينشرها فاضل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال إنها «تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين»، من دون الإفصاح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.
ونشر فاضل، اليوم، تسجيلاً جديداً هو الخامس في مسلسل التسريبات، وهو عبارة عن مناقشات مع ممثلي مجموعة شيعية ليست معروفة على نطاق واسع، تطلق على نفسها اسم «أمة الأخيار»، ومرجعهم الديني يدعى «آية الله الميرزا». ويعرض قيادي في المجموعة يناديه رفيقه في التسجيل «أبو حسن»، على المالكي «الولاء والبيعة» لـ«إراقة الدماء في العراق بموافقة مراجع وقيادات وبها شرعية».
وفيما لم يُعرف في الأوساط الشيعية عن مرجع ديني كبير له مجاميع قتالية، لكن أحاديث المالكي معهم على مدى ساعات تكشف عن وجود لهم في بعض الأوساط الشيعية في محافظات بوسط العراق وجنوبه.
وتحدث المالكي عن علاقته «الجيدة» مع قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» المدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. لكنه أضاف أن قادة «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«العصائب» و«كتائب حزب الله» و«سيد الشهداء» و«بدر» يتبعون إيران مباشرةً، «ولا يهمهم شيء غير المزارع والأموال وهم بعالم آخر».
وفي نصيحة كاشفة لموقعه على خط الاستقطاب الإيراني الداخلي، دعا المالكي قيادات الفصائل المسلحة إلى اتباع خط «الحرس الثوري» الإيراني، والابتعاد عن «إطلاعات» (وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».