تعزيز الصادرات السعودية بتوفير 69 ألف حاوية فارغة

عقب مبادرة حكومية لتخفيض أجور المناولة بنسبة 50 %

تعمل الموانئ السعودية على تيسير حركة التجارة مع العالم لزيادة الصادرات الوطنية (الشرق الأوسط)

في إطار تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وخدمة حركة التجارة بين السعودية والعالم، كشفت الهيئة العامة للموانئ أمس (الاثنين) عن ارتفاع أعداد الحاويات الواردة الفارغة بنسبة 231 في المائة والتي يتم استيرادها من قبل الخطوط الملاحية إلى المملكة مما يدعم عمليات التصدير.
وأفصحت «موانئ» السعودية عن توفير 69.4 ألف حاوية في الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) من العام الجاري مقارنة بـ20.9 ألف حاوية في الفترة المماثلة من 2021.
جاء ذلك على أثر المبادرة التي أطلقتها «موانئ» مع شركائها الاستراتيجيين من مستثمري محطات تشغيل الحاويات بنهاية العام الماضي بتخفيض أجور المناولة بنسبة 50 في المائة من التعريفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد، بما عمل على تقليل تكلفة استيرادها وساعد في توفيرها من قبل الخطوط الملاحية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الداعمة للموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري جاذب ومستدام يعزز حركة التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
وتسعى «موانئ» إلى تطوير منظومة فعالة تدعم الصادرات الوطنية، وتعمل على تحفيز الاستيراد والتصدير عبر تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المُساندة والداعمة لمشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وكذلك البيئة التنظيمية والتشريعية وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها بالشراكة مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي للنقل والخدمات اللوجيستية.
وكانت الشركة السعودية العالمية للموانئ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ، قد أعلنت العام الفائت، عن تخفيض أجور المناولة بنسبة 50 في المائة من التعريفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد، وذلك لتحميل الحاويات الصادرة المعبأة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بما يخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم. ويهدف هذا القرار بشكلٍ رئيسي إلى معالجة التحديات الحالية التي يشهدها الشحن البحري العالمي جراء النقص الحاصل في الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، وذلك مع ازدياد الطلب ورجوع الحياة إلى طبيعتها.
وقامت الشركة بطرح هذه المبادرة، لمعالجة هذه التحديات والإسهام في تقليل تكاليف استيراد الحاويات الفارغة وزيادة توفرها من قبل الخطوط الملاحية، وتسعى إلى دعم تصدير المنتجات الوطنية، وذلك في مسعى لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتأتي مبادرة تخفيض أجور المناولة ضمن إسهامات الشركة لتحقيق تطلعات «موانئ» لتطوير منظومة فعالة وتنافسية، مواكبة للتغيرات والتطورات العالمية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتدعم دور الهيئة كلاعبٍ رئيسٍ يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية من خلال منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئياً.