فشل اجتماع حكومتي بغداد وأربيل يؤجل مناقشة موازنة الدولة

نيجيرفان بارزاني يصل إلى العاصمة العراقية بعد غد لحسم موضوع تصدير نفط إقليم كردستان

حالت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن النفط دون التوصل إلى حل يؤمن إدراج الموازنة العامة للدولة لعام 2014 في جدول أعمال البرلمان العراقي، للبدء بقراءتها قراءة أولى تمهيدا للتصويت عليها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وبينما لم يكتمل النصاب القانوني المؤهل لعقد جلسة برلمانية اعتيادية، نتيجة لمقاطعة كتلة «متحدون للإصلاح» وانسحاب كتلة «التحالف الكردستاني» من الجلسة، فقد قرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي تأجيل الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي للبرلمان حتى إشعار آخر. كما قرر (النجيفي) تحويل الجلسة إلى أعمال اللجان البرلمانية لحين الاتفاق على موعد الجلسة المقبلة للبرلمان.
وبينما تستمر الخلافات الحالية بين الطرفين، فإنه وطبقا لما أعلنه النائب الكردي خالد شواني، فإن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، سوف يصل بغداد بعد غد، في محاولة أخيرة لحسم الخلافات بخصوص النقاط العالقة بشأن الموازنة. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أعلن أول من أمس أن حكومة إقليم كردستان أرسلت ردها على المقترحات التي كانت قدمتها إليها الحكومة المركزية في بغداد.
غير أن الشهرستاني لم يكشف عن مضمون الرد، سوى أنه كرر أن مسألة تصدير النفط لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الحكومة الاتحادية حصرا.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» وعضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناقشات حول الموازنة استغرقت وقتا طويلا بدءا من يوليو (تموز) من العام الماضي حتى منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي حيث وصلت إلى البرلمان، وكان قد جرى الاتفاق مع الأكراد حول الكثير من النقاط، بينما بقيت نقاط أخرى»، مشيرا إلى أن «الاتفاق على ذلك كان قد حصل داخل مجلس الوزراء على ذلك، وجرت إحالته إلى البرلمان، غير أن الذي حصل هو أن الكرد اعترضوا ثانية، علما بأن الموافقة كانت قد حصلت داخل مجلس الوزراء على النقاط التالية: أولا، بيع 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم في إطار خطة الحكومة الاتحادية وعبر شركة (سومو) وهي الشركة الوطنية للنفط. ثانيا, يرجى البيع بالأسعار العالمية, ثالثا, تدخل العائدات إلى الموازنة الاتحادية». وأضاف العوادي أن «الوزراء الكرد اعترضوا ثانية وطلبوا إعادة مناقشة الموازنة داخل مجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى التأخير، فضلا عن إضافة مبلغ الخمسة دولارات ضمن الموازنة، حيث كان أول الأمر دولارا واحدا، ومن ثم أصبحت الموازنة عرضة للمزيد من المخاطر». وأوضح العوادي أنه «في ضوء الخلافات المعقدة، فإن البرلمان ليس بوسعه حسم هذه المسألة التي تتطلب تدخلا سياسيا لحلها، وهو ما نأمله خلال الفترة المقبلة».
لكن عضو البرلمان عن «التحالف الكردستاني» وعضو اللجنة المالية نجيبة نجيب، أوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة تكمن في عدم تشريع قانون النفط والغاز، علما أن مشروع القانون موجود في أروقة البرلمان والكتل السياسية منذ عام 2007»، عادة أن «هناك إرادة سياسية بعدم تشريعه، بينما ندفع نحن في الإقليم وعموم الشعب العراقي الثمن». وأضافت نجيب أن «هناك من يريد تصوير الأكراد كونهم هم السبب في تعذر إقرار الموازنة، وهو أمر غير صحيح، حيث توجد الكثير من القضايا الأخرى التي تهم أطرافا أخرى». وأوضحت أن «للأكراد مطالب مشروعة، سواء على صعيد احتساب حصة الإقليم أو رواتب البيشمركة أو مستحقات الشركات الأجنبية، وهي أمور كلها كانت قد وافقت عليها الحكومة الاتحادية ولكن لا تنفذها».