لا بيان ختامي لمسؤولي مال «العشرين»... والسبب؟

مسؤولو المال في مجموعة العشرين لم يتوافقوا على طريقة التعاطي مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ب)
مسؤولو المال في مجموعة العشرين لم يتوافقوا على طريقة التعاطي مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ب)
TT

لا بيان ختامي لمسؤولي مال «العشرين»... والسبب؟

مسؤولو المال في مجموعة العشرين لم يتوافقوا على طريقة التعاطي مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ب)
مسؤولو المال في مجموعة العشرين لم يتوافقوا على طريقة التعاطي مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ب)

اختتم كبار مسؤولي المال في دول مجموعة العشرين اليوم (السبت)، اجتماعهم في إندونيسيا من دون إصدار بيان مشترك، لتعذر التوصل إلى توافق حول طريقة التعامل مع ملف الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخلال الاجتماع الذي استمر يومين في جزيرة بالي، سعى المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة الدوليتين كما تسارع التضخم.
لكن الاجتماعات شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحمّلون الغزو الروسي لأوكرانيا مسؤوليات التأزم الاقتصادي العالمي، والروس الذين يحمّلون الغرب مسؤولية تدهور الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات التي فرضها على موسكو.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد ندّدت أمس (الجمعة)، بالحرب الروسية على أوكرانيا التي «أحدثت موجات صدمة في الاقتصاد العالمي»، فيما اتهم وزراء غربيون المسؤولين الاقتصاديين الروس بالتواطؤ في الفظاعات المرتكبة في أوكرانيا.
وعوضا عن البيان المشترك الاعتيادي، اقترحت إندونيسيا التي نظّمت اجتماع مجموعة العشرين هذا العام، إصدار بيان باسم رئاسة المجموعة، وفق وزيرة مالها سري مولياني إندراواتي.
وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحافي الختامي: «سنصدر ملخصا للرئاسة يشرح ما تمكنا من تحقيقه (...) في مجموعة العشرين».
ومن أصل 14 مقطعا، تعذّر تحقيق إجماع الأعضاء على اثنين يتّصلان بـ«تداعيات الحرب وكيفية الاستجابة لها»، وفق حاكم المصرف المركزي الإندونيسي بيري وارجيو.
وكان الحاكم قد دعا المشاركين في افتتاح القمة إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى سياسات اقتصادية منسّقة، في توقيت تتضاعف فيه المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من غياب التوافق، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى «بذل كل ما بوسعهم من جهود من أجل خفض التضخم»، وتكييف سياساتهم النقدية والتعاون في ما بينهم، وذلك في بيان نشر عقب الاجتماع.
وحذّرت غورغييفا من أن «الآفاق تزداد قتامة»، كما أشارت إلى أن خطر «الاضطرابات الاجتماعية» يتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويأتي التحذير بعد أشهر فقط من خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين 2022 و2023، ومن المتوقع أن يخفّض توقعاته مجددا في يوليو (تموز).
وفي مواجهة معدّل تضخّم أعلى من المتوقع في يونيو (حزيران)، ينظر أعضاء في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) في إمكان رفع معدّلات الفائدة في اجتماعهم المقبل.
ومن شأن هذا التوجه، لا سيما بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة مرارا في الأشهر الأخيرة، أن يثير مخاوف من دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي وأن يزيد هواجس البلدان النامية التي تخشى خروج الرساميل من أسواقها.
وطغت الحرب الدائرة في أوكرانيا على المناقشات لا سيما حول تداعياتها على الأسواق، ومفاقمتها أزمتي الغذاء والطاقة.
وتتّبع إندونيسيا سياسة خارجية قائمة على عدم الانحياز، ولم ترضخ لضغوط دول غربية طالبتها باستبعاد روسيا من الاجتماع.
وشارك وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، فيما شارك فيه مسؤولان روسيان حضوريا.
من جهته، خاطب وزير المال الأوكراني سيرغي مارشنكو المشاركين عبر الفيديو، داعيا إلى فرض «عقوبات أكثر شدة» على موسكو.
ويعتبر الاجتماع تحضيريا لقمة مجموعة العشرين التي سيشارك فيها قادة دول المجموعة وتستضيفها بالي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأجرت يلين لقاءات ثنائية مع وزراء مال السعودية وإندونيسيا وتركيا خصوصا، في إطار جهود تبذلها بلادها من أجل خفض أسعار النفط الروسي بما يقلّص الموارد المالية التي تخصصها موسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا، وفق الخزانة الأميركية.
لكن الوزيرة الإندونيسية أشارت إلى أن هذه المسألة لم تطرح خلال اجتماع مجموعة العشرين.
ومن أجل التصدي لتزايد المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في العالم، دعا صندوق النقد والبنك وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية في بيان مشترك إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات رئيسية.
ومساء الجمعة شدّدت غورغييفا في تغريدة على ضرورة «تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز الإنتاج الغذائي والاستثمار في الزراعات المقاومة للتغير المناخي».
وتعتزم إندونيسيا تنظيم اجتماع مشترك لوزراء الزراعة والمال من أجل التصدي للمخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي.
وأعلنت وزيرة المال الإندونيسية أنه تم إحراز تقدم على صعيد إصلاح النظام الضريبي العالمي بما يلحظ فرض ضريبة حد أدنى نسبتها 15 بالمائة على أرباح الشركات الدولية بحلول العام 2024.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.