جبايات الحوثيين تغزو 8 مدن يمنية لتمويل مناسبة طائفية

جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)
جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)
TT

جبايات الحوثيين تغزو 8 مدن يمنية لتمويل مناسبة طائفية

جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)
جانب من ندوة حشدت إليها الميليشيات شيوخاً وشباناً وأطفالاً بمحافظة ريمة في سياق احتفالها بما يسمى «يوم الولاية» (وسائل إعلام حوثية)

وسّعت الميليشيات الحوثية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، من حجم انتهاكاتها بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، حيث فرضت جبايات جديدة على السكان في ثماني مدن، لتمويل الاحتفالات بما تسميه «عيد الولاية»، وهي مناسبة طائفية تحاول الجماعة استغلالها لتكريس أحقية زعيمها، عبد الملك الحوثي، وسلالاته بحكم اليمن.
ووسط تجاهل الجماعة سلسلة تحذيرات من حدوث مجاعة وشيكة في أغلب مناطق سيطرتها، وتأكيد تقرير دولي حديث احتياج 23.4 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي، منهم 12 مليوناً بحاجة ماسة لها، كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد موجة الغضب في الشارع الخاضع للميليشيات نتيجة تكريس الجماعة للمناسبات ذات الصبغة الطائفية لجني المزيد من الأموال.
وتحدثت مصادر محلية عن إصدار قادة الانقلاب، قبل أسبوع، تعليمات مباشرة لمسؤولي المؤسسات والمكاتب الحكومية ومشرفي الأحياء بصنعاء وبقية مدن سيطرتهم تحضهم على النزول الميداني لفرض إتاوات جديدة على التجار والسكان للإنفاق على احتفالات ما يسمى «يوم الولاية» أو «عيد الغدير»، إضافة إلى إحياء مئات الفعاليات المصاحبة على مستوى المحافظات والمدن والقرى تحت سيطرتها.
وإلى جانب فرض الإتاوات التعسفية على منتسبي القطاع الخاص وغيرهم، تضمنت تعليمات قادة الميليشيات إلزام جميع قطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الخاضعة لها بإحياء الفعاليات وإقامة الأمسيات على مدى أسبوعين، قبل وبعد هذه المناسبة.
وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط» من صعوبات كبيرة لا تزال تعصف بهم وأسرهم، في ظل انشغال الجماعة بابتكار مناسبات متعددة وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، وأكدوا أن معاناتهم لا تزال في تصاعد، يوماً بعد آخر، جراء ارتفاع الأسعار ونسب الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية.
وشكا التجار وصغار الباعة في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار استهدافهم وبصورة متكررة عبر حملات حوثية واسعة، فرضت عليهم جبايات مالية، استناداً إلى حجج انقلابية وأخرى ذات صبغة طائفية. وقالوا إنهم لم يكادوا يتنفسون الصعداء بعد حملة جباية رافقت عيد الأضحى، بزعم «عيدية الجبهات»، حتى فاجأتهم الميليشيات حالياً بشن حملة مماثلة تحت مبرر تمويل احتفالات «يوم الولاية».
وشكا «م. ش»، وهو صاحب محل صيانة هواتف جوالة في محافظة إب من تكثيف الجماعة من حملات الاستهداف وفرض الإتاوات، مؤكداً تعرضه بين الحين والآخر للابتزاز من قبل مسلحي الجماعة الذين يأتون إليه دائماً قبيل كل مناسبة حوثية، لإلزامه تحت الترهيب بدفع مبالغ مالية.
وكشف صاحب المحل بسياق حديثه مع «الشرق الأوسط»، عن سلسلة مضايقات وتعسفات لا يزال يتعرض لها وزملاؤه؛ يتصدرها التهديدات الصريحة بأن المخالفين لتوجيهات الانقلابيين ستكون عقوبتهم وخيمة.
وقال إن حملات الميليشيات بسوق «قحزة» في ريف إب عادة ما تجبره وغيره من أصحاب المتاجر والمهن بين فينة وأخرى على دفع مبالغ لدعم احتفالاتها، إضافة إلى الجبايات الرسمية التي تدفع تحت أسماء رسوم النظافة والتحسين والزكاة والضرائب وغيرها من المسميات.
في السياق أيضاً، تحدثت مصادر في صنعاء وريفها ومدن إب والمحويت وريمة وذمار وعمران والحديدة عن شن الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية حملات ابتزاز واختطاف طالت عدداً من التجار بعدد من أسواق وشوارع تلك المدن، عقب رفضهم دفع ما فرض عليهم من مبالغ مالية تراوحت بين 3 آلاف ريال و50 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال). وكان ناشطون وسكان في صنعاء نددوا مرات عدة باستمرار الميليشيات في ابتداع المناسبات الرامية إلى سرقة ما تبقى من أموال ومقدرات القابعين في مناطق تحت سيطرتها.
ومع بداية كل عام، وقبل أي مناسبة طائفية، تعمل الميليشيات على تدشين مشروع نهب وجباية الأموال؛ سواء من خلال مؤسسات الدولة التي تخضع لقبضتها، أو من خلال ممارسات أخرى ابتزازية ضد التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وتسعى الميليشيات الحوثية (بحسب مراقبين) بالدرجة الأولى لضرب وتدمير القطاع الخاص من جهة، وغسل عقول النشء والشبان وبقية فئات المجتمع وجمع التبرعات والجبايات، وتحشيد المزيد من المجندين الجدد لإرسالهم إلى جبهات القتال من جهة ثانية.
وتفرض الجماعة الانقلابية الجبايات على المواطنين والتجار لدعم إقامة الفعاليات ذات الصبغة الطائفية التي تنظمها تحت لافتات مختلفة، أبرزها ما تسميه المولد النبوي، ويوم الولاية، وعاشوراء، وذكرى الشهيد، وذكرى الصرخة، يوم القدس، وغيرها.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.