فرنسا: لا استئناف للمدانين في اعتداءات 13 نوفمبر 2015

رسم للمتهم صلاح عبد السلام خلال المحاكمة في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 (أ.ف.ب)

لن يمثل المدانون في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في فرنسا أمام محكمة استئناف؛ إذ قرر هؤلاء؛ وبينهم صلاح عبد السلام، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد من دون إمكان الإفراج المشروط عنه، عدم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
وقال مدعي عام باريس، ريمي هيتز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أياً من المتهمين العشرين لن يقدم استئنافاً». وأضاف في بيان أن «(النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب) و(النيابة العامة) في محكمة استئناف باريس لم تقدما استئنافاً لهذا القرار».
وأوضح أن قرار محكمة الجنايات الخاصة في باريس «اكتسب اليوم طابعاً نهائياً، وبالتالي لن تكون هناك محاكمة بالاستئناف».
وانقضت مهلة الاستئناف التي تمتد إلى 10 أيام، منتصف ليل الاثنين.
في 29 يونيو (حزيران) وفي ختام محاكمة «تاريخية»، أصبح صلاح عبد السلام خامس رجل في فرنسا يُحكم عليه بالسجن المؤبد، وهي أشد عقوبة يلحظها القانون الجنائي من دون إمكانية الإفراج المشروط عنه.
وتتراوح عقوبات المتهمين الـ19 الآخرين بين السجن لعامين والسجن المؤبد. وجرت محاكمة 6 من المتهمين غيابياً، بينهم 5 من كبار قادة تنظيم «داعش» يرجح أن يكونوا قتلوا وبينهم أسامة العطار الذي يعتقد أنه مدبر الاعتداءات.
وقامت مجموعات في 13 نوفمبر 2015 بإطلاق النار على أرصفة مقاهٍ ومطاعم ومهاجمة صالة «باتاكلان» للحفلات الموسيقية، فيما فجر 3 انتحاريين عبوات ناسفة قرب ملعب «استاد دو فرنس» خلال مباراة لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا.
وتبنى تنظيم «داعش» تلك الهجمات التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس وضاحيتها سان دوني.
خلال المحاكمة، أكد عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الخلايا المسؤولة عن الهجمات، أنه «عدل» عن تفجير سترته الناسفة في حانة باريسية ذلك المساء بدافع «الإنسانية».
غير أن المحكمة عدّت أن حزامه الناسف لم ينفجر بسبب «عطل»، مشككة «بجدية» في تصريحات المتهم عن «عدوله» عن تفجيره. وعدّت الفرنسي البالغ 32 عاماً «منفذاً مشاركاً» في «مسرح جريمة استثنائي».
وكان محامو عبد السلام دعوا؛ لكن من دون جدوى، إلى عدم إنزال هذه العقوبة الأشبه بـ«الإعدام البطيء» والتي تهدف إلى «تحييد العدو بشكل نهائي» وليست صادرة بحق رجل «تطور» خلال الجلسات، وفق قولهم.
وأكد عبد السلام في كلمته الأخيرة أمام المحكمة: «أنا لست مجرماً. أنا لست قاتلاً»، مكرراً اعتذاره «الصادق» للضحايا.
بعد جلسات استمرت 148 يوماً وتخللتها 400 شهادة من ناجين وأقرباء ضحايا، لقي الحكم ترحيباً من جانب الأطراف المدنية.
وحكم على محمد أبريني «الرجل ذو القبعة» في اعتداءات بروكسل، بالسجن المؤبد على ألا تقل المدة عن 22 عاماً. وخلال الجلسات، أقر بأنه كان «يتوقع» أن يشارك في «اعتداءات 13 نوفمبر» لكنه تراجع عن ذلك، كما فعل في بلجيكا بعد أشهر.
وشرحت المحامية ماري فيولو؛ وهي من بين وكلاء الدفاع عنه، لوكالة الصحافة الفرنسية، سبب عدم استئناف الحكم بالقول إن موكلها «يقر بمبدأ ذنبه، ويعرف أنه لم يُحكم عليه بأقصى عقوبة». وأضافت أنه «إذا تم تجاوز مرحلة أولى، فالمسار القضائي سيتواصل مع افتتاح المحاكمة في بروكسل التي ستُطرح خلالها أسئلة وربما ستُعطى أجوبة».
وسيُحاكم صلاح عبد السلام ومحمد أبريني و3 متهمين آخرين في باريس، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) في بلجيكا لدورهم في اعتداءات 22 مارس (آذار) 2016.
في المداولات في باريس، استبعدت المحكمة التوصيف الإرهابي عن واحد من بين المتهمين فقط؛ هو فريد خرخاش، الذي يُحاكم لأنه أنجز أوراقاً ثبوتية مزورة «من دون علمه» أنها معدة لخلية متطرفة. واعترض متهمون آخرون على هذا التوصيف لكن المحكمة أبقته.
وهذه العقوبات أدنى بصورة عامة من طلبات النيابة العامة، مما دفع ببعض محامي الدفاع إلى انتقاد العقوبات التي فُرضت، عادّين أنها «سياسية» و«تكتيكية» أكثر منها «عادلة».
وقال المحامي رفاييل كيمبف؛ الذي طلب تبرئة موكله ياسين عطار المحكوم عليه بالسجن 8 سنوات، إن «الرسالة التي وُجهت هي: (لا تستأنفوا لأنكم ستخرجون قريباً)» من السجن.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك عدد «قليل من الطعون» المقدمة فهذا «يعطي انطباعاً بأن العدالة تحققت».
والعقوبات الوحيدة التي تُعدّ أشد من طلبات النيابة العامة هي تلك التي أُنزلت بالمتهمين الذين يُفترض أنهم قُتلوا في سوريا. وحُكم على المسؤولين الكبار الخمسة في تنظيم «داعش» بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط عنهم.