تحقيق صحافي موسع يحاصر «أوبر» بماضيها

حاصر تحقيق صحافي موسع شمل دولاً عدة منصة «أوبر» بماضيها، إذ اتهم الشركة بـ«خرق القانون»، وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها رغم تحفظات السياسات وشركات سيارات الأجرة.
وحسب التحقيق الذي شاركت فيه صحيفة «الغارديان» البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية و«واشنطن بوست» الأميركية و«لوموند» الفرنسية فإن الشركة «خرقت القانون وخدعت الشرطة والمُنظمين، واستغلت العنف ضد السائقين، وضغطت سراً على الحكومات في كل أنحاء العالم». وأشار إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدمت أيضاً عدداً من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا، ودفعت لباحثين «مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي».
كما وجدت «أوبر»، حسب التحقيق، حلفاء لها في دوائر السلطة على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سري عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وردت «أوبر» على التحقيق، قائلة إن وسائل الإعلام سبق أن غطت بشكل كبير «أخطاء» الشركة قبل عام 2017، مضيفة «اليوم، أوبر (...) باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لمائة مليون شخص»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.